اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ مرداد ۱٣۹۵ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۶

بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران:
در محکومیت کودتای نظامی، علیه سیاست سرکوب
و تحدید آزادی های مدنی و سیاسی در ترکیه!

تلاش بخشی از ارتش و ژاندارمری ترکیه در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵ برای کودتا در عرض چند ساعت با شکست مواجه شد. واکنش یک پارچه‍ی نیروهای سیاسی و مردم ترکیه، اقدام کودتا گران را در همان گام های اول با شکست مواجه نمود و محاسبات فرماندهان کودتا را نقش بر آب ساخت. این اتفاق به درستی نشان داد که علیرغم مخالفت با سیاست های دولت اردوغان، در ترکیه امروز هیچ نیروئی حاضر نیست تن به حاکمیت نظامیان و امر و نهی آنان بر سرنوشت کشور دهد. واقعیت این است که طی سال های اخیر سیاست های جاه طلبانه‍ی دولت اردوغان در منطقه و در خود ترکیه از جمله قطع مذاکرات صلح با کردها، ایجاد محدودیت و بستن مطبوعات، نقض آزادی بیان، فشار به نهادهای مدنی، اتکا به قهر نظامی و میدان دادن به نظامیان، زمینه را برای کودتا فراهم ساخته بود، اما شکست سریع کودتا نشان داد، نارضایتی از دولت و مقاومت در برابر آن به معنای بازگشت به عقب و گردن نهادن به حاکمیت مجدد نظامیان بر سرنوشت کشور نیست. مردم ترکیه هنوز تاثیرات ویرانگر کودتاهای گذشته‍ی ارتش این کشور بر جامعه مدنی را فراموش نکرده اند و بر دستاوردهای مبارزه برای تثبیت دمکراسی در این کشور با تمام کاستی های آن پایبند هستند.

اما ترکیه امروز بعد از شکست کودتا در شرائط جدیدی قرار گرفته است. دولت اردوغان با شکست کودتا عرصه را برای گسترش دامنه سیاست های فاجعه بار چند سال اخیر خود آماده تر یافته است. طرح های از پیش آماده شده خود را به مرحله اجرا گذاشته است. بازداشت هزاران نفر از کادرهای ارتش و پلیس، اخراج ده ها هزار نفر از دستگاه قضائی، نظام آموزشی و دانشگاه ها، دستگاه دولتی و ... برنامه وسیعی را برای «پاکسازی» مخالفان خود به اجرا گذاشته است. اردوغان با اعلام وضعیت اضطراری، عملا حکومت قانون در کشور را که قبلا نیز چندان اعتنائی به آن نداشت، تعلیق نموده و به خودسری های دستگاه دولتی در جهت تامین قدرت انحصاری حزب حاکم وسعت بیشتری داده است. او با طرح امکان بازگرداندن مجازات اعدام، نگرانی جامعه جهانی نسبت به آینده این کشور را برانگیخته است. اقدامات اخیر در ترکیه مورد اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، اتحادیه‍ی اروپا که ترکیه در تلاش عضویت در آن بوده است و نیز خیلی از کشورهای جهان قرار گرفته است.

طی هفته های اخیر جهان شاهد خشونت کور علیه مخالفان دولت و حزب حاکم در خیابان ها، لینچ کردن سربازان، ضرب و شتم آن ها توسط هواداران دولت، جلوگیری از دفن و کفن کشته شدگان ارتش در گورستان ها و طرح فکر ایجاد گورستان «خائنان» و تضییع حقوق قربانیان کودتا، حمله به کتابفروشی ها و بسیاری اعمال خشونت بار دیگر بوده است. این نوع اقدامات برای ما ایرانیان که پدیده تلخ خاوران و لعنت آباد ها و حمله و آتش زدن کتابخانه ها را دهه ها تجربه کرده ایم، بیانگر قوت گرفتن روش ها و اعمالی در جامعه ترکیه است که می توانند مسیر تامین و تعمیق دمکراسی در این کشور را مختل سازند و ترکیه را در مسیر خطرناکی قرار داده و بر نقش تاکنونی آن به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه با تجربه دمکراسی، لائیسیته و سکولاریسم لطمات جدی وارد کنند. واقعیت این است که ترکیه که در سال های نه چندان دور، به عنوان الگوی متفاوت دمکراتیزاسیون در منطقه مطرح بود، طی چند سال اخیر گام های جدی به عقب برداشته و به سوی یک نظام بسته و استبدادی گام بر می دارد. اعلام وضعیت اضطراری هر چند موقتی، تعلیق فعالیت برخی نهادهای مدنی، عدم التزام به رعایت کنوانسیون های بین المللی به ویژه حقوق بشر، می تواند این جهت گیری را تسریع نموده و فاصله گیری از حکومت قانون را بیشتر کند.

در این شرائط دشوار تلاش نیروهای پیشرو و آزادیخواه، هم گام با جامعه مدنی ترکیه برای دفاع از دمکراسی، آزادی های مدنی و سیاسی، با خواست بازگشت به شرائط عادی و پایان دادن به «پاکسازی» ها به بهانه کودتا، رعایت کنوانسیون های بین المللی، احترام به حقوق بشر، متوقف نمودن خشونت و بازگشت به میز مذاکره با کردها، یک ضرورت انکار ناپذیر است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همگام با نیروهای دمکرات و آزادیخواه ترکیه، همراه با جامعه مدنی ترکیه، کودتای نظامی و هر تلاشی از این دست برای دور زدن روندهای دمکراتیک در جامعه را، محکوم می کند. راه حل پایان دادن به سیاست سرکوب دولت اردوغان، بازگشت به دوران سیاه کودتاهای نظامی نیست. تثبیت دمکراسی در ترکیه تنها از طریق تقویت روندهای دمکراتیک، اتکاء به نهادهای مدنی و احترام به رای مردم ترکیه و احیای حکومت قانون میسر است. ما از خواست پایان دادن به سیاست سرکوب روزنامه نگاران، فعالان مدنی و نیروهای آزادیخواه ترکیه پشتیبانی می کنیم. تشدید خفقان به بهانه‍ی خطر کودتا را محکوم می کینم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۴ ژوپیه ۲۰۱۶