• البته «انتخابات» اخیر جابجائی‌هائی را درون بلوک قدرت سبب شد... این البته امر بدی نیست! ولی ارتباطی با حل بحران‌های ساختاری، تضادها و گسل‌های فزاینده طبقاتی، جنسیتی، نسلی، قومی ـ مذهبی (در ایران) و سیاسی ـ ایدئولوژیک (با جهان غرب) ندارد. محذوفان جامعه را همچنان راهی به عرصه مشارکت سیاسی و حق انتخاب شدن نیست! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣٨۵ -  ۲ ژانويه ۲۰۰۷

رژیم جمهوری اسلامی برای «انتخابات» خود نقش ویژه‌ای قائل است. نخست، میزان مشارکت مردم را یک شاخص اصلی ارزیابی از مشروعیت خود در جامعه تلقی می‌کند. دوم، «انتخابات» عرصه‌ای برای سنجش قدرت نسبی جناح‌های گوناگون در حکومت نیز بوده است. بی‌دلیل نیست که رژیم مرزهای انتخاب را به هواداران و وفاداران به نظام ولایت فقیه محدود کرده است. دراین چارچوب، باوجود اِعمال نقش ممیزی شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها، رقابت‌های درون طیف اسلام گرایان واقعی بوده است. درعین حال، بر سر حذف کاندیداهای دگراندیش، بویژه هواخواهان جدائی دین از حکومت، اجماع کامل میان جناح ها برقرار بوده است. سوم، رژیم، برگزاری چنین «انتخاباتی» را بمثابه نشانه‌ای از «دموکراسی اسلامی» به دولت‌های غربی عرضه کرده و از آن بعنوان وجه المصالحه‌ای درجهت کاهش فشارهای جهانی استفاده می‌کند. بدین ترتیب، «انتخابات» در جمهوری اسلامی، اگرچه آزاد نیست و همواره متأثر از حدودی از اِعمال نفوذها، تخلفات و سیاست‌های حذفی بوده است با این حال «فرمایشی» تصورکردن آن نیز خطائی نظری است. در انتخابات جمهوری اسلامی، تا حدودی که فرادستی ولایت فقیه و ارکان اساسی نظام به مخاطره نیفتند، میزانی از رقابت‌ها و جابجائی‌های سیاسی درمیان نخبگان حاکم انجام می‌گیرد که، ازجمله، تأثیری واقعی بر برخی از سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و بین المللی رژیم می‌گذارد. بهمین دلیل، نیروهای سیاسی آزادیخواه نباید مردمی را که تغییر سیاست‌های کابینه‌ها و مجلس‌های گوناگون در زندگی‌شان اثر می‌گذارد، بخاطر شرکت در چنین انتخاباتی ملامت کنند و یا در مقابلشان بایستند. درمیان مردم، ما باید به افشای محدودیت‌های بنیادی که در برابر انتخابات آزاد و واقعی در کشور ایجاد شده بپردازیم و تأثیر این سیاست تبعیض آمیز در حفظ نظام کنونی و در حاشیه نگاه داشتن اکثریت ملت ایران را برایشان توضیح دهیم.
*          *          *
روی سخن ما در شرایط کنونی با نیروهای سیاسی اپوزیسیون است. از خرداد ۱٣۷۶ باینسو، رویکردهای گوناگونی درمورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مطرح بوده‌اند. درمیان نیروهای سیاسی سکولار ـ که رسما ً قادر به معرفی نامزدهای انتخاباتی نیستند ـ سه نگرش گوناگون قابل تشخیص اند:
نخست، دیدگاهی که شرکت در انتخابات غیرآزاد با نظارت استصوابی را اصولا ً جائز نمی‌داند. جانبداران این دیدگاه، که در طیف‌های گوناگونی حضور دارند. با تکیه بر قوانین اساسی و موضوعه در جمهوری اسلامی و غیردموکراتیک بودن آن، درهیچ انتخاباتی رأی به شرکت نمی‌دهند. چه، این را تأییدی ضمنی بر مشروعیت نظام تلقی می‌کنند. به زعم آنها شرکت در انتخاباتی جائز است که شرایط دموکراتیک برقرار باشد. این شرایط نیز، تنها پس از سرنگونی رژیم حاکم – که شکل و چگونگی آن مورد نزاع فکری است- ممکن و میسر می‌شود. مضمون این دیدگاه همان تفکر انقلابی است که بطور فزاینده‌ای خود را با «روح زمانه» همراه و همسو ساخته است! بدین ترتیب، گفتمان انقلابی کلاسیک دخل و تصرفاتی را پذیرا شده است: واژگان «دموکراسی» جایگزین «سوسیالیسم» شده، نیروی محرکه تاریخ نیز از طبقه کارگر به طبقات واقشار میانی مدرن منتقل شده، و بالاخره، بجای درهم شکستن ماشین دولت بورژوازی، بزیر کشیدن و حذف نیروهای اسلام گرا تبلیغ می‌شود.
جالب آنکه، این گرایش انقلابی، جایگاه درخوری در گفتمان و برنامه‌های سلطنت خواهان یافته است. نیروئی که همواره چپ گرایان را بعلت کاربرد روش‌های انقلابی و خشن در گذشته مورد سرزنش قرار می‌داد، امروز، با تفاوت‌هائی اندک، انقلابی گری را در چهره‌ای «لیبرال» ارائه می‌دهد.
وارونه دیدگاه پیشین، نگرشی است که شرکت در انتخابات غیردموکراتیک را، تقریبا ً همیشه، مناسب و مقرون به صرفه می‌داند. در باور هواداران این دیدگاه، مشارکت در انتخابات ـ ولو غیرآزاد- ساز و کار تازه‌ای را برای حل و فصل اصلاح گرانه مسائل سیاسی در برابر مردم می‌نهد. ولی «تدبیر» پیشنهادی این گرایش، برخاسته از تحلیل آنها از شرایط اجتماعی‌ـ سیاسی ایران است. به زعم آنها، چون نیروهای سکولار و دموکراتیک درجامعه ضعیف هستند و حق فعالیت علنی ندارند، لاجرم، رسالت پیشبرد اصلاحات و گشایش فضای سیاسی برعهده بخشی از حاکمیت قرار می‌گیرد. این دیدگاه، که هرگز شکست پروژه اصلاح گری حکومت را نپذیرفته است، همچنان، وظیفه نیروهای دموکرات و سکولار را حمایت از این نیروها، بویژه در فرایند انتخاباتی، می‌داند. به یک معنی، می‌توان این دیدگاه را «راه رشد غیردیکتاتوری» نامید، زیرا شباهت‌هائی با منطق نظریه قدیمی «راه رشد غیرسرمایه داری» ایدئولوگ‌های اتحاد شوروی در دوره جنگ سرد دارد. در آن دوره، حزب کمونیست شوروی و احزاب و تشکل‌های «برادر» استدلال می‌کردند که در کشورهای پیرامونی، که جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی ضعیف هستند، پیشبرد توسعه اقتصادی در راستای سوسیالیسم، برعهده نیروهائی قرار داشت که نه سوسیالیست بودند و نه جانبدار مناسبات سرمایه دارانه و بازار آزاد. دراین الگوی سراپا ایدئولوزیک، نمونه‌های احزاب بعث، جمال عبدالناصر و حتی دیکتاتورهای نظامی، علیرغم سرکوب کمونیستها و نیروهای مترقی، درصورت سمت گیری به «اردوگاه سوسیالیستی» قادر بودند که وظیفه تاریخی تحول جامعه را به پیش برند!
و اما دیدگاهی که از سوی ما، «راه رشد غیردیکتاتوری» نام گرفته است، امروز، نیروی تحول خواه جامعه را در اصلاح طلبان حکومتی می‌یابد و در هر «انتخاباتی» حمایت از آنان را سرلوحه سیاست ورزی خود قرار می‌دهد. ظاهرا ً اینگونه تصور می‌شود که اگر اصلاح طلبان قدرت را در دست گیرند، زمینه گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک را ـ البته با کمک تشکل‌های «برادر» ـ فراهم خواهند آورد.
پاسخ ما به این دیدگاه چنین است: دربرخی نمونه‌های گذار به دموکراسی در سه دهه اخیر جهان، شاهد آن بوده‌ایم که بخشی از حاکمان از اراده سیاسی برای تحول دموکراتیک برخوردار بوده و بر آن اساس برنامه‌های عمل خود را، چه بصورت مستقل، و چه در همراهی با بخش‌های معتدل اپوزیسیون به پیش برده‌اند. طبعاً، اگر نیروهای دموکراتیک مخالف از قدرت و نفوذ چشمگیری برخوردار نباشند، درآن صورت، می‌توانند با حمایت مقطعی از چنین نیروئی (ولو درون بلوک قدرت) در راستای دموکراتیک سازی جامعه و نظام سیاسی گام بردارند.
درایران، امّا، اصلاح طلبان حکومتی طی هشت سالی که مصدر دولت و چهار سالی که در کنترل مجلس بودند، هیچگاه چنین اراده‌ای برای تغییرات دموکراتیک، و ساختاری و یا همکاری با نیروهای دگراندیش را از خود بروز ندادند؛ چه رسد به ۵/۱ سال اخیر که کاملا ً نقشی حاشیه‌ای در ساختار قدرت گرفته‌اند و مواضعی بمراتب محافظه کارانه تر نسبت به «دوره اصلاحات» اتخاذ کرده‌اند.
در این شرایط، مرکز ثقل تحول طلبی و مبارزه برای دموکراسی به عرصه مدنی منتقل شده است. مقاومت‌های همه جانبه‌ای که نیروهای مدنی ایران در اَشکال مبارزات سیاسی دانشجوئی، کمپین‌های زنان، مبارزات صنفی و سندیکائی کارگران و صاحبان مشاغل حرفه‌ای، مبارزات اقوام برای حقوق مدنی و شهروندی شان، مقاومت‌های فرهنگی نسل جوان، اعتراضات اسلام گرایان غیرحکومتی دربرابر حکومتی کردن دین، سرمایه داری خصوصی در برابر دولتی کردن اقتصاد و ... از خود بروز می‌دهند طلیعه‌ای از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی رو به گسترش آتی هستند. دراین صورت، کوشش اصلی مبارزان آزادیخواه، سامان دادن و هماهنگ کردن اینگونه مبارزات است. ازاین مسیر است که جنبش دموکراتیک و مدنی ایران بتواند در شرائط مناسب، حاکمان را واداربه تمکین برای تغییر و دگرگونی‌های ساختاری نماید. درحالیکه، دیگاه متکی بر «راه رشد غیردیکتاتوری»، از وظیفه اصلی نیروهای دموکرات ایران که دخالت در تغییر و دگرگونی است، عدول کرده و آنرا به نظارت بر تغییر فرو می‌کاهد.
نظر سوم، که ما خود را در آن چارچوب می‌دانیم، نه شرکت و حمایت از انتخابات را دائمی فرض می‌کند و نه عدم شرکت را یک اصل همیشگی می‌داند. پس برخورد آن به هر «انتخاباتی» موردی است. مادام که توازن قدرت درون بلوک قدرت بگونه‌ای باشد که «جناح ها» برسر حفظ وضع موجود توافق نسبی داشته باشند و در نهایت، فاقد اراده سیاسی برای تحولاتی معنی دار (برای جامعه و به ویژه نیروهای اجتماعی و سیاسی حذف شده) باشند، و نیروهای جامعه مدنی نیز فاقد قدرت تأثیرگذاری باشند، طبعا ً، حاصل شرکت و حمایت نیروهای سیاسی دگراندیش درچنان انتخاباتی تنها باد دروکردن است. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد. وظیفه اصلی این نیروها تلاش در راستای تقویت و سازمانیابی آن جنبش اجتماعی مدنی برای وادار کردن حاکمان به تمکین در برابر خواستهای مردم برای دگرگونی‌های ساختاری است. درصورت حضور یک چنان جنبش گسترده مدنی حتی معنی انتخابات در ایران می‌تواند عوض شود و چه بسا، ظرفیت‌های جدیدی برای دوره گذار بتوان در آن جستجو کرد. چنان جنبش مستقلی می‌تواند خواست‌هائی دموکراتیک را دربرابر بازیگران عرصه سیاسی ایران قرار دهد و حمایت انتخاباتی از آنها را در گرو تحقق آن مطالبات قرار دهد. پرسش مهمی که در برابرمان قرار می‌گیرد آنست که چگونه می‌توان «اراده برای تغییر» را در یک جناح حکومتی اندازه گرفت؟ مسلما ً صِـرف اعلام شعارهائی دراین راستا دیگر کفایت نمی‌کند؛ جامعه ایران، این مرحله را دیگر پشت سر گذاشته است. شاید دو معیار برای ارزیابی کارساز باشند: یکی، ارائه برنامه عملی برای ایجاد تحولاتی معنی‌دار در ساختار سیاسی نظام و یا امکان مشارکت سیاسی برای نیروهای مورد تبعیض و حذف شده. دیگر، بویژه برای جریان‌های مدعی اصلاح طلبی، پیوند و همبستگی با مبارزات مدنی گروه‌های اجتماعی کشور، برای مثال، درهشت سالی که اصلاح طلبان حکومتی در قدرت بودند، همواره از سمت گیری به مبارزات نیروهائی چون دانشجویان، زنان، کارگران، جوانان، اقلیت‌های دینی ـ مذهبی و قومی و نظائر آن طفره رفتند. امروز نیز، که در حاشیه قدرت قرار دارند، با عمده کردن تز «مشروطه خواهی اسلامی»، عملا ً، تنها به حفظ و بقاء خود در قدرت می‌اندیشند؛ سیاست آنها در قبال این مبارزات اجتماعی یا سکوت بوده و یا افراطی و زیاده روانه قلمداد کردن برخی از آنها. سیاست «چانه زنی در بالا و فشار از پائین» (که در گذشته فقط به بخش اول آن محدود ماند!)، امروز، در عمل، به سیاست «فشار به پائین، چانه زنی باز هم بیشتر در بالا») استحاله یافته است. معنی واقعی این نگرش همانا تلاش برای بقاء از طریق شرکت گاه به گاه در «انتخابات» است.
تا آنجا که به انتخابات اخیر مربوط می‌شود چنین اراده‌ای معطوف به تغییر دموکراتیک در هیچ جناحی یافت نشد. از محافظه کاران که اساسا ً چنین انتظاری نمی‌رفت؛ از اصلاح طلبان حکومتی نیز ادامه‍ی روش‌های ۹ ساله اخیرشان را شاهد بودیم: گفتمانی تهی از خواست های اصلاحی و سپس، اعتراضاتی اندک به تخلفات و محدودیت‌های اِعمال شده و آنگاه پذیرش وضع موجود!
البته «انتخابات» اخیر جابجائی‌هائی را درون بلوک قدرت سبب شد؛ چند چهره‍ی اصلاح طلب به شورای شهر تهران و برخی شهرهای دیگر راه یافتند؛ از وزن محافظه‌کاران افراطی کاسته شد و بر وزن محافظه کاران «راست سنتی» افزوده شد؛ هاشمی رفسنجانی مرهمی بر زخم های ناشی از شکست پیشین در برابر احمدی نژاد گذاشت؛ و جایگاه ولایت فقیه، اتفاقا ً بهمین خاطر، از حاشیه امن تری برخوردار شد. از این منظر، شاید در افراطی ترین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، تعدیلاتی انجام گیرد. این البته امر بدی نیست! ولی ارتباطی با حل بحران‌های ساختاری، تضادها و گسل‌های فزاینده طبقاتی، جنسیتی، نسلی، قومی ـ مذهبی (در ایران) و سیاسی ـ ایدئولوژیک (با جهان غرب) ندارد. محذوفان جامعه را همچنان راهی به عرصه مشارکت سیاسی و حق انتخاب شدن نیست! اینرا باید به روشنی نشان دهیم که گستره تغییرات واقعی و معنی دار متأثر از «انتخابات» بس محدود است و بدون تشکیل یک جنبش مدنی نیرومند، بسیار بعید است که به دگرگونی‌های ساختاری موردنظر نیروهای اجتماعی و سیاسی آزادیخواه فرا روید. ولی اگر تعادل نیرو در صحنه اجتماع، و در نتیجه آن، درجناح بندی‌های درون بلوک قدرت، تغییر یابد، می‌تواند همه ارکان و نهادهای نظام، حتی نهاد ولایت فقیه را، بلرزه درآورد.
با درنظر گرفتن این واقعیات، اولین و مبرم ترین وظیفه نیروهای سیاسی باورمند به مبارزات مسالمت آمیز، بویژه آنها که در طیف جمهوریخواه فعالیت می‌کنند، سازماندهی نیروهای اجتماعی مدرن و در نهایت، یافتن یک پایگاه مستحکم اجتماعی است تا بتوانند دگرگونی‌های معنی دار و ساختاری لازم را، چه از طریق ساز و کارهای انتخاباتی و چه از طریق اِعمال فشار مدنی، به نظام اسلامی تحمیل نمایند.