• در برابر بحرانی که محصول سیاست های نئولیبرالی خود بوروکرات های در قدرت در تمامی کشورهای عضو است، بخش هائی ازهمین بوروکرات ها در کشورانگلیس، در رفراندوم خروج، عموامفرینانه به تبلیغ بازگشت به اصل حاکمیت ملی و یک ناسیونالیسم موهوم روی آوردند. گاهی این تبلیغات چنان تصویری بدست می داد که گویا انگلیس، به یکی از مستعمرات اروپا تبدیل شده است و اروپا چیزی مستقل از انگلیس و فرانسه و آلمان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۵ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۶

بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، جدا از بحران نئولیبرالیسم و تناقضات ناشی از آن قابل فهم نیست. در طی چهار دهه از حاکمیت نئولیبرالیسم بر سیاست های کشور های اروپائی ، دگرگونی های عمده ای در خصلت بندی دولت ها و جوامع تحت حاکمیت آنها بوجود آمده است. جا به جائی های عظیم طبقاتی ، تمرکز شدید ثروت در دست اقلیتی محدود و به حاشیه رانده شدن بخش های مهمی از جامعه ، بر هم ریختن بافت اجتماعی و اقتصادی ، یاد آور « دگرگونی های بزرگ» کارل پولانی در دهه۱۹۴۰ به شکل دیگری است. این نوشته ، نظری دارد به زمینه های این بحران، که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را میتوان بخشی از آن دانست.

۱ ـ- اروپا با یک بحران سیاسی جدی روبروست . این بحران هم در درون اتحادیه وهم در درون کشورهای عضو به شکل چشمگیری مشاهده می شود.نمود بارز آن ، وجود کسری دموکراتیک در اتحادیه اروپاست . در افکار عمومی لایه های مختلفی از جمعیت شهروندان که از میان بری ازاحزاب و قشر های مختلف جمعیتی عبور می کند ، این ایده شکل گرفته است که   رهبران نهاد های اروپا توسط آرائ مستقیم شهروندان اروپا انتخاب نشده اند و حاکمیت از ملت های عضو به نهاد های بوروکراتیک انتقال یافته است و شهروندان صدای مستقیمی در آن ندارند. گفتن اینکه اروپا از کسری دموکراتیک رنج میبرد، سخن لغوی نیست . سوال این است که آیا می توان آنرا دلیل عمده اعتراض شهروندان در خروج از اتحادیه اروپا نامید؟ چنین استدلالی به تنهائی برای عنوان کسری دموکراتیک کافی نیست . زیرا کامرون ، نخست وزیر انگلیس را نیز شهروندان انگلیس بطور مستقیم انتخاب نکرده بودند. بلکه کامرون ، منتخب صد وپنجاه هزار عضو حزب محافظه کار و بیشتر از همه ، بوروکراسی بالای حزبی است . آیا مردم انگلیس با رای به خروج ، سرنوشت خود را بدست خود خواهند گرفت؟ وجود کسری دموکراتیک در کجا خود را نشان میدهد؟ در ساختار اتحادیه اروپا و یا در درون خود کشورهای عضو، و یا هردو؟ این بحران با نسبت های متفاوتی در درون هریک از کشورهای عضو دیده می شود و به نیروهای گریز از مرکز ، بویژه ازطرف احزاب راست افراطی ، در طیف های مختلف اجتماعی دامن میزند. این کشورها ، نه گذشته تاریخی یکسانی دارند ونه رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متقارن و نزدیک به همی. نارضائی و گاهی سرخوردگی از چشم انداز پیوستن به آن را در اظهارات رهبران و افکار عمومی کشوزهای عضو به روشنی میتوان مشاهده کرد. دیگر کسی اتحادیه اروپا را بصورت « الدورا دو» یا « هتل کالیفرنیا » تلقی نمی کند که بعد از ورود ، کسی از آن خارج نشود.خروج انگلیس از اتحادیه بعنوان یکی از مهمترین کشورهای اروپا ، بعد از چهل و سه سال عضویت در آن ، بالقوه می تواند سرآغاز یک اثر دومینوئی باشد. یک سال پیش ، یکی از مقامات دولت سوئد گفته بود که اروپا نه از طرف روسیه ویا دولت اسلامی(داعش) ، بلکه از طرف خروج انگلیس از آن تهدید میشود. اکنون خروج انگلیس از اتحادیه ، به واقعیتی تبدیل گردیده است . ایده رفراندوم مجدد نیز نه در چشم انداز است و نه عملی است. زیرا بنوبه خود می تواند به سلسله رفراندوم های بی پایان و بی ثباتی دامن بزند که کسی خواهان آن نیست.

۲ ـ- اروپا ، یک بار در دوره شارلمان زیر قدرت واحدی قرار گرفت. بعد از فروپاشی اروپای تحت امپراتوری شارلمان در قرن نهم میلادی ، اروپا بتدریج بطرف دولت ها و امپراتوری ها و سلطنت های کوچک حرکت کرد که زمینه ساز آتی دولت ـ ملت های مختلف بود.
از زمان جنگ های ناپلئونی به اینسو، ایده اروپای واحد در قالب یک اروپای فدراتیو ، بعنوان عامل برقراری صلح پایدار در اروپا ، به اشکال مختلفی وجود داشت. سخنرانی ویکتور هوگو در سال ۱۸۸۳، ،حدود دهسا ل بعد از جنگ بین آلمان وفرانسه و در عصر اوج گیری ناسیونالیسم ، که خواهان یک اروپای متحد سیاسی و اقتصادی بر مبنای سیستم فدراتیو بود ، نمونه ای است از قدمت چنین اندیشه ای در بین رهبران و متفکرین سیاسی در اروپا.
لیکن پروژه اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، پیش از اینکه تلاشی برای بازار واحد باشد ، یک اقدام سیاسی بود . هدف نخست آن ، از بین بردن شرایط و امکانات وقوع مجدد جنگ در اروپا بود . برای تحقق این امر ، « اتحادیه ذغال و فولاد » ، یعنی هسته اولیه اتحادیه اروپای امروز، باید امکان تولید وسایل جنگ را خارج از کنترل دولتی معین ودر اختیار یک نهاد فراملی قرار میداد. از آنجائی که وسایل جنگ ، بواسطه انرژی و فولاد تولید میشود ، بهمین جهت کشور کوچک و پانصد هزارنفری لوکزامبورگ نیز که بخش مهمی از معادن آهن اروپای غربی در آن قرار دارد ، جزو شش کشور بنیانگذار اولیه «اتحادیه ذغال و فولاد» بود. هدف دیگر آن ، ایجاد بلوکی سیاسی و اقتصادی در برابر نفوذ شوروی بود. اگرچه طرح اتحادیه ذغال و فولا د، از طرف پیر شومان ، وزیر خارجه فرانسه عنوان گردیده بود، لیکن آمریکا برای پیشبرد هدف های استراتژیک خود ، به موازات پیمان ناتو در اروپا ، نقش مهمی در آن داشت. بدون اتحادیه اروپا ، ناتو شاید با آینده مبهمی روبرو میشد. مشروط کردن کمک های طرح مارشال به عضویت در اتحادیه ذغال و فولاد ،   خودگویای چنین نقشی است.
۳ ـ- گسترش ناموزون اتحادیه اروپا بطرف کشورهای اروپای شرقی که غالبا از سطح رشد اقتصادی پائین تری برخوردار بودند ، افق پیوستن چندین کشور در آینده ، و شبح پیوستن ترکیه به آن در آینده ای دور، و نیز تراٰژدی مهاجرت از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و آفریقا به اروپا ، دست آویز مناسبی بود برای بهره برداری راست افراطی در کشورهای اروپائی که اتحادیه اروپا را مسئول بحران در کشورهای عضو معرفی کرده و راه حل را در بازگشت به مرزهای ملی و جلوگیری از مهاجرت جستجو کنند.تبلیغات آنها در این زمینه ، همراه با وعده های تو خالی ، شباهت های زیادی با تبلیغات نازی ها علیه کمونیستها و یهودی ها داشت .

۴ ـ- پدیده مهاجرت ، غالبا در صد سال گذشته ، یکی از محورهای اصلی راست افراطی بوده است. ولی ریشه های مهاجرت های جدید ،‌ در وهله نخست بر می گردد به سیاست های تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بحران قرضه های کشورهای جهان سوم ، زد و بند کشورهای غربی با قدرت های فاسد ، و وادار کردن آنان به قطع برنامه های توسعه عمرانی ، بهداشت و آموزش ، بمنظور بازپرداخت قرضه هائی که در پاره ای موارد ، حتی وام های دریافتی ، به خزانه کشور دریافت کننده نیز وارد نشده بود! این امر ، زمینه ساز افت رشد اقتصادی و در نتیجه بیکاری های گسترده بود .روشن است که بیکاری عامل مهمی در مهاجرت بطرف مناطق یا کشورهائی است که امید یافتن کار در آنها بیشتر است.
در دهه اخیر ، ویران سازی خاورمیانه توسط آمریکا و متحدین آن ، که زیر ساخت اقتصادی و بافت اجتماعی این کشورها را ازبین برده اند ، به حرکت موج بزرگی از انسان ها بطرف اروپا منجر شده است که برای آنان زیستن ، چیزی جز یک مرگ تدریجی نبوده است. حال این قربانیان ، به سرمایه ای برای فروش ترس به لایه هائی از جمعیت تبدیل شده اند که خود قربانی سیاست های نو محافظه کار دولت های خود بوده اند.

۵ ـ- در واقع ، بحران نئو لیبرالیسم است که خود را بصورت بحران گریز از مرکز ، بحران مهاجرت ، قدرت گیری احزاب راست افراطی ، و ناامیدی بخش های مهمی از مردم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. بحران مالی ۲۰۰۸ ، به خوبی ورشکستگی ایدئولوژیک نئولیبرالیسم را نشان داد و اینکه بازار بی کنترل و بی مهار ، چه فاجعه ای بوجود می آورد. با اینهمه ، دولت ها برای نجات آنهائی که با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرده بودند ، دست در جیب مردم عادی کردند و سپس برای ترمیم این بذل و بخشش ها برنامه ریاضت اقتصادی را تحمیل کردند که مانع ا ز رشد اقتصادی کشورهای جنوب اروپا و ایرلند گردید. کاهش سرمایه گذاری بیست در صدی در پژوهش های علمی در کشوری مثل ایتالیا در عمل به بسته شدن شاخه های متعددی از رشته های علمی دانشگاه ها و فرار مغز ها انجامیده است که در بلند مدت آثار به مراتب منفی بیشتری به جا خواهد گذاشت. اگر این کاهش سرمایه گذاری علمی با افزایش ۱۵ در صدی آن در همین زمینه در آلمان مقایسه شود ، می توان فاصله ۳۵ در صدی بین این کشورها را در آینده تصورکرد. همه این عوامل خواه نا خواه به نارضائی عمومی از اتحادیه اروپا دامن می زند. کشوری مثل جمهوری چک هنگامی که به اتحادیه اروپا پیوست ، شصت در صد مردم به عضویت در آن رای داده بودند، ولی سیاست های نئولیبرال که با واسلاو هاول وارد جمهوری چک گردید ، به فاصله طبقاتی و به حاشیه رانده شدن بخش های مهمی از جامعه ، سرعت شتابانی داد. امروز ، فقط ۲۸درصد مردم ان کشور خواهان ماندن در اتحادیه ارو پا هستند و اگر همین امروز در آن کشور رفراندومی مشابه انگلیس برگزار شود ، نتیجه را می توان حدس زد. درست همین فضای عمومی است که بقای اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

۶ ـ- در انگلیس ، پس ازچهار دهه به کارگیری سیاست های نئولیبرال که توسط حزب محافظه کار به رهبری مارگارت تاچر و سپس توسط « حزب کارگر جدید ، یعنی نام تازه ای برای نو محافظه کاری»    کشور را بطرف یک نوع اقتصاد کازینوئی برد. بخش تولید صنعتی جای خود را به خدمات و بانکداری و بورس و سفته بازی داد. خصوصی کردن دارائی های عمومی، محور قرار دادن بازار بعنوان عامل بهینه در تنظیم اقتصاد ، کاهش سرمایه گذاری در آموزش و توسعه انسانی ، عدم سرمایه گذاری در بخش مسکن ، از بین بردن تدریجی بهداشت ملی و بستن بسیاری از بیمارستان ها ، تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی که دولت انگلیس یکی از حامیان اصلی آن در اروپا بوده است ، در مجموع به یک فاصله طبقاتی بین شما ل و جنوب انگلیس دامن زد. بیشترین حامیان خروج از اتحادیه اروپا ، در شمال انگلیس بوده است. کانون های صنعتی انگلیس در شمال ، که روزگاری تکیه گاه عروج آن کشور بصورت یک قدرت امپراتوری در صحنه جهان بوده اند ، امروز دیگر وزن و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور ندارند. در واقع یک نوع تقسیم طبقاتی و اجتماعی بین شمال و جنوب کشوربوجود آمده است . می توان گفت که انگلیس اکنون کشور تقسیم شده ای است. سیاست حزب محافظه کار از زمان خانم مارگارت تاچر ببعد ، با صنعت زدائی در شمال و کل کشور و تبدیل جنوب به مرکز خدمات و امور مالی ، پایگاه اجتماعی حزب کارگر را نیز در چرخه یک انهدام تدریجی قرار داد . پیروزی حزب کارگر در انتخابات ۱۹۹۷ به رهبری تونی بلر ، با تاکید بر قدرت هرچه بیشتر بازار ، در واقع ادامه همان سیاست حزب محافظه کار بود ، حال آنکه عتراض رای دهنگان به سیاست های نئولیبرالی حزب محافظه کار بود که پیروزی قاطع حزب کارگر را بدنبال آورد .
شمال کشور که بطور سنتی تکیه گاه حزب کار گر بود ، مورد بی اعتنائی قرار گرفت و جنوب بعنوان مرکز مالی و خدمات ، به تکیه گاه اصلی حزب کار گر تبدیل گردید . عنوان « حزب کارگر جدید» در حقیقت بار ایدولوژیک و سیاسی این تغییر در پایگاه طبقاتی حزب کارگر را نشان میداد. شاید یاد آوری این نکته بی مناسبت نباشد که تونی بلر به جای سرمایه گذاری های مولد در شاخه های صنعتی ، قصد داشت که بزرگترین قمار بازخانه جهان را بعنوان رقیب لاس وگاس در لندن یا منچستر دایر کند که پارلمان انگلیس به آن رای مثبت نداد.
رشد حزب دست راستی افراطی « استقلال انگلیس » در مناطق کارگر نشین شمال ، بیانگر این سرخوردگی و سرگردانی بخش های مهمی از جمعیت مردم در شمال است.

۷ ـ- آنهائی که به خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند ، فلاکت زندگی و بیکاری خود را به بوروکرات های بروکسل نسبت می دهند . وحال آنکه، حکومت های متوالی نئولیبرال این کشور، از تاچر گرفته تا تونی بلر و کامرون بوده ند که موجب بیکاری مزمن در شمال و از بین بردن صنایع کشور در این مناطق شده اند.
نئو لیبرالیسم در چهار دهه گذشته در انگلیس و نیز در اتحادیه اروپا ریشه عمیقی دوانده است و بازار بی کنترل و بی مهار چنان به ایدئولوژی احزاب سنتی محافظه کار و حزب کارگر تبدیل شده است ، که هرگز بعنوان عامل بحران درونی به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه ، مورد بحث و گفتگو های عمومی در رفراندوم خروج قرار نگرفت و در مقابل ، ملامت دیگران و یا مهاجرین از طرف سیاستمداران راست ، آسان ترین شکل گریز از پرداختن به دلایل بنیادی نارضائی عمومی بوده است.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، برخلاف ادعای طرفداران خروج در حزب محافظه کار و راست افراطی ، ونیز عده ای معدود در حزب کارگر، حاکمیت ملی به مردم باز نمی گردد.خود احزاب پوپولیست ، برغم ادعاهای خود، بیشتر از دیگران در چهار چوب نئولیبرالیسم قرار دارند و با عقب نشینی بطرف ناسیونالیسم با ترکیبی از نئولیبرالیسم ، به جز محدود کردن دموکراسی و نژادپرستی و خارجی ستیزی ، دست آورد دیگری ببار نخواهند آورد.

۸ـ- مشکل کسری دموکراتیک ، در انحطاط احزاب سیاسی درون خود کشور ها نهفته است که به کارگزاران و نمایندگان سرمایه مالی و کمپانی های بزرگ ،تبدیل شده اند، که نتیجه آن ، عقب نشینی هرچه بیشتر دموکراسی د ر آنهاست . متاسفانه ، دولت نمایندگی ، ان گونه که بنیانگذاران لیبرالیسم ، از جان لاک گرفته تا جان استوارت میل مدعی آن بوده اند ، دیگر مضمون خود را از دست داده است.

۹ ـ- در کشوری مثل فرانسه که نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد است ، دریک سال گذشته در حالی که اقتصاد کشور دچار رکود و رشد منفی بوده است ، ۲۵درصد بر ثروت قشر ۱۰درصد بالای جامعه ، اضافه شده است و این رقم افزایش ثروت در دهسال گذشته ، حتی با وجود بحران سال ۲۰۰۸، چهار برابر افزایش را نشان میدهد. حال سوال این است که اگر اقتصاد کشور رشدی نداشته است ، پس این افزایش ثروت ۱۰ درصد بالای جامعه از کدام منبعی تامین شده است؟ پاسخ این است که این افزایش ثروت ، از طریق مکانیسم های غیر اقتصادی ، از جمله کاهش مالیات ثروت های بزرگ ، افزایش مالیات دستمزد بگیران و کالا ها و کاهش شدید خدمات عمومی توانسته است تحقق یابد ، که دولت در آن نقش اصلی را داشته است. در واقع سیاست های دولت ها ، عامل انتقال ثروت به طرف لایه های مرفه و موجب گسترش فقر و بیکاری بیشتر در اقشار پائین جامعه بوده است . این فرآیند را می توان گفت که در همه کشورهای اروپائی ، از جمله انگلستان مشاهده کرد.بنابراین این حکومت های نئولیبرال خودی بوده اند که عامل اصلی بحران در جوامع خود بوده و هستند.

۱۰ ـ- بی تردید ، پدیده مهاجرت در درون اتحادیه اروپا ، بر ثروت کشورمیزبان ازطریق پرداخت مالیات   می افزاید و هم با مورد با استثمار قرارگرفتن از طریق دستمزدهای پائین، به در آمد سرمایه های بزرگ و کوچک اضافه می کند.

در غالب کشورهای اروپائی ، جمعیت مهاجر ، خود تنها از سهم ناچیز از ثروتی که تولید کرده اند ، بهره مند میشوند.
ورود اروپای شرقی ها به انگلیس ، در همان سال اول ، حدود ۲۴ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس یاری کرد. همچنین بدلیل بالاتر بودن مهارت فنی آنان از میانگین جمعیت عادی انگلیس ، اقتصاد این کشور بی انکه خود سرمایه گذاری در تربیت نیروی کار ماهر کرده باشد ،از این امر بهره برده است . در واقع ، مهاجرین ، خصلت دوگانه ای از استثمار را به نمایش میگذارند: از یکسو ، خود بعنوان نیروی کار ارزان استثمار می شوند ، و از سوی دیگر ، با شکستن دستمزدها در کشور میزبان ، به درجه استثمار نیروی کار بومی شتاب بیشتری می دهند که خود یکی از عوامل مهم مهاجر ستیزی است.

وقتی دولت ، به بهانه ریاضت اقتصادی ، سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت را کاهش می دهد و دانشگاه ها را هرچه بیشتر بطرف خصوصی شدن سوق می دهد ، نتیجه آن به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر لایه های پائین جامعه و یا خارج شدن آنان از حوزه مشاغل با دستمزد های بالاتر خواهد بود.

۱۱ـ- بطور گلی ، پدیده مهاجرت به اروپا را بعد از جنگ جهانی دوم می توان به سه دوره تقسیم کرد:
۱ـ- دوره ای که اروپا با توجه به کشتار وسیع شهروندان خود با کمبود نیروی کار روبروست و برای باز سازی زیر ساخت وصنایع و اقتصاد ویران شده خود نیازمند وارد کردن آن از مستعمرات پیشین خود و یا کشورهائی است که بنحوی قبل از جنگ آنها را تحت نفوذ خود داشته است . به این ترتیب میلیون ها عرب و ترک و پاکستانی و هندی وجامائیکائی و آفریقائی را وارد میکند که امروز حاشیه نشینان شهر های مختلف اروپا را نشکیل میدهند. این لایه از مهاجرین ، همان « نفرین شدگان زمین » فرانتس فانون هستند که تنها مکان جغرافیائی آنان عوض شده است .
۲ـ- موج دوم ، مهاجرت درونی بر اثر گسترش اتحادیه اروپاست که میلیون ها انسان از کشورهائی مثل لهستان و رومانی و دیگر کشورهای اروپای شرقی به طرف اقتصادهای قویتر اروپای غربی و شمالی روانه شده اند و بعنوان نیروی کار ارزان مورد بهره برداری قرار گرفته اند . ولی احزاب حکومتی همان کشورهای صادر کننده نیروی کار ارزان و بخش مهمی از افکار عمومی آنها ، به همان اندازه احزاب راست افراطی در اروپای غربی ، واکنش ضد خارجی علیه مهاجرین غیر اروپائی از خود نشان داده اند. بطور مثال کشور لهستان که نزدیک سه میلیون نیروی کار ارزان به اروپای غربی صادر کرده ا ست ، حاضر به پذیرفتن مهاجر غیر سفید و مسلمان ، حتی در مقیاس کوچک نیز نیست.
۳-ـ موج جدید مهاجرت از کشورهائی مثل عراق و لیبی و سوریه در خاورمیانه است که هرگز سابقه مهاجرت بزرگی نداشتند ، و یا از کشورهای آفریقائی، بدلیل جنگ و حکومت های فاسد و دیکتاتوری زده که کشورهای غربی نقش عمده ای را در رابطه با آنها ایفاء می کنند. این موج نگون بخت تاریخ ، بی سرزمین تر از باد بوده و هویت آنها تنها در کولباری است که بدست گرفته اند.

۱۲ـ - با توجه به عدم سرمایه گذاری دولت انگلیس در حوزه مسکن در چهل سال گذشته و خصوصی سازی خانه های تحت مالکیت عمومی ، قیمت های مسکن و اجاره خانه ها نیز افزایش پیدا کرده است ، که با ورود مهاجرین ، شتاب بیشتری یافته است.
بدلیل عدم توجه دولت های متوالی برای سرمایه گذاری در سیستم آموزشی و مسکن و تربیت کادرهای پزشکی و جاده سازی و دیگر خدمات عمومی ، فشار براین سرویس ها ی عمومی نیز افزایش یافته است . لیکن مردم عادی ، در رابطه با این تنگ نا ها نه سیاست های دولت های متوالی خود ، بلکه مهاجرین را می بینند. بهمین دلیل ، مهاجرین به بز بلا گردان احزاب پوپولیست راست تبدیل شده اند. بی شک نقش رسانه های دست راستی در بر انگیختن احساسات عمومی در این زمینه را نمی توان نادیده گرفت .

۱۳ ـ- براساس تحقیقی که خبرگزاری رویتر انجام داده بود ، ۱۸ در صد از موضوعات مورد بحث در رفراندم خروج ، به مساله مهاجرین ، ۳۰ در صد به تجارت با اروپا ، ۲۹ درصد بر حول اصل حاکمیت ملی قرار داشت. اندکی دقت در مضمون آنها ، واقعیت پنهانی را آشکار می سازد : منظور از حاکمیت ملی ، در واقع چیزی جز مخالفت با قوانین مربوط به کار و حقوق اتحادیه ها و حقوق بشر و دیگر قوانین مربوط به حوزه های خدمات عمومی نبود که اتحادیه اروپا در نتیجه سال ها مبارزه شهروندان ناگزیر از وارد کردن آنها در چهارچوب قوانین و اصول و مقرارات و دستورالعمل های خود بود. در واقع تبلیغ بازگشت به حاکمیت ملی ، بازتابی بود از نئولیبرالیسم افراطی ، که هیچ قید و بند و کنترلی را بر نمی تابد.هم حزب استقلال انگلیس و هم حزب محافظه کار در این ذهنیت شریک بوده و هستند.
موضوع مهاجرین نیز ، که یکی از محورهای درگیری حزب محافظه کار با اتحادیه اروپا بود ، به شکل پیچیده تری همان ایدوئولوژی را منعکس میکرد. حکومت محافظه کار ، نیروی کار مهاجر برده و بی حقوقی را طلب می کرد که سال ها نباید از خدمات دولتی در حوزه مسکن و حقوق بیکاری و غیره بهره مند شود! همچنین در حوزه تجارت نیز همین مساله را می توان مشاهده کرد که حکومت محافظه کار با هرگونه وضع مالیات حتی جزئی بر معاملات بورس و امور مالی مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا نیز مخالفت می ورزید. در همه این موارد ، میتوان یک لولای اتصالی ایدوئولوژیک ما بین حزب محافظه کار و راست افراطی را مشاهده کرد که در قالب بازگشت به حاکمیت ملی ، و بصورت ظریف تری در موضوع مهاجرین و تجارت با اروپا پنهان بود.

۱۴ـ- اکنون احزاب سیاسی چنان به راست گرائیده اند که امروز اگر کسی بطور مثال ، پروژه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های دولتی مک میلان ، نخست وزیر محافظه کار انگلیس در دوره بعد از جنگ را ، به عنوان مانیفست و برنامه یک حزب سیاسی مطرح سازد ، از آن بعنوان چپ افراطی و حتی استالینیست نام خواهند برد. مک میلان فقط در سال اول حکومت خود ، ۳۵۰هزار و در طول سه سال اول نخست وزیری خود بیشتر از یک میلیون خانه های تحت مالکیت عمومی ساخت و با سرمایه گذاری در شاخه های مولد ، موجب رشد عمومی اقتصاد و اشتغال گردید.
با انتخاب خانم مارگارت تاچر در سال های ۱۹۸۰ ، فلسفه اقتصادی در انگلیس ، با گسست از مدل کینزی ، در مسیر معکوسی حرکت کرد. این بار ، ایدئولوژی نئولیبرالی حزب محافظه کار ، دولت را بعنوان یک شر اقتصادی ، بخش مشاغل و خدمات عمومی را رانت خواران غیر قابل اعتماد ، و بازار را بعنوان حل المسائل ، و بازیگران در بازار های مالی و سفته بازی را بعنوان عوامل منطقی رشد اقتصادی عنوان ساخت که باید کمترین قاعده و قانون کنترلی بر آنان حاکم باشد. در نتیجه ، به جای افزایش دستمزدها بعنوان محرکه های تقاضا در اقتصاد و سرمایه گذاری درشاخه های تولیدی ، ،سیستم مالکیت مسکن مبتنی برقرض و سفته بازی ، و گسترش خدمات و امور مالی به محور اصلی سیاست اقتصادی تبدیل گردید . اگر در گذشته اقتصاد سرمایه در جهان در یک سال می توانست یک میلیاردر بوجود آورد ، چنین فاصله زمانی اکنون به یک هفته تنزل یافته است. اگر امروز تنها ۶۲ نفر میلیاردر ثروتی به اندازه نیمی از مردم جهان در دست خود انباشته اند ، اگر بدهی دانشجویان آمریکائی به نظام بانکی کشور با قریب یک تریلیون دلار که با بدهی مجموعه کشور های جهان سوم برابری می کند ، حال می توان دید که نئولیبرالیسم تاکجا پیش رفته است!

۱۵ـ - در اواخر سال های ۱۹۹۰ ، حزب کارگری که به رهبری تونی بلر به قدرت رسید ، با سنت های سیاسی حزب کارگر فاصله گرفت. این بار ، تیمی از نو محافظه کاران بر رهبری حزب مسلط شده بودند که با ایدوئولوژی نئو لیبرال خوانائی بیشتری داشتند . نظریه « راه سوم » ، این فاصله گیری از گذشته حزبی را منعکس میکرد. بخش بزرگی از ایده های نئولیبرال ، نظیر خصوصی کردن ها و کاهش مکانیسم های کنترل بازارهای مالی و بورس به جزئی از برنامه های حرب کارگر جدید تبدیل گردید .تئوری دولت کوچک و آزادی بیشتر بازار در سیاست های دولتی مارگارت تاچر ، در حزب کارگر به صورت « مداخله بیشتر دولت برای کارکرد بیشتر بازار» در آمد!
به این ترتیب ، در تکیه گاه اجتماعی حزب کارگر ، یک تغییر طبقاتی نیز بتدریج شکل گرفت که الزاما خود را در بوروکراسی حزبی نیز منعکس میکرد. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم ، اکثریت غالب نمایندگان در حزب ، یعنی نزدیک به ۹۰ در صد اعضای حزبی ، از میان طبقات پائین جامعه برخاسته بودند. اکنون این رقم به حدود ۷درصد میرسد. بحران جاری در درون حزب کارگر ، که بحران خروج از اتحادیه اروپا به آن شتاب بیشتری داده است ، از یکسو بازتابی است از وزن غالب نئولیبرالیسم در بوروکراسی حزبی ، و از سوی دیگر ، اقلیت فعلی در رهبری حزبی برای احیاء سنت های دموکراتیک و سیاست های پیشرو ، که صدها هزار نیروی تازه وارد ، و به ویژه جوانان ، که پویائی و تحرک جدیدی را در آن بوجود آورده است.

۱۶ ـ- بر خلاف ادعای نظریه پردازان نئولیبرال ، که مداخله دولت در تنظیم اقتصاد را یک عامل منفی معرفی می کنند ، اقتصاد هرگز از قدرت سیاسی جدا نبوده است. این تفاوت مارکس با کلاسیک های لیبرالیسم در نگرش به اقتصاد بوده است و به گفته کارل پولانی ، فانتزی تفکیک اقتصاد از سیاست و جامعه امکان ناپذیر است. تصمیمات اقتصادی ، در جوهر خود تصمیمات سیاسی هستند . لیکن تکنوکرات های نئولیبرال با تفکیک ایندو ازهم و با نسبت دادن بحران های اقتصادی و اجتماعی و همچنین شکاف عمیق طبقاتی که خود آفریده اند ،بار ملامت را به ایده وهم آلود جهانی شدن نسبت میدهند. گوئی جهانی شدن ، خارج از نقش دولت ها و یا قانون گریز ناپذیر بیولوژیک و قوانین حاکم بر فیزیک و جاذبه است. در تمامی این کشورها و ازجمله در خود اتحادیه اروپا ، سیاست های نادرست ، با ایده ورشکسته « راه دیگری وجود ندارد» توجیه میشود. آنان با انتقال اصل حاکمیت بازار بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه ، عملا اصل حاکمیت مردم را ازبین برده اند . کافی است که به پیش نویس قانون اساسی اروپا که تحت نظر ژیسکار دستن ، رئیس جمهور اسبق فرانسه تدوین شده است ، نظری انداخت که در آن هشتاد بار از بازار و دوبار از مسائل اجتماعی نام برده شده است. حال در برابر بحرانی که محصول سیاست های نئولیبرالی خود بوروکرات های در قدرت در تمامی کشورهای عضو است ، بخش هائی ازهمین بوروکرات ها در کشورانگلیس ، در رفراندوم خروج ، عموامفرینانه به تبلیغ بازگشت به اصل حاکمیت ملی و یک ناسیونالیسم موهوم روی آوردند. گاهی این تبلیغات چنان تصویری بدست میداد که گویا انگلیس ، به یکی از مستعمرات اروپا تبدیل شده است و اروپا چیزی مستقل از کشورهائی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان است و بوروکرات های اروپا هم کسانی از کره مریخ آمده و غیر از همین بوروکرات های کشور های عضو هستند!

۱۷ ـ- اگر بازار مسکن در انگلیس بین المللی شده است ، بدلیل این است که در دوره تاچر و تونی بلر صد ها هزار خانه و مستغلات تجاری به مالکیت افراد و شرکت های موهوم در بهشت های مالی خارج از کشور در آمد و در دوره جدید قدرت حزب محافظه کار ابعاد جهنمی و شتابانی به خود گرفت . در حالی که یک مالک مستغلات انگلیسی ، صاحب صد هزار مسکن در کشوراست   و برای گریز از مالیات آنها را تحت عنوان یک شرکت پوشالی در پاناما به ثبت می رساند ، درمقابل ، نسل جوان امروز از امکان داشتن یک سرپناه نیز محروم شده است. حتی فضای پارکینگ های عمومی اتومبیل در لندن نیز خصوصی شده و بنام شرکت های مجهول الهویه در خارج به ثبت رسیده اند. . بدلیل خصوصی کردن خانه های تحت مالکیت عمومی ، میزان هزینه های پرداختی شهر داری ها برای کمک به اجاره مسکن ،به افراد کم در آمد اکنون از حدود ۵ میلیارد پوند در دهسال گذشته به بیش از ۲۲ میلیارد افزایش یافته است که به فربه شدن هرچه بیشتر سرمایه خصوصی در بخش مسکن منتهی شده است . این خود یکی از پی آمد های تناقض آمیز فشار هرچه بیشتر برشهرداری ها برای خصوصی کردن دارائی های عمومی جهت مقابله با کمبود امکانات مالی درچنین وضعیتی گردیده است که بر تنگنا های مالی هرچه بیشتر شهرداری ها خواهد افزود.همه   این مشکلات ، معلول اقدامات سیاسی بوروکرات های در قدرت ، چه در شکل حزب محافظه کار و چه در شکل « حزب جدید کارگر» بوده است.

۱۸ـ - درست است که در اتحادیه اروپا ، بویژه در آلمان ، نئولیبرالیسم ، خاستگاه بومی خود را تحت عنوان « Ordo Libralism» داشته است که با تحمیل برنامه ریاضت اقتصادی ، موجب رشد ناچیز اقتصادی در کل منطقه کشورهای عضو یورو گردید که تراژدی یونان شاید شاخص ترین آنها باشد ولی ، در تمامی این موارد دولت انگلیس دست در دست دولت آلمان داشته است . نمی توان آلمان را ملامت کرد و سیاست های دولت خود را ندید. بحران ۲۰۰۸ ، در واقع یک شوک مغزی بود برای افکار عمومی که خواهان تغییر در عدم امنیت شغلی ، بحران بیکاری و گسترش فقر و نابرابری طبقاتی و فروریزی خدمات دولتی در بهداشت و آموزش و مسکن شوند، ونیز آغازی بود به بی اعتمادی نسبت به احزاب سنتی حاکم ، که رشد سریع احزاب راست افراطی را می توان یکی از دلایل مهم آن نامید.
پی آمد رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان داد که حامیان آن فاقد کوچکترین طرح اثباتی بوده اند که ممکن است یک پارچگی خود بریتانیا را نیز زیر سوال ببرد . اکنون کشور انگلیس شبیه کشتی سرگردان بی قطب نماست . دولت انگلیس شاید بهای نسبتا سنگینی برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا ، حتی بر اساس الگوی نروژ و سوئیس بپردازد ، بی آنکه نقشی در سیاست گذاری های آن داشته باشد.

۱۹-ـ اتحادیه اروپا دچار کسری دموکراتیک در ساختار ها و سیاست های خود است ، به این دلیل ساده که خودکشورهای عضو با کسری دموکراتیک روبرو هستند و اصل حاکمیت بازار ، اصل حاکمیت مردم را زیر ضرب برده است که قبل از هر چیزی به مساله دولت در عصر حاضر بر میگردد. بحران احزاب در کشورهائی نظر انگلیس و اسپانیا و اطریش و فرانسه هلند و پرتقال و تقریبا در همه کشورهای اروپائی ، ناتوانی احزاب سنتی در خروج آنان از ایدوئولوژی نئولیبرالی و پوسته اندازی در مسیر چشم اندازی است که شهروندانش ، بتوانند حضور و مشارکت و کنترل بر نهاد هائی را داشته باشند که بر آنان حکومت میکند. این امر تنها در دو سطح موازی اتحادیه اروپا و کشورهای تشکیل دهنده آن ممکن است تحقق یابد.
و به گفته بیانیه DieM۲۵ تحت عنوان « مانیفست برای یک اروپای دموکراتیک » که یانیس وروفاکیس ، یکی از بنیان گذاران آن است :
قدرت های اروپا را اگر دغدغه رقابت جهانی ، مهاجرت و تروریسم   این چنین به خود مشغول کرده است، لیکن تنها یک چیز آنهارا به وحشت میاندازد: دموکراسی!