اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶

بروکسل، پاریس، آنکارا ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در ترکیه، جامعه‌ی حقوق بشر (IHD) و بنیاد حقوق بشر ترکیه (HRFT)، اخراج «دانشگاهیان طرفدار صلح»، از جمله پروفسور دکتر اومیت بیچِر، عضو هیأت مدیره‌ی بنیاد حقوق بشر ترکیه، را از پُست‌هایشان در آموزش عالی به‌شدت محکوم می‌کنند؛ این اخراج از طریق فرمانی که در چارچوب وضعیت اضطراری اعتبار قانونی دارد، انجام شده است. این سازمان‌ها همبستگی خود را با این دانشگاهیان ابراز می‌کنند و از دولت ترکیه با تأکید می‌خواهند این دانشگاهیان را دوباره در پُست‌هایشان ابقا کند.

دولت ترکیه روز ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ فرمانی را در چارچوب مقررات وضعیت اضطراری صادر کرد که برکناری اشخاصی را که «در ارتباط با تشکل‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های ترور شناسایی شده‌اند و تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌روند»، از پُست‌هایشان در موسسه‌ها و نهادهای عمومی، پیش‌بینی می‌کند بدون این‌که نیازی به اقدام بیشتر باشد. این اشخاص که بر اساس شرایط وضعیت اضطراری اخراج می‌شوند، نمی‌توانند علیه این تصمیم اعتراض کنند یا تا پایان عمر در بخش عمومی کار کنند؛ گذرنامه‌هایشان نیز لغو خواهد شد.

بر اساس این فرمان بیش از ۵۰.۰۰۰ کارمند دولت، از جمله ۲.۳۴۶ دانشگاهی، اخراج شده‌اند. در میان دانشگاهیان اخراج شده، ۴۴ تن از «دانشگاهیان طرفدار صلح» هستند که در ژانویه ۲۰۱۶ فراخوانی را با عنوان «ما شریک این جنایت نخواهیم بود» امضا کردند که به‌عنوان فراخوان صلح نیز شناخته می‌شود. اخراج آنها نقطه‌ی اوج یک رشته تحقیقات کیفری و انضباطی، بازداشت، حبس یا تهدیدهای خشونت‌بار است که در ماه‌های گذشته گریبان در حدود ۲.۰۰۰ تن امضاکننده‌ی آن را گرفته است. پروفسور دکتر اومیت بیچِر، عضو هیأت مدیره‌ی بنیاد حقوق بشر ترکیه و استاد گروه پزشکی قانونی دانشگاه کوجا علی نیز مشمول این پاکسازی شده است.

سازمان‌های ما تأکید می‌کنند که فرمان دولت که به اخراج دانشگاهیان طرفدار صلح منجر شده، ناقض جدی حقوق بشر اساسی‌ در دفاع، محاکمه‌ی عادلانه و موازین دادرسی است و تهدیدی برای استقلال جامعه‌ی دانشگاهی به شمار می‌رود.

ما همچنین نگرانی‌های عمیق خود را از گسترش شدید و سریع نقض عمومی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ترکیه تکرار می‌کنیم. از زمان اقدام به کودتا در ۱۵ ژوئیه، دولت ترکیه بارها اختیارات فراقانون‌اساسیِ وضعیت اضطراری را با توجیه به‌بهانه‌ی اقدام ناموفق کودتا برای پاکسازی منتقدان، چه مخالفان سیاسی و چه مدافعان حقوق بشر، به‌کار گرفته است.

دیمیتریس کریستوپولوس، استاد دانشگاه و فعال یونانی و رئیس تازه انتخاب‌شده‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: من همبستگی صمیمانه‌ی خود را با همکاران دانشگاهی خود ابراز و به‌شدت تلاش برای ساکت کردن صدای منتقدان، طرفداران صلح و مترقیان را محکوم می‌کنم. دولت‌مردان ترکیه بایستی فوری این فرمان را لغو و آنها را در پُست‌هایشان ابقا کنند.

در پایان، ما از اتحادیه‌ی اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل می‌خواهیم دست به اقدام بزنند تا ترکیه به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر خود احترام بگذارد.