• طرح تصویب شده مجلس در شرایط امروز اقتصاد ایران تنها اثرش کاهش اشتغال زنان و غیررسمی‌تر شدن آن خواهد بود. کارفرمایان در مواجهه با تنگناهای جدید قانونی و برای کاهش درگیری خود با دولت یا از استخدام زنان بالکل سر باز خواهند زد و یا زنان بیشتری را تحت قراردادهای غیررسمی استخدام خواهند کرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۵ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱۶

میدان- مجلس جدید شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده‌است که به موجب آن زنان شاغلی که دارای فرزند زیر ۶ سال هستند با حفظ دستمزد، ساعات هفتگی کاریشان در بخش دولتی و خصوصی از ۴۴ به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد. این قانون همچنین شامل زنان شاغلی می‌شود که همسر یا فرزند معلول دارند، سرپرست خانوارند، یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج‌اند. این قانون اولین بار در دولت احمدی‌نژاد پیشنهاد شد و به تصویب مجلس قبل رسید. پس از تصویب اولیه شورای نگهبان با ایراداتی قانون مورد بحث را به مجلس دهم بازگرداند و مجلس دهم قانون بازگردانده شده را با کمی تغییرات با رای اکثریت مطلق نمایندگان به تصویب رساند. نمایندگان زن مجلس جدید همگی به این قانون رای مثبت دادند و از حامیان جدی آن به شمار می‌روند.

قانون کاهش ساعات کاری زنان شاغل در نظر اول شاید قانونی مترقی و در راستای برابری جنسیتی در بازار کار جلوه کند. کمتر کسی است که مخالف این حقیقت باشد که زنان شاغل علاوه بر وظیفه‌های شغلی بار کارهای مراقبتی و اشتغال بی‌مزد در خانه را به دوش می‌کشند. این گروه از بازار کار به همین دلیل شایسته شرایط متناسب شغلی هستند و باید امتیازاتی مانند مرخصی زایمان و امثال آن داشته باشند. مشکلات این قانون اما هنگامی عیان می‌شوند که آنها را در بستر جامعه امروز ایران ارزیابی کنیم.

مشکل اول قانون کاهش ساعات کاری زنان شاغل اینجاست که زنان شاغل رسمی‌ای که قرار است از این تسهیلات ویژه برخوردار شوند متاسفانه وجود ندارند. بر اساس آخرین آمار بازار کار ایران در سال ۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۳.۳ درصد است. به این معنی که از جمعیت زنان بالای ۱۰ سال کشور تنها ۱۳.۳ درصد آنها یا کار می‌کنند و یا به دنبال کار هستند. باقی به استثنای سالمندان نه کار می‌کنند نه امکانی برای یافتن شغل در برابر خود می‌بینند. در نقطه مقابل مردان ایرانی با مشارکت اقتصادی ۶۳.۲ درصد نیروی اصلی کار کشور را تشکیل می‌دهند. تصویر بازار کار زنان هنگامی تیره‌تر می‌شود که بدانیم از میان همین اقلیت فعال در بازار کار ایران، در حدود ۷۰ درصد کارغیررسمی می‌کنند یا کارگر مستقل هستند ( آمار سال ۹۲). باید توجه کرد که به دقت این آمارها به دلیل دست‌ کم گرفتن بازار غیر رسمی کار زنان شک و شبهه زیادی وارد است. حضور بسیار بیشتر زنان در بخش غیررسمی از حضور بخش اندکی از زنان در بخش رسمی و قانونی بازار کار ایران حکایت دارد که شامل این قانون می‌شود. در مقیاس منطقه‌ای نیز آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران یکی از کمترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را دارد و با مشکل مزمن بسته بودن درهای بازار کار به روی زنان روبرو است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند مشکل اصلی اکثریت مطلق زنان ایرانی نه عدم بهره‌مندی تسهیلات نگهداری از کودک در دوران اشتغال بلکه عدم وجود فرصت‌های شغلی در بخش رسمی و قانونی بازار کار است. عقل سلیم می‌گوید دولت و نمایندگان مجلس جدید اگر به راستی نگران وضعیت زنان ایرانی هستند پیش از بهبود شرایط کارهایی که وجود ندارند باید به فکر ایجاد آنها باشند.

مشکل دوم قانون کاهش ساعات کاری زنان شاغل شک و تردید در مورد نتایج آن است. در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری گسترده‌ای که کشور با آن دست به گریبان است وضع چنین قوانینی تنها به نابرابری سیستماتیک علیه زنان در بازار کار ایران دامن می‌زند. در زمانی که میلیون‌ها نیروی کار مازاد مرد در کشور وجود دارد چرا باید کافرمایان به استخدام رسمی کارگران زن با شرایط سخت‌تر جدید روی بیاورند؟ چنین طرحی که یادآور سیستم‌های تامین اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی با نرخ بیکاری پایین و مشارکت اقتصادی بالای زنان است، تنها در شرایط اشتغال کامل و کمبود نیروی کار می‌تواند سبب بهبود وضعیت کاری زنان شود. شرایطی اشتغال کاملی که در آن کارفرما برای جذب و حفظ کارگران نایاب ناچار از تن دادن به چنین محدودیت‌هایی خواهد بود. شرایطی که برای بازار کار ایران رویایی دست نیافتنی هستند. اگرچه مجلس در این قانون دولت را موظف کرده که خسارات ناشی از اجرای این قانون را به شرکت‌های خصوصی پرداخت کند. با این حال افزودن بدهی دیگری به لیست بدهی‌های پرداخت نشده دولت و کندی ماشین بروکراتیک آن در این پرداخت‌ها بعید است که بخش خصوصی را به استخدام زنان ترغیب کند. چرا کارفرمایان باید کارگران زنی را که کمتر از مردان کار می‌کنند استخدام کنند و وقت و انرژی خود را صرف پس گرفتن این هزینه از دولت کنند؟ دولتی که در سه دهه اخیر بدحسابی و وقت‌نشناسی از خصوصیات غالب آن بوده‌اند. طرح تصویب شده مجلس در شرایط امروز اقتصاد ایران تنها اثرش کاهش اشتغال زنان و غیررسمی‌تر شدن آن خواهد بود. کارفرمایان در مواجهه با تنگناهای جدید قانونی و برای کاهش درگیری خود با دولت یا از استخدام زنان بالکل سر باز خواهند زد و یا زنان بیشتری را تحت قراردادهای غیررسمی استخدام خواهند کرد. در شرایطی که آمارهای مقامات دولتی از وجود میلیون‌ها کارگر زن فاقد حمایت قانونی در بازار کار غیررسمی خبر می‌دهد بهتر نیست که دولت و مجلس به جای تلاش برای بزرگتر کردن این بازار آن را محدود کنند؟

نمایندگان مجلس جدید در یکی از اولین قوانین خود طرحی را تصویب کردند که نه تنها به بی‌عدالتی سیستماتیک جنسی بازار کار ایران کاملا بی‌توجه است بلکه سبب افرایش آن خواهد شد. مجلس دهم و فراکسیون امید که قرار است برخلاف مجلس نهم نماینده عقلانیت و ترقی باشد در اولین گام خود در زمینه قوانین زنان نشان داد که در هر دو زمینه تفاوت چشمگیری با مجلس قبل و نمایندگانش ندارد. تصویب چنین قانونی که ساختار بازار کار زنان ایران را دگرگون خواهد کرد بدون کار کارشناسی، بحث گسترده عمومی و نظرخواهی از زنان تنها یادآور شیوه‌هایی است که دولت و مجلس جدید با شعار تغییر آنها به سر کار آمدند. تنها دولت و مجلس نیستند که هدف این انتقادات قرار دارند. عدم وجود بحث عمومی و نگاه انتقادی در میان گروه های فعال حقوق زنان، رسانه‌ها و صاحب‌نظران اصلاح‌طلب نشان می‌دهد نهادهای مدنی ایران نیز نسبت به نابرابری عمیق جنسی در بازار کار و حرکت رو به عقب دولت و مجلس در این زمینه بی‌توجه هستند. با این حساب در شرایط رکود اقتصادی و نبود جامعه‌ مدنی هوشیار و دولت و مجلسی مترقی، نمی توان امید چندانی به بهبود و حتی حفظ شرایط امروز بازار کار زنان ایران داشت.