اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱ اوت ۲۰۱۶

علیه لایحه ضد کارگری دولت روحانی، علیه تغییر قانون کار
با تشدید اعتراضات، به مقابله با تغییر قانون کار برخیزیم!


لایحه موسوم به اصلاح قانون کار توسط دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شده است. قرار است بزودی لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. تغییراتی که دولت در قانون کار داده، هنوز منتشر نشده است. اما با اظهارات برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، وجوهی از تغییرات در قانون کار رسانه ای شده است. به نظر می رسد تغییرات در لایحه اصلاحی قانون کار دولت روحانی وسیعتر از دامنه تغییراتی است که سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نزاد جزئیاتش آن را در دوم مهرماه ١٣٨٥ منتشر کرد و دولت های احمدی نژاد و روحانی قبل از آنکه تغییرات مورد نظرشان در مجلس به تصویب برسند، در عمل به شکل غیرقانونی به اجرا گذاشتند.
در لایحه دولت، تغییرات زیر پیشنهاد شده است:
ـ در لایحه با تغییر ماده ٢٧ قانون کار که اخراج کارگر را منوط به تائید تشکل کارگری مستقر در واحدها می کرد، یکی از طرف های سه جانبه گرائی، یعنی نماینده کارگر حذف شده و به کارفرما اجازه داده می شود تا بدون تائید نماینده کارگر و با تائید حکم اخراج توسط هئیت های حل اختلاف کارفرمایی ـ کارگری، هر کارگری را که خواست از کار اخراج کند. برطبق این لایحه اگر هئیت های حل اختلاف کارگر را مقصر نداند، باز کارفرما حق دارد از بازگشت کارگر به کار جلوگیری کند.

ـ در لایحه سایر موادی از قانون کار که شروطی برای اخراج در نظر گرفته شده، حذف و به کارفرماها اختیار تام و تمام برای اخراج کارگر داده شده است.
ـ با اخراج کارگر، کارفرما فقط یک ماه خسارت در ازای سال های سابقه کار پرداخت می کند. این تغییر گامی به پس نسبت به ماده ٣٣ قانون کار قبل از انقلاب است. طبق این ماده، کارفرما در ازای اخراج میبایستی معادل سه ماه حقوق هر سال کارگر را مشروط به آنکه مجموعا بیش از دریافتی سه سال کارگر نباشد بعنوان خسارت اخراج به کارگر بپردازد. اما طبق این لایحه مبلغ خسارت از سه ماه به یک ماه و مجموع پرداختی از سه سال به دوسال تقلیل داده شده است.
ـ مطابق لایحه دولت تنها دو سوم از خسارت حق اخراج به کارگر داده می شود و یک سوم آن به حساب وزارت کار واریز می شود.
ـ در لایحه سقف سنی ١٨ سال برای کارآموز حذف شده و به کارفرما اجازه داده شده که تحت عنوان کارآموز به افرداد بالای ١٨ سال دستمزد حقوق کمتری پرداخت کند.
ـ در این لایحه پرداخت بیمه بیکاری به داشتن کارت مهارت فنی مشروط شده است. این لایحه بسیاری از بیکاران را عملا از شمول دریافت بیمه بیکاری در دوران بیکاری خارج می کند. از مدت ها پیش برخی از کارفرمایان با همین دستآویز از بیمه کردن کارگران شاغل سرباز زده و بسیاری از کارگران بویژه کارگران ساختمانی را که داری کارت مهارت هستند، بیمه نمی کنند.
ـ در لایحه با افزودن تبصرهای به ماده ١٩١ راه را برای خارج کردن عده بیشتری از کارگران کارگاه های بیش از ده نفر کارگر از شمول قانون کار زیر عنوان "تعریف کارگاه های کوچک"مهیا کردهاند.
با خارج شدن کارگاه های تا ده نفر از شمول قانون کار که بیش از ٧٠ درصد کارگران را از حداقل های حقوق قانونی شان از زمان دولت خاتمی تا کنون و تمدید غیرقانونی هرساله آن محروم کرده است، با تعمیم قرادادهای موقت به ٩٠ درصد نیروی کار، طرح استاد شاگردی، سلب حقوق کارگران در مناطق آزاد تجاری، مسکوت گذاشتن نکات مثبت قانون کار طی نزدیک به سه دهه، حق و حقوقی برای کارگر باقی نمانده است. گویا این اقدامات کافی نبود که اینک دولت روحانی و وزیر کار او قصد دارند با حذف آنچه از مواد حمایتی در قانون کار مانده، این بی حقوقی کامل را تثبیت کنند.
دولت روحانی و وزیر کار او که با وعدههای متعدد به کارگران روی کار آمدند، تاکنون برخلاف وعدههای خود عمل کرده و اینک در تلاشند تغییرات در قانون کار را به تصویب مجلس برسانند و به صورت قانون درآورند. تلاش برای تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد که اعتراضات کارگری علیه سیاست های ضدکارگری دولت و فقر و فلاکتی که پیامد این سیاست ها هستند، هم چنان ادامه دارد و در سال گذشه حداقل ٥٠٠ اعتصاب و تجمع کارگران و مزدبگیران صورت گرفته است. طبعأ تصویب این لایحه به نارضایتی و اعتراضات بیشتر کارگری منجر خواهد شد.
قوانین حمایتی نتیجه مبارزات صدساله کارگران، سازمان های چپ و نیروهای عدالت خواه کشور است. ما به عنوان سازمان سیاسی مدافع حقوق کارگر و عدالت اجتماعی، تصویب چنین تغییراتی در قانون کار را موجب تشدید فقر و فاصله طبقاتی و بی عدالتی می دانیم و خواستار پس گرفتن لایحه هستیم. دلایل دولت برای از میان برداشتن قوانین حمایتی و تغییر قانون کار غیرقابل پذیرش  هستند. اقداماتی از این دست به جای این که سبب ساز ایجاد اشتغال و ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولیدی شود، تنها حاصلش دامن زدن به فقر و بی عدالتی و ژرفش شکاف طبقاتی، ناامنی و افزایش هزینههای اجتماعی و تشدید رکود اقتصادی است. به عقیده ما ریشه رکود اقتصادی و عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش مولد، نه بخاطر قوانین حمایتی محدود در قانون کار بلکه در ناکارآیی نظام سیاسی ـ اقتصادی حاکم، چندگانگی در حکومت، استبداد و نبود افق روشن و عدم اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش مولد است.
ما از کارگران و مزدبگیران، سازمان های کارگری و نیروهای عدالت خواه دعوت می کنیم که نسبت به تصویب لایحه ضدکارگری و عدالت ستیزانه اعتراض کنند. باید با تشدید اعتراضات، به مقابله با تصویب لایحه تغییر قانون کار برخاست و اجازه نداد که دولت سیاست های ضدکارگری خود را به قانون تبدیل کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اول اوت ٢٠١٦ (١١ مرداد ١٣٩٥)