اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۵ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶

زمانه - هیوا رضاپور: فیش‌های حقوقی چند میلیون تومانی بر خلاف سایر پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران قرار است که کش بیاید. دلیل این کش آمدن هم می‌تواند فشار بر دولت برای باج دادن بیشتر به سپاه و نظامیان باشد.
حسین فریدون برادر رئیس دولت به پاشنه آشیل دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
لحن عصبی حسن روحانی و سخنگوی دولت در روزهای گذشته نشانه نارضایتی آن‌ها از ورود سپاه به پرونده فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی است، اما کاری از دست او و دولت برنمی‌آید جز افشاگری در باره گذشته و ارجاع به پرونده‌های باقیمانده از دولت احمدی‌نژاد؛ راهکاری که برای عقب راندن سپاه کارساز نیست.

به گفته فرمانده سپاه بازداشت‌ها فقط مربوط به فیش‌های حقوقی افشا شده نیست و پای یک شبکه فساد اقتصادی در میان است که «برخی از سیاسیون» هم با آن در ارتباط هستند. حامیان دولت می‌گویند که سپاه از ورود به این پرونده یک هدف مشخص دارد، هدفی که پیش از این در رسانه‌های نزدیک به این جریان آشکار شده است؛ حذف برادر پرحاشیه حسن روحانی و پرونده سازی برای برخی از نزدیکان دولت تا امتیاز بیشتری از دولت بگیرد.
سپاه و رسانه‌های همسو با آن‌هم می‌گویند که تنها هدفشان مقابله با فساد اقتصادی گسترده‌ای است که در بدنه دولت جریان دارد و به وظیفه انقلابی خود عمل می‌کنند.

اطلاعات موازی همچنان پابرجا است
یکی از جدل‌های گروهی از نیروهای سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان در دو دهه گذشته، موازی کاری سپاه پاسداران و نهادهای خارج از کنترل دولت بوده است. در دولت احمدی‌نژاد فرماندهان سپاه کنترل وزارت‌خانه‌های اصلی دولت را در اختیار گرفتند تا این موازی‌کاری چندان به چشم نیاید.
اما حسن روحانی و همراهان او سه سال قبل وعده کردند که مانع تداوم این وضعیت شوند و اعتبار از دست رفته هیات دولت را بازگردانند. این وعده خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شد رنگ باخت. همان شهریور نخستین سال ریاست‌جمهوری روحانی که در جمع فرماندهان سپاه از آن‌ها خواست که عهده‌دار پروژه‌های بزرگ شوند و دولت را یاری کنند تا به وعده‌هایش عمل کند.
دولت چندی پیش به رغم همه کشمکش‌های لفظی زنگنه و فرماندهان سپاه، در اصلاح قراردادهای جدید نفتی راه را برای شرکت‌های وابسته به بنیاد برکت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا باز کرد تا نشان دهد که در مقابل حمله نظامیان عقب می‌نشیند و حاضر به تقسیم منافع است.
حالا هم به نظر می‌رسد که در مرحله برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، سپاه می‌خواهد دولت را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد و پرونده فیش‌های حقوقی هم دستاویز مناسبی برای این اقدام است.

از افراشته تا حسین فریدون
سپاه پاسداران اسفند دو سال قبل اعلام کرد که یکی از مفسدان اقتصادی را بازداشت کرده است. ح.الف که بعدها مشخص شد حسین افراشته یکی از محکومان پرونده غلامحسین کرباسچی در دهه هفتاد است به اتهام ارتشاء و فساد اقتصادی بازداشت شد.
مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری یکی دیگر از نردیکان دولت است که پیش از این نامش در پرونده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گردشگردی مطرح شده است.
سپاه آبان سال گذشته نزار زاکا – شهروند آمریکایی- لبنانی- را به اتهام تلاش برای نفوذ و اقدام به جاسوسی از سوی سپاه پاسداران دستگیر کرد. چندی بعد مشخص شد که او در تلاش بوده تا بازار تولید نرم‌افزار در ایران را به بازار جهانی وصل کند. سیامک نمازی دیگر بازداشت شده سپاه در پائیز سال گذشته است. اتهام او نیز اگرچه جاسوسی برای امریکا اعلام شد، اما روزنامه «وطن امروز» طرح «پروژه کارآفرینی مبتنی بر فناوری» یا استارت‌آپ‌ها را که از سوی نمازی و نزار زاکا پیگیری می‌شد، دلیل بازداشت آنان اعلام کرد.
حالا افشای فیش‌های حقوقی فرصت تازه‌ای به سپاه داده است تا بخش دیگری از افرادی را که «دلالان پساتحریم» می‌خواند، دستگیر و سهم بیشتری از دولت مطالبه کند.

برای این کار رسانه‌ها و نمایندگان پیشین مجلس همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمینه‌سازی لازم را کرده‌اند. حمله زاکانی، نادران و بذرپاش به دولت و نام بردن از نزدیکان رئیس دولت و وزرا حالا کار را برای سپاه راحت‌تر کرده است تا یک هفته پس از هشدار رئیس سازمان اطلاعات این نهاد، مدیران بانکی برکنار شده را دستگیر کند.