اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ دی ۱٣٨۵ -  ٣ ژانويه ۲۰۰۷

عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در خصوص واکنش مناسب به قطعنامه ۱۷٣۷ تصریح کرد: اگر بپذیریم که هدف اصلی ایران به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران است، می‌توان درخصوص دیگر موارد قطعنامه مانند تعلیق انعطاف نشان داد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین موسویان صبح امروز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری مهر به تشریح ابعاد حقوقی و فنی قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت.
وی با بیان این‌که قطعنامه ۱۷٣۷فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده است، اظهار داشت: این قطعنامه ضمن این که در چارچوب فصل ۷ منشور ملل اعمال می‌شود، بر اساس بند ۴۱ این فصل نیز بوده است و به معنی این است که شورای امنیت می‌تواند هر نوع اقدامی در چارچوب تحریم علیه ایران به کار برد.
به گفته معاون پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، این قطعنامه می‌تواند تا مرز تحریم‌های کامل اقتصادی پیش برود و به قطع روابط دیپلماتیک نیز منجر شود؛ اگرچه شورای امنیت قطعنامه‌‌های خود را از تحریم فعالیت موشکی و هسته‌ای آغاز کرده است.
موسویان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در این خصوص که نوع مواجهه ایران در قبال این قطعنامه به چه صورت باید باشد، اظهار داشت: مهمترین نکته این است که جامعه جهانی احساس کند یک وحدت ملی درخصوص بحث هسته‌ای در کشور ما وجود دارد و اگر احساس کنند اختلاف نظر و تفرقه در ایران وجود دارد، وضعیت پرونده بدتر خواهد شد.
به گفته وی، نکته مهم دیگر این است که از نظر حقوقی و جهانی جایگاه قطعنامه‌ را بشناسیم و خود را گمراه نکنیم. غیرقانونی دانستن قطعنامه یا نامشروع شمردن آن اگرچه باور همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است، اما مشکلی را از میان بر نمی‌دارد؛ چرا که طبق منشور ملل، همه کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به اجرای مصوبات شورای امنیت هستند و ایران هم عضو سازمان ملل است. حتی تعهدات دولت‌ها به معاهدات و کنوانسیون‌ها از جمله NPT نیز در برابر قطعنامه‌ شورای امنیت بی‌اثر می‌شود.
موسویان درخصوص راهکار کنونی پیش روی ایران در قبال قطعنامه‌ اظهار داشت: راه‌ حل پرونده هنوز هم دیپلماسی است و ایران باید با گروه ۱+۵ مذاکره کند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که این قطعنامه برای مذاکره ایران با گروه ۱+۵ تا انجام تعلیق کامل در فعالیت‌های هسته‌ای ممانعت ایجاد کرده است، اظهار داشت: اگر بپذیریم که هدفی بالاتر از غنی‌سازی نداریم، می‌شود در قسمت‌های دیگر قطعنامه انعطاف نشان دهیم.
به گفته وی، در موافقتنامه پاریس نیز آمده بود که اروپا حق ایران را در دستیابی به فناوری هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد و تبعیضی هم برای اجرای این حق قائل نمی‌شود و در عوض ایران می‌پذیرد فعالیت خود را تعلیق کند.
موسویان با بیان اینکه خارج شدن پرونده از شورای امنیت به سادگی و طی مدت زمان کوتاهی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: با توجه به حضور آمریکا در شورای امنیت، این دولت می‌تواند خروج پرونده را وتو کند.
وی تصریح کرد: اگر بپذیریم که هدف اصلی به رسمیت شناختن حق هسته‌ای و اجرای آن است، می‌توان درخصوص مسائل دیگر قطعنامه تجدیدنظر کرد.
معاون پژوهش‌های بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، با بیان این‌که در صورت انجام تعلیق باید بر روی مدت‌دار بودن این تعلیق مذاکره انجام داد، تصریح کرد: در این صورت تعلیق باید زمان‌دار باشد. در مذاکرات تیم هسته‌ای سابق، اروپایی‌ها ابراز می‌کردند که تعلیق باید تا پایان مذاکرات انجام شود. در تیم هسته‌ای آقای روحانی هم این رویکرد وجود داشت که حل پرونده هسته‌ای احتیاج به زمان طولانی مدت دارد.
وی همچنین یادآور شد: پذیرش تعلیق یا عدم تعلیق به عهده مسئولین کشور است و اظهار نظر ما نمی‌تواند تعیین کننده باشد.
موسویان در تشریح ابعاد حقوقی قطعنامه ۱۷٣۷ با اشاره به تشکیل کمیته‌ای از سوی شورای امنیت برای اعمال این تحریم‌ها علیه ایران خاطرنشان کرد: این کمیته از اختیارات شورای امنیت برخوردار است و می‌تواند موارد تحریم مندرج در قطعنامه را با تفسیر خود افزایش دهد.
وی درخصوص فعالیت‌های این کمیته تصریح کرد: ممانعت برای آموزش کلیه اتباع ایرانی در سراسر دنیا درخصوص بحث هسته‌ای، موظف کردن تمام کشورها به ارایه گزارش ظرف ۶۰ روز در این خصوص که چه اقداماتی در قبال اجریی شدن این تحریم برداشته‌اند، اجرای ساز و کار مجازات کشورهایی که برخلاف تحریم عمل کرده‌اند و راهنمایی کشورها برای تحریم ایران در فناوری هسته‌ای و صنایع موشکی از جمله فعالیت‌های این کمیته می‌باشد.
موسویان تصریح کرد: این قطعنامه‌ ایران را موظف نموده که نه فقط به قطعنامه ۱۶۹۶ و ۱۷٣۷ عمل کند، بلکه ایران را موظف به اجرای همه قطعنامه‌های مرتبط با خلع سلاح کرده است که در نوع خود شیطنت بزرگی است.
معاون پژوهش های روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با بیان این که حتی با خارج شدن موضوع از شورای امنیت دو مورد کمک‌های فنی آژانس به ایران و آموزش اتباع ایرانی از قطعنامه خارج نخواهد شد، تصریح کرد: این مسئله در بند ۲۴ قسمت ب قطعنامه آورده شده است و نکته قابل تأملی است.
موسویان با بیان این‌که فاصله زیادی تا انتقال شورای امنیت از بند ۴۱ به بند ۴۲ درخصوص انجام حمله نظامی علیه ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: شیطنت دیگری که در قطعنامه انجام شده، خواسته این پرونده را شبیه به پرونده عراق نشان دهد، درحالی که پرونده ایران فاصله زیادی با نقطه برخورد نظامی دارد.