• بدنبال افشای حقوق های کلان مسئولان دولتی، پرونده تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی، مربوط به شهرداری تهران، از پرده بیرون افتاده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۶

تنها چند هفته بعد از ماجرای «فیش های نجومی»، ماجرای «املاک نجومی» شهرداری تهران بر سر زبان ها افتاده است. شهردار تهران بر خلاف مسئولان دولت، ظاهرا خواستار بررسی و برخورد با فساد در سیستم شهرداری شده است. این بررسی و برخورد را باید کسانی صورت دهند، که خود دست بلندی در فساد دارند.

در گزارشی از خبرگزاری مهر آمده است: بیش از سه ماه از علنی شدن ماجرای حقوق های نجومی می‌گذرد. ماجرایی که از فیش حقوقی مدیران یک شرکت بیمه سر درآورد، اما رفته رفته نمونه آن در سایر سازمان‌ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی هم پیدا شد. کار به جایی رسید که در برخی نمونه‌ها مثل فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران، رقم بیش از ۲۳۰ میلیون تومان در ماه، برق را از چشمان مردم ربود و فیش حقوقی مدیران بیمه را کنار زد!

از همان زمان، دولت حسن روحانی که اصرار داشت ماجرای فیش‌ها را سیاسی‌کاری منتقدان یا اصلی و فرعی کردن مسائل جلوه دهد، از زبان رئیس دولت اعلام کرد که نباید این ماجرا را بزرگ کرد، اما فشار و ناراحتی افکار عمومی بزرگتر از آن بود که با سخنرانی بتوان از کنارش گذشت، بخاطر همین کمی بعدتر دولت اعلام کرد که با این ماجرا برخورد می‌کند. حالا سوال اینجاست که تا امروز چه اقدامی در مقابل پدیده‌ای شده است که عمق فساد و فاصله ی طبقاتی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد؟

در آخرین اقدام دولت در این زمینه، سخنگوی دولت روز ٨ شهریور ماه اعلام کرد: «مدیرانی که پرداخت‌ها و دریافت‌های غیرعادلانه داشتند، شناسایی و تا الان ۱۳ نفر عزل شده‌اند و بیش از ۲ میلیارد تومان از ارقامی هم که چه به صورت تسهیلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.»

این اقدمات ملایم دولت در حالی است که ماجرای حقوق های نجومی حتی صدای اعتراض رهبر حکومت را هم در آورد و وی روز ٣ شهریور در دیدار با هیات دولت در مورد فیش های نجومی تذکر داد و خواستار پیگیری و برخورد قاطع دولت در این زمینه شد. او که نگران برباد رفتن «آبروی اسلام» بود گفت: «نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد؛ اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیل‌کرده دریافتهای خود را با این دریافتهای غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که بر اساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوقها پرداخت شده است؟ در موارد بجا و لازم، قوه قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.»

از مدیران متخلفی که رئیس جمهور در سفر استانی به کرمانشاه تعداد آنان را حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود، تنها ۱۳ نفر عزل شدند و نه تنها تاکنون هیچ برخورد قانونی با متخلفان صورت نگرفته، بلکه سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود روز ۹ شهریور در توضیح علت عدم معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضا می‌گوید: «حتی یک مورد خلاف قانون در خصوص پرداخت‌های نامتعارف صورت نگرفته است، چرا که بر اساس قانون از این امکانات استفاده می‌کردند و حتی رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی نیز گفت هیچ مواردی خلاف قانون صورت نگرفته است.»

به اشاره ی «رهبر» قوه ی قضائیه نیز وارد عمل شد و حجت‌الاسلام محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در توضیح عملکرد دستگاه قضا در ماجرای فیش های نجومی گفت: «قوه قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی را که دریافت‌های بالا داشته‌اند، ارائه کند. برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از ۳ جای دیگر حقوق می‌گیرد. به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند. به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است».

این سخنان معاوه اول و سخنگوی قوه قضائیه، با واکنش حسن روحانی مواجه شد و و او در «همایش شهید رجایی» در پاسخ به حجت الاسلام اژه ای گفت: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم، دولت به ریشه‌ها می‌پردازد. دولت می‌گوید دستگاه‌های نظارت باید دقیق نظارت می‌کردند و باید نظارت داشته باشند. دولت می‌خواهد با ذی‌نفعان برخورد کند. این مشکل، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست، مشکل سراسری است»!

هواداران دولت و اصلاح طلبان که ماجرای «حقوق های نجومی» را «سیاسی کاری» جناح مقابل برای ضربه زدن به دولت ارزیابی می کردند، دست به پاتک زدند و در نتیجه موضوع «املاک نجومی شهرداری تهران» از پرده بیرون افتاد.
ماجرای املاک نجومی از آنجا آغاز شد که یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرد و راز «پروژه زمین‌های نجومی» را از پرده بیرون انداخت. این موضوع درست در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر خود صورت گرفت.
مطابق خبرهایی که تا به حال افشا شده است، شهرداری آقای قالی باف،۱/۱۰۰/۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است.

یه گزارش شرق، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود به پرونده شهرداری تهران خبر داده و گفته است: «در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم».
در همین حال خبر رسید سایت «معماری‌نیوز» که برخی از اطلاعات مرتبط با این تخلف را منتشر کرده بود توقیف شده است. به گفته ی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی «این اقدام بنا به دستور مرجع قانونی انجام شده است».
بنا به اطلاعاتی که تا الان منتشر شده است و برخی رسانه‌ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده اند، واگذاری‌ املاکی در شمال شهر تهران با تخفیف بالا و به‌صورت اقساط به برخی مدیران شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران صورت گرفته است. پس از تأیید و تکذیب‌های فراوان، روز یکشنبه سخنگوی قوه قضائیه، اصل گزارش سازمان بازرسی را تأیید کرد؛ اما گفت این گزارش نهایی نیست و سازمان بازرسی در انتظار پاسخ شهرداری تهران است. این نظر رسمی دستگاه قضائی نشان داد ماجرا تازه آغاز شده، هرچند قالیباف شهردار تهران صراحتا گفت: «با اطمینان به مردم می‌گویم بحث واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مُرّ مقررات انجام گرفته و تخفیف‌های داده‌شده نیز بر همان اساس بوده است».
او روز گذشته هم در نامه به دادستان تهران از رسانه‌های منتشر‌کننده گزارش گلایه کرد و گفت خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد. دادستان کل کشور هم نامه باقر قالیباف را به سازمان بازرسی ارجاع داد. در همین رابطه خبرگزاری «پانا» گزارش داده ٢٩ نفر از اعضای شورای شهر هم در نامه‌ای به رئیس این شورا درخواست کردند با رسانه‌های منتشرکننده گزارش سازمان بازرسی برخورد شود، چراکه به حیثیت اعضای شورا خدشه وارد شده است. نام هفت نفر از اعضای شورای شهر در فهرست دریافت‌کنندگان املاک مورد‌بحث بوده است.
در‌همین‌حال طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران هم در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.