• عنایت به این مطلب باید شاکله ی سیاست ورزی اپوزسیون ایران باشد. پرواضح است روی سخنم با آن بخش از اپوزسیون ایران است که در استراتژی خویش، عبور از این حکومت را در دستور کار دارد و این امر را صرفا ً در دو مطلق رفورمیستی یا انقلابی خلاصه نمی نماید. بل سیاست را امری سیال در حد فاصل بین رفرم تا انقلاب می فهمد و از هر روزنی برای پیش برد مصالح و منافع مردم سود می جوید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ شهريور ۱٣۹۵ -  ۹ سپتامبر ۲۰۱۶

باز صحبت از قانون شده است که بقایای اصحاب کهف به فغان آمده اند. چرا چون حیات و ممات آنها در بی قانونی و عدم شفافیت نهفته است. این روزها برای خلافکاریها و پرداختهای نجومی به مزدوران که در اطراف و اکناف کره ی خاک پراکنده اند، کفکیر به ته دیگ خورده و فریاد وامصیبتا گوش فلک را کر نموده است.
همیشه موضوع اساسی در تحلیل و مواجه با جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکلگیری بدلیل عدم شفافیت و عدم قانون مندی - پذیری این رژیم بسیار سخت، پیچیده، نادقیق و متناقض بوده است. این اعوجاجات تا بدانجا پیش رفته و میرود که حتی وقتی سیستم دیوانی ج.ا.ا. میخواهد ادای دیوانسالاری مدرن را درآورد نیز موضوع مضحک و شاید بهتر است بگویم تراژیک میگردد. یک نمونه؛ شورای نگهبان که قانونا ً هیچ مصوبه ی مجلس بدون تائید این نهاد قابل اجرا نیست، در اسفند ماه ۱۳۹۴ مصوبه ی مجلس در زمینه ی پیوستن به FATA را تائید کرده و امروز در شهریور ۱۳۹۵ یعنی به فاصله ی شش ماه، دبیر آن شورا آقای جنتی میگوید: »این قرارداد مسئله بسیار پیچیده و مهمی است که اگر اتفاق بیفتد ما باید فاتحه بسیاری از چیزها را بخوانیم و در برابر دشمن تسلیم شویم.» هیچکس نیست به این مردک بگوید؛ آن روز نمی فهمیدی یا امروز. البته مردم میدانند ایشان نه آن روز می فهمید و نه امروز. گفته های امروزین او را بایست به پای ترس حکومتیان بخصوص بیت رهبری، سپاه و دستگاه عریض و طویل قهرحکومتی نوشت. این یاران اصحاب کهف چنان سرگرم شیادی و دروغپردازیهای خویشند که شش ماه طول کشیده است تا از چورت بدرآیند و خطر! این قانونمندسازی را دریابند.
فارغ از آنکه این صحنه گردانی ریشه در اسلام سیاسی دارد یا آنکه این تناقضات در ذات این رژیم است، دوستانی که در پی اصلاح پذیر ساختن این حکومتند باید توجه داشته باشند قانونمند سازی رفتار ج.ا.ا. یعنی تغییر ماهوی این حکومت. مشکل ج.ا.ا. فقط امور مالی نیست، دیگر امور نیز همین است. نگاه کنید به امور قضائی؛ اینها حتی به قوانین خود ساخته نیز عمل نمی کنند چه رسد به قوانین بین الملل.
عنایت به این مطلب باید شاکله ی سیاست ورزی اپوزسیون ایران باشد. پرواضح است روی سخنم با آن بخش از اپوزسیون ایران است که در استراتژی خویش، عبور از این حکومت را در دستور کار دارد و این امر را صرفا ً در دو مطلق رفورمیستی یا انقلابی خلاصه نمی نماید. بل سیاست را امری سیال در حد فاصل بین رفرم تا انقلاب می فهمد و از هر روزنی برای پیش برد مصالح و منافع مردم سود می جوید.
تجربه ی سی و هشت ساله بیانگر آنست که؛ این حکومت تنها در مواقع ضعف و آنهم به اجبار تن به قوانین بین الملل می دهد. این واقعیت بیانگر معنایی ژرف است؛ که قانونمند سازی رفتار ج.ا.ا. در عرصه ی بین الملل امری محال نیست و در کنف همکاری و منافع بازیگران جهانی امری شدنی و دستیافتنیست. آما در امور داخله از آنجا که مردم تنهایند و بایست صرفا ً به نیروی خویش و بدون حضور نیروهای سیاسی و نهادهای بین المللی در عرصه ی داخلی عمل نمایند، قصه تا حدود زیادی دیگرگونه است. چرا که در این عرصه شرایط بگونه ایست که حکومت دست بالا را دارد و می تواند با بهره مندی از باورهای صیغل نایافته و خام و احساسی ی ملی – مذهبی ی مردم به راحتی از ابزار قهر در مقابل مردم مطالبه گر سود جوید.
حساسیت بازی در این میدان را باید دریافت ۱- در تمامی امور زندگی روزمره به دنبال پاشنه آشیل های حکومت بود. ۲- از کمترین صداهای قانونمند سازی و شفاف سازی سود جست (بدون بستن دخیل). ٣- سعی نمود با حداقل هزینه و همراه با مردم (نه بر فراز آنها) در جهت کسب حقوق و مطالبات گام برداشت. و بالاخره با هوشیاری مراقب بود تا از جریان اصلاح طلبان دینی، امام زاده ساخته نشود. این هوشیاری انعکاسیست از تزلزل عمیق اصلاح طلبان دینی در سمتگیریهای سیاسی. اما علیرغم این آگاهی، سیاست حکم می کند؛ اپوزسیون در صدد رماندن این نیرو از جبهه ی مردم برنیاید و تا آنجا که این نیرو پتانسیل همراهی با مردم را دارد از وجودشان سود جوید. در همین راستا اگر با اغماض و اما و اگرهای عدیده بتوان دولت آقای حسن روحانی را دولتی بشمار آورد که در سه سال و اندی سعی بلیغ داشته است تا حکومتیان و به التبع دولت مطبوع خویش، مجبور به پذیرش و اجرای قوانین (هرچند نیم بند) نماید. پس جا دارد ضمن نقد صریح، محکم و مستدل از کاستیهای عملکرد این دولت به دنبال پشتیبانی و حمایت از قانومندسازی، شفاف سازی و سالم سازی امور جاری مملکت نیز بود.