• پاکسازی های اخیر دو نهاد قدرتمند سکولار بازمانده از دوران تاسیس جمهوری مدرن ترکیه یعنی ارتش و دستگاه قضایی توسط اردوغان با فرصت جویی از شرایط کنونی ایجاد شده پس از کودتای ناکام مهر پایانی است بر ترکیه لائیک. ترکیه وارد دوران تازه ای خواهد شد که روند آن از یک دهه پیش آغاز شده است. اگر نگوییم تبدیل شدن به یک حکومت کاملا اسلامی که گذار به نظامی محافظه کارتر و دینی تر نتیجه پیروزی اسلامگرایان بر نظامیان خواهد بود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ تير ۱٣۹۵ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۶

ایربا- این حرکت لطف الهی بود چرا که باعث پاکسازی ارتش کشور می شود من از همین جا به ارتش ترکیه می گویم که به شما اطمینان دارم . این بخشی از سخنان اردوغان پس از شکست کودتای نظامیانی بود که در بیانیه اش کودتاگران از لزوم احیای دموکراسی و حقوق بشر سخن گفته بودند. در حین کودتا، هواداران حزب عدالت و توسعه با صدای بلند اذان مساجد استانبول و از سوی واعظان به حضور در خیابان دعوت شدند نقش بسیج کنندگی ای که تا پیش از آن در ترکیه کم سابقه بود اقدامی که آشکارا نقض اصل سکولاریسم تصریح شده در قانون اساسی ترکیه و سوء استفاده از احساسات مذهبی برای مقاصد سیاسی بوده است. در خطر بودن چشم انداز لائیسیته از سوی حزب عدالت و توسعه امر تازه ای نیست و از یک دهه پیش تا به امروز در جریان بوده است.

تهدید سکولاریسم در ترکیه تا جایی پیش رفته که اسماعیل قهرمان رییس مجلس ملی ترکیه گفته بود که در قانون اساسی جدید ترکیه نباید اشاره ای به سکولاریسم شود و به جای آن باید از قانون مذهبی و ارجاع به خداوند سخن به میان آید. از انجایی که قهرمان از چهره های نزدیک و مورد اعتماد اردوغان بود این گمانه زنی تقویت شد که سخن او حرف دل اردوغان و بیان خواسته اش بوده است. داووداوغلو نیز بلافاصله اشاره کرد که این اظهارات شخصی او بود و در قانون اساسی ترکیه تفسیری لیبرال از سکولاریسم و نه تفسیری اقتدارگرایانه از آن گنجانده خواهد شد.

با این حال، واقعیت آن است که از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو جامعه و سیاست ترکیه به شدت اسلامیزه شده اند. نگاهی به شبکه های تلویزیونی ترکیه نشان می دهند که تا چه اندازه شبکه های مذهبی و اموزشی و مشاوره ای دینی در آن کشور گسترش یافته اند. اردوغان تا جایی پیشرفت که سال گذشته قرآن بدست در مراسم افتتاح فرودگاه صلاح الدین ایوبی حکاری شرکت کرد. این در حالیست که طبق اصل لائیسیته و بند اول آن یعنی تفکیک در مقدمه قانون اساسی ترکیه مصوب سال ۱۹٨۲ میلادی قید شده که حق هیچ گونه مداخله احساسات تقدس گرایانه مذهبی در امور دولتی و سیاسی وجود ندارد.

نگاهی به کارنامه اردوغان در زمینه استفاده از مسائل مذهبی در حوزه سیاسی و نقض مداوم اصل لایسیته ترکی که بر جدایی دین از دولت تاکید دارد می تواند چشم اندازی از آینده سکولاریسم در آن کشور را پیش روی مان قرار دهد. اردوغان در دور نخست قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۴ میلادی از سویی بر لزوم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید داشت و در همان حال بر لزوم تصویب قانون جرم زنای محصنه تاکید کرد که با مقاومت سکولارها مواجه شد و از موضع خود عقب نشینی کرد.

اردوغان در سال ۱۹۹۶ میلادی اظهار کرده بود که دموکراسی هدف نیست بلکه تنها یک وسیله است و زمانی که شهردار استانبول بود خود را پیرو و خدمتگزار شریعت معرفی کرد و طرفدارانش او را امام استانبول خطاب کردند. او گفته بود: دموکراسی همانند تراموای شهری است. شما از آن برای رسیدن به مقصد استفاده می کنید و پس از آنکه رسیدید پیاده می شوید. ما هرگز به دموکراسی بعنوان یک هدف اعتقاد نداریم و آن را تنها یک ابزار می دانیم این جمله خود بیانگر آن است که اردوغان از دموکراسی و شعارهای دموکراتیک تنها در جهت رسیدن به هدف و حزبش استفاده می کند.

به موازات تلاش ها برای اسلامیزه کردن جامعه، اردوغان در سالیان اخیر در تلاش برای مذهبی تر کردن نظام آموزشی و قضایی ترکیه یعنی دو رکن اساسی حافظ لائیستی بوده است. دولت اسلامگرای عدالت و توسعه در این زمینه دست به اقدامات عملی زده است. برای مثال، تلاش نموده تا فارغ التحصیلان مدارس مذهبی امام خطیب امکان ورود به رشته ها و دانشکده های غیر مذهبی در دانشگاهها را بیابند. عدالت و توسعه علت پافشاری خود بر این تغییر در مفاد قانونی را حذف تبعیض معرفی نمود . دولت عدالت و توسعه از سوی لائیک ها متهم شده که اجازه داده مدارس آموزش قرآن بدون مجوز دولتی تاسیس شوند و عوامل مذهبی وارد نظام آموزشی شده و در نهایت سیاست های آموزش عالی ترکیه را اسلامی نمایند. آنان هم چنین اظهار می کردند که دولت با کاهش سن بازنشستگی کارکنان دولتی بخصوص وکلا درصدد آن است که کارکنان قدیمی و با سابقه که تحت نظام آموزشی لائیک میراث آتاتورک آموزش یافته اند را از نظام آموزشی و قضائی خارج نمایند و بیش از ۲۰۰۰۰ کارمند جدید دولتی آموزش یافته در مدارس اسلامی را جایگزین آنان نمایند. به نظر می رسد اخراج چندین هزار نفری قضات و مقام های رده بالای دستگاه قضایی در روزهای اخیر پس از شکست کودتا موید صحت نگرانی سال های اخیر لائیک ها از تحرکات اردوغان در راستای تضعیف سکولاریسم در آن کشور بوده اند.

مخالفت با قانون ممنوعیت پوشش حجاب در نهادهای دولتی؛ حمله به نماد اقتدار لائیک ها
یکی دیگر از اقدامات آشکار دولت عدالت و توسعه مقابله با قانون منع پوشش حجاب در مراکز آموزشی بوده است. نخستین قانون رسمی منع پوشش روسری توسط شورای وزیران در جولای سال ۱۹٨۱ در پی کودتای نظامی ارتش آن کشور در سال ۱۹٨۰، اعلام شد. در سال ۱۹٨۲ این قانون در برخی دانشگاهها اجرا شد و مخالفت اسلامگرایان را در پی داشت. پس از ابراز مخالفت ها، شورای عالی آموزش ترکیه اجازه استفاده از کلاه را برای دانشجویان محجبه صادر نمود. این امر اختلافات و قطب بندی میان لائیک ها و اسلامگرایان را شدت بخشید و در نهایت سبب شد تا در دسامبر سال ۱۹٨۶ شورای عالی آموزش ترکیه دستور پایان اعتراضات را صادر نموده و اعلام کند که دانشجویان در مراکز آموزشی بایستی از پوشش مدرن استفاده نمایند اما تعریف روشنی از پوشش مدرن و چگونگی آن ارائه نداد مطلبی که بر ابهامات پیرامون آن افزود. بنابراین در هر دانشگاهی مقامات اجرایی تفسیر خاص خود از این ابلاغیه را اعمال نمودند چنانچه در برخی دانشگاهها ورود دانشجویان محجبه پذیرفته شد و در برخی دانشگاهها استفاده از حجاب غیر مدرن تلقی شد.

دولت به منظور حل اختلاف نظر و پایان بخشیدن به تنش های میان دوطرف طرحی به پارلمان مبنی بر آزادی هر نوع پوشش در دانشگاهها به پارلمان تقدیم نمود. در این میان رئیس جمهور وقت کنعان اورن با قانون به تصویب رسیده مذکور مخالفت نمود و آن را مغایر با اصول کمالیسم، تفکر مدرن، لائیسیته و اصل برابری دانست. پس از آن نیز دادگاه قانون اساسی لغو قانون منع استفاده از حجاب در مراکز آموزشی را مغایر با قانون اساسی ترکیه تشخیص داد. اردوغان و جریانش اما با این قانون مخالف بوده اند. از دید لائیک های ترکیه اما استفاده از حجاب روسری در اماکن دولتی صرفا نشانگر انتخاب شخصی نیست بلکه تهاجمی سیاسی است که با هدف بیان ضدیت علیه اصل لائیسیته دولت جمهوری ترکیه صورت می پذیرد. از این دیدگاه حجاب نمادی آشکار از اسلامی نمودن جامعه ترکیه و یک تهدید تلقی می گردد.

دولت عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن تلاش هایی را برای رفع کامل ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزشی ترکیه به انجام رساند که در ابتدا ناکام ماند. در تاریخ نهم فوریه سال ۲۰۰٨، اصلاحیه ای قانونی از سوی دولت ارائه شد مبنی بر اینکه هر کس حق استفاده از مزایای نهادهای دولتی از جمله دانشگاه را دارد و هیچکس را نمی توان از حق آموزش محروم نمود. حزب جمهوری خلق، حزب مخالف عدالت و توسعه و حامی اصول کمالیسم در اعتراض به این قانون در پنجم ژوئن ۲۰۰٨ آن را به دادگاه قانون اساسی ارجاع داد و دادگاه اعلام نمود که اصلاحیه ارائه شده از سوی دولت غیر قانونی و مغایر با اصل لائیسیته است.

در چهاردهم مارس ۲۰۰٨، جمعی از معترضان دولت اردوغان، در نامه ۱۶۲ صفحه ای از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار صدور حکم انحلال حزب عدالت و توسعه شدند. آنان در اتهام نامه خود از سخنرانی ها و گفته های عبدالله گل و رجب طیب اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه که علیه ممنوعیت استفاده از حجاب از دانشگاهها اظهار داشته بودند، بعنوان شاهدی برای تایید اقدامات دولت عدالت و توسعه علیه اصل لائیسیته، یاد نمودند.

دادگاه موافقت نمود که رهبران حزب علیه اصل لائیسیته سخن گفته اند اما شواهد لازم برای انحلال حزب را ناکافی دانست.

موضوع حجاب با استفاده حجاب از سوی همسران نخست وزیر وقت ترکیه اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه و حضور آنان در مراسم رسمی و دولتی شدت گرفت. با وجود اعلام ممنوعیت استفاده از حجاب در مراسم تحلیف در کاخ ریاست جمهوری توسط سزر رئیس جمهور وقت برخی از شرکت کنندگان دولت اردوغان این ممنوعیت را پذیرفتند و برخی دیگر به نشانه اعتراض از پوشش حجاب استفاده نمودند.

عمده ترین انتقاد لائیک ها از همسر عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، در استفاده از حجاب اسلامی در مراسم رسمی بوده است. امری که به کشمکشی میان لائیک ها و دولت عدالت و توسعه بر سر تایید عبدالله گل به عنوان ریاست جمهوری تبدیل شد. دولت اردوغان در ۲۱ جولای سال ۲۰۰۷ یعنی در دور دوم انتخاب دولت خود، اقدام به طرح رفع ممنوعیت استفاده از حجاب دختران در دانشگاه ها نمود. در فوریه ۲۰۰٨ پارلمان دو بند قانون اساسی را در این مورد اصلاح نمود. طبق اصلاحیه شورای آموزش عالی ترکیه YOK اجازه داد تا در تمام دانشگاه های کشور دانشجویان دارای پوشش حجاب پذیرفته شوند. با این حال تنها ۱۲ دانشگاه از مجموع ۱۱۵ دانشگاه ترکیه این قانون را پذیرفتند. این امر بدلیل استقلال قانونی دانشگاهها در پذیرش یا عدم پذیرش قوانین آموزشی در ترکیه است .

فراتر از حمله اردوغان به نقطه مورد حساسیت لائیک ها یعنی استفاده از حجاب در مراکز آموزشی و محل کار او درصدد کادرسازی نیروهای اسلامگرا نیز بوده است نیروهایی که اکنون در سازمان های امنیتی و پلیس ترکیه دست بالا را دارند و همان ها بودند که کودتای ارتش را خنثی کردند.

راهیابی فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب به نهادهای دولتی؛ راهکار اک پارتی برای کادرسازی
این کادرسازی از طریق تسهیل شرایط ورود فارغ التحصیلان مدارس مذهبی امام خطیب به دانشگاه های غیر مذهبی صورت گرفت. از دید دولت اسلامگرای عدالت و توسعه قوانین جاری در مورد شرایط پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه علیه فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب و تبعیض آمیز بوده است و بایستی لغو شود. شورای آموزش عالی ترکیه مبنی بر تصمیمی در سال ۱۹۹۷، اعلام کرد فارغ التحصیلان مدارس متوسطه امکان ورود به دانشگاه را خواهند داشت به شرطی که علاوه بر کسب حدنصاب نمره مورد نیاز رشته های دانشگاهی ای را برگزینند که منطبق با رشته تحصیلی آنان در طول دوران آموزش متوسطه بوده باشد. این بدان معناست که آن دسته از فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب که حد نصاب نمرات را برای ورود به دانشگاه کسب نموده اند تنها قادرند در دانشکده الهیات اسلامی ثبت نام نمایند و برای امکان ورود به دانشکده های با رشته های مذهبی بایستی نمرات بالاتری را نسبت به دانشجویان پذیرفته شده از مدارس غیر مذهبی کسب نمایند. آغاز راهیابی شمار زیادی از فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب به داشگاهها بعنوان کارمندان دولتی و وکلای قانونی در دهه ۱۹۹۰، به مسئله ای اختلاف برانگیز میان دولت اربکان و ارتش ترکیه تبدیل شد. تصمیم نظامیان به منع ورود بی رویه فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب به دانشگاههای غیر مذهبی بازتاب دهنده هراس لائیک ها از تبدیل شدن دانشگاه ها به مراکز تعلیم روحانیون و فراگیری علوم تجربی و مهندسی توسط آنان و در نهایت تغییر تدریجی نظام آموزشی ترکیه و ورود افراد مذهبی به بوروکراسی آن کشور بوده است.

یکی از علل حمله اردوغان به دستگاه قضایی وبازداشت هزاران نفر تلاش او برای از ریشه زدن اعضای ناظر بر لائیسیزم در ترکیه است.

دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد قانونگذاری ترکیه و رکن اصلی حفاظت از لائیسیزم در آن کشور است که یازده عضو دارد. دو عامل اصلی در تشکیل این دادگاه و ادامه کارکرد آن تاثیر گذار بوده اند: نخست گسترش فعالیت های جنبش های بنیادگرایانه معتقد به اسلام سیاسی و دوم بستر تاریخی ترکیه که پس از تاسیس جمهوری در آن کشور لائیسیته بعنوان اصلی اساسی از جمهوری و دولت در نظر گرفته شد.

دادگاه قانون اساسی در تعریف لائیسیزم می گوید: لائیسیزم تعدیل کننده زندگی سیاسی-اجتماعی و فرهنگی مدرن، برپایه حاکمیت ملی، دموکراسی، آزادی و علم است. این اصلی است که امکان فردیت و آزادی عقیده را امکان پذیر می سازد. در ادامه علاوه بر ضروری دانستن تمییز قائل شدن میان سیاست و مذهب، معتقد به لزوم تضمین آزادی مذهب و وجدان است. بنابراین در تفسیر دادگاه قانون اساسی ترکیه در کنار اعتقاد به جدایی نهاد دولت و نهاد مذهب از یکدیگر و رهایی افراد از تحمیل عقیده مذهبی، ضرورت تضمین آزادی مذهب را نیز برای معتقدان به مذاهب خاطر نشان می سازد. در ادامه همین مطلب در خصوص ضرورت جدایی دین از سیاست می گوید: دین بایستی از سیاسی شدن رها باشد و به عنوان ابزاری حکومتی استفاده نشود زیرا در آن صورت جایگاه محترم دین در وجدان افراد از دست خواهد رفت. ژانویه ۱۹۹۶ اعضای این دادگاه از سوی رئیس جمهور نصب می شوند و همواره لائیک بوده اند اما زمانی که رئیس جمهوری غیر لائیک به این منصب دست یافته بود خطری برای احتمال جایگزینی افراد لائیک با افراد مذهبی و اساسا بی اعتبار شدن دادگاه قانون اساسی وجود داشت بنابر این لائیک ها به تکاپو افتادند و چنین اتهامی را متوجه عدالت و توسعه ساختند. دادگاه در رای خود عبدالله گل و تمامی یازده متهم را مجرم دانست ولی این حکم قابل اجرا نبود زیرا چهار عضو دادگاه اتهامات وارد بر عبدالله گل را موجه ندانستند. در صورت رای موافق حزب عدالت و توسعه تعطیل می شد و گل، اردوغان و نزدیک به هفتاد عضو آن حزب بمدت چندین سال از فعالیت سیاسی محروم می شدند سرنوشت مشابهی که برای اربکان رقم خورده بود.

گفتمان مذهبی و دگراندیش ستیزانه اردوغان

طبق سنت و قوانین ترکیه رییس جمهوری ملزم است تا در قبال احزاب بی طرفانه موضع گیری کند با این حال، اردوغان با زیر پا گذاشتن این اصل در آستانه انتخابات سراسری از حزب عدالت و توسعه که او از بنیانگذارانش بوده حمایت کرده است. علاوه بر آن او در مواجهه با منتقدان و مخالفانش از آنان تحت عنوان آتئیست بی خدا ، چپگرا و تروریست یاد می کند که همگی نشان دهنده حاکمیت تفکر محافظه کار و مذهبی بر ذهنیت اوست که قائل به مرزبندی ایدئولوژیک و عقیدتی میان ما و دیگری است.

او در فوریه سال ۲۰۱۴ میلادی در جریان یک سخنرانی به مخالفان و معترضان به اقدامات دولتش حمله کلامی کرد و آنان را آتئیست خداناباور ، چپگرا و تروریست خواند. این اظهارات در قبال معترضانی بود که در اعتراض به پرونده فساد مالی و نقش داشتن وزرای دولت او و پسر اردوغان بلال به خیابان ها آمده بودند. اردوغان درباره معترضان گفته بود: آنان عده ای بی خدا و تروریست هستند اما حزب جمهوریخواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون آنان را فرزندان ما می خواند. اردوغان در جولای سال ۲۰۱۵ میلادی اظهار کرد که تنها دغدغه او اسلام است و علیه آنچه مدافعان تروریسم و بی خدایان در ترکیه خواند مقابله خواهد کرد. او گفت: تنها دغدغه ما اسلام است. اسلام، اسلام و اسلام. برای ما غیر ممکن است که در سایه قرار گرفتن اسلام را بپذیریم . او مدعی شد که برخی به دلیل تفاوت های فرقه ای به سازمان های تروریستی و بی خدا می پیوندند. اشاره او به کردها به خصوص علوی ها بود که اخیرا نیز گزارش ها نشان می دهند پس از کودتا مورد حمله طرفداران اردوغان قرار گرفته اند چرا که به طور سنتی به احزاب اپوزیسیون تمایل داشته اند.

البته اظهارات او فاقد حمایت اجتماعی نبوده است. نتایج ارزیابی سال ۲۰۱۱ دانشگاه باهچه شهیر نشان داد که ۶۴ درصد مردم ترکیه نمی خواستند همسایه ای بی خدا داشته باشد و ۷۲ درصد نمی خواستند همسایه ای داشته باشند که مشروب می نوشد و ۶۷ درصد دیگر بی رغبت به همسایگی با زوج هایی بودند که با یکدیگر ازدواج رسمی نکرده اند. مصطفی آکیول روزنامه نگار معروف ترک و نزدیک به جریان گولن می گوید که نهایت دگربودگی و طرد شدگی در ترکیه بی خدا بودن است. این در حالیست که بی خدایان در ترکیه دارای انجمن رسمی و قانونی هستند اما به طور مداوم مورد تهدیدات تلفنی قرار می گیرند.

در ژوئن ۲۰۱۵ میلادی همزمان با آغاز کارزار انتخاباتی، اردوغان در جریان حضور در بین مردم ضمن تحریک احساسات مذهبی رای دهندگان محافظه کار به حزب عدالت و توسعه با زدن برچسب بر مخالفان آنان را همجنسگرا، زرتشتی، نامسلمان و خائن مورد حمایت خارجی خواند. گفتمان سیاسی اردوغان نشان داده که او از ترک بودن و مسلمان سنی بودن به عنوان یک ارزش یاد کرده است.

اردوغان در تظاهراتی در شهری قارص در شمال شرقی ترکی اعضای حزب دموکراتیک خلق ها را وابسته به پ ک ک دانست و گفت: ما اسنادی داریم که نشان می دهند آنان زرتشتی گری را در کوهها آموزش می دهند . او گفت: این افراد هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. برادران مسلمان کرد من پشت سر آنان نخواهند بود .

اردوغان در اظهارات خود نشان داده که با یهودیان همدلی ندارد. برای مثال، در ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی او گفته بود که بیت المقدس باید از وجود یهودیان آزاد شود. او در یک سخنرانی در استانبول در جریان کارزاری انتخاباتی به مناسبت پانصد و شصت و دومین سال فتح قسطنطنیه توسط ترک ها و غلبه آنان بر مسیحیان اروپایی گفته بود: اقدام صلاح الدین ایوبی حرکتی بود به سوی دوباره برافراشتن پرچم اسلام بر فراز بیت المقدس. پس از آن فتوحات سلطان محمد دوم را داشتیم این فتوحات بدان معنا هستند که ترکیه مجبور است روی پای خود بایستد . علاوه بر اردوغان، داووداوغلو نیز با نگاه تاریخی خود نام صلاح الدین ایوبی را برای فرودگاهی تازه تاسیس در جنوب ترکیه برگزیده بود و آن را نماد وحدت کردها، اعراب و ترک ها دانسته بود.

اردوغان هم چنین در سال ۲۰۱۵ میلادی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه ضمن انتقاد از عملکرد رسانه های خارجی روزنامه نیویورک تایمز را نماینده سرمایه داری یهودی قلمداد کرد.

اردوغان هم چنین مخالف جدی برسمیت شناختن عبادتگاه علویان بوده است تا جایی که در یکی از سخنرانی های خود سماوی عبادتگاه علویان را جایی وحشت انگیز خوانده بود. امرالله ایچلر معاون وقت اردوغان نیز گفته بود که دولت ترکیه نمی تواند عبادتگاه های علویان را برسمیت بشناسد چرا که اگر آنان مسلمان هستند باید در مسجد عبادت کنند و دولت نیز آن ها را در چارچوب دین اسلام و مسلمانی برسمیت می شناسد.

نتیجه گیری

دو قدرت بلامنازع کشور ترکیه یعنی اسلام و لائیسیته اکنون در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند و تاثیر این رویارویی از اروپا و آسیا فراتر خواهد رفت. مسجد و ارتش نمادهای تقابل این دو تفکر در مقابل هم بوده اند. نمادهایی که هر دو به ایدئولوژی های خاص خود مسلح بوده و هر یک با قدرت تمام ایدئولوژی های شان یعنی اسلام گرایی و لائیسیسم را دنبال نموده اند. ارتش با ادعای پیروی از وظیفه مقدس حفظ نظم لائیک مندرج در قانون اساسی ترکیه در سالهای ۶۱-۱۹۶۰، ۷٣-۱۹۷۱ و ٨٣-۱۹٨۰ دست به کودتا زده است.
تنش میان ارتش و حزب عدالت و توسعه سالها جریان داشته است . در ادامه چالش میان ارتش و دولت در سپتامبر سال ۲۰۰۶ با سخنرانی ژنرال های ارتش در آکادمی نظامی استانبول زمانی که اردوغان به ایالات متحده سفر کرده بود افزایش یافت. یکی از فرماندهان در آن زمان از خطر بنیادگرایی اسلامی سخن گفت و به ژنرال ها و رئیس جمهور در مورد آن هشدار داد و ادعا نمود که اسلامگرایان بطور تدریجی و سیستماتیک در حال نابود کردن بنیان های لائیک جمهوری ترکیه هستند و علیرغم انتقادات مداوم اتحادیه اروپا از مداخله ارتش ترکیه در سیاست آن کشور در سالهای اخیر، او از اظهار نظر ارتش در زمینه مسائل سیاسی دفاع کرد.

در سالهای اخیر احزاب اسلامی آشکارا به طرفداری از بازگشت به شریعت و انتخاب پوشش اسلامی پرداخته اند موردی که امکان آن در دوران رهبری اقتدارگرایانه آتاتورک وجود نداشت. این دیدگاه سیاسی مغایر با مقررات لباس وضع شده پس از مداخله نظامی سال ۱۹٨۰ است که طبق آن تمام کارمندان مرد از ریش و سبیل گذاشتن و پوشیدن شلوارهای گشاد به سبک کردی و کارمندان زن از پوشیدن روسری و برقع منع شده بودند. هم چنین طبق این قانون عکس های گذرنامه با حجاب اسلامی و محاسن اصلاح نشده تایید نمی شدند و در دانشگاهها نیز به استادان اخطار داده شده بود که از ورود زنان و مردانی که به نوعی مظاهر اسلامی را رعایت کرده اند به جلسه امتحان جلوگیری کنند.

این در حالیست که امروز اکثریت هواداران حزب عدالت و توسعه را زنان و مردان با ظاهر مذهبی تشکیل می دهند.

در این میان دو عامل عمده در دهه ۱۹٨۰ به رشد مجدد مذهب در جامعه ترکیه کمک نمود نخست آنکه ارتش به عنوان راهی برای مقابله با چپ گرایی درصدد تشویق برگزاری مراسم مذهبی و ایجاد طبقه علما و مذهبیون تحت نظارت دولت نمود و دوم آنکه پیروزی های حزب اسلامگرای رفاه در انتخابات شهرداری ها و انتخابات ملی در دهه ۱۹۹۰ نیز به پذیرش مجدد دین کمک نمود.

رویکرد مذهبی و فرقه گرایانه اردوغان به مسائل مرتبط با سیاست داخلی و مرزبندی میان خود و دیگری که طیف وسیعی را در بر می گیرد محدود نمی شود. استفاده از واژگان و اصطلاحاتی چون شهرهای برادر و تمدن مشترک دمشق، بیروت، دیاربکر، مکه و مدینه و قاهره نمادهایی از تلاش او و جریانش برای ایجاد یک گفتمان امت گرایانه سنی در منطقه هستند.

پاکسازی های اخیر دو نهاد قدرتمند سکولار بازمانده از دوران تاسیس جمهوری مدرن ترکیه یعنی ارتش و دستگاه قضایی توسط اردوغان با فرصت جویی از شرایط کنونی ایجاد شده پس از کودتای ناکام مهر پایانی است بر ترکیه لائیک. ترکیه وارد دوران تازه ای خواهد شد که روند آن از یک دهه پیش آغاز شده است. اگر نگوییم تبدیل شدن به یک حکومت کاملا اسلامی که گذار به نظامی محافظه کارتر و دینی تر نتیجه پیروزی اسلامگرایان بر نظامیان خواهد بود.

دولت اردوغان دستگاه قضائی ترکیه را نیز هدف قرار داده است و با وارد نمودن حقوقدانان اسلامگرا خواهان خدشه دار نمودن ماهیت لائیک جمهوری ترکیه و سلب استقلال از دستگاه قضائی آن کشور است.