• سازمان بین‌المللی حقوق بشر و سه سازمان محلی حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند فوری عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل معلق کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ تير ۱٣۹۵ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۶

سازمان بین‌المللی حقوق بشر و سه سازمان محلی حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند فوری عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل معلق کند.

قطعنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل که تشکیل شورای حقوق بشر را تصویب کرد، مقرر کرده است که «مجمع عمومی با اکثریت دو سوم اعضای حاضر و دارای حق رأی، می‌تواند عضویت هر یک از اعضا را که مرتکب نقضِ فاحش و روش‌مند حقوق بشر شود، معلق کند.»

عربستان سعودی طی عضویت در شورای حقوق بشر مرتکب نقضِ فاحش و روش‌مند حقوق بشر شده و از موقعیت خود به‌عنوان عضو شورا برای محافظت خود از پاسخ‌گویی به‌خاطر نقض حقوق در یمن استفاده کرده است. عربستان سعودی رهبر ائتلاف نظامی در جنگ یمن است و ریاض میزبان ساختار فرماندهی این ائتلاف است. این ائتلاف از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ حمله‌های بی‌شماری را انجام داده که حقوق بین‌المللی را نقض کرده‌اند، از جمله حمله‌های هوایی بدون هدف مشخص و بی‌تناسب که به کشته و زخمی شدن بسیاری از غیرنظامیان منجر شده است. این ائتلاف بارها مهمات خوشه ای ممنوع در سطح بین‌المللی را، از جمله در مناطق مسکونی غیرنظامیان، به‌کار برده است.

با وجود ثبت دقیق موارد نقض ارتکابی به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن، پاسخ‌گویی در کار نبوده است. عربستان سعودی از انجام تحقیقات معتبر، غیرجانبدار و شفاف درباره‌ی جنایت‌های جنگی احتمالی قصور کرده و با کمک متحدان‌اش، از موقعیت خود در شورای حقوق بشر، برای جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی ـ که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بود ـ استفاده کرده است. کمیسیون ملی تحقیق که دولتِ مورد شناسایی بین‌المللی یمن و دارای حمایت عربستان سعودی تشکیل داده است، تا به امروز از انجام تحقیقات معتبر درباره‌ی موارد نقض حقوق در این درگیری قصور کرده است.

به علاوه، عربستان سعودی با استفاده از تهدید قطع کمک مالی به برنامه‌های مهم سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل را وادار کرده ائتلاف نظامی را که در حمله‌های به مدارس و بیمارستان‌ها در یمن کودکان را کشته و ناقص کرده، از «لیست ننگ» کنار بگذارد. ما از مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواهیم عضویت عربستان سعودی را از شورای حقوق بشر معلق کند تا زمانی که این کشور به حمله‌های غیرقانونی در یمن خاتمه دهد و نیز تحقیقات معتبر و غیرجانبداری با رعایت موازین بین‌المللی انجام دهد یا با انجام تحقیقات بین‌المللی مستقل درباره‌ی موارد نقض احتمالی در یمن موافقت و با آن همکاری کند.

نهادهای سازمان ملل در سال گذشته موارد نقض به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.

هیأت کارشناسان سازمان ملل در مورد یمن که بر اساس قطعنامه‌ی (۲۰۱۳)۲۱۴۰ شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، در گزارشی که روز ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شد، «۱۱۹ حمله‌ی ائتلاف را که ناقض» حقوق جنگ هستند ثبت کرده است. به برآورد دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از آغاز عملیات نظامی ائتلاف، دست کم ۳.۵۳۹ غیرنظامی کشته و ۶.۲۶۸ غیرنظامی زخمی شده‌اند. در مارس ۲۰۱۶، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعدالحسین گفت که بر اساس آمار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، مسوولیت ائتلاف در مورد تلفات غیرنظامی دو برابر مجموع مسوولیت نیروهای دیگر است. به گفته‌ی او: «بدبختانه، به نظر می‌رسد که تفاوت بین هدف‌های مشروع نظامی و غیرنظامی در بهترین حالت ناکافی است... و در بدترین حالت، با ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی به دست اعضای ائتلاف روبرو هستیم.»

دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل ۶۹ مورد حمله‌ی غیرقانونیِ ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی را ثبت کرده‌اند که بعضی از آنها ممکن است جنایت‌های جنگی محسوب شوند. در این حمله‌ها دست کم ۹۱۳ غیرنظامی کشته شده‌اند، و مکان‌های مسکونی، بازارها، بیمارستان‌ها، مدارس، مشاغل غیرنظامی و مسجدها مورد اصابت قرار گرفته‌اند. دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل همچنین ۱۹ حمله‌ را ثبت کرده‌اند که در آنها مهمات خوشه ای ممنوع در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است.

نگرانی از کارنامه‌ی حقوق بشر عربستان سعودی در داخل کشور نیز عضویت آن را در شورای حقوق بشر به خطر می‌اندازد. از زمان عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر در ژانویه ۲۰۱۴، سرکوب همه‌ی اشکال دگراندیشی بی‌امان ادامه یافته است، از جمله از طریق محاکمه‌ها‌ی به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های ویژه‌ی ضد تروریسم و صدور حکم‌های طولانی زندان برای دگراندیشان و مدافعان حقوق بشر مسالمت‌جو. شمار اعدام‌ها در عربستان سعودی به‌شدت افزایش یافته و از زمان عضویت این کشور در شورای حقوق بشر از ۳۵۰ مورد فراتر رفته است. تعداد زیادی از این اعدام‌ها در مورد مهمترین جرایم انجام نشده بلکه در مورد جرایم غیرخشونت‌آمیز مربوط به مواد مخدر انجام شده است. از جمله کسانی که اعدام می‌شوند افرادی هستند که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و این موضوع ناقض کنوانسیون حقوق کودک است که عربستان سعودی نیز عضو متعاهد آن است. گویا بعضی از این حکم‌های اعدام فقط بر اساس «اعترافاتی» صادر شده که به گفته‌ی متهمان از طریق شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر به دست آمده است.

عربستان سعودی همچنان به تبعیض علیه زنان در عمل و قانون ادامه می‌دهد، از جمله از طریق تحمیل نظامِ ولایت مردانه که همه‌ی زنان بزرگسال را بر اساس قانون افراد صغیر تلقی می‌کند. تبعیض علیه اقلیت شیعه هنوز روش‌مند و جاافتاده است. در ژانویه ۲۰۱۶، یک روحانی سرشناس شیعه پس از محاکمه‌ی به‌شدت ناعادلانه اعدام شد. فعالان دیگر شیعه در پی ادعای مشارکت در اعتراض‌ها دستگیر و زندانی شده‌اند و در خطر اعدام هستند. دولت‌مردان از در پیش گرفتن اقدام‌های کافی برای محافظت از کارگران مهاجر در مقابل تعدی‌ها قصور کرده‌اند.

عربستان سعودی در زمان انتخابات برای عضویت در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۳، عهد کرد که «از نهادها و راه‌کارهای حقوق بشر سازمان ملل ـ به‌ویژه شورای حقوق بشر و راه‌کارهای تبعی آن ـ حمایت کند و با آنها همکاری سازنده داشته باشد.» [۱] با وجود این، همکاری عربستان سعودی با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشر سازمان ملل رضایتبخش نبوده است: در حال حاضر، هفت درخواست از کارشناسان ویژه‌ی شورای حقوق بشر ـ که بعضاً ده سال پیش مطرح شده‌اند ـ برای دیدار از این کشور بی‌پاسخ مانده است. [۲] پس از سخنان سمر بداوی در شورای حقوق بشر در دفاع از فعال زندانی سعودی ولید ابوالخیر در سال ۲۰۱۴، دولت سفر او به خارج از کشور را ممنوع کرد. چند مدافع حقوق بشر دیگر که با شورای حقوق بشر همکاری کرده بودند، زندانی شده‌اند. وزارت کشور در سال ۲۰۱۴ مقرراتی وضع کرد که بر اساس آنها تماس «با هر گروه... یا فرد متخاصم با [عربستان سعودی]» «جرم تروریستی» است.

در ده سالگی شورای حقوق بشر، عملکرد، تأثیر و پایبندی آن به موازین عضویت زیر ذره بین قرار دارد. کشورهای عضو سازمان ملل بایستی اطمینان یابند که شورای حقوق بشر همچون نهادِ سلف خود ـ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ـ به بی‌اعتباری مشابهی دچار نشود. قصور از اقدام درباره‌ی نقضِ فاحش و روش‌مند حقوق بشر به دست عربستان سعودی در یمن و استفاده‌ی آن از عضویت در شورا برای جلوگیری از بررسی مستقل و پاسخ‌گویی اعتبار شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل را به خطر می‌اندازد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
دیده بان حقوق بشر