• از ۲۰۱۳ دادوستدها توسط مدیریت عمومی تجارت کمیسیون اروپا، یعنی توسط نهادی رهبری می شود که عضوهای آن برگزیده نیستند. این مذاکره ها به رغم کوشش های نا چیز درپیام رسانی مجاز که در برابر بسیج شهروندی بیشتر به کاربرد ارتباط های عمومی شباهت دارد تا به یک روش در حقیقت دموکراتیک به وسعت پنهان میمانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ تير ۱٣۹۵ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶

این مساله در رسانه های بزرگ بارها گفته و تکرار شده است که «موافقت مبادله آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد به دو قدرت دو سوی آتلانتیک امکان خروج از رکود اقتصادی می دهد».
اوباما رییس جمهور آمریکا در ۱٣ فوریه ۲۰۱٣ در گفتگویی درباره وضعیت اتحادیه اروپا اعلام داشت: «ما برای شرکت وسیع آتلانتیکی بازرگانی و سرمایه گذاری (PTCI) با اتحادیه اروپا وارد مذاکره می شویم ... زیرا بازرگانی آزاد و عادلانه آتلانتیک امکان خواهد داد میلیون ها شغل با کیفیت در آمریکا به وجود آید».
گفته های کارِل دو گوش عضو کمیسیون اروپایی تجارت در این باره بازتاب گسترده داشته است: «این موافقت که ما می کوشیم آن را به انجام برسانیم باید تولید ناخالص داخلی اروپا را از ۵/۰% به ۱% برساند و در پایان کار، صدها هزار شغل جدید بوجود آورد و بدین ترتیب برای تولید کنندگان ما مشتری های جدید و جنس های ارزان قیمت فراهم آورد و رقابت بسیار زیاد برانگیزد که موسسه های ما کارآتر عمل کنند».
با این همه اگر به این رقم ها از نزدیک بنگریم، متوجه می شویم که به نتیجه های اقتصادی PTCI بسیار کم بها داده شده است. در واقع نه تنها این وعده ها در ارتباط با آفرینش ثروت و شغل واقعیت نیافته، بلکه سیاست های حمایت اجتماعی و حقوق کار بعنوان «سدهای غیرتعرفه ای» در تجارت فراآتلانتیکی نگریسته شده و به این ترتیب با پذیرش چنین موافقت آسیب های زیادی دیده اند.

پیش بینی های آفرینش ثروت و شغل گزافه گویی است
کمیسیون اروپا بر پایه بررسی های اتاق فکری که توسط صنایع تامین مالی می شود، اعلام کرده است که PTCI می تواند دو میلیون شغل بیافریند و بازرگانی فراآتلانتیکی را تا سطح ۱۲۰ میلیارد دلار طی پنج سال افزایش دهد. کمک مالی توسط برخی از بازیگران بسیار مهم سرمایه مالی (که می بایست به طور وسیع در بخش PTCI جلب شوند) مانند دویچه بانک، BNP، یاری با، گروه سی تی، سان تاندر، بارکلی، جی پی مورگان، مرکز سیاست اقتصادی مستقر در لندن، تایید می کند که بهره ها برای اقتصاد اروپا از موافقت فراآتلانتیک باید بالغ بر ۱۱۹ میلیارد یورو در سال برآورد شود؛ بهره ای که در نهایت از افزایش درآمد تا سطح ۵۴۵ یورو به طور متوسط در سال نصیب هر خانواده چهار نفره اروپایی می گردد.
به عقیده پروفسور کلیو جرج اقتصاددان ارشد دانشگاه منچستر که برای کمیسیون اروپا مطالعات زیادی درباره تاثیر مذاکره های بازرگانی انجام داده، باید به این پیش بینی ها با احتیاط بسیار زیاد نگریست. چون که «مدل های اقتصادی که این ارزشیابی ها بر آنها استوارند، توسط بسیاری اقتصاددانان نامدار به عنوان برآورد "بیش از حد نظری" وصف شده اند». کلیو جرج یادآوری می کند که پیش بینی های شورانگیز شمارمندی وجود دارد که درباره تاثیر اقتصادی PTCI روی افزایش رشد ۵/۰ درصد تاکید دارد؛ پیش بینی ای که بررسی خود کمیسیون اروپا آن را «خوش بینانه» وصف کرده است. طبق این بررسی محتمل است که افزایش، به میزان ۱/۰ درصد (یعنی یک افزایش ۱ درصدی در سال در یک دوره ده ساله) باشد. این افزایش همان طور که پروفسور کلیو جرج آن را یادآوری می کند «مبتذل است و کمیسیون اروپا آن را می داند».
در همان فهرست، دپارتمان بررسی پارلمان اروپا، از روش شناسی بررسی کمیسیون اروپا درباره موافقت فراآتلانتیکی، بخاطر نبود «داده های کمّی» لازم برای درک کردن سرچشمه نتیجه ها، برای ارزشیابی ناکافی خطرها و نقص های موافقت و برای «نبود راستی آزمایی اعتبار مدل مورد استفاده که بنظر می رسد استوار بر شمار معینی فرضیه های پندارگرایانه است»، انتقاد کرده است.
به عقیده روزنامه نگار ینس برگر «جنایت های ارتکابی به نام اقتصادسنجی همان قدر با علم ارتباط دارد که بگوییم هواشناسی با امحاء و احشاء مرغ های کلردار ارتباط دارد (اشاره به آیین بومیان جزیره های آنتیل و هائیتی است که آینده را در امحاء و احشای مرغ ها پیش بینی می کنند). مدل های اقتصادی بیش از پیش بغرنج جانشین منطق و روش علمی می شوند، در صورتی که آنها نه منطقی اند و نه علمی. همواره یافتن «انستیتویی» توانا به تولید کردن نتیجه های مطلوب از راه این نوع مدل ها ممکن است.
برای پیش بینی کردن نتیجه های ممکن مذاکره های جدید بازرگانی به باور کلیو جرج، روش بسیار معتبر عبارت از بررسی کردن تجربه های پیشین موافقت تجاری است. البته، یک روش بسیار معتبر است... اما نتیجه های آن کمتر درخشان جلوه می کند؛ زیرا اگر از فاصله خیلی نزدیک به بازتاب های موافقت مبادله آزاد آمریکای شمالی (آلنا یا به انگلیسی تفتا) بنگریم، درمی یابیم که این موافقت شباهت های زیادی با موافقت PTCI دارد و نتیجه ها گریزناپذیرند: از آفرینش شغل در مقصد خبری نیست و نتیجه حتی برعکس است!

موافقت مبادله آزاد آمریکای شمالی یک میلیون شغل را در ایالات متحد نابود کرد
هنگامی که موافقت آلنا در ۱۹۹٣ وارد عمل شد، کلینتون رییس جمهور آمریکا چندین میلیون شغل را بعنوان نتیجه تجارت با کانادا و مکزیک وعده داد. اتاق بازرگانی ایالات متحد خودستایانه اعلام داشت که آلنا امکان می دهد تجارت در منطقه به سه برابر (یعنی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار) افزایش یابد. با این همه، او اعتراف کرد که وعده های آفرینش شغل واقعیت نیافته است. بنابر تحلیل انستیتوی اقتصاد سیاسی (EPI) شمار شغل های بوجود آمده در ایالات متحد از راه افزایش صادرات نابودی های شغل را در ارتباط با تشدید رقابت و واردات فرآورده های خارجی جبران نمی کند. شمار کلی شغل از بین رفته نزدیک به یک میلیون (٨۷۹۲٨۰ شغل) – در مقایسه با ۲۰ میلیون شغل وعده داده شده آغازین، ارزشیابی شده است.
این ترازنامه گذرا، فشار برای پایین آوردن دستمزدهای کارگران ایالات متحد را که توسط آلنا تداوم یافت و به رکود نسبی آنها از نیمه دهه ۱۹۷۰ کمک کرد، در نظر نمی گیرد. به عقیده «مرکز پژوهش جهانی سازی»، آلنا به موسسه های ایالات متحد امکان داده است با وجود تعطیل شدن کارخانه ها، سرمایه خود را برای ایجاد واحدهای تولیدی در طول مرز بین مکزیک و ایالات متحد (بدلیل کمی دستمزدها، پایین بودن سطح حقوق کار و قاعده های بسیار ناچیز زیست بومی در طرف مکزیک) بسیج کنند. این اقدام دستیابی به سودهای چشمگیر را برای موسسه های بزرگ ممکن ساخت، اما به ویرانی شرایط کار در دو طرف مرز انجامید. در نتیجه زحمتکشان ایالات متحد با کاهش دستمزدها روبرو شدند. این در حالی است که بیکاری افزایش یافته. کارگران مکزیکی از بازارهای فروش حرفه سنتی محروم شده اند. به عقیده جف فو رییس EPI در واشنگتن «تجربه [آلنا] نشان می دهد که موافقت وسیع مبادله آزاد [...] که برای اجتماع و شرایط کار به اندازه حمایت از سرمایه گذاران و بانکداران ارجحیت قایل نیست، معتبر نیست».

همه بخش ها در معرض خطر تجدید ساختار قرار دارند
به رغم مدل سازی های خوش بینانه، بررسی برخورد کمیسیون اروپا، در عین حال به عنوان نتیجه تجارت با ایالات متحد یادآوری می کند که «شوک نخستینِ پیش بینی ها در بخش هایی است که بیشتر در معرض خطر است و باید به تجدید ساختار بیانجامد». در مثل بخش هایی چون «تولید کنندگان گوشت، انرژی، بیو اتانول و شکر» بنابر «امتیازهای رقابتی صنایع ایالات متحد نسبت به همتایان اروپایی اش و نتیجه های منفی در زمینه های پیش بینی شده برای صنایع اروپا» در معرض تهدید قرار دارند.
طبق بررسی، تولید ماشین های الکتریکی، وسیله ها و دستگاه های ترابری و همچنین بخش فلزگدازی و بخش های چوب و کاغذ، خدمات دادو ستد، ارتباطات و خدمات شخصی همان طور که بررسی تاثیر از آن نتیجه می گیرد، می تواند آنجا ارزش های تعدیل اساسی و ممتد داشته باشد. روشن است که حتی اگر نیروی کار امکان جریان یافتن در بخش هایی را داشته باشد که در آنها تقاضا افزایش می یابد، باز بخش هایی وجود خواهند داشت که در آنها از بین رفتن شغل مهم است و ازینرو کارگران با دشواری زیاد می توانند در بخش در حال توسعه به ویژه به علت بی بهره بودن از شایستگی های لازم، تغییر شغل دهند. چنین وضعی نیازمند کاربرد اقدام های اجتماعی پیشگیرانه است. البته هیچ اقدامی از این نوع در بررسی مساله تاثیر و دستورکار مذاکره پیش بینی نشده است. برعکس، کمیسیون اروپا تصور می کند که درآمدهایی که بوسیله توافق بوجود می آید برای دولت ها به منظور رفع زیان های شان کافی خواهد بود.
با این همه، یک خطر وجود دارد که تمامی منطقه های اتحادیه اروپا مجبور به پرداختن بهای امضای چنین موافقت فراآتلانتیکی شوند؛ و این می تواند به میزان بیشتری گسل بین ایالات متحد و تهیدستان اتحادیه اروپا –بین مرکز آن و پیرامون اش را- افزایش دهد. بخش هایی که ایالات متحد در صادرات رقابتی تر است دقیقن بخش هایی مانند کشاورزی اند، که کشورهای پیرامونی در آنها منافع «دفاعی» دارند. یکپارچگی در اتحادیه اروپا (و قبول یورو) تا کنون با پیامد صنعت زداییِ جزییِ کشورهایِ مدیترانه ای روبرو بوده است. در دوره کنونی، سیاست های کلان اقتصادی باید حفظ حقوق شهروندان اروپا را سر لوحه کار خود قرار دهد، نه این که با شرکت در رقابت های بین المللی زندگی آن ها را با خطر جدی روبرو سازد.

مسابقه در روند موسوم به کاستنن امور اجتماعی، کاستن حقوق ها و افزایش اجبارها برای زحمتکشان
در خلال هماهنگ سازی هنجارها و قاعده ها بین دو قدرت فراآتلانتیکی این امکان به وجود آمد که حقوق کار زیر پرسش قرار گیرد. ایالات متحد قاطعانه تصویب برخی از قاعده های ابتدایی در زمینه حقوق کار را در چارچوب سازمان بین المللی کار، از جمله قراردادها درباره آزادی گردهمایی ها و فعالیت های سندیکایی را رد کرده بود. در همان حال یورش های جدید کمیسیون اروپا به دستمزدها در چارچوب بحران یورو، ویژگی وضعیت تهدید آمیز اتحادیه اروپا در ارتباط با مقررات کار را نشان می داد. پیمان فراآتلانتیکی تجارت و سرمایه گذاری امکان یافت به عنوان ابزار به اصلاح کردن قانون کار در اروپا کمک کند و آن را با قانون کار ایالات متحد «هماهنگ» سازد. در مثل این قانون کار در بطن خود موضع ضد سندیکایی مشهور رقت انگیز زیر نامواره فریبنده (the right to work) دارد . که به طور منظم آزادی کارکنان را در مشارکت –بانتیجه های فاجعه بار برای حقوق شان- محدود می کند.
به عقیده فدراسیون سندیکایی AFL-CIO ، قانون های ایالات متحد به مسابقه در روند کاستن از خدمات اجتماعی در ارتباط با مزدها، مقررات بهداشتی و ایمنی به میزانی که دولت ها سرگرم رقابت برای جلب سرمایه ها هستند، کمک کرده است. از این رو کمیسیون اروپا اعلام می دارد که قصد دارد قانون های کار را به نحوی بررسی کند که خطر کاهش سرمایه گذاری ایالات متحد در اروپا به سود دیگر منطقه های جهان، محدود گردد.
ترس زیادی وجود دارد که رقابت بین دولت های عضو اتحادیه اروپا با امضای موافقت فراآتلانتیکی شدت یابد. در هر حال، آیا قانون های کار اروپا به عنوان «معیار غیرتعرفه ای» که برای تجارت فراآتلانتیکی مانع ایجاد می کند تلقی نمی شوند؟
از اینرو، تنها صدها هزار شغل نیست که در بسیاری از بخش ها زیر تاثیر تنزل تعرفه های گمرکی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد قرار دارد، بلکه همچنین حق اروپایی ها برای کار مناسب، برای سامان یابی و دفاع از خود در اروپای فروکوبیده از تازیانه ریاضت کامل و بیکاری در معرض تهدید قرار دارد.

به این ترتیب چه دلیل هایی برای بسیج شدن علیه TTIP وجود دارد؟
اتحادیه اروپا و ایالات متحد از ژوییه ۲۰۱٣ درباره یک قرارداد مبادله آزاد موسوم به عنوان اختصاری TTIP یا تفتا (شرکت فراآتلانتیکی تجارت و سرمایه گذاری) سرگرم مذاکره اند. هدف این قرارداد مانند همه قراردادهای مبادله آزاد از میان برداشتن حمایت های گمرکی برای واردات کالاها است. این امر امکان خواهد داد که بازارهای اروپا و آمریکا در شرایط بهداشتی، اجتماعی و زیستبومی نازل، از فرآورده ها و خدمات موجود محلی اشباع گردد.
البته نتیجه های خطرناک این قرارداد بسی فراتر از این نخستین وجه می رود. هدف بلندپروازانه آن، بازتعریف کردن معیارها و قاعده ها، خارج از هر نظارت دمکراتیک است که به حداکثر رساندن مبادله ها بین دو ساحل آتلانتیک را برای موسسه ها آسان می کند. این کار اغلب نیازمند یک شکل کردن یا به رسمیت شناختن بسیاری از معیارها است. این «معیارها» که اکنون توسط چندملیتی های مستقر در اروپا و ایالات متحد تحمیل شده، کمترین سخت گیریهای ممکن برای محدود کردن ارزش ها است. همه بخش های زندگی اقتصادی و اجتماعی مانند تغذیه، بهداشت، انرژی، فرهنگ، خدمات عمومی، تنظیم امور مالی و غیره به طور بالقوه توسط طرح موافقت تجارت و سرمایه گذاری به هم مربوط شده اند.
بنابراین خطر برای مردم اروپا و نتیجه آن برای تمام بشریت چشمگیر است. صلاحیت مردم برای تصمیم گیری درباره شیوه زندگی شان توسط این قرارداد با خطر جدی روبرو است. اگر این قرارداد به تصویب برسد، تصمیم گیری درباره قاعده های زندگی اجتماعی در ابهام کامل صورت خواهد گرفت و به طور وسیعی یکسویه خواهد بود.
ازینرو، این وضعیت حکم می کند که همه شهروندان اروپا و آمریکا علیه این قرارداد بسیج شوند. و این نیازمند کنار گذاشتن مذاکره درباره طرحی است که پی بنای دمکراسی، حقوق اجتماعی و زیستبومی هر دو طرف آتلانتیک را ویران می کند. ازینرو، در این جا در هفت محور دلیل های بسیج مردم علیه قرارداد ویران ساز تفتا که زندگی مردم اروپا و ایالات متحد و بالمآل حیات جامعه بشری را تهدید می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

۱. خطرآفرینی برای دمکراسی: دادگستری خصوصی و «همکاری آیین مند»
فصل مربوط به «سرمایه گذاری» متن مذاکره ها، کاربرد مکانیسم داوری سرمایه گذاران – دولت ها را پیش بینی می کند. در تئوری، مساله عبارت از تدارک دیدن یک ارگان قضایی «بی طرف» برای سرمایه گذاران خارجی به منظور تضمین کردن یک محیط قانونی بسیار مساعد برای آنها در زمینه فعالیت های سرمایه گذاری آنها و مصون بودن شان، مثلن در برابر قانون های محلی است که برای آنها زیانمند است. با این همه ناظران بی شماری تایید می کنند که قانون های رایج در زمینه حمایت از سرمایه گذاری ها در دو سوی آتلانتیک به اندازه کافی گسترده است.
تحلیل بسیار نزدیک این مکانیسم، یکی از خطرناک ترین طرح های این قرارداد را برملا می کند. این مکانیسم به موسسه های خصوصی امکان می دهد، دولت هایی را که به تصورشان، با قانون های شان سرمایه گذاری ها و منافع آنها را به خطر می اندازند، مورد حمله قرار دهند. حکم ها نه توسط دادگاه های عادل، بلکه توسط دادگاه های خصوصی، مرکب از وکیلان و حقوق دانان استخدام شده از میان شرکت های بزرگ بین المللی و تنها برای یک ماموریت، بدون نظارت و ضمانت شغل قضایی مستقل، صادر می شود. اگر این مکانیسم پذیرفته شود، موسسه ها خواهند توانست منافع خاص خودشان را علیه هر دولتی به کرسی نشانند!
علاوه بر این، بنیانگذاران تفتا بر پا کردن «همکاری آیین مند» دایمی را پیشنهاد می کنند. اگر این اصطلاح تا اندازه ای بی خدشه به نظر می رسد، در واقعیت روندهای تصمیم گیری ای را به یاد می آورد که در خارج از مکانیسم های معمولی دمکراتیک قرار دارند. تمام طرح های قانونی از پیش توسط کارشناسان ناگزیده که جایگاهی رسمی در میان لابی های موسسه ها در کنار میز گفتگوها دارند، بررسی می شود. در این شرایط شمار کمی از مقررات و قانون های جاه طلبانه برای «شورای همکاری آیین مند» باقی می ماند که مطابق خواسته مذاکره کنندگان باشد.
پارلمان های ملی و مجلس های محلی تنها در انتهای کار مورد مشورت قرار می گیرند و فقط نقش حاشیه ای در تهیه قاعده ها و قانون ها بازی می کنند. همواره از بحث عمومی درباره بسیاری از موضوعات اساسی جلوگیری می شود.

۲. تغذیه: حمایت از مصرف کننده امری قطعی تلقی نمی شود
ایالات متحد خواستار است که اروپا اصل احتیاط را کنار بگذارد. این اصل امکان می دهد که کاربرد برخی از روش ها یا فرآورده ها چون ارگانیسم های تغییر ژن یافته یا دگرگونی شیمیایی گوشت در قلمروی اروپا، تا هنگامی که جامعه علمی قادر نیست با اطمینان نهاد بی زیانی برای مصرف کننده فراهم آورد، منع شود.
ایالات متحد خواستار مجاز دانستن واردات گوشت شستشو شده با اسید به اروپا است. بنابراین، استفاده از این فرآورده های جدید با شستشوی شیمیایی ضد میکربی، نه تنها هنجارهای ضد بهداشتی را پنهان می کند، بلکه می تواند نمایشگر تاثیرهای زیان بار برای سلامت کارگرانی باشد که با این فرآورده ها سر و کار دارند.
آمریکایی ها به کمک تفتا می توانند به خوبی «شامپانی» کالیفرنیا را حتی در فرانسه و پنیر سفید را به یونانی ها بفروشند!
مارک های جغرافیایی حمایت شده در اروپا، حفظ نامگذاری پاره ای از فرآورده ها را مانند شراب یا پنیر یا فرآورده های یک منطقه مشخص با شرایط تولید ویژه -که بنابر تاریخ و مهارت محلی فراهم آمده- ممکن می سازند. البته ایالات متحد آمریکا استفاده نامحدود از مارک ها و نامگذاری ها را بدون در نظر گرفتن سرزمین و کمیت منع می کند.

٣. کشاورزی: کشاورزان ما زیر مهمیز رقابت وحشیانه قرار می گیرند
تفتا حذف حقوق گمرکی را پیش بینی می کند که در حال حاضر از بخش کشاورزی در برابر واردات فرآورده های ارزان ایالات متحد مانند گوشت گاو و خوک و ماکیان حمایت می کند.
ورود پر حجم این گوشت های ارزان که در شرایط حمایت شُل تر از کارگران و همچنین جانوران تولید می شود، به نابودی کشاورزی های خانوادگی می انجامد که کیفیت را بر سودآوری برتر می دانند. به این ترتیب کشاورزان ما که گرفتار دشواری می شوند، دیگر نمی توانند از یک مدل تولیدی که برای سلامتی و محیط زیست ضرورت دارد، دفاع کنند.
هدف قرارداد همچنین کاهش و ساده کردنِ حداکثرِ کنترل هایِ کیفیت در مرزها است. ازینرو، گوشت آمریکا می تواند حاوی هورمون های رشد یا شستشوشده با کلر-البته بدون بازرسی های جدی در هر دو سوی آتلانتیک- باشد. وانگهی، این گوشت می تواند به بازارهای مشترک بازگردد.

۴. محیط زیست: یک بلوار آزاد برای موسسه های استخراجی
قدرت های غربی زیر فشار لابی های اقتصادی، پذیرفتن ضرورت های اقلیمی را رد می کنند. بنابراین شگفتی آور نیست که مذاکره های تفتا شامل هیچ تعهد جدی برای مبارزه علیه دگرگونی اقلیمی و حفظ محیط زیست نیستند.
بنابراین، پیامدها می توانند هراس انگیز باشند. در چارچوب قرارداد مبادله آزاد بین ایالات متحد و کانادا، شعبه آمریکایی شرکت کانادایی «لونه پین رسورس» شکایت کرد. زیرا این ایالت هیدرولیک شکنی را در خاک اش منع کرده بود؛ تکنیکی خطرناک برای محیط زیست که در استخراج گازهای شیست (Schiste به انگلیسی Shale) از آن استفاده می شود. ازینرو، موسسه مدعی ۲۵۰ میلیون دلار خسارت از مونترال شد.
تفتا به اعتبار مکانیسم های حل و فصل اختلاف های سرمایه گذار-دولت این خطر را افزایش می دهد که موسسه های آمریکایی به کشورهای اروپایی فشار آورند که بهره برداری از گازها و نفت های شیست را محدود کنند؛ از جمله فرانسه به طور کلی بیشتر به قاعده ها و قانون های محیط زیست الزام آور برای موسسه ها و نیز قاعده ها و قانون هایی که هدف آنها محدود کردن گاز، پیش از دگرگونی اقلیمی است، علاقمند است. اگر موافقت در شرایط کنونی انجام گیرد، بهره برداری ماورای آتلانتیک از نفت ها و گازهای شیست را تقویت خواهد کرد. در واقع زیر پوشش «امنیت انرژی»، اتحادیه اروپا خواستار افزایش دادن هیدروکربورهای وارده از ایالات متحد، به جای کمک کردن به تامین هزینه سیاست بلندپروازانه به ویژه انتقال زیستبومی استوار بر توسعه محلی انرژی های تجدیدپذیر است.

۵. خدمات عمومی... خدمات خصوصی؟
تفتا خطر تبدیل بخش بزرگی از خدمات به عرصه رقابت موسسه های دو سوی آتلانتیک را در پی دارد.
در مثل، در فرانسه، گزینش های حفاظت و کمک مالی کردن به شمار معینی از بخش ها مانند آموزش و پرورش و بهداشت می تواند زیر پرسش قرار گیرد. این امر از الزامی سرچشمه می گیرد که برای هر کشور امضا کننده، رفتار برابر با سرمایه گذاران و موسسه ها، صرفنظر از هر ملیتی که باشند، در نظر می گیرد. اصل «رفتار ملی» علیرغم دشواری فزاینده، حتی ناممکن، در حفظ کمک های دولتی به خدمات عمومی محلی و اقتصاد اجتماعی و همبسته (در ارتباط با خردسالان، رفاه سالمندان و انرژی محلی) متبلور می شود که کارکرد همبستگی اجتماعی را تامین می کند و شماری از شغل ها در این کشورها را فراهم می سازد.
رقابت بالقوه کنشگران اقتصادی که برای بهره وری و کاهش حداکثر هزینه ها تلاش می ورزند، خطر ویرانی کیفیت خدمات را در پی دارد.
سرانجام اینکه تفتا سطح آزادسازی را که از زمان امضای آن معین شده بود، منجمد کرد. تقریبن بازگرداندن یک بخش به سپهر عمومی چنانچه برای آزادسازی عرضه شده باشد، ناممکن خواهد بود. در مثل مانند زمانی که شهر پاریس دیگر از مدیریت نماینده خصوصی در «سوئز و وئولا» راضی نبود، تصمیم گرفت خدمات توزیع و جریان آب را دوباره به شهرداری بسپارد.

۶. حقوق کار و در رقابت قرار گرفتن شدید زحمتکشان
با امضای قرارداد مبادله آزاد که تمامی مبادله های تجاری (ثروت ها، خدمات، سرمایه ها، سرمایه گذاری ها ...) با ایالات متحد و اروپایی ها را «آسان می کند»، به محدود کردن الزام های قانونی و آیین نامه های موسسه هایی سوق می دهد که در اتحادیه اروپا عمل می کنند. این امر پیامدهای مهمی برای زندگی مزدبران دارد. زیرا ایالات متحد ۶ قرارداد از ٨ قرارداد سازمان بین المللی کار را تصویب نکرده است مانند: حداقل مزد، حمایت اجتماعی، بازنشستگی، ساعت های کار، مرخصی های باحقوق ... ازینرو، همه دستاوردهای اساسی اجتماعی با خطر روبرو هستند.
در اختلاف با قراردادهای پیشین که تنها به آزادسازی مبادله کالاها محدود بودند و بنابراین، تاثیری روی مزدهای صنایع نداشتند، قرارداد جدید به مجموع بخش های اقتصادی (از جمله بخش خدمات که دربرگیرنده نزدیک به ٨۰ درصد مزدها در فرانسه است)، هجوم آورده است. رقابت آزاد به کاهش هزینه های اجتماعی، به ویرانی کمک معاش ها و ناپایدار کردن وضع همه زحمتکشان می انجامد.

۷. فرهنگ: پایان ویژگی ها و گوناگونی فرهنگی
دولت فرانسه همواره اعلام کرده است که از مبادله ثروت های فرهنگی تجارت نامنظم حمایت می کند و برای این بخش به استثناء توسل می جوید و این خواست را در چارچوب تفتا دوباره تایید کرده است. اما واقعیت روی این وعده ها خط بطلان کشیده است.
با وجود این، شرایط این بار نامناسب است، چون ایالات متحد قرارداد یونسکو درباره گوناگونی فرهنگی را نپذیرفته است. اکنون این کشور بطور مسلم و به ویژه در سینما، موسیقی، بازی های ویدئویی و غیره در موضع به کلی فرمانروا قرار دارد. آزادی این بخش به آن امکان می دهد کمک های مالی عمومی به تولید فرهنگی به زبان فرانسه را به چالش بکشد یا پایان سهمیه های پخش را درخواست کند. ازینرو، ویژگی و گوناگونی فرهنگی در اروپا در برابر ضربه هالیوود با خطر نابودی روبرو است.
از ۲۰۱٣ دادوستدها توسط مدیریت عمومی تجارت کمیسیون اروپا، یعنی توسط نهادی رهبری می شود که عضوهای آن برگزیده نیستند. این مذاکره ها به رغم کوشش های نا چیز درپیام رسانی مجاز که در برابر بسیج شهروندی بیشتر به کاربرد ارتباط های عمومی شباهت دارد تا به یک روش در حقیقت دموکراتیک به وسعت پنهان میمانند.
کوتاه سخن، بسیج شهروندی برای جلوگیری از این قرارداد اعم از این که امضا شده باشد و یا توسط پارلمان اروپا و یا پارلمان های کشورهای اروپایی تصویب شده باشد، جنبه اساسی دارد.

برگردان: تیر ماه ۱٣۹۵