• بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان مدنی به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را جرم تلقی کرده است، اعتراض کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ مرداد ۱٣۹۵ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۶

به گزارش ایلنا، جمعی از فعالان مدنی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مصوبه اخیر شورای شهر تهران در رابطه با اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه‌ی شرکت شهربان که اختیارات وسیعی به این شرکت می‌دهد و دستفروشی را هم ردیف با تکدی گری تلقی کرده است، اعتراض کردند.

در بخش‌هایی از این نامه که به امضای بیش از پانصد نفر خطاب به مقامات مسئول از جمله سران سه قوه نوشته شده، آمده است: مصوبه‌ی اخیر شورای اسلامی شهر تهران ­در­ خصوص «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه‌ی شرکت شهربان» اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است. مصوبه­ای ­که به جهت ضرورت اقتصادی دستفروشی، تأثیرگذاری بر معیشت جمعیتی قابل توجه، حساسیت شهروندان و رویکرد حمایتی شهروندان نسبت به دستفروشان و نیاز شهروندان به خرید از آنها در عمل نیز با ناکامی روبرو خواهد شد و فقط بر دامنه‌ی تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف‌های حقوقی متعدد در رویه‌ی حقوقی، اصول قانون‌نویسی، تخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانونگذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی، می­توان از آن با لفظ ناقانون یاد نمود.

در ادامه نامه ضمن برشمردن ایرادات این مصوبه از جمله صدور جواز برخورد با دستفروشان و سلب آزادی شغلی و حق مالکیت آمده است: ضروری است که در راستای حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل، مصوبه‌ی شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه شرکت شهربان» لغو شود.

در پایان این نامه آمده است: در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.