• حزب PT سالهای زیادی با سیاستهای اشتباه خود موجب تقویت حزب محافظه کار شد. بیشترین اولویت این حزب این بود که رشد اقتصادی را تضمین کند و توانایی و ظرفیت خودش را در اداره کشور ثابت کند. اما برای اینکار تمام باورهای حزبی خود را قربانی کرد. تماسش را با حرکتهای اجتماعی قطع کرد. همان حرکتهایی که زمانی نه چندان دور نقش بسزایی در به قدرت رسیدن حزب داشتند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ -  ٣ اوت ۲۰۱۶

ماه اوت میتواند ماه سرنوشت سازی در تاریخ برزیل باشد: زیرا در این ماه دو واقعه مهمی در کشور رخ میدهند که بازتابی از بحران اقتصادی وسیاسی را هم به همراه خواهند داشت. با شروع بازیهای المپیک، بزرگترین واقعه ورزشی به روی صحنه می آید که موافقت برگزاری آن در برزیل را، رئیس جمهور سابق، لولا داسیلوا، در اوج موفقیتهای سیاسیش به بدست آورد. المپیک می بایستی در واقع سمبل توانائیها و ظرفیتهای ارتقا یابنده اقتصاد برزیل باشد ولی اکنون انعکاسی از شکست سیاستهای دیلما روسوف، جانشین لولا دا سیلوا، از حزب کارگران PT میباشد که در باره سرنوشت سیاسی او هم اتفاقا در همین ماه تصمیم گرفته می شود. همان رئیس جمهوری که در ماه آوریل گذشته بدنبال یک نشست طوفانی پارلمان از ادامه کار محروم شد و از آنزمان تاکنون دولت میشل تِمِر از حزب محافظه کار PMDB حاکمیت سیاسی کشور را در دست دارد. صرفنظر از اینکه چه کسی برنده نهایی جنگ قدرت در دعوای ریاست جمهوری دیلما روسولف خواهد شد، یک مسئله کاملا روشن است: بحران عمیق در سیستم سیاسی اقتصادی برزیل.

ریودوژانیرو در وضعیت فوق العاده
اینکه کشور در چه شرایط هیجان انگیزی قرار دارد را میتوان بطور نمونه از وضعیت ایالت فدرال ریو دژانیرو، محل برگزاری المپیک، استنباط کرد. دولت ایالتی شش هفته پیش از شروع رقابتها، وضعیت فوق العاده اعلام کرد. حقوقها از ماهها قبل در موعد مقرر پرداخت نمی شوند. کمبودها همه جا به چشم می خورند: افراد پلیس برای سیر کردن شکم بازداشتیهای موقت، کمکهای مالی جمع آوری می کنند. هزینه بیمارستانهای عمومی از پس اندازهای ناچیز تامین میشوند. حتی عملهای جراحی خیلی ضروری به تعویق می افتند. از اول ژوئن به اینطرف، دولت ایالتی از ادامه پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی نزد بانکهای برزیلی و خارجی عاجز شده است.
در حقیت زمانی در برزیل وضعیت فوق العاده اعلام میشود که کشوربا حوادث غیرمترقبه فاجعه باری همچون بلایای طبیعی مواجه باشد. ولی دولت ایالتی دلایل اقدام به وضعیت فوق العاده را کمبود پول برای المپیک و تقاضای کمک و وام از دولت مرکزی اعلام کرد. سایر منابع مالی بطور قانونی بلوکه شده اند و اعتبار مالی ایالت بشدت آسیب دیده است. با سه میلیارد ریل کمک از پایتخت بایستی خط مترو جدید در آخرین لحظات به بهره برداری میرسید و همچنین حقوق هشتاد و پنج هزار پلیس و سرباز مسئول مسایل امنیتی المپیک باید از همین پول پرداخت شود. جالب اینکه ایالت ریو دوژانیرو سالهاست بوسیله حزب محافظه کار PMDB اداره میشود. همان حزبی که پشت همه تلاشهای سرنگونی دولت حزب کارگران روسوف ایستاده بود و بی توجه به همه ناتوانیهایش در ریودوژانیرو، مدعی تضمین ثبات در سیاستهای بودجه ای کشور می باشد.
البته مسئولیت شرایط اضطراری مالی در ریو را نمی توان تنها به حزب PMDB نسبت داد. حکومت ایالتی آنجا سالها باحکومت مرکزی حزب PT همکاری داشته است. ایالت از دولت مرکزی پول میگرفته، از اعتبارات بانک توسعه حکومتی بهره می برده و جهت برگزاری رویداد تاریخی جام جهانی فوتبال، از حمایتهای وسیع پلیس و ارتش برخوردار بوده است. درکنار همه اینها میتوان از درآمدهای تجارت نفت خام سخن گفت که تمام نشدنی بنظر می رسیدند. ولی دولت محافظه کار محلی در زمان فراوانی درآمدها بجای آنکه به برنامه ریزیهای درازمدت بپردازد، تسهیلات و هدایای بیشمار مالیاتی در میان کارخانه داران و مقاطعه کاران تقسیم میکرد. بازار بورس املاک و مسکن را رونق می بخشید و به دستگاه عریض و طویل اداری وسعت بیشتری میداد. حقوقهای کارمندان و بازنشستگان را از درآمدهای نفتی میپرداخت. از زمانیکه این درآمدها بخاطر سقوط قیمت نفت و بحران فساد مالی در شرکت ملی نفت برزیل رو به کاهش نهاد، ورشکستگی اقتصادی غیرقابل اجتناب و حتمی به نظر آمد.

بحران سیستم سیاسی
اعتراضات ژوئن سال دوهزار و سیزده میلادی از اولین نشانه های بحران در سیستم سیاسی برزیل بود. در آنزمان میلیونها انسان به خیابانها ریختند چرا که زندگی برایشان روز بروز گرانتر میشد و این در حالی بود که حکومت، میلیاردها دلار برای ساخت استادیومهای بیش از حد گران فوتبال جام جهانی هزینه میکرد. خیلیها به این تظاهرات از این جنبه که تظاهراتی سیاسی نیست و فقط ناشی از یک نارضایتی عمومی است، ایراد میگرفتند و شعار اصلی اعتراضات مبنی براینکه "اینطور دیگر نمیشود زندگی کرد" و عدم ارائه خواسته های مشخص را به باد انتقاد میگرفتند ولی بنا به تجربه گذشته اینرا هم نمیتوانستند کتمان کنند که این اعتراضات شروع یک پایان برای شکلی از حکومت است که دیگر به استدلال، بحث، گفتگو و تماس دائمی با مردم بهایی نمیدهد و سیاست در برزیل را در داخل گروهی از سیاستمداران حرفه ای دنبال میکند که مرجعیت آن گروهها معمولا بر سیاستِ رانتخواری، رشوه، پارتی بازی و کمکهای مالی غیرقانونی به حزب استوار است. این سیستم به هیچوجه با دیلما روسوف شروع نشده بود ولی حزب او زمانی نه چندان دور برای مبارزه با این سیستم و تغییر آن به میدان آمده بود. حال شواهد حاکی از آن است که در ماهیت و عملکرد سیستم سیاسی حاکم طی سیزده سال حکومت روسوف نه تنها تغییری بوجود نیامد بلکه ابعاد پیچیده تری هم به خود گرفته است. همانطوریکه تحقیق و رسیدگی در پرونده "Lava Jato"، رسوایی بزرگ فساد مالی در شرکت ملی نفت برزیل، نشان داد، تقریبا تمامی احزاب بزرگ در چگونگی ادامه حیات این نوع سیستم سیاسی در برزیل نقش دارند.
البته دیلما روسوف به دنبال اعتراضات سال ۲۰۱٣، "قانون تخفیف مجازات در صورت همکاری"، را در پارلمان به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، همه کسانی که برای کشف یک شبکه فساد مالی داوطلبانه با دستگاه قضایی همکاری کنند، میتوانند در مورد جرم خود از مجازات به مراتب کمتر و تخفیف ویژه ای بهره مند شوند. علاوه برآن، دادگاه عالی برزیل هم در فوریه ۲۰۱۶ اعلام کرد که این نوع از متهمین و محکومین بلافاصله پس از گذراندن دوره محکومیت تا بررسی پرونده در مراحل بالاتر از دومین مرجع قضایی، تبرئه و آزاد میشوند. دوره ایکه میتواند در برزیل گاهی تا بیست سال طول بکشد. به دنبال چنین سخاوتمندی بزرگ در جرایم فساد مالی، ناگهان همه شروع کردند به همکاری با سیستم قضایی کشور، طوریکه صحنه سیاست در برزیل به حوضی پر از کوسه ها تبدیل شد.
دقیقا همین روند منجر به بلایی شد که به جان دولت روسوف هم افتاد. زیرا در این میان ثابت شد، آنچه که باعث خلع ید دولت روسوف از قدرت گردید نه اتهاماتی چون صدور احکام و ابلاغهای بدون اجازه پارلمان و نه صرفه جویی در بودجه عمومی کشور بلکه پافشاری در اجرای قوانین ضد فساد بوده است. در این میان، کمیسیون ویژه مجلس سنا هم این موضوع را رسما تأیید کرده است. مخالفین روسوف تلاش زیادی میکنند که جلوی این به اصطلاح "خونریزی" را هرچه زودتر بگیرند. این "استعاره خاص" در گفتگوی سناتور رومرو خوزه از حزب محافظه کار با مدیرعالی رتبه سابق شرکت ترانسپرتو وابسته به شرکت ملی نفت برزیل در آغاز سال جاری هم به میان آمده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که فقط برکناری خانم روسوف از قدرت میتواند ابعاد رسوایی مالی بزرگ" لاوا خوتو" را محدود کند، رسواییِ مالی بزرگی که دامنگیر تقریبا همه خواص در دایره سیاست حرفه ای برزیل شده است. در این گفتگو حتی نام کسانی چون ادواردو سونا رئیس پارلمان، رنان کالیروس ریاست مجلس سنا و خوزه سارنی رئیس جمهور سابق به میان آمده بود. اینها همه از قدرتمندان حزب محافظه کار هستند که نقشهای مهمی در برکناری دیلما روسوف از قدرت را به عهده داشتند.
چیزیکه سناتور خوزه درحین گفتگو از آن بی اطلاع بود، ضبط جریان گفتگو بوسیله همصحبتی اش، مدیر سابق یکی از شرکتهای بزرگ نفت برزیل بود. کسی که خودش هم متهم به فساد مالی بوده و در نظر داشته که با ضبط صحبتها و رو کردن به موقع نوار آن از تخفیف بیشتر مجازات بهره مند شود. محتوای این گفتگو زمانی در مطبوعات ظاهر شد که سناتور خوزه از طرف رئیس جمهور محافظه کار، میشل تِمِر، به وزارت برنامه ریزی منصوب گردید. خوزه باید استعفا میداد و بدنبال آن دو عضو دیگر دولت هم کناره گیری کردند. در میان این برکنارشده ها چهره ای هم دیده میشد که پست حساس و مهم وزارت اطلاعات را بعهده داشت. هرسه نفر متهم هستند که تلاش زیادی برای ممانعت از ادامه رسیدگی به پرونده رسوایی مالی بزرگ (لاوا خاتو) و مسدود شدن آن کرده اند.
اگر به گفته هایِ دلسیدیو د آمارال، وابسته سابق حزبی و سخنگوی پارلمانی دولت روسوف که خود متهم به فساد مالی هم هست، اعتماد کنیم، باید گفت که برخی از اعضای حزب کارگر هم تلاش کردند در روند و چگونگی پرونده رسوایی مالی تأثیر بگذارند. آمارال خودش در نقشه فراری دادن یک مدیرعالی رتبه شرکت ملی نفت و حفظ او از تعقیب قضایی نقش بسزایی داشته و ادعا می کند که این عمل را به سفارش لولا و روسوف انجام داده است. در حالیکه دیلما روسوف خودش را قربانی یک کودتای پارلمانی میبیند، آمارال از او تصویر یک رئیس جمهور ضعیفی ارائه میدهد که محاسبات سیاسیش درست از آب در نیامده و کنترل پرونده بزرگ رسوایی مالی از دستش خارج شده است.
به گفته خوزه اوگاس، رئیس سازمان غیردولتی بین المللی "اطلاع رسانی شفاف"، در حال حاضر گروه الیته و نخبگان و خواص عرصه سیاست با هر وسیله ای برای ادامه حیات سیاسی خود می جنگند. اگر قرار باشد چهره و نیروی رهبری جدیدی در عرصه سیاسی ظاهر نشود، این شانس و امکان برای خواص سیاسی سابق فراهم میگردد که در راه پیشرفت مبارزه با رشوه و رانتخواری موانع بزرگی ایجاد کنند و یا خرابکاریهای جدی تری پیش بیاورند. او همچنین هراس دارد که شکست و یا انحراف روند پرونده رسوایی مالی، در نهایت انگیزه ها و حساسیتهای سیاسی مردم را از بین ببرد، طوریکه نه تنها اعتمادشان به این یا آن حزب سیاسی از بین میرود بلکه اعتقادشان به دموکراسی را هم برای همیشه از دست بدهند.

جنگ قدرت با پایانی نامشخص
در حال حاضر دولت موقت میشل تِمِر به همان اندازه نامحبوب است که دولت پیشین روسوف در سالهای آخر بود. از آنجائیکه اکثریت دوسوم آرای پارلمان برای برکناری قطعی روسوف از عرصه قدرت کاملا تضمین نشده است، تِمِر تلاش زیادی در جلب آرای نمایندگان پارلمان میکند. او دوباره با گشاده دستی، پُستها و شغلهای حساس را طبق سنت سابق سیستم سیاسیش تقسیم و یا اهدا میکند. میشل تمِر از افزایش اعتماد به بازارهای مالی و بالا رفتن تدریجی شاخصهای بازار بورس و بالاتر رفتن ارزش پول کشور برای هزینه های جدید استفاده می کند. در ماه ژوئن به بخش بزرگی از کارمندان دولت و دستگاه قضایی ضمانت افزایش بیست درصدی حقوق را داد. علاوه براین، بازپرداخت بدهی های ایالات فدرال به دولت مرکزی را با مهلت های طولانی به تعویق انداخت. در مورد بدهی ها حتی دیلما روسوف در سال گذشته تلاش زیادی کرد که زیر بازوی دولتهای ایالتی را بگیرد ولی به تعویق انداختن طولانی بدهی ها تقریبا غیرممکن و غیرقابل تصور بود.
میشل تِمِر در حال حاضر از هرگونه درگیری پرهیز می کند. میزان کمکهای اجتماعی را در آخر ماه ژوئن برای فقیرترین قشرهای جامعه متناسب با بالا رفتن تورم افزایش داد. تورم در سال ۲۰۱۵ در بیشترین سطح ده سال گذشته قرار داشت. او در یک اقدام پوپولیستی به اصلاح برنامه های حمایتی اجتماعی دست زد که بوسیله دولت روسوف سالها مطرح و از طرف حزب محافظه کار میشل تِمِر در پارلمان بارها بایکوت شده بود. او با این کار میخواهد آخرین امیدهای روسوف برای جلب حمایت محرومان و فقرای جامعه در جهت رسیدنِ دوبارهِ به قدرت را از بین ببرد زیرا روسوف بارها هشدار داده بود که پیروزی حزب محافظه کار برابر است با خط خوردن همه رفرمها و برنامه های رفاه اجتماعی اجرا شده توسط حزب کارگران.
دولت تِمِر در کوتاه مدت به دنبال یک محاسبه تاکتیکی ست. مهمترین مسئله برای او در حال حاضر پیشگیری از بازگشت به قدرت روسوف به هر وسیله ممکن می باشد. ولی برنامه حزب او در درازمدت، خصوصی سازی بیشتر، کاهش حقوق اجتماعی مثل حق تحصیل و بیمه های درمانی و همچنین بالا بردن سن بازنشستگی و افزایش ساعات کار هفتگی میباشد. چه بهانه ای برای اجرای این برنامه ها بهتر از اعلام کمبود و کسری بودجه عمومیست. وزیر اقتصاد تِمِر در همین ماه مه گذشته از یک کسری بودجه به میزان ۴۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۶ صحبت میکرد.

بحران به عنوان یک شانس؟
میشل تِمِر هیچگاه نمیتواند با چنین برنامه هایی برنده یک انتخابات ریاست جمهوری در آینده باشد. حتی در اعتراضات پوپولیستهای راستگرا علیه روسوف در سال ۲۰۱۵ هم بیش از نود درصد از معترضین، مخالف از بین رفتن حق آموزش رایگان و بیمه درمانی بودند. ولی مسئله این است که تِمِر میخواهد برنامه های خود را بدون آلترناتیو و بی بدیل نشان دهد و جا بیندازد. پیروزی در انتخابات آینده برای او هیچ اولویتی ندارد. او اصلا به دلیل سوء استفاده های زیاد از کمکهای حزبی، اجازه کاندید شدن در هیچ پست سیاسی را ندارد.
تاسف بار این است که اکنون حزب محافظه کار PMDB از نقاط ضعف رئیس جمهور دیلما روسوف استفاده کامل میبرد و خود را به عنوان قهرمان ملی و ناجی ملت جا میزند. ولی برای حزب PT خانم روسوف هم یک فرصت تاریخی دیگر فراهم شده است که به عنوان حزب اپوزیسون خود را بازسازی کند. زیرا اینهمه سال در قدرت بودن باید برای شناختن سیستم سیاسی برزیل کافی باشد و غیر از آن قابل توجیه نخواهد بود. حزب PT سالهای زیادی با سیاستهای اشتباه خود موجب تقویت حزب محافظه کار شد. بیشترین اولویت این حزب این بود که رشد اقتصادی را تضمین کند و توانایی و ظرفیت خودش را در اداره کشور ثابت کند. اما برای اینکار تمام باورهای حزبی خود را قربانی کرد. از بحث و مجادله و درگیریهای مستقیم با مردم عقب نشینی کرد. تماسش را با حرکتهای اجتماعی قطع کرد. همان حرکتهایی که زمانی نه چندان دور نقش بسزایی در به قدرت رسیدن حزب داشتند.
دیلما در روزهای آینده برای مقام ریاست جمهوری خودش خواهد جنگید. به دستور میشل تِمِر، استفاده از امکانات دولتی برای سفر به مناطق مختلف کشور و صحبت از کودتای پارلمانی کردن، برای او ممنوع شده است. به همین دلیل او یک «کمپین کمکهای مردمی»* براه انداخته است. در همان روز اول توانست مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریِل تقریبا (۱٣۵,۰۰۰یورو) جمع آوری کند. اما این تقریبا غیرممکن است که او بتواند بار دیگر توده های مردم را در سطح وسیعی به حرکت درآورد. او اعلام کرده است که در صورت پیروزی، مردم را برای شرکت در یک رفراندم برای انتخابات زودرس دعوت می کند. برای این منظور رئیس جمهور سابق، لولا د سیلوا، میتواند دوباره ظاهر شود. کسی که حزب کارگران او را برای انتخابات سال ۲۰۱٨ بعنوان کاندیدای اول در نظر گرفته است. ولی آیا حزب کارگران موفق میشود که رئیس جمهور محبوب، لولا، را دوباره به قدرت برساند و یک بار دیگر اعتماد برزیلیها را کسب کند، در حال حاضر سوالی بدون پاسخ به نظر می آید. اصلاحات اساسی در سیستم سیاسی به ارث مانده از لولا د سیلوا را نمی توان انتظار داشت بویژه اینکه در این سیستم سیاسی حتی بر علیه او هم بخاطر پرونده فساد مالی ،لاوا خاتو، تحقیقاتی در جریان است.


* Crowdfundingkampagne