• در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع «هجومی سه گانه برای "اصلاح" قانون کار به سود کارفرمایان» بودم که از گزارش های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم . این بارسیل حادثه سهمناک تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۵ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۶

در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع «هجومی سه گانه برای "اصلاح" قانون کار به سود کارفرمایان» بودم که از گزارش های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم . این بارسیل حادثه سهمناک تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند!
ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی "ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید" را در تاریخ چهاردهم تیر ماه ۱٣۹۵ تقدیم مجلس می کند. بنا به گزارش شانا (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۶/۴/۱٣۹۵ یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب می رساند بنا به گزارش "خبرگزاری مهر" نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. مطابق این مصوبه کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد. علاوه بر مواردیکه در گزارش «شانا» آمده است خبرگزاری مهر به دوبخش دیگر در این لایحه اشاره دارد
۱-      اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می شود.
۲-      مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
براساس این گزارش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.
کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد شد.

‌اما آنچه از این لایحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خواهد شد چیست؟
در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است :
ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مقررات در تاریخ ٣/٨/۱٣۷٣ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است . *
شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد . در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست .در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف در روابط کار درنهایت با توافق کارفرما حاصل میگردد حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند .مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است . نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین میشود .
مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در این مقررات لارم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده ۵۱)
بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عملا قانون کار از ۷ منطقه تجاری_ صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی خارج خواهد شد
این هجوم چند گانه و چند لایه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در حالی صورت می گیرد که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق آمده است روبرو هستند از دریافت زمین و تسهیلات تا معافیت های مالیاتی برای دوره های مقرر در قانون.
دولت یازدهم به تبعیت از سیاست های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت گماشته است و بنا دارد لایحه ای را که یک بار در پنجم بهمن ۱٣۹۴ با مخالفت مجلس روبرو شده است به تصویب رساند. سیاست های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر میشود از یک سو طرح استاد شاگردی مجدد به شورای عالی کار باز می گردد و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس میشود و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدتهاست بی هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده اند را بلاتکلیف گذاشته است. و این همه به خاطر ارزان سازی هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است . مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل میشود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند .

*مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( به انضمام نامه اصلاحی شماره ٣۴۶۰۱ - ۷٣.۴.۶)
‌مقررات
اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری
اسلامی ایران (‌به انضمام نامه‌اصلاحی شماره ٣۴۶۰۱ - ۷٣.۴.۶)
۱٣۷٣.۰۲.۱۹ - .٣٣۴٣٣ت ۲۵ ک - ۱٣۷٣.۰٣.۱۶ - ۱۶۹
&‌اتباع خارجه - امور بین‌المللی - تامین اجتماعی - کار - مراجع اختصاصی - واردات
و صادرات
&‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در
جلسه مورخ ۱٣۷٣.۲.۱۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب‌نامه
شماره .۱۶۶٣۲ت ٣۰ ه مورخ ۱٣۷٣.۲.۱٣) و به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران" - مصوب ۱٣۷۲ - مقررات اشتغال نیروی
انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را
به شرح زیر تصویب‌نمودند:
[z]"‌مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری -
صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
‌فصل اول - کلیات
‌ماده ۱ - در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار
می‌روند:
‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
‌مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
‌مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در
مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی.
‌کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار
می‌کند.
‌کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند،
از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری،‌خدماتی، تجاری،
تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
‌مزد: وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموعه آنها که در مقابل انجام کار به کارگر
پرداخت می‌شود.
‌مزد ثابت: مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
‌حقوق: هر گاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می‌شود.
‌مدت کار: مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار
کارفرما قرار می‌دهد.
‌ماده ۲ - کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه‌های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات
این تصویب‌نامه هستند.
‌تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و
نیز کارگران کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط‌صاحب کار و همسر و
خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این
تصویب‌نامه نخواهند بود.
‌ماده ٣ - نظارت بر اجرای مقررات این تصویب‌نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و
کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده
سازمان‌منطقه خواهد بود.
‌سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان
ضمانت‌های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از
سوی‌کارفرمایان از محل ضمانت‌نامه‌ها اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و
محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
‌ماده ۴ - سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین
امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات‌ورزشی، خدمات
بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد
کرد.‌و
‌ماده ۵ - وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات
اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به‌تنظیم امور
بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سار امور اقدام خواهد کرد.
‌تبصره ۱ - سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر
کار و امور اجتماعی منصوب می‌شود.
‌تبصره ۲ - سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش
عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.
‌ماده ۶ - بازرسان کار از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی به عمل
می‌آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و‌ایمنی
محیط کار کارگران و انجام توصیه‌های قانونی بازرسان کار در فرصت‌های مقرر اقدام
نمایند.
‌فصل دوم - قرارداد کار
‌ماده ۷ - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال
دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‌دهد.
‌تبصره ۱ - در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و
خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می‌شود.
‌تبصره ۲ - در موادی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است
قرارداد، دائمی تلقی می‌شود.
‌تبصره ٣ - در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز
نیست به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (‌مگر در موارد‌پیش‌بینی شده در
قرارداد کار). در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر
می‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت‌نماید.
‌ماده ٨ - ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که دمت معین دارد موثر
نمی‌باشد.
‌ماده ۹ - رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:
‌الف - مشروعیت مورد قرارداد.
ب - معین بودن موضوع قرارداد.
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نر.
‌تبصره: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع
ذیصلاح به اثبات برسد.
‌ماده ۱۰ - قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:
‌الف - نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر عهده‌دار خواهد شد.
ب - حقوق، مزد و مزایا.
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.
‌د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد کار.
‌و - مدت قرارداد کار.
‌ز - مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می‌شود.
ح - چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویب‌نامه.
ط - نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب‌نامه.
ی - دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم
بدانند.
‌تبصره ۱ - قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه
نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.
‌تبصره ۲ - سازمان منطقه نمونه‌های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه‌ها را به دو زبان
- که یکی از آنها فارسی خواهد بود - تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.
‌ماده ۱۱ - کارفرما می‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در
خلال این دوره هر یک از طرفین می‌تواند بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به‌پرداخت
خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
‌مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود ولی در مورد
کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه‌نخواهد بود.
‌در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایش یا پایان آن
خاتمه می‌یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود.
‌تبصره - انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط
برای یک بار صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۱۲ - قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
‌الف - فوت کارگر.
ب - بازنشستگی کارگر.
ج - ازکارافتادگی کلی کارگر.
‌د - انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین.
ه - پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است.
‌و - فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق
این تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است.
‌ز - استعفای کارگر.
‌ماده ۱٣ - هر گاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار باشد
می‌تواند به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه مراجعه نماید.‌مرجع
مذکور بر اساس این تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم
را اتخاذ خواهد کرد.
‌ماده ۱۴ - هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش‌بینی آن در قرارداد کار و
شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد
کار‌و عدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان
مزد و یا حیثیت به او لطمه و زبان آورد سازد، کارگر می‌تواند به مرجع حل‌اختلاف
شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.
‌فصل سوم - شرایط کار
‌ماده ۱۵ - به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
‌ماده ۱۶ - مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار
تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد‌کرد.
‌ماده ۱۷ - کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب‌کاری
است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می‌باشد. کار مختلط، کاری‌است که بخشی
از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.
‌ماده ۱٨ - کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در
ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.
‌ماده ۱۹ - کار نوبتی، کاری است، که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن
در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.
‌ماده ۲۰ - هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجام
پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر
و‌کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
‌ماده ۲۱ - استفاده از تعطیل هفتگی (‌جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی
بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این‌مرخصی‌ها به روز
دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً
اتخاذ شده باشد خواهد بود.
‌ماده ۲۲ - علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو
تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.
‌ماده ۲٣ - در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی
کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به‌وی و در
صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت می‌شود.
‌ماده ۲۴ - مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز
است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.‌برای کار کمتر از یکسال،
مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌شود.
‌ماده ۲۵ - هر گونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶)
این تصویب‌نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در‌قرارداد کار
پیش‌بینی شده است.
‌ماده ۲۶ - حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد
بود.
‌ماده ۲۷ - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد
باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر‌اساس سن،
جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
‌ماده ۲٨ - در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت
می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و‌معقول باشد.
‌فصل چهارم - مرجع حل اختلاف
‌ماده ۲۹ - هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‌نامه و قرارداد کار که
بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد.
‌هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به
هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
‌ماده ٣۰ - هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از:
- کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.
- کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.
- نماینده سازمان منطقه.
‌تبصره: هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایات موظف است به موضوع رسیدگی
و نظر خود را اعلام دارد.
‌ماده ٣۱ - تصمیمات هیأت رسیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ
به طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌ماده ٣۲ - کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‌شود می‌تواند ظرف (۱۵)
روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
‌ماده ٣٣ - هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیأت،
اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر‌سال خدمت
حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.
‌ماده ٣۴ - هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته شود*، کارفرما را
مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را‌بپردازد
و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
*>>‌پاورقی: به موجب نامه اصلاحی شماره ٣۴۶۰۱ مورخ ۷٣.۴.۶ دبیر هیأت دولت عبارت
"‌موجه شناخته نشود" به اشتباه "‌موجه شناخته شود" تحریر‌شده است.<<
‌ماده ٣۵ - دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال
اقتصادی - اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و‌امور
اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار
دهد.
‌ماده ٣۶ - کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین‌نامه انضباطی کار خاص آن
کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مراحل اجرا خواهد نهاد.
‌فصل پنجم - آموزش و کاریابی.
‌ماده ٣۷ - وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی
انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه‌ها و موسسات‌واقع در
مناطق آزاد تهیه می‌نمایند.
‌ماده ٣٨ - سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی
در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد.
‌ماده ٣۹ - سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان
آموزش فنی و حرفه‌ای) و با عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاری
- صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در
منطقه اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۴۰ - سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به
معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای‌اقدام خواهد
کرد.
‌تبصره: ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‌های
آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات‌اشتغال تنظیم خواهد
شد.
‌فصل ششم - اشتغال اتباع خارجی
‌ماده ۴۱ - کلیه کارفرمایان کارگاه‌های واقع در مناطق موظفند حتی‌الامکان نیروی
کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نمایند. با این حال
در‌کارگاه‌های مذکور می‌توان از خدمات، تخصص‌ها و مهارت‌های متخصصان تبعه کشورهای
خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب‌نامه استفاده کرد.
‌تبصره: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰%) کل شاغلان هر منطقه
بیشتر باشد.
‌ماده ۴۲ - پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به
تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در‌منطقه صادر
می‌شود.
‌ماده ۴٣ - اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می‌ورزند تعهد خواهند کرد
که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌های خود را آموزش دهند.‌چگونگی انتقال
تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
‌ماده ۴۴ - هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به
هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ای که قرار دادش پایان پذیرفته
موظفند‌مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
‌ماده ۴۵ - کارگاه‌های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص،
شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد‌کار و خدمات
اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.
‌فصل هشتم - تأمین اجماعی
‌ماده ۴۶ - سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی
و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "‌صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات
درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی،
فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نمای.
‌ماده ۴۷ - آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته
مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی‌پرداخته‌اند و
نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق
آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق‌خود را منتقل سازند.
‌تبصره: ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط
سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی‌مناطق آزاد خواهد
رسید.
‌ماده ۴٨ - اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌توانند همانند
اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.
‌ماده ۴۹ - اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی
مشمول مقررات "‌بیمه‌گر" خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با‌توجه به
قراردادهای متقابل انجام پذیرد خواهد بود.
‌ماده ۵۰ - ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و
نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‌ها و مقررات حاکم بر آن و روابط‌صندوق‌ها و سازمان
تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکتهای بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی
به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه‌شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه
و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.
‌فصل هشتم - متفرقه
‌ماده ۵۱ - مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد
لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱٣۷٣.٣.٨ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور