اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ تير ۱٣۹۵ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۶

کاریکاتور از کارتونیست و فعال حقوق بشر سیدمیثم آقاسیدحسینی

برای اولین بار قتل‌عام قبایل هرورو و ناما در نامیبیا در فاصله سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ در یک سند رسمی از سوی دولت آلمان پذیرفته شد، چیزی که تا به حال از انجام آن سرباز زده بود.

به گزارش دویچه وله، به دنبال شورش قبائل هرورو و ناما در نامیبیا در دهه آغازین قرن بیستم، سربازان آلمانی ده‌ها هزار نفر را به گلوله بستند. تخمین زده می‌شود که در این کشتار نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر قربانی شدند.

ارتباط با قطعنامه مجلس ‌آلمان درباره قتل‌عام ارامنه؟
تا به حال دولت‌هایی که در آلمان بر سر کار آمده بودند، همواره تاکید می‌کردند که "رخدادهای تاریخی" تنها از زمان اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره نسل‌کشی در سال ۱۹۵۱ می‌تواند در این رده ارزیابی شوند. با این حال در سال جاری مجلس آلمان قتل‌عام ارامنه در سال‌های ۱۹۱۵- ۱۹۱۶ میلادی توسط امپراطوری عثمانی را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت.
اکنون دولت آلمان درباره موضع جدید خود درباره قتل‌عام هرورو بر این ضرورت تاکید می‌کند که برخورد با نسل‌کشی تنها محدود به حوزه حقوقی نشود و در یک مناظره "عمومی و ­تاریخی­ سیاسی" به بحث گذاشته شود. البته بر این نیز تاکید شده است به کار گرفتن واژه نسل‌کشی برای آلمان عواقب حقوقی به همراه نخواهد داشت.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که گفت‌وگو میان دو طرف بر سر یک بیانیه مشترک که در آن قتل‌عام به صراحت آمده باشد، ادامه دارد و باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
هفته گذشته روپرشت پولنس، فرستاده ویژه آلمان به نامبییا از این کشور بازگشت و اعلام کرد که "هدف یافتن درکی مشترک درباره گذشته و تعمیق همکاری‌ها" میان دو کشور است. دولت آلمان توضیح روشنی در این باره نداده است که مسئله پرداخت غرامت تا چه اندازه موضوع مذاکرات بوده است.

غرامتی در کار نیست
روپرشت پولنس به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته است که موضوع این مذاکرات ایجاد "بنیاد آینده آلمانی نامیبیایی" است و پروژه‌هایی در رابطه با آموزش سیاسی، مبادله جوانان میان دو کشور و پروژه‌های زیربنایی، از جمله تامین آب است.
با این همه دولت آلمان تاکید کرده است که در این مذاکرات خبری از پرداخت غرامت مانند مورد قربانیان هولوکاست در کار نیست و خواست نمایندگان هرورو و ناما در این زمینه فاقد پایه و اساس قانونی است.