• بازتوزیع ثروت از قبل در دست اجراست. حداقل حقوق در حکومت چاوز با نزدیک به ۲۵۰ دلار در ماه ۳۲۷ درصد رشد کرده است. وقتی که چاوز در ۱۹۹۹ به قدرت رسید ۵۵.۴ درصد ونزوئلایی ها فقیر تلقی می شدند، اما اکنون تعداد فقرا ۳۹.۷ درصد است. در اقتصاد رسمی ونزوئلا مردم بیشتری نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول به کار هستند. بنا بر برنامه توسعه سازمان ملل، ونزوئلا در مقیاس جهانی توسعه انسانی به رتبه ۷۲ صعود کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ دی ۱٣٨۵ -  ٣۰ دسامبر ۲۰۰۶

با شمارش اکثریت آرا، هوگو چاوز با ۷.۱۶۱.۶٣۷ رای (۶۲.٨۹ درصد ازکل ارا) در برابر ۴.۱۹۶.٣۲۹ رای (٣۶.٨۵ درصد ازکل آرا) رقیب دست راستی خود، مانوئل روزالس، برنده انتخابات سوم دسامبر ۲۰۰۶ ونزوئلا شد.
مجموعا ۱۴ نامزد با حمایت ۷۹ حزب   در این انتخابات رقابت کردند، از آن میان ۲۴ حزب حامی چاوز بودند و۴٣ حزب از روزالس حمایت می کردند. سایر نامزدها بیش از یک درصد آرا کسب نکردند. چاوز دومین دور ریاست جمهوری ۶ ساله اش را در فوریه اغاز می کند.  
بیش از ۱۱.٣ میلیون نفر یا   ۷۴.٨۷ درصد دارندگان حق رای در مقایسه با ۶۹.۹۲   درصد شرکت کنندگان در فراخوان رفراندوم سال ۲۰۰۴ در رای گیری شرکت کردند. نتیجه رای گیری، شکست راهبرد «تحریم» را که توسط گروه های مخالف مانند near-defunct Accion Democratica (AD)   مطرح شده بود تایید کرد. این گروه ها نزدیک به ۴۰ سال بر زندگی سیاسی ونزوئلا مسلط بودند. گرایش به سمت رشد بی علاقگی سیاسی در بین ونزوئلایی ها برعکس شده است.
اگرچه کارزار انتخاباتی از اهداف اولیه خود دور شد، اما آرا چاوز در مقایسه با   آرا فراخوان رفراندوم در ۲۰۰۴ بیش از یک میلیون رای بیشتر بود. درمقایسه درصدی، حمایت از چاوز ٣.٨ درصد بیش از ۲۰۰۴ بود که ۵٨.۰۹ درصد رای دهندگان ورقه های رای را علیه فراخوان ریاست جمهوری به صندوق ها ریختند. نیروهای هوادار چاوز، حتی   رای دهندگان «طبقه متوسط» کشوررا به چالش کشیدند و مورد هجوم قرار دادند، اما رئیس جمهور در تمام ۲۴ ایالت، از جمله   در منطقه نفت خیز زولیا، که روزالس فرماندار آن جا بود؛ اکثریت آرا را کسب کرد.
کمپانی نظر سنجی امریکایی شوئن اند برلند که در انتخابات اوکراین، صربستان و بلاروس هم درگیر بوده است یکی از شرکت های همبسته   با مخالفین بود که «رقابت مرگ» را بین چاوز و روزالس پیش بینی   می کرد، و حتی بین سایر پیش بینی ها سهم رای بیشتری به چاوز می داد.
در طول سال ها (رای گیری) برای اولین بار بود که نامزد مخالفین شکست را پذیرفت. اگرچه روزالس به شمارش آرا اعتراض کرد، اما نتیجه انتخابات، غوغای   فراخوان کانال خصوصی گلوب ویژن   و سایر رسانه های متحد او را جهت اعتراض خیابانی   رای دهندگان برای به اصطلاح انتخابات «مخدوش» خاموش کرد.
در سال ۲۰۰۵ اگر چه حتی   با نامزدهای مخالفین برای شرکت در انتخابات ملاقات شده بود، اما نامزدهای مخالفین، انتخابات مجلس را تحریم کردند و به ائتلاف احزاب   هوادار دولت - جنبش جمهوری پنجم ( MVR تاسیس شده توسط چاوز)، برای سوسیال دموکراسی ( PODEMOS )، میهن برای همه ( PPT )، وحزب کمونیست ونزوئلا – اجازه کسب صندلی های مجمع ملی را دادند.
چنین تحریمی برای این بار هم در نظر گرفته شده بود، اما جنگ عراق و سایر حوادث، پشتیبانی حداکثری دولت امریکا از اپوزیسیون را در موقعیت ضعیفی قرار داده بود. به استثنا تغییر جدیدی در تعادل قوا، راست افراطی ونروئلا ممکن است با جایگزینی اپوزیسیون «رسمی» که پذیرفته است فرصت های سرنگونی مستقیم چاوز بسیار اندک است، بیشتر منزوی شود.
اکنون این سوال مطرح می شود: آینده انقلاب بولیواری چه خواهد شد؟
چاوز در سخنرانی پس از پیروزی خود از "مبارزه علیه ضد انقلاب بوروکراتیک و فساد" سخن گفت – پاکسازی مقامات فاسد و تعمیق دموکراسی مشارکتی از طریق انتقال قدرت به شوراهای عمومی تازه تاسیس و سازمان های توده ای، به موازات افزایش همیاری مدیریتی کارگران و توسعه   تعاونی ها وسایر "تشکیلات تولید اجتماعی". این مبارزه بدون شک با مقابله شدید بوروکرات هایی مواجه خواهد شد که طرق گوناگونی برای کند کردن سرعت تغییرات بنیادی در پیش گرفته اند.
چنین مقاومتی نبروهای هوادار چاوز را وادار به ایجاد سازمان های موازی شامل «میسیون» (هئیت) های اجتماعی کرده است که در حال حاضر اصلی ترین ابزار پیش برد سیاست های اجتماعی در بین مردم عادی است. دیدگاه ریشه ای میسیون ها بعنوان ایزارهایی برای تغییرات بنیادی جامعه و دولت در راستای تحقق «سوسیالیسم قرن بیست ویکم» جایگاه خود را به دست آورده است.
بازتوزیع ثروت از قبل در دست اجراست. حداقل حقوق در حکومت چاوز با نزدیک به ۲۵۰ دلار در ماه   ٣۲۷ درصد رشد کرده است . وقتی که چاوز در ۱۹۹۹ به قدرت رسید ۵۵.۴ درصد ونزوئلایی ها فقیر تلقی می شدند، اما اکنون تعداد فقرا ٣۹.۷ درصد است. در اقتصاد رسمی ونزوئلا مردم بیشتری نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول به کار هستند. بنا بر برنامه توسعه سازمان ملل، ونزوئلا در مقیاس جهانی توسعه انسانی به رتبه ۷۲ صعود کرده است.    
اما مشکل بنیادی مالکیت خصوصی هنوز در بسیاری از بخش های تولید ثروت به استثنا صنعت کلیدی پتروشیمی باقی است. همانطور که ناظرین مارکسیست اعلام کرده اند، تا زمانی که این تناقض حل نشود، ونزوئلا در زمینه شرایط مالکیت و ساختار اجتماعی جامعه ای سرمایه داری باقی خواهد ماند.  
اکنون مباحث دیگری هم در پیش رو قرار دارند: (از جمله) پیشنهاد چاوز برای ایجاد یک «حزب انقلاب» یک پارچه، و امکان تجدید نظر در قانون اساسی، مانند حذف محدود یت دوره   انتخاب برای مقام ریاست جمهوری.
پیشنهاد اول می تواند با اتحاد MVR ، PODEMOS   ، PPT و حزب کمونیست ونزوئلا با هدف ایجاد رهبری انقلابی قدرتمند عملی شود. چنین روندی متعاقب انقلاب کوبا اتفاق افتاد که، جنبش ۲۶ جولای کاسترو، سازمان مدیریت دانشجویان رادیکال و حزب سوسیالیست توده ای (زب کمونیست تاریخی کوبا) را در ۱۹۶۵ برای تشکیل حزب کمونیست کوبا، حزب یکپارچه پیشتازی که بیش از ۴۰ سال کوبا را رهبری کرده است، گرد آورد.
اما در سایر کشورها اتحادهای موفقیت امیز اندکی وجود داشته است، از جمله در مواردی که دیدگاه های رفرمیستی برخی از نیروهای شرکت کنند ه به بنیان اتحاد تبدیل می شد ، حرکت برای تغییرات بنیادی را ضعیف می کرد. (تاکنون) از شرایط مناسب وحدت هیچ نشانی نبوده است. اما هدف پرزیدنت چاوز، اشکارا تقویت تلاش برای گذار به سوسیالیسم حقیقی است.
کوبا با چشم انداز قزیب الوقوع هجوم بیگانه در طی سال های اوایل دهه ۱۹۶۰ مواجه بود و تلاش های دولت امریکا برای بی ثبات کردن انقلاب از آن زمان تاکنون همیشه تکرار شده است. این امر ایجاد حزب واحد متحد را الزامی می کرد. اما در ونزوئلا علیرغم نعره های کرکننده هشدار رسانه های خصوصی، روند وحدت تاثیری بر اپوزیسیون یا هواداران چاوز که ترجیح می دهند مستقل باقی بمانند نخواهد داشت. بعنوان مثال حزب تروتسکیستی انقلاب و سوسیالیسم ( PRS ) که جریانی را در داخل اتحاد ملی کارگران ( UNT ) رهبری می کند اظهار داشته است که خواهان حفظ استقلال خویش است. حزب انقلاب و سوسیالیسم برخلاف   سایر احزاب هوادار چاوز از شرکت در انتخابات سوم دسامبر امتناع کرد.
برخی ها استدلال می کنند که روند وحدت، تشکیل رهبری سیاسی انقلابی حد متوسطی را تقویت کرده، وابستگی به کاریزمای چاوز را کاهش داده و بوروکرات ها و جاه طلبان حرفه ای را وادار به انتخاب بین انقلاب و اپوزیسیون خواهد نمود.
بحث محدودیت دوره (ریاست جمهوری ) می تواند بخشی از روند گسترده تجدیدنظر در قانون اساسی با عطف به   نتایج تایید دو سوم آرا مجمع ملی و اکثریت ساده ای در یک رفراندوم عمومی در سراسر کشور باشد.
----------------------
برخی از زمینه های این تحلیل از مقاله جوزه لگارات رامیرز در وب سایت http://www.venezuelanalysis.com گرفته شده است.