• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران خواهان لغو قانون افزایش مناطق آزاد و ویژه، به عنوان یک قانون ضدکارگری شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ مرداد ۱٣۹۵ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۶

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه، آن را یورش مستقیمی به طبقه ی کارگر دانسته و خواهان لغو این قانون شده است. متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

گر چه اعمال تحقیر و بی حقوقی بر کارگران و همه بخشهای مزدبگیر دیگر دهها سال است که بدون مصوبه به اصطلاح قانونی زیر چتر حمایتهای همیشگی دستگاههای دولتی اجراء می گردد، اما با تصویب لایحه جدید برای افزایش مناطق آزاد و ویژه، دولت با قانونی کردن اجحافات بر کارگران، جواز دست درازی کارفرمایان را در این امر صادر نمود.

در حالی که به گفته ربیعی وزیر کار ۷ میلیون کارگر در کارگاه ها و مراکز کوچک کارگری (با تعداد کارگران کمتر از ۵ نفر) خارج از شمول قانون کاربه شیوه غیررسمی مشغول کار هستند، دولت با تصویب لایحه مناطق آزاد طرح خارج کردن همه کارگران از شمول قانون کار را به اجراء در آورده است. بر اساس قانون اداره مناطق آزاد کارگران شاغل در آن مناطق از شمول قانون کار خارج می گردند و عملا و قانونا به کارفرمایان اختیار تام داده می شود که مطابق شرایطی که منافعشان را کاملا محافظت و تأمین کند با کارگران برخورد کنند. میزان دستمزد را کارفرمایان تعیین کنند، حق استفاده از مرخصی به دلخواه کارفرمایان به رسمیت شناخته شود یا نه، هر وقت بخواهند اخراج کنند بدون اینکه برایشان هزینه ای در بر داشته باشد و دهها و صدها بلای دیگر سر کارگران بیاورند و علاوه بر اینها کارگران مشمول برخورداری از بیمه تآمین اجتماعی نگردند.

با وجود اینکه قانون کار موجود یکی از ضدکارگری ترین قوانین کار موجود در دنیا است و وضعیت فلاکت بار و غیرانسانی کارگران ایران محصول اجراء بندهای همین قانون است که از جمله با قانونی کردن قراردادهای موقت ناامنی شغلی، اخراج سازیها و بیکاری نزدیک به ده میلیون نفری و با ممنوع کردن حق ایجاد تشکل و اعتصاب و اعتراض، دستمزد چهار برابر زیر خط فقر را بر بیش از ۹۰ درصد انسانهای کارکن جامعه تحمیل کرده است، اما این اقدام جدید، یورشی عریان و با حمایت صریح قانون به طبقه کارگر است تا با زیر فشار گذاشتن بیشتر از پیش آن، سرمایه گذاران و کارفرمایان برای سرمایه گذاری با تضمین سودآوری سرمایه هایشان از طریق قانونی نمودن هر نوع تعرضی به کارگران، ترغیب شوند.

این یورش با حمایت قانون به حقوق طبقه کارگر باید با اعتراضات وسیع با خواست فوری لغو قانون مناطق آزاد و ابطال قانون کار فعلی و تصویب قانون کار جدید در راستای تأمین کامل منافع طبقه کارگر با دخالت مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران پاسخ بگیرد. برای دفاع از حقوق انسانی خود متحد و یکپارچه به اعتراض برخیزیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران