• تشدید سرکوب در مناطق کردنشین و بستن تمام راه های امکان مصالحه که می توانست از طرف حزب دمکراتیک خلق ها نمایندگی شود هم اکنون با به شکست کشاندن قطعی طرح صلح، بسیاری از جمعیت کرد ساکن ترکیه که گفته می شود هم اینک حدود یک میلیون از آنان در درون همین مناطق آواره شده اند، آینده یی به غیر از مهاجرت به طرف اروپا را نخواهند داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱۶ اوت ۲۰۱۶

تحولات سیاسی ترکیه آن چنان سریع و شتابناک در حرکت است که برای چیدن قطعات این پازل در هم ریخته نیاز به زمان خواهد بود. هر چند که روند سیاسی – اجتماعی تحولات ترکیه از سال ۲۰۱۱ میلادی به نوعی در جهت سیاست ورزی اخوانی "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری و محافظه کاری اسلامی حزب "عدالت و توسعه" در حال انجام بوده است، اما شتاب آن بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ابعاد وسیع تری یافته است. کودتای بخشی از نظامیان ناراضی و حامی "فتح الله گولن" واعظ ترک ساکن پنسیلوانیا که در همان ساعات اولیه به لحاظ لو رفتن و عدم پختگی لازم در نطفه خفه شد، بهانه یی گردید تا اردوغان بستر سرکوب و تسویه حساب با مخالفان خود را مهیاتر از همیشه دیده و در این خصوص اقدام کند. وزیر دادگستری ترکیه "بکر بوزداغ" اعلان کرده است "تاکنون حدود ۱۶ هزار تن دستیگر شده اند، در مورد ۶ هزار تن هنوز تصمیمی گرفته نشده و برای ۷۷۰۰ مظنون نیز حکم جلب صادر شده است". در مجموع گفته می شود حدود ۶۰ هزار تن از پرسنل ارتش، ژاندرمری، پلیس، دادگستری، دیپلمات، نهاد ریاست جمهوری، پزشک، روزنامه نگار، ورزشکار، معلم و استاد دانشگاه و دیگر کارمندان دولتی نیز به جرم ارتباط با جنبش "خدمت" وابسته به گولن از کار اخراج شده اند. در شرایطی که همه چشم ها به طرف سرکوب و پاکسازی عناصر نزدیک به گولن متمرکز است به نظر می رسد که فاز دوم سیاست حذفی اردوغان آغاز شده است و این بار سیاستمداران و نمایندگان حزب چپ "دمکراتیک خلق ها" به بهانه ارتباط به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) زیر ضرب قرار گرفته اند. موضوع سرکوب اقلیت کرد ترکیه از دو سال پیش و زمزمه غیرقانونی اعلان کردن حزب دمکراتیک خلق ها با ۵۹ نماینده در پارلمان ترکیه، از همان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر به دلیل مواضع رادیکال و نقش آلترناتیوی این حزب در بین اپوزیسیون همواره مطرح بوده است. اما آنچه هم اکنون اهمیت بیشتری یافته است اینکه با توجه به محکومیت کودتا از سوی حزب دمکراتیک خلق ها در همان ساعات اولیه، در حالی که اردوغان در مناسبت های مختلف در یک ماه اخیر تمام سعی خود را در نزدیکی به دو حزب چپ میانه "جمهوریخواه خلق" و ملی گرای "حرکت ملی" انجام داده است، هم چنان حزب دمکراتیک خلق ها را به عنوان یک حزب قانونی به رسمیت نمی شناسد.
هجوم ماموران پلیس و دادستانی ترکیه در روز جمعه ۱۲ اوت به دفاتر حزب دمکراتیک خلق ها و درخواست دادستانی برای محکومیت به پنج سال زندان در مورد بعضی از رهبران این حزب از جمله رهبر آن "صلاح الدین دمیرتاش" سناریوی جدید اردوغان می باشد که می خواهد از فرصت موجود جهت سرکوب نهادهای قانونی منتقد کردی استفاده حداکثری کند. این اقدام در راستای تشدید تنش و درگیری در مناطق کردنشین جنوب و جنوب شرقی ترکیه که مناطق کردنشین کشور را تشکیل می دهند انجام می گیرد. درگیری های روز پنج شنبه که منجر به کشته شدن بیش از چهار سرباز در مناطق کردنشین استان های شرناق و دیاربکر توسط واحدهای پارتیزانی پ ک ک گردید و تهدید "جمیل بایک" یکی از رهبران ارشد پ ک ک مبنی بر اینکه در صورت ادامه سرکوب نظامی ارتش، آنان جنگ را به شهرها می کشانند، این بار بهانه لازم را برای سناریوی اردوغان فراهم کرده است. هر چند که بلافاصله آقای دمیرتاش نسبت به موضع گیری این رهبر نظامی پ ک ک واکنش نشان داد و خواهان خویشتنداری دو طرف گردید، ولی ظاهرا این حرکت مصالحه جویانه دمکراتیک خلق ها برای دولت آنکارا قابل پذیرش نبوده است. اردوغان که در طول دو سال گذشته برای جلب نظر رای دهندگان ملی گرا با نقض توافق صلح با کردها، جنگ را در مناطق کردنشین برافروخت این بار نیز با سوار شدن بر موج شکست کودتا و همدستی حزب حرکت ملی و بخشی از محافظه کاران حزب جمهوریخواه خلق، فرصت تسویه حساب با حزب دمکراتیک خلق ها را مناسب دیده است. این حزب که جدی ترین نیروی اپوزیسیون تلقی می شود همواره در پیش از کودتا و بعد از آن بر اصول دمکراتیک و مخالفت بر تغییر قانون اساسی به نفع قدرت رئیس جمهوری موضع گیری شفافی داشته است که در واقع خشم اردوغان نیز برای هجوم به حزب دمکراتیک خلق ها از همین جا نشات می گیرد. حتی قصد اردوغان برای ارائه تابعیت به بخش وسیعی از پناهندگان سوری در ترکیه نیز معطوف به دو موضوع افزایش سبد رای خود در عرصه ملی و به حاشیه راندن احزاب منتقد کردی می باشد. از آنجا که بخش بزرگی از این پناهجویان در مناطق کردی اسکان داده شده اند، ظن قوی می رود که اردوغان یک هدف بزرگتر را هم دنبال می کند و آن هم تغییر دمگرافی در ساختار جمعیتی مناطق کردنشین می باشد.
با بر هم خوردن و تنش در روابط آنکارا با واشینگتن و بروکسل به نظر می رسد که اردوغان به خاطر سیاست های سرکوبگرانه خود در مناطق کردنشین که حتی به لحاظ حقوق بین الملل می تواند تحت اتهام جنایت جنگی و نسل کشی طبقه بندی شود، وی این احتمال را می دهد که امکان طرح این دعاوی در مجامع بین المللی با حمایت غرب نیز وجود دارد. از طرف دیگر تشدید سرکوب در مناطق کردنشین و بستن تمام راه های امکان مصالحه که می توانست از طرف حزب دمکراتیک خلق ها نمایندگی شود هم اکنون با به شکست کشاندن قطعی طرح صلح، بسیاری از جمعیت کرد ساکن ترکیه که گفته می شود هم اینک حدود یک میلیون از آنان در درون همین مناطق آواره شده اند، آینده یی به غیر از مهاجرت به طرف اروپا را نخواهند داشت. اردوغان با پیاده سازی این سناریوی سرکوب با یک تیر دو هدف را نشانه رفته است، از یک طرف ضمن متلاشی کردن احزاب قانونی کرد هم زمان با تغییرات دمگرافی در این مناطق بسیاری از آنان را از کشور به خارج تبعید می کند و از طرف دیگر چون فرار احتمالی ده ها و حتی صدها هزار تن از ساکنان کرد در مناطق جنگی به سوی اروپا خواهد بود می تواند این چنین از رهبران منتقد بروکسل هم انتقام بگیرد. هر چند که در کوتاه مدت این سیاست سرکوب و باج خواهی شاید برای اردوغان حامل کسب نتیجه باشد ولی در تحلیل نهایی می تواند یک "بازی با آتش" تلقی شود که ترکیه را به سمت جنگ های داخلی سوق دهد. اردوغان به لحاظ روانشناختی سیاسی از جمله رهبران اقتدارگرایی است که بازی با "حاصل جمع صفر" را دنبال کرده و برای وی تنها معادله برد – باخت مطرح می باشد. اما این نرم از بازی سیاست در ترکیه امروز که به لحاظ سیاسی – امنیتی به شدت دچار گسست شده است و در عرصه بین المللی نیز به سمت نوعی انزوای ژئوپلتیک دچار گردیده، اقدامی بغایت خطرناک خواهد بود. به احتمال زیاد اردوغان بر روی تجدید رابطه با روسیه به عنوان یک اهرم فشار بر غرب حساب باز کرده است اما "ولادیمیر پوتین" شطرنج باز ماهرتری است و تا زمانی که در زمینه سیاست های کلان ترکیه به خصوص مواضع آن در قبال بحران سوریه امتیازات بزرگ نگیرد، امکان اعتماد و روابط استراتژیک با آنکارا به عنوان عضو ناتو را عملی نمی کند.