• در فایل سخنان آیت الله منتظری نکته‌ای وجود دارد که پرده بردار از آن ابهامی است که عمدتاً به تقصیر امیدواران به اصلاح ولایت فقیه، فضای سیاسی کشور را غبارآلود کرده‌ و می کند. در واقع سالهاست که سئوال می شود در جریان صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، آن دیگر مسئولین کلان نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه از فاجعه خبر داشته‌اند؟ تاکنون و از سوی جریان‌های مختلف سه پاسخ داده شده است: ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۶

مفاد فایل صوتی زنده یاد آیت الله منتظری دربرگیرنده و رساننده پیام‌های بسیاری است. در درجه نخست هم، چونان سندی انکار ناشدنی در مذمت رو در روی جنایات آن چهار درشت مهره (اشراقی، نیری، رازینی و پور محمدی) مجری فرمان جنایتکارانه خمینی آمر در تابستان خونین و سیاه سال ۱٣۶۷. و فراتر از این، سند محکومیت صریح پیشا تاریخی ولی فقیه قدرقدرت وقت آیت الله خمینی. از پایبندی آقای منتظری- این پیر مرد اخلاق مدار به دین باوری‌اش، زیاد گفته‌اند و من نیز به سهم خود در این زمینه قبلاً نوشته‌ و گفته‌ام که: او برخلاف بسیاران دیگر در این نظام و به بهای وانهادن بالاترین مقام آن (جانشینی خمینی ولی فقیه)هرگز حاضر به دین فروشی نشد. او حکومت را برای دین خواسته بود و چون آن را علیه دین و باورهای دینی‌اش یافت، از آن فاصله گرفت و حتی در برابر نمودهای آن برخاست.
بعد فوت آقای منتظری در آذر ماه ۱٣٨٨ هم طی نوشتاری، بالاترین شجاعت مدنی ایشان را نه در اعتراض تاریخی‌‌شان به فرمان خمینی مبنی بر کشتار وسیع زندانیان دست بسته، بلکه در سنت شکنی بزرگ ایشان دانستم راجع به بهاییان! تاکید جسورانه آیت الله در مقام و موقعیت یک آیت الله العظمی شیعی، یک مرجع مسلم فقهی و نیز نظریه پرداز پر آوازه "ولایت فقیه" بر لزوم رعایت حق بهاییان در برخورداری آنان از حقوق مدنی در کشور "اسلام"، و حدوداً همزمان با این، آغاز تردیدهای اولیه‌اش نسبت به تئوری ولایت فقیه که خود عمری را صرف جهات نظری و عملی آن کرده بود، بزرگترین عبورهای وی از خط قرمزهای نظام بوده‌اند.
اما در فایل سخنان آیت الله نکته‌ای وجود دارد که گرچه برای آنانی که این نظام استبدادی دین سالار را می شناسند بدیع نیست، اما پرده بردار از آن ابهامی است که عمدتاً به تقصیر امیدواران به اصلاح ولایت فقیه، فضای سیاسی کشور را غبارآلود کرده‌ و می کند. در واقع سالهاست که سئوال می شود در جریان صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، آن دیگر مسئولین کلان نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه از فاجعه خبر داشته‌اند؟ تاکنون و از سوی جریان‌های مختلف سه پاسخ داده شده است: ۱) اکثر مقامات اجرایی و تقنینی جمهوری اسلامی از این یکه تازی راس نظام بی خبر بوده‌اند؛ ۲) از کشتار اطلاع داشتند و آن را تایید می کردند؛ ٣) مطلع بوده‌اند و منتقد، اما دم فروبستند و چیزی نگفتند.
پاسخ اول اگر هم شیادانه نباشد بیانگر خوشباوری و ساده دلی است. مگر می شود بزرگترین کشتار بالای ۴۰۰۰ نفر طی دو ماه در زندان‌های کشور رخ دهد ولی چنین عملیات پر "دردسر"ی از چشم رئیس جمهور و رییس مجلس، نخست وزیر و بیشترین وزراء و وکلاء پنهان بماند؟! و خبر این تصفیه حساب وسیع با "منافقین" و "محاربین" به میان محافل آن نوع حکومتی درز نکند که به دلیل خصلت عدم تمرکز، انواع ارتباطات سببی و نسبی وسیع بین کادرهای آن با همدیگر طبیعی‌ترین امر در آنست! بیش از این مکث نمی کنم زیرا که شنیدن توجیهات بیشتر، فقط موجب خشم بیشتر انسان می شود!
پاسخ دوم اما بیشتر به حقیقت نزدیک است. شواهد روز به روز بیشتر رو شده هم، جملگی در تایید آن گواهی می دهند. همه اقایان از کشتار مهیب کمابیش مطلع بوده‌اند و هر کجا هم که در همان دوره زبان به سخن گشوده‌اند در ضرورت و مشروعیت این اقدام حکومتی حرف زده‌اند. می ماند اینکه حد اطلاعات کادرهای حکومتی از ابعاد کشتار متفاوت بوده است و میزان تایید آنها نسبت به جنایات نه هم اندازه با هم. این را می توان پذیرفت که طبعاً چیززیادی را تغییر نمی دهد. چنین واقعیتی نه کاهنده تقصیر برخی‌ها بلکه صرفاً بالا برنده حد گناه بعضی‌هاست!
پاسخ سوم هم در اندازه خود حاوی برخی واقعیت‌هاست و نمی توان بطور مطلق آن را منکر شد. این پاسخ اگرچه ابزاری است برای تبرئه رفتار و تعذر سیاسی آنروزی "مطلعین منتقد" از آن جنایات، در عین حال اما بیش از همه محکوم کننده استبداد ولایی است! زیرا که محک محکمی است در استبداد شناسی ولایت فقیه! در واقع هیچ چیز بیشتر از این شناساننده خصلت استبداد ولایی نمی تواند باشد که راس نظام یعنی ولی فقیه فرمانی از کله‌اش بیرون دهد و مهره‌های نظامش آن را اجرا کنند و یا که در جریان اجرایش قرار گیرند اما بقول خودشان موافقتی هم با آن نداشته باشند و سکوت اختیار نمایند! این برای محکوم کردن بی چون و چرای ولایت فقیه و سینه چاکان آن کفایت می کند. زیرا نظامی که در آن چون و چرا نباشد، استبداد است. استبدادی که خون بریزد و مهره‌هایش فقط مجریان و یا تماشاچیانی منتقد و ناراضی باشند و تا امروز هم از محکوم کردن این جنایت با تصریح آمران و عاملان آن باز بیایستند، استبدادی است هنوز پابرجا! این استبداد فقط متعلق به دیروز نیست که خون ریخت، بلکه استبدادی امروزین است درادامه دیروز که باز هم خون می ریزد و می تواند بریزد.
آیت الله منتظری، تنها یک ناراضی خاموش نسبت به جنایات نبود، بلکه معترض به جنایات هم بود. او فقط هم معترض در پشت پرده نماند که علیه فرمان و اجرای قتل عام شورید. او از شورش فراتر رفت و به مخاطبین مستقیم و غیر مستقیم خود گفت: ای اهل نظام! بدانید که دارید جنایت می کنید و این جنایت به نام نظام هست و ثبت می شود نه غیر آن؛ ای همه متعلقین به نظام، مسئول آن هستید! همگی‌تان: اعم از مجریان و نظاره گرایان دم فروبسته. اقدام شیخ حسینعلی منتظری در مرداد ماه و شهریور ماه عملاً نقد نظام و اعتراض به آن بود. او اندکی بعد تاوان این شورش را داد و نه فقط خلع از ولایت که حذف از ساختار قدرت شد. تشخیص خمینی ولی فقیه و برگمارده شده و برگماردگان ولی فقیه بعدی گرداگرد او کاملاً درست بود: آیت الله منتظری لیاقت ولی فقیه شدن را نداشت! آری، او افتخار تاریخی این عدم لیاقت را به نام خود جاودانه کرد! گرامی باد یاد و خاطره شیخ منتظری.
امروز در فضای "کی بود کی بود من نبودم" در قبال آن جنایت عظیم کشتار زندانیان سیاسی، این اصلاً کافی نیست که گفته شود من مطلع بودم ولی منتقد. گرچه این خود گامی است به پیش در مقایسه با آن سکوت سنگین ربع قرنه‌ای که حکومتیان کرده‌اند و نیز یک پیروزی برای دادخواهان آن جنایات مهیب که بحق نام فاجعه ملی به خود گرفت، اما ارزش چنین حرف‌های درگوشی در امروزه روز مشکل می تواند از تعارف سیاسی فراتر رود. چنین بیاناتی بیشتر و عموماً برای توجیه عمل دیروز است. معیار و ملاک حقیقت امروز فقط این خواهد بود: ایندست از "منتقدین" تا زمانی که نگویند چنین جنایت بزرگ ابعادی، تنها در شرایط کنترل ناپذیری قدرت می توانسته رخ دهد و نام این قدرت نیز همان ولایت فقیه است، همچنان دامن آلوده آن جنایت می مانند. محکوم کردن معنادار آن جنایت، در ایستادگی علیه استبداد ولایی است و نفی ساختار ولایت فقیه. هیچ بخشش سیاسی از سوی هیچکس، در میدان داوری جامعه امکان آزمون نخواهد یافت مگر بخشش خواه، مقدمتاً در آزمون نقد و نفی ولایت فقیه نمره قبولی بگیرد.