• وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد حداکثر مبلغ پرداختی عیدی و پاداش از سوی کارفرمایان به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند و بر این اساس، میزان عیدی و پاداش کارگران برای امسال بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ دی ۱٣٨۵ -  ٣ ژانويه ۲۰۰۷

روزنامه همبستگی: تجربه سال ٨۵ در مورد افزایش حقوق و دستمزد هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان تجربه ای تلخ و فراموش نشدنی بود. به طوری که هزاران کارگر نه تنها نتوانستند از مزایای این افزایش حقوق بهره ای ببرند بلکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شاهد اخراج تعدادی از کارگران بودند تا هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند.
روز گذشته معاون روابط کار و امور اجتماعی اعلام کرد که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به کارگران خود معادل ۲ ماه حقوق به شرط آنکه از سه برابر حداقل دستمزد ماهانه تجاوز نکند بپردازند. این در حالی است که همه ساله در اوایل سال جدید رشد نقدینگی حاصل از عیدی و پاداش، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و به عبارتی دیگر موجب افزایش تورم اقتصادی نیز می‌شود. لذا خالی از لطف نیست اگر از دولت بخواهیم که نسبت حقوق، پاداش و عیدی کارگران را متناسب با تورم پیش رو تنظیم کند و یا اینکه به جای پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و کارکنان دولت سطح قیمت های انواع کالا‌ها به ویژه زمین و مسکن را به سال های قبل از شروع به کار دولت نهم برگردانند. این اقدام بهتر از عیدی و پاداش است.
ابراهیم نظری جلالی درنشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه‌ها گفت: در طول سال گذشته تعداد شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته‌اند و تعداد شوراهای اسلامی کار از ۱٣۹۶ به ۱۶۶۶ واحد، نمایندگان کارگر از ۱۱۷۲ به ۱۵۲۰ نفر، انجمن‌های صنفی کارگری از ۲۹٣ به ٣٣۵ واحد، انجمن صنفی کارفرمایی از ۱۲۴۵ به ۱٣۴۷ واحد، کانون کارگران بازنشسته از ۱۲۷ به ۱٨۵ واحد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار از ۲۴ به ۲٨ واحد افزایش یافته است. وی افزود: روند رو به رشد نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد به طوری که هیچ کارگاهی نباید فاقد نماینده کارگری باشد.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: حداکثر مبلغ پرداختی عیدی و پاداش از سوی کارفرمایان به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند، میزان عیدی و پاداش کارگران برای امسال بین ٣۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است و کارفرمایانی که مسوول کارگاه‌های مشمول قانون کار هستند، مکلفند به هر یک از کارگران خود معادل ۶۰ روز روز آخرین مزد به عنوان پاداش و عیدی بپردازند. وی تاکید کرد: مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند، باید با مبنای ۶۰ روز مزد برای سال و به نسبت طول مدت کار در سال محاسبه شود به طوری که اگر یک کارگر سه ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، میزان عیدی و پاداش او یک‌چهارم اصل پاداش است که این میزان برای کارگران قرارداد موقت یا دائم فرقی نمی‌کند.
نظری جلالی گفت: در کارگاه‌هایی که در سال‌های قبل بیش از رقم تعیین شده عیدی و پاداش پرداخت می‌کردند، مبنای پرداخت عیدی و پاداش عرف خود کارگاه است‌. ‌وی افزود: هم‌چنین رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت عیدی و پاداش سالانه، مراجع رسیدگی به اختلاف هستند که این مراجع پس از بررسی رای خود را صادر خواهند کرد.نظری جلالی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: ستاد مزد بیش از شش ماه است که تشکیل شده و در حال نظرخواهی از کارگاه‌ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است، اما هنوز نتایج جمع‌بندی نشده است و نتیجه نهایی مشخص نشده است.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: انتخابات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار تا پایان ماه جاری برگزار خواهد شد، در حال حاضر ۱۴ استان اساسنامه خود را اصلاح کرده و مابقی استان‌ها نیز تا پایان ماه فرصت اصلاح اساسنامه خود را دارند. عالی کارفرمایان را یکی از مهم‌ترین شرکای اجتماعی وزارت کار دانست و گفت: کانون عالی کارفرمایان براساس اساسنامه‌ای که خودشان تصویب کرده‌ بودند، منحل اعلام شد به طوری که هیات مدیره باید پس از گذشت شش ماه از پایان اعتبار قانونی شان که در تاریخ ۱٣ اردیبهشت ماه امسال بود، هیات مدیره جدید خود را انتخاب می‌کردند، اما هیات مدیره نتوانست تا تاریخ ۱٣ آبان امسال انتخابات را به صورت قانونی انتخاب کنند.معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از ۹ نفر اعضای اصلی هیات مدیره کانون قبلی کانون عالی کارفرمایان اعتبار قانونی انجمن‌های صنفی هفت عضو هیات مدیره که نمایندگی آن را برعهده داشتند منقضی شده بود و در مدت قانون نتوانسته بودند انتخابات انجمن صنفی خود را برگزار کنند به طوری که انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی از دهم تیر و انجمن صنفی صنایع نساجی از ۲۹ اردیبهشت ماه فاقد اعتبار بوده‌اند‌.