اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ تير ۱٣۹۵ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۶

باسمه تعالی
جناب قاضی القضات، صادق آملی لاریجانی
با سلام و احترام
مرقومه مذکور از جهت حساسیت امر قضا و همچنین شرایط اسفناک حاکم بر کشور خدمت حضرتعالی ارسال می گردد. بی شک شخص حضرتعالی و تمامی دست اندرکاران قضایی بهتر از هر شخص دیگری بر این مهم وقوف داشته و دارید که دستگاه قضا در جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجوه از استقلال بهره ای نبرده و تمام و کمال در ید قدرت حاکمه بوده و میباشد. بنا بر این اصل و اساس حتی شخص قاضی القضات نیز در ضمیر خود تصدیق نموده و مینمایند که هدف دستگاه قضایی کنونی نمی توانسته و نمی تواند رفع دعاوی، تخاصم و تنبیه مجرمان بوده باشد. آنچه از عملکرد دستگاه قضا بر عموم واضح و آشکار است اینکه، اهداف دستگاه قضا تنها در یک مقصد خلاصه شده و می شود و آن تصفیه حساب با منتقدان و دگر اندیشان بوده است. البته دامنه این تصفیه حساب ها در این حد و حدود خلاصه نشده و با هزاران هزار تأسف تیغه های عریض و طویل آن گردن تمامی شهروندان را نیز هدف قرار داده است. برخورد های قسری دستگاه قضا به عنوان یکی از اهرم های اجرایی و توجیهی حاکمیت نه تنها تا کنون در جهت اهداف پوشالین رژیم به خفه کردن اصوات منتقدان و دگر اندیشان نائل نیامده است بلکه، بالعکس با بکار بستن روند نا عادلانه خشونت عریان همچون، اعدام و شکنجه و . . . بر حجم و وسعت مخالفان خود افزوده و می افزاید. برخورد های تضادی و سبوعانه با هموطنان اهل سنت از مصادیق بارز چنین رویه نا صوابی بوده و میباشد. در پی برخورد های صلبی رژیم با فعالان اهل سنت اکنون مناطق تسنن نشین کشور نه تنها مطیع ولی امر خود ساخته رژیم نگشته اند بلکه، روز به روز بیش از پیش آتش خشم و نفرت خود را متوجه حاکمیت مسلط نموده و مینمایند. رویه اتخاذ شده از سوی دستگاه قضا علی الاخص و کل دستگاه سیاسی حاکمیت علی العموم آتش کین و نفرت را در میان برادران اهل سنت و دیگر سطوح جامعه دامن زده و می زند.
پدر کشتی و تخم کین کاشتی          پدر کشته را کی بود آشتی
اکنون اگر مرقومه مذکور باعث فزونی خشم و نفرت دستگاه قضا نسبت به تعدادی از زندانیان اسیر در بند زندان های ولایت فقیه نباشد و طناب اعدام را به گردن بی گناه شان نپیچاند معروض می دارم اخیرا شهرام احمدی از جوانان اهل سنت با صدور حکم ناعادلانه از سوی دستگاه تحت الامر شخص قاضی القضات به اعدام محکوم شده است. به اطلاع حضرتعالی می رسانم نام برده در سال هشتاد و هشت هنگام خروج از مسجد به ضرب گلوله نیروهای امنیتی که خود از مخلین امنیت شهروندان میباشند از پشت به ضرب گلوله بر خاک افتاده و پس از بهوش آمدن در بیمارستان دریافته است اطبا یک کلیه و قسمتی از روده اش را از بدنش خارج نموده اند. اکنون دستگاه قضا برای این جوان حکم اعدام صادر نموده است. نیک آن است خود را در برابر این سئوال و چرایی قرار دهید که چگونه جوانی در هنگامه خروج از مسجد میباید به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآید؟؟؟ جوانی که فرصت فرار هم نداشته که هیچ، حتی از حکم بازداشت خود نیز مطلع نبوده است. آیا عقل سلیم جز این حکم میراند که دستگاه امنیتی و قضایی جز در فکر انتقام جویی و ایجاد رعب و وحشت در شهروندان نبوده اند؟؟؟
همان سال برادر کوچکتر نامبرده با نام بهرام احمدی دستگیر و به همراه پنج تن دیگر از زندانیان اهل سنت به ریسمان اعدام سپرده شده است. تا بدان جا که این جانب مطلع میباشم آنچه بر خانواده برادران احمدی رفته است در وصف نیاید.
اکنون دیوان عالی کشور حکم اعدام شهرام احمدی را مهر تأیید نهاده است. حال اینکه دیوان عالی پیش از این در هفتم مرداد ماه نود و دو حکم صادره اعدام را نقض و پرونده را به شعبه بیست و هفت دادگاه انقلاب عودت داده بود. به نظر می رسد که دیوان عالی قوه قضائیه اینبار نیز همچون گذشته در راستای بازی های امنیتی رژیم و در فقدان موازین حقوقی حکم اعدام را تأیید و تصدیق نموده است. مضاف بر این صدور حکم اعدام برای محکوم علیه به جهت حقوقی نیز مخدوش بوده است. بیدادگاه های تحت الامر قاضی القضات با استناد به ماده صد و هشتاد و سوم قانون مجازات سابق نامبرده را به اعدام محکوم نموده اند و حال اینکه، ماده مذکور در قانون مجازات کنونی محل استناد نبوده و نمی باشد. قانون مجازات اسلامی کنونی که می باید محل استناد و اجرا در محاکم باشد در ماده "دویست و هفتاد و نه" است. این ماده قانونی تصریح می دارد:
«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود»
همانگونه که ملاحظه میفرمایید برابر ماده مذکور حکم محاربه آنگاه بر متهم حمل می شود که کشیدن صلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به وقوع بپیوندد. حال اینکه در گزارشات نیروهای امنیتی و بازپرس های قوه تحت الامر شخص حضرتعالی هیچ اشاره ای به چنین اعمالی نرفته است. حال صدور حکم مذکور با ادله های موجود در پرونده به وضوح در تناقض میباشد. جناب قاضی القضات اکنون با صدور چنین حکم صدر تا ذیل تناقض به علم قضائی حضرتعالی و قضات تحت الامرتان چگونه میباید اعتماد نمود؟؟؟
از عجایب دیگر حکم مذکور اینکه، گماشتگان امنیتی و آلت دستان قضایی، محکوم علیه را برابر اتهام سلفی گری، ارتباط با گروه های مسلح تندرو نموده اند و حال اینکه در صورت صدق چنین مدعیاتی حکم نامبرده مشمول ماده دویست و هشتاد و هشت قانون مجازات بوده و حد اکثر مجازات برابر این ماده پنج سال حبس تعزیری میباشد. این ماده تصریح می دارد:
«هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند»
مضاف بر این مدعیات دستگاه امنیتی و قضایی شما به هیچ وجه من الوجوه مورد وثوق نبوده و نمی باشد. مراحل دادرسی از کشف جرم تا صدور و اجرای حکم همه و همه پشت درهای بسته و در خفا به انجام رسیده و میرسند. شاکی شما هستید و رهبر مطلق العنان تان، شاهد هم طبق روال نیروهای امنیتی تحت الامرتان، حکم کننده هم بدین طریق دستگاه قضایی گوش به فرمان و مطیع. حال با چنین وضعیتی چگونه شهرام احمدی و دیگر محکوم شدگان اهل سنت را متهم به سلفی گری و اقدامات مسلحانه و . . . نموده و مینمایید؟؟؟ اگر واقعا گمان بر آن داشته و دارید که مردم فاقد شعور بوده اند و هر چه در مقام توجیه عنوان نمایید پذیرا خواهند بود حماقت پیشه کرده و طریق بلهت پیش گرفته اید. خدمت جناب قاضی القضات متذکر میشوم اگر پنداشته اید با ایجاد فضای تبلیغاتی و رسانه ای میتوانید منتقدان و مخالفان را به هر چه میخواهید متهم نموده و انظار عمومی را در راستای محکومیت اینان توجیه نمایید خیال باطلی در سر پرورانده اید. بی شک به یاد می آورید زمانی را که سید حسین موسوی تبریزی دادستان دوران خمینی زمانی در انتقاد به دستگاه قضائی مدعی شده بود:
«امروز پس از بیست سال هرکس در دادگاه محکوم میشود و به زندان میرود محبوب میشود»
گویا روزمره میباید کثیری از شهروندان را متهم به جرائمی همچون سلفی گری، رابطه با امریکا، جاسوس اسرائیل، نفوذی، ساده لوح و . . . نموده و احکام زندان و اعدام برایشان صادر نمایید. گویی اگر غیر این پیشه نمایید روزتان به شب و شب تان به روز نخواهد رسید. جناب قاضی القضات عقل موهبتی ست الهی که میباید از آن بهره گرفت. واقعا یک بار در باطن خود اندیشه ننموده اید که وقتی کثیری از شهروندان را جاسوس این و آن می خوانید چه به اذهان متبادر شده و میشود؟؟؟ تا کنون در خلوت خود به فکر فرو نرفته اید که اگر قرار بر این باشد کشوری این حجم از باغی و یاغی و طاغی که شما میگویید داشته باشد چه معنی از آن اراده می شود؟؟؟
چنانچه تاریخ را هم به یاد قاضی القضات بیاوریم خالی از بهره نخواهد بود. آن هنگام که سلف حضرتعالی حزب خلق مسلمان آذربایجان عامل امپریالیسم و صهیونیسم خواندند مرحوم آیت الله شریعتمداری در اظهار نظری اعلام داشتند آنگونه که بنده اطلاع دارم این حزب بیش از یک میلیون عضو دارد. امیدوارم کشور این همه عامل امپریالیسم و صهیونیسم نداشته باشد. بی شک پاسخ مرحوم شریعتمداری بر خلاف مدعیات و سخنان ناسنجیده شما و سلف تان تا بدان اندازه از مغز و محتوا برخوردار بوده است که نیازی به توضیح و تفسیر آن نبوده و نیست. آنگاه که حاکمیتی در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی خود از رئیس جمهور گرفته تا قائم مقام رهبری تا مراجع تقلید و سیل انبوهی از جوانانی همچون شهرام احمدی را متهم به جاسوس این و آن میکند، سلفی، منافق و . . . کرده و برایشان احکام زندان و تیرباران صادر میکند مسلم اقرار نموده است پایه های مشروعیتش در جامعه سست است و بی بنیاد. نیک آن است قاضی القضات و همراهانش از این پس رویه ای دیگر در پیش گرفته و سخنان پوچ و بی محتوا بر زبان نرانند.
با نظر به آنچه خدمت حضرتعالی مرقوم داشته ایم امید آن داریم برای یک بار هم که شده است سنت شکنی نموده و حکم اعدام شهرام احمدی را لغو نمایید. اگر چه علم به این مهم داشته و داریم که حضرت قاضی القضات همچون حضرت قاضی شارع آلت دست و توجیه گر منویات قدرت بوده و می باشند. به هر روی امید است این مهم امتحان و ابتلائی باشد تا شخص شما با لغو حکم اعدام محکوم علیه خط بطلان بر ادعای این حقیر بکشید.

ایام عزت برقرار
مازیار شکوری گیل چالان