اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶

* پورمحمدی، رئیسی و نیری، جایشان درصندلی متهمان در محاکمه است نه در مسئولیت های دولتی!

انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با عاملان کشتارهای سال ۶۷ بار دیگر بحث بر سر اعدام ها و کشتار سیاسی در جمهوری اسلامی و چرائی و چگونگی آن را زنده کرده است. هیچ کس تا کنون پاسخگوی سوالات خانواده ها و دادخواهی آن ها در مورد هزاران تن از فرزندان شان نبوده است. گوئی جز اقای منتظری کس دیگری در حکومت از این جنایت آگاه نبوده و این همه سبعیت در خلاء اتفاق افتاده است. در اهمیت این نوار اما همین بس که اعضای هیات مرگ نه فقط کشتار را انکار نمی کنند، بلکه به ادامه‍ی آن پای فشرده و حداقل بر سر کشتن سریع چند صد نفری که جدا کرده اند، چانه می زنند. همه این حضرات امروز هم بر مسند قدرت نشسته اند. پورمحمدی وزیر دادگستری است. حسین علی نیری معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات است و رئیسی مورد حمایت ولی فقیه است، بر امپراطوری مالی آستان قدس رضوی ریاست می کند و خواب ولایت فقیه و جانشینی آقای خامنه ای را می بیند. اما نه جنایت را می توان تا ابد انکار کرد و با قهر و خشونت کتمان نمود و نه جنایتکاران می توانند با هر اندازه حمایت، از دید جامعه پنهان بمانند و به توجیه اعمال خود ادامه دهند.

قریب چهار دهه لگدمال کردن حقوق انسانی مبارزان و آزادیخواهان، عدم پاسخگویی به بازماندگان سوگوار کشتار ها و بی اعتنایی به هرگونه دادخواهی، نه از عمق جنایات کاسته است، نه منجر به بی خبر ماندن جهانیان از آن شده و نه خانواده ها و بازماندگان قربانیان را از پیگیری حقوق عزیزان به خون خفته شان باز داشته است؛ بلکه بر عکس، کوس رسوایی جنایت هر روز بلندتر نواخته شده و ندای دادخواهی بازماندگان، هر روز بیش از گذشته اوج گرفته است.

قربانیان کشتارهای آغاز دهه‍ی شصت نخستین و گمنام ترین موج کشتارهای سیاسی در کشور ما بودند که زیر امواج هیجانات انقلابی همه ی حقوق انسانی و سیاسی شان به یغما رفت. در فضای ناامن و متشنج ناشی از جنگ با عراق و حوادث پی در پی سیاسی و نظامی در کشور، دستگاه قضائی حکومت، انبوهی از زندانیان سیاسی را تحت عنوان دشمن انقلاب و کشور به قبرستان ها فرستاد. آمران و عاملان آن جنایت ها با بهره گیری رذیلانه از همین مسکوت ماندن فاجعه ی اعدام های اوائل دهه شصت، در تابستان و پاییز ۶۷ کشتار وسیع تر و بیرحمانه تری را سازماندهی و اجرا کردند.

در زمان وقوع کشتار شصت و هفت، در میان مقامات کشوری و چهره های سرشناس حکومت کسی جز آیت الله منتظری شهامت اخلاقی مخالفت با این جنایت را نداشته است بدیهی بود که تنهایی مطلق او در این اعتراض به جایی نرسد. اما امروز پس از گذشت ۲۸ سال از جنایت شصت و هفت، زمزمه های دردآلود بازماندگان به فریاد تبدیل شده است و رشد آگاهی جمعی در جامعه و دریافت فزاینده مردم ایران از حقوق بشر و حقوق دگر اندیش، حکومت را در داخل و خارج از کشور در مقابل الزام پاسخگویی قرار داده است. این رشد و آگاهی به جایی رسیده است که پاسخگویی حکومت نه تنها به بازمانگان قربانیان که سرنوشت خود و فرزندانشان پایمال خشونت و بیرحمی شده است، بلکه به نیروهای آگاه در درون و بیرون از جمهوری اسلامی را الزامی ساخته است. امروز دیگر تحمل قاتلان هزاران زندانی سیاسی در پست های حکومتی برای هیچ انسان آزاده ای قابل قبول نیست.

اگر روزگاری بخش اعظم جامعه تحت تأثیر جو رعب و وحشت از سرکوب ها یا بی اطلاعی از عمق فاجعه، سکوت کرده بود، امروز معتقدان به جمهوری اسلامی نیز، همچون آقایان احمد منتظری فرزند آزاده آیت الله منتظری و علی مطهری نایب رئیس مجلس شورا، از عاملان و دست اندر کاران این جنایت از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، درخواست پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات بیشمار این پرونده‍ی ملی دارند. پور محمدی کشتار در زندان ها را انکار نکرده است. او ضمن اعلام افتخار به این جنایت، قتل سیاسی هزاران نفر را اجرای حکم خدا داننسته است. به طریقی خود را در جایگاه نماینده‍ی خدا هم نشانده است. شخص پورمحمدی، هم چون رئیسی و دیگران به عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام هزاران نفر، موظف به روشن نمودن ابعاد جنایتی هستند که به آن معترف و مفتخر اند! باید روشن کنند که:

چگونه زندانیان سیاسی را که اکثریت قریب به اتفاقشان توسط حکام شرعی نظیر خود آنان محاکمه شده و احکام حبس گرفته بودند، مجدداً و تحت کدام جرائم تازه ای به مرگ محکوم کرده اند!
این محاکمات مجدد در چه شرایطی و تحت کدام قوانین برگزار و احکام در چه تاریخ هایی اجرا شده اند؟
چرا اجساد زندانیان به جای تحویل به خانواده ها به گورهای دسته جمعی سپرده شده اند؟
اگر غیر از این است تاریخ و محل دفن هر یک از زندانیان کی و کجاست؟ ...

برای پاسخگویی به این پرسش ها و بیشمار پرسش های دیگر پیرامون قتل عام در زندان ها، اعضای هیات مرگ باید از هر گونه مسئولیت و مصونیت دولتی و حکومتی برکنار شده و به دادگاه تحویل گردند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از آغاز روند انتخاب وزرای دولت یازدهم با انتصاب مصطفی پورمحمدی یکی از عاملان شناخته شده‍ی قتل عام شصت هفت مخالفت خود را در مقابل این انتصاب اعلام کرده است. مخالفتی که امروز تبدیل به مطالبه ای بزرگ تر و وسیع تر از گروه های آگاه اجتماعی شده است. ما امروز یک بار دیگر خواهان توجه به مبانی عدالت و حقوق تا کنون پایمال شده‍ی خانواده های قربانیان بی عدالتی های پس از انقلاب ۵۷ و کنار گذاردن اعضای هیات مرگ کشتار ۶۷، مشخصا پورمحمدی، رئیسی و نیری از همه‍ی مناصب حکومتی و محاکمه‍ی آن ها به اتهام جنایت علیه بشریت هستیم.

هیأت سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ – ۹ اوت ۲۰۱۶