یک سال بعد از «برجام»
نشانه هایی از بهبود اوضاع دیده نمی شود
•
زمانی لغو تحریم ها کلید حل مشکلات شمرده می شود، حالا اما مسئولین دولت از مردم می خواهند به این زودی ها منتظر تغییرات نباشند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۲۷ تير ۱٣۹۵ -
۱۷ ژوئيه ۲۰۱۶
تا زمانی که تحریم ها هنوز برقرار بود، دولت روحانی، لغو تحریم ها را کلید حل مشکلات آنی و آتی کشور وانمود می کرد. بر اثر این تبلیغات فضایی به وجود آمده بود که مردم منتظر بودند، به محض خشک شدن امضاهای پای قرارداد شاهد گشایش های اقتصادی و معیشتی در زندگی خود باشند. یک سال از برجام گذشته است، این گشایش ها نه تنها حاصل نشده، که حتی موج گرانی ها و فشارها بر دوش اقشار مختلف مردم بیشتر شده است. وضعیت طبقه ی کارگر و زحمتکشان با دستمزدهای بخور و نمیر (و گاهی بمیر) در این یک سال به طور آشکاری رو به قهقرا رفته است.
دیگر از شعارهای امیدوارکننده و وعده هایی که به نظر می رسد تنها به درد جمع کردن رای می خورد، خبری نیست. مسئولان دولتی با صراحت بیشتری می گویند که تغییرات «زمان» می خواهد. ان ها همچنان سعی دارند همه ی مشکلات کشور را بر عهده ی دولت احمدی نژاد بیاندازند. کوششی که اگر هم واقعیتی در خود داشته باشد، باز نشانه و دلیل محکومیت کلیت حکومت اسلامی در ایران است. مقامات دولتی در این میان به عمد نقش آیت خامنه ای را از قلم می اندازند. کسی که همواره از سیاست اتمی جمهوری اسلایم دفاع کرده و بارها تحریم ها را باعث قدتمندتر شدن اقتصاد و کشور خوانده بود.
یک سال بعد از برجام، فضای امیدوارانه به تغییر و بهبود اوضاع جای خود را به یک فضای خاکستری و بدون چشم انداز داده است.
در آستانه ی یک سالگی برجام، وزارت خارجه ایران دومین گزارش خود در مورد روند اجرای این توافقنامه را به مجلس ارائه کرده است. در این گزارش تأکید شده که "بازسازی خرابی یک جنگ ده ساله به لحاظ فنی و عملیاتی مسلما به زمان احتیاج دارد."
به گزارش خبرگزاری ها در این گزارش ۴۱ صفحهای که به پنج بخش تقسیم شده و به سهماهه دوم اجرای برجام میپردازد، بر "زمانبر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم" تأکید شده است. این وزارتخانه طبق مصوبه مجلس موظف است تا روند اجرای برجام را هر سه ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دهد.
وزارت امور خارجه در دومین گزارش خود عامل "زمان" را یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای پیشرو در دوران پسابرجام خوانده و یادآور شده است که "بازسازی خرابیهای یک جنگ ده ساله به لحاظ فنی و عملیاتی مسلما به زمان احتیاج دارد."
در این گزارش تأثیر منفی تحریمها و محدودیتهای اولیه آمریکا بر مبادلات اقتصادی ایران با سایر نقاط جهان "واقعیتی غیرقابل انکار" توصیف شده و آمده است که نقل و انتقالات بانکی به دلار به دلیل ضرورت دخالت موسسات آمریکایی همچنان برای ایران ناممکن است.
دولت آمریکا در سال ۱۳۷۴ هر گونه تجارت با ایران یا سرمایهگذاری در این کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. این تحریمها که از آن به عنوان "تحریمهای اولیه" آمریکا علیه ایران یاد میشود، به دلیل مرتبط نبودن با موضوعات هستهای، در جریان مذاکرات وین مورد بررسی قرار نگرفتند و به همین دلیل بر جای خود باقی ماندهاند.
به نوشته وزارت امور خارجه ایران، این تحریمهای لغو نشده موجب ایجاد "اثر روانی و سردرگمی" برای بنگاههای اقتصادی شده و این بنگاهها به همین دلیل همواره در تردید به سر برده و مطمئن نیستند که دقیقا کدامیک از تحریمها برداشته شده و کدامیک همچنان برقرار هستند.
در این گزارش یکی از مهمترین شاخصههای رفع تحریمها، دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریمها عنوان شده و آمده است که در حال حاضر "بخش عمدهای از وجوه مسدود شده" در اختیار این بانک قرار دارد.
برقراری ۴۷۲ رابطه کارگزاری با بانکهای خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی، جلب سرمایهگذاری خارجی و برقراری ارتباط سوییفت، از جمله منافع لغو تحریمها نام برده شده است.
عقبماندگی سیستم بانکی از تحولات بینالمللی
وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مشکلات فنی و اجرایی در حوزه بانکی نوشته است، بسیاری از این مشکلات به دلیل "دور بودن سیستم مالی کشور از تحولات شگرف در مقررات بانکی در طول ۱۰ سال گذشته است."
به گفته این وزارتخانه، در طول بیش از ده سالی که تحریمهای سنگین علیه ایران برقرار بودهاند، بانکها و موسسات مالی کشور به طور کامل از نظام مالی بینالمللی "منقطع" شده و از تحولات صورت گرفته عقب ماندهاند.
در همین راستا در این گزارش تأکید شده که "عقبافتادگی مقرراتی و نرمافزاری که در طول یک دهه ایجاد شده در ظرف ۶ ماه رفع نمیشود."
وزارت امور خارجه در بخشی دیگر از گزارش خود به مجلس نوشته است که "برخی دولتها، نهادها یا اشخاص خارجی" به شرایط گذشته جمهوری اسلامی ایران عادت کرده و "دهها و بعضا صدها میلیارد دلار از شرایط تحریم" منتفع میشدهاند. به گفته این وزارتخانه، خروج این منابع از بانکهای دولتی و خصوصی "حتی میتواند ذخایر ارزی برخی از این کشورها را با بحران مواجه سازد."
از همین رو نیز در این گزارش خاطرنشان شده که این کشورها و بانکهای خصوصی و دولتی به همین دلیل آمادگی فوری برای آزاد کردن منابع مالی ایران را ندارند.
چالش "دلالان تحریم"
به گفته وزارت خارجه ایران "مقاومت در برابر قطع رانتهای تحریمی" نیز از جمله موانع مهمی است که اجرای برجام را در کشور با چالش روبهرو کرده است.
این وزارتخانه در گزارش خود نوشته است، شماری از موسسات کوچک و بزرگ داخلی قبل از توافق هستهای میان ایران و غرب از فرصتها و حتی رانتهای ویژهای برخوردار بودهاند و با دور زدن تحریمها و به کار بردن شیوههای نامعمول منافعی را کسب میکردند.
پس از اجرای برجام این موسسات "تمایل چندانی به تغییر شیوهها نشان نداده و به واقع به دنبال بهانه برای بازگشت به شرایط رانتی گذشته میگردند."
در این میان وزارت خارجه به "برخی دلالان نیز که از شرایط تحریم سود کلانی عایدشان میشده" اشاره کرده و نوشته است: «(این گروه) از هر فرصتی جهت حفظ و اعاده مسیرهای مذکور، با استفاده و حتی دامن زدن به فضاسازیهای سیاسی داخلی استفاده میکنند.»
حسن روحانی پس از آغاز اجرای برجام از "برجام ۲ و ۳" سخن به میان آورد و منظورش پایان دادن به فضای امنیتی در داخل کشور و عادیسازی مناسبات ایران با جهان خارج بود تا از این طریق، اقتصاد کشور بتواند با کمک سرمایههای بینالمللی احیا شده و معضل خطرناک بیکاری در کشور مهار گردد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه (۱۷ ژوئیه) یک روز پس از ارائه گزارش وزارت خارجه، در جلسهای غیرعلنی در مورد روند اجرایی برجام به نمایندگان توضیحاتی را داد. به گفته یکی از نمایندگان تهران، ظریف "لایههای شناختهشدهای" در کنگره آمریکا را متهم به تلاش برای ایرانهراسی کرده، اما به نمایندگان اطمینان خاطر داده که "دولت با اقداماتش مانع آنها شده" است.
|