اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹۵ -  ۶ سپتامبر ۲۰۱۶

رضا کاویانی: هر آنجایی که از کشتار های جمعی صحبت می شود، بیشک و بیش از هر چیز به حضور سلطه بی چون و چرای سرکوبگران و دیکتاتورها مربوط می شود و به گواه ۳۸ سال حکومت دینی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران، این قانونمندی وحشیانه و جنایتکارانه همچنان در گوشه و کنار کشور ما به کشتار، شکنجه، پیگرد و محرومیت های اجتماعی فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و فعالان حقوق صنفی و کارگری ادامه دارد و دستگاه های مربوطه دولتی تا امروز خود را موظف به پاسخگویی در مورد این جنایت بزرگ و ضد بشری ننموده اند.

همچنان پس از۲۸ سال از واقعه کشتار زندانیان سیاسی، همواره با بازماندگان و خانواده های جانباختگان این فاجعه بزرگ ملی با تهدید و تحقیر و تهاجم و دستگیری ها و بازجویی های مکرر برخورد کرده اند و از طرف دیگر تا به امروز همواره نیروهای مترقی و انسانهای آزاده، وکلا و حقوقدانان شریف و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت، در برابر این نسل کشی ساکت نمانده اند و همواره سعی به ادای دین کرده اند و با برپایی نشستها، سخنرانیها و گردهمایی ها، یاد عزیزان و جانباختگان خود را گرامی داشته و سعی به روشنگری و دادخواهی از مجامع حقوقی بین المللی کرده اند.

اما امسال با انتشارنوار مذاکرات هیات مرگ "حسینعلی نیری, ابراهیم ریسی, مرتضی اشراقی و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی" که به دفتر آقای منتظری رفته بودند تا ادامه کشتار را به او منتسب کنند و در آینده از نام او برای توجیه کشتار زندانیان استفاده ببرند,در جامعه و انعکاس آن در سطح محافل حقوقی داخلی و بین المللی و سر انجام از پرده برون افتادن چهره افرادی مانند احمد خمینی؛و توجیه کردن این جنایت از طرف بازماندگان خمینی و همچنین هاشمی رفسنجانی ؛ سر کوه یخ از آب بیرون زده است و دیگر با هیچ گونه ترفند و مماشات نمیتوانند آن را پنهان کنند و به فراموشی بسپارند و دقیقا به همین دلیل است که مسولان وقت رژیم همه در کنار هم ایستاده اند و به توجیه این جنایت و نسل کشی بزرگ تاریخ ایران می پردازند تا از چنگ عدالت بگریزند و باز هم به عمر ننگین خود ادامه بدهند. موضع گیری مسولان قضایی ایران علیه خانم "عاصمه جهانگیر" نماینده جدید حقوق بشر در ایران که جانشین آقای" احمد شهید ا"علام شده است, موضع گیری شورای عالی قضایی عالیه آقای احمد منتظری و متهم کردن ایشان به اقدام علیه امنیت ملی , دستپاچگی همه عاملان و آمران کشتار زندانیان سیاسی ایران که تا به امروز در پنهان مانده نام و نشان و حتی محل دفن و گورستانهای هزاران نفر از فرزندان شریف سرزمین ایران دست داشته اند , همه و همه از همدستی این تبهکاران سفاک حکایت میکنند
.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مطابق معمول سالهای پیش, در ۲۸ مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران دهه ۶۰,در شهر ها و کشور های مختلف, مراسم و یادمان های "فاجعه ملی" را به اجرا میگذارد . در برلین نیز این مراسم با یاد عزیز جانباختگان سالهای ۶۰ برگزار گردید.رفیق بیژن اقدسی در این مراسم ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری, خواستار محکومیت و به کیفر رساندن آمران و عاملان آن گردید.ذرفیق صادق علی اصغری عضو هیات سیاسی -اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) فراز هایی از اعلامیه های منتشر شده سازمان ما را قرائت کرد:

“بیست و هشت سال پیش در چنین روزهائی، هزاران زندانی سیاسی به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی به قتلگاه فرستاده شدند. آیت الله خمینی مسئول اصلی آن جنایت هولناک بود. اما او نمی توانست بدون کمک گروهی که فرمان او را اجرا کردند، فاجعه ای بدان ابعاد بیافریند. شماری از دست اندرکاران قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ اکنون در حکومت مقام های بالائی دارند. از جمله، حسینعلی نیری حاکم شرعی که دسته دسته زندانیان را به کام مرگ فرستاد، از عالی ترین مقامات قضایی است. مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرکزی مرگ، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. مرتضی اشراقی نماینده دادستانی در آن هیئت، پس از سال ها عهده دار بودن مقامات بالای قضایی، دفتر وکالت دارد. ابراهیم رئیسی که او نیز در مقام قضاوت در کشتار زندانیان دست داشت، از سوی علی خامنه ای به تولیت آستان قدس منصوب شده است.

در ایران ما جامعه مدنی بهرغم پیگرد و سرکوب مداوم بیدار و فعال است و در سال های اخیر دست به ابتکارات خلاقانه و شجاعانه ای مانند کارزار علیه مجازات اعدام زده است. در خارج از ایران، فعالان سیاسی و حقوق بشری محدودیت های کنشگران جامعه مدنی در ایران را ندارند. نیروهای سیاسی و جمعیت های مدافع حقوق بشر می توانند موثرتر، برای عقب نشاندن رژیم اعدام و شکنجه اقدام کنند. از جمله می توان و باید برای به رسمیت شناخته شدن کشتار ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه عوامل آن مبارزه مشترک کرد. بازماندگان فاجعه ۱۳۶۷ در خارج از کشور می توانند درباره فاجعه ای که بیست و هشت سال پیش در زندان های ایران روی داد، شهادت دهند. آنچه آنها در ربع قرن اخیر به رشته تحریر درآورده اند از درجه ای بسیار بالا از مطابقت دیده ها و شنیده هایشان برخوردار است. هر دادگاه صالح و عادلی برای این شهادت ها اعتباری بالا قائل خواهد شد. کشتن انسان ها آن هم در آن ابعاد، در هیچ نظام حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود. با توجه به آن که دستگاه قضایی و حکومت ایران نمی خواهد برای اجرای عدالت در این مورد اقدام کند، با توجه به اینکه قوه قضاییه ایران کماکان در کنترل کسانی است که در سال های ۱۳۶۰ و از جمله در تابستان خونین ۱۳۶۷ دست به آن جنایات هولناک زدند، شرایط لازم برای آنکه دادگاه هائی در خارج از ایران رسیدگی به آن فجایع را بر عهده گیرند وجود دارد. باید برای طرح خواست رسیدگی به جنایات دهه ۱۳۶۰ در ایران اقدام کرد.

اکنون که اسناد سخن گفته اند و مفری برای کتمان غیرقانونی بودن و ضدبشری بودن اعدام های بیست و هشت سال پیش نمانده است، اکنون که تاریخ از دریچه صدای ضبظ شده بالاترین مقام وقت جمهوری اسلامی پس از آقای خمینی حکم خود را صادر کرده است، هر کس که نمی خواهد مشمول حکم بی رحمانه تاریخ شود، باید در برابر ادامه تلاش مذبوحانه حکومت برای تحمیل سکوت بایستد و ضمن حمایت از انتشار اسناد تاریخی، به گسترده تر کردن گفتمان درباره تاریخ معاصر کشور یاری رساند.

باید از حکومت خواست به جای احضار آقای احمد منتظری به دادگاه به اتهام افشای اسرار نظام، کسانی را مورد بازخواست قرار دهد که به گفته آیت الله منتظری بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی را مرتکب شده اند. مخاطبان آقای منتظری در این مکالمه، هنوز ناگزیر به پاسخگویی نشده اند و اکثر آنها همین امروز نیز بالاترین مقام ها را دارند. ما به عنوان سازمانی که بیش از ١٥٠ تن از اعضاء آن در سال ٦٧ اعدام شده اند، خواهان برکناری آمران و مجریان کشتار ٦٧ از جمله هیئت مرگ و محاکمه آن ها هستیم. اگر جمهوری اسلامی به وظیفه خود در مورد رسیدگی به جنایات دهه ۱۳۶۰ عمل نکند، اجازه پیگیری پرونده فجایع آن دوره را در مراجعی خارج از ایران می دهد. انتشار فایل صوتی مکالمه آقای منتظری با اعضای هیئت مرگ، بسیار برسنگینی پرونده حقوقی فاجعه ۱۳۶۷ افزوده است. امروز کسانی که می خواهند این پرونده بسته شود از آرزوی خود دورتر از همه بیست و هشت سال گذشته اند.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، جزو هیئت مرگ در کشتار سال ٦٧ بود. انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، اسم او را به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ بر سر زبان ها انداخت. بگونه ای که علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نامه‌ای از او خواست که "تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های ۶۷" را روشن کند. پورمحمدی در پاسخ گفت که انتشار فایل صوتی "تطهیر دشمنان خون‌آشام ایران" است. علی مطهری پاسخ او را مغلطه خواند و خواهان توضیح در مورد نحوه حکم آیت الله خمینی شد. مصطفی پورمحمدی با وقاحت اعلام کرد: "افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.

حسن روحانی کسی را به عنوان وزیر دادگستری برگمارده است که جزو هیئت مرگ بود و امروز وقیحانه به تبهکاری و کشتار هزاران انسان افتخار می کند. چگونه او می تواند پاسدار قانون و قانونیت باشد؟ چگونه او می تواند از عدالت و حق شهروندان دفاع کند؟ او تبهکار و جانی است و باید برکنار و به دادگاه سپرده شود.
توطئه سکوت در مورد نیروهای چپ و تلاش برای طرح نشدن آن ها در رسانه ها، سیاست وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. آن ها به حساب اینکه با فروپاشی اتحاد شوروی و سرکوب شدید احزاب و سازمان های سیاسی چپ، جریان چپ در ایران از صحنه سیاسی کشور حذف شده و یا چندان تاثیرگذار نیست، جلو طرح نیروهای چپ در رسانه ها را می گیرند. در مورد کشتار ٦٧ نیز همین سیاست را در پیش گرفته اند.

در حالی که بیشترین فعالیت در افشاء کشتار دسته جمعی زندانیان، زنده نگهداشتن یاد قربانیان، برافراشتن پرچم دادخواهی و مراجعه به مجامع بین المللی توسط نیروهای چپ صورت گرفته است. خاوران به همت خانواده قربانیان نیروهای چپ به مدرک جنایت هولناک جمهوری اسلامی تبدیل شده است. چگونه می توان با وجود خاوران، در مورد اعدام شدگان چپ توطئه سکوت را در پیش گرفت.
حکومتگران با توطئه سکوت نمی توانند برکشتار صدها تن از نیروهای چپ سرپوش بگذارند. هم چنانکه قادر نشدند کشتار ٦٧ را کتمان سازند و بالاخره با انتشار فایل صوتی بعد از ٢٨ سال به این اقدام هولناک اعتراف کردند. به باور ما، نیروهای چپ از تاریخ و از صحنه سیاسی کشور حذف شدنی نیستند".

از طرف حزب چپ آلمان , رفیق "یولیا ویده من " ضمن تشکر از دعوت حزب چپ آلمان در این مراسم, از کشتار فاشیست ها در کشور آلمان یاد کرد و یادآور شد که چگونه تلاش هایی همچنان صورت میگیرد تا این واقعه بزرگ جنایت تاریخ بشر از اذهان عمومی پاک گردد و جنایتکاران از عقوبت دادخواهی بازماندگان و ارگانهای حقوق بشری, مصون بمانند. ایشان دادخواهی و پیگرد جنایتکاران را کمترین تلاش در پرتو افکنی بر این کشتار تاریخی زندانیان سیاسی دانست.

رفیق دکتر حسن نایب هاشم از چهره های آشنای حقوق بشر همراه با ارائه یک برنامه تصویری, در باره تدارک و ارگانیزه کردن فعالیت های حقوق بشری در همصدا کردن هر چه بیشتر و تقویت امکان دلایل یک شکایت که همراه با اسناد و مدارک کافی باشد, توضحات مبسوطی دادند.
خانم رضوان مقدم زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر و از بازماندگان جانباختگان کشتار سال ۱۳۶۷, از تهدیدها و پیگردهای مکرر مقامات و مسولین امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه فعالین حقوق بشر و بازماندگان جانباختگان توضیحات تکان دهنده ای داد.
رفیق خسرو فتاپور در مورد عدم بر آمد یک سنبل و نشان از این سالهای تعدی و جرم و جنایت که بر زندانیان و خانواده های آنها گذشته است صحبت کرد و گفت که جامعه ایران و فعالین سیاسی و خانواده ها در این مورد موفق نبوده اند.

خانم شهلا آقاپور شاعر و هنرمند شهر برلین؛ در دو مرحله در این مراسم چند شعر که مناسب با واقعه فاجعه ملی بود خواندند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. همچنین ارائه موسیقی زنده از طرف دوستان هنرمند ما, همخوانی بسیاری با فضای این برنامه ایجاد کرد.