• رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در ترکیه وضعیت فوق العاده اعلام کرد. اتحادیه اروپا آن را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و عفو بین الملل از سرکوب در ابعاد استثایی در این کشور خبر داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۵ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶

اتحادیه اروپا تدابیر ترکیه علیه نظام آموزشی، قضایی و رسانه ها در پی کودتای نافرجام جمعه گذشته رل "غیرقابل قبول" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ها، فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفتند که "نگران" تصمیم ترکیه برای اعلام وضعیت فوق العاده هستند. وضعیت اضطراری به رهبران ترکیه "اختیارات گسترده ای برای اداره امور با حکم حکومتی" می دهد.
از زمان کودتای نافرجام هزاران نفر دستگیر، اخراج یا تعلیق شده اند.
دو مقام بلندپایه اتحادیه اروپا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، را ترغیب کردند به حاکمیت قانون، حقوق و آزادی ها احترام بگذارد.
به علاوه آنها در مورد تصمیم ترکیه برای معلق کردن پایبندی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هشدار دادند و گفتند که این کشور باید شرایطی که تعلیق را مجاز می کند رعایت کند.
پیشتر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به تصمیم آقای اردوغان برای اعلام وضعیت اضطراری دولت ترکیه را ترغیب کرد هم به حاکمیت قانون احترام بگذارد و هم واکنشی متناسب و سنجیده به تلاش برای کودتا نشان دهد.
او گفت:‌ "فقط مشارکت قابل اثبات در اقدامات غیرقانونی، نه تمایلات سیاسی، باید سرمنشا اقدام دولت باشد... همچنین حیاتی است که اعلام وضعیت اضطراری فقط تا زمان لازم اجرا شود و این وضعیت در اولین فرصت ممکن پایان یابد."
عفو بین الملل هم این اقدامات را "سرکوبی در ابعاد استثنایی" توصیف کرده است.

وضعیت فوق العاده در ترکیه
ایجاد وضعیت فوق العاده همان اقدامی بود که اردوغان رئیس جمهور ترکیه بلافاصله بعد از شکست کودتا در گفتگو با رسانه ها طرح کرده و گفته بود روز چهارشنبه تصمیم مهمی اتخاذ خواهد شد. رجب طیب اردوغان پس از نشست فوق العاده ی شورای امنیت ملی و کابینه در آنکارا تصمیم به برقراری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. وی گفت وضعیت اضطراری به مدت سه ماه خواهد بود. اردوغان افزود: کودتای نافرجام «احتمالا هنوز خاتمه نیافته»، ممکن است «طرح های دیگری باشد» به همین دلیل برقراری وضعیت اضطراری ضروری است تا سریعا «همه عواملی که در کودتا نقش داشتند از بین برده شوند»
در شرایط برقراری حکومت اضطراری، اردوغان می تواند به تنهایی و بدون مداخله پارلمان هرگونه تصمیمی را اتخاذ و اجرای آن را به ارگان های دولتی، نظامی و غیر نظامی ابلاغ کند. در چنین وضعیتی اردوغان می تواند قانون اساسی و حقوق اساسی از جمله حق تجمع صنفی و سیاسی، فعالیت احزاب و آزادی مطبوعات را لغو و یا محدود سازد، دولت می تواند در سطح کشور ممنوعیت رفت و آمد اعمال کند و گردش اطلاع رسانی را رسما کنترل و اخبار و گزارش ها را سانسور کند.

از روز جمعه بعد از کودتای نافرجام تا به حال بیش از ٨۵۰۰ نفر دستگیر شده اند، نزدیک به ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولتی بدون هیچ گونه محاکمه اخراج و از کار بر کنار شده اند. هزاران قاضی، دادستان، وکیل و بیش از ۱۵ هزار نفر از کارمندان وزارت آموزش و پروش هدف پاکسازی سازمان یافته قرار گرفته اند. خروج استادان و دانشمندان از کشور ممنوع اعلام شده و به همه استادانی که بنا به ماموریت و یا شرکت در سمینار در خارج از ترکیه به سر می برند ابلاغ شده فورا به کشور بازگردند.
اردوغان به هنگام اعلام وضعیت اضطراری گفت که کشورهای خارجی باید از دخالت در امور داخلی ترکیه پرهیز کنند و افزود: "این ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد."

اردوغان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره فتح اله گولن را مسئول کودتای نافرجام خواند و گفت: این مشخص است که کودتاچیان از یک ذهن بالادستی مانند پنسیلوانیا فرمان گرفته‌اند. عدالت در حال اجرا است. همه‌ی مسائل آشکار خواهد شد. بازجویی‌ها ادامه دارد. در طول این بازجویی‌ها با اعترافات جالبی روبه‌رو شده‌ایم. یکی از افراد بازداشت‌شده اعتراف کرده است که ارتباط غیرمستقیمی با پنسیلوانیا داشته است. در بازجویی‌ها مشخص شده است که بسیاری از کودتاچیان به گولن وابسته بوده‌اند.

همزمان با تدارک حکومت نظامی به سبک اردوغان، نمایندگان وابسته به حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در پارلمان در حال رایزنی برای ایجاد تغییرات مطلوب اردوغان در قانون اساسی هستند. قانونی کردن صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی و تغییر ساختار پارلمانی به ریاست جمهوری از جمله اولویت های کاری این نمایندگان است.