• دیوان محاسبات اعلام کرده که ۵۹۰۰ میلیارد تومان تخلف در حقوقهای نامتعارف روی داده است. دولت نیز اعلام کرده است که ۹۵۰ مدیر دولتی در زمره متخلفان هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ مرداد ۱٣۹۵ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۶

درحالیکه آمارهای رسمی نشان می دهد سال ۱۳۹۴ سخت ترین سال برای اقتصاد ایران بوده است، افشای فیشهای حقوقی صدها میلیونی مدیران دولتی سال ۱۳۹۵ را به تلخ ترین سال برای مردم تبدیل کرد.

به گزارش تسنیم، سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم را برخی کارشناسان در ورای اصطلاحات تبلیغاتی اقتصادی نگریسته و آنرا ادامه سیاستهای دوران حاکمیت حزب کارگزاران سازندگی می دانند. استدلال این دسته از کارشناسان مبتنی بر یکی بودن تیم اقتصادی دولت حجه الاسلام حسن روحانی با تیم اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی از یک سو و سیاستهای واقعی اعمالی دولت اعتدال از سوی دیگر است. با این حال بهترین شاخص برای ارزیابی ماهیت نگاه اقتصادی دولت یازدهم مراجعه به نتایج کلان سیاستهای اقتصادی آن جدای از تحلیلهای کلان اقتصاد سیاسی است.

با تاکید بر آمارهای رسمی اقتصادی می توان گفت که بدترین دوران اقتصادی ایران را باید دوره حاکمیت کابینه کارگزاران در دولتهای پنجم و ششم دانست. در این دوره درآمد سرانه ۱۵۴۶.۶ دلار بود که توزیع نامتوازن همین مقدار ثروت تولید شده باعث شده بود تا ضریب جینی به ۰.۴۰ برسد. در آن دوره میانگین صادرات غیرنفتی ۲.۹ میلیارد دلار بود که نشان می داد اقتصاد ایران تک محصولی است. بدترین دوره تورمی بعد از انقلاب که حتی از دوره جنگ نیز بدتر است در دوره سازندگی پیش آمد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسید و در هفت سال از هشت سال دولت وقت نرخ تورم بالای ۲۰ درصد بود.

در دوره اصلاحات که تیم اقتصادی کارگزاران مجددا در راس قوه مجربه قرار گرفت، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرد. درآمد سرانه ایرانیان بعد از هشت سال تنها ۱۵.۰۴ درصد افزایش یافت و به ۱۸۲۰.۶ دلار رسید، درحالیکه شاخص سرمایه گذاری رشد ۷.۷ درصدی را نشان می داد و باید اثرگذاری مثبت این اعداد بر درآمد سرانه اتفاق می افتاد. باتوجه به اینکه ضریب جینی در دوره اصلاحات ۰.۴۰۴۰ بود که افزایش نسبت به دوره قبل را نشان می دهد، مشخص است که سرمایه گذاریهای انجام شده تنها در بخشهای مالی و مرتبط با سفته بازی در اقتصاد بوده و به رشد صنعت و توزیع بهتر درآمد کمکی نکرده است.

مجموع آمارهای ارائه شده نشان می دهد که دهه هفتاد را باید بدترین دهه برای اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب نامید که ترکیبی از نفتی تر شدن اقتصاد، افزایش ضریب اثرگذاری بخش غیرواقعی نسبت به کل اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی، تورم لجام گسیخته و پسروی صنایع داخلی در برابر پیشروی واردات بوده است. اما آیا این تمام واقعیت است؟

سخت ترین سال اقتصاد ایران، ۷۴ یا ۹۴؟

برخی شاخصهای اقتصاد کلان برای سال ۱۳۷۴ از ۱۳۲۱ که ایران در اشغال متفقین بود بی سابقه است، با این حال نباید این سال را سخت ترین سال برای اقتصاد ایران نامید. آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی تحت ریاست ولی اله سیف نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ رکورد بیست سال قبل شکسته شده و این سال به سخت ترین سال در اقتصاد ایران در هفت دهه اخیر تبدیل شده است. تنها دو آمار رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه گذاری ناخالص منفی نیست که این دو آمار نیز در گزارش بانک مرکزی سانسور شده است! بنابراین می توان گفت تمام آمارهای کلان سال ۹۴ غیر از نرخ تورم منفی است. باتوجه به عدم برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت، ساختمان و غیره نمی توان چشم انداز مثبتی برای یک سال آینده اقتصاد ایران تصور کرد. ضمن اینکه عوامل؛

۱- تمام شدن امکان مقاوت بنگاهها برای تعطیل نشدن به دلیل به عقب انداختن اعلام ورشکستگی به امید اثرگذاری برجام که در عمل مشخص شد اثری بر اقتصاد ندارد.

۲- وارد شدن دولت به سال انتخابات و نیمه فعال شدن تحرک فضای عمومی جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد.

باعث می شود برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد تشدید فضای منفی در اقتصاد ایران باشیم. ضمن اینکه قسمتی از کند شدن کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور؛ سانسور آمار رشد و منفی بودن شاخصهای زیرمجموعه در بخشهای تولیدی نشان می دهد که رشد اقتصادی منفی است؛ دلیل آن هم به افزایش خام فروشی نفت باز می گردد که در واقع نشان می دهد اقتصاد ایران بیشتر از گذشته تک محصولی شده است.

از سخت ترین سال تا تلخ ترین سال

سال ۱۳۹۴ به روایت آمارهای رسمی سخت ترین سال برای اقتصاد ایران بوده است، با این حال این سخت ترین سال در ماههای اولیه سال ۱۳۹۵ به تلخ ترین سال اقتصاد ایران نیز تبدیل شد. انتشار فیشهای حقوقی صدها میلیونی مدیران دولتی در سالهایی که مردم در تنگنای درآمدی بوده و شاهد کاهش مصرف عمومی هستیم کام مردم را تلخ‌تر کرد. مقامهای دولتی در حالی به حقوقهای اسلاف خود چند ده برابر افزوده اند که عملکرد آنها اقتصاد را زمینگیر کرده است. افزایش حقوق مدیران در کنار بدتر شدن وضع اقتصاد باعث نعل وارونه شایسته سالاری و رابطه معکوس بین کارنامه مدیران و دریافتی آنها شده است.

دیوان محاسبات اعلام کرده که ۵۹۰۰ میلیارد تومان تخلف در حقوقهای نامتعارف روی داده است. دولت نیز اعلام کرده است که ۹۵۰ مدیر دولتی در زمره متخلفان هستند. هر چند رقم اعلامی توسط دیوان محاسبات نیز نیاز به بازنگری مجدد دارد، با این حال اگر ارقام مطرح شده توسط دولت و دیوان محاسبات صحیح باشد، ۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان به هر نفر تحت عنوان حقوق در ۳ سال حاکمیت دولت اعتدال پرداخت شده است، که نشان می دهد در هر سال ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان و در هر ماه بیش از ۱۷۲ میلیون پرداختی وجود داشته است. یعنی دریافتی مدیران دولتی بیش از ۲۴۲ برابر کارمندان دریافت کننده کف حقوق است.