یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

هدف از اصلاح قانون کار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست


• زهرا کریمی از هجمه به ۲دسته اصلی نیروی کار در لایحه اصلاح قانون کار می گوید. مالجو از اولین گام پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب لایحه اصلاح قانون کار خبر می دهد.حسین اکبری می گوید این لایحه جاده یک‌طرفه‌ای است که تنها مرکب کارفرمایان، اعم از دولتی و خصوصی در آن حق رانش مرکب خود را دارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۱۶



شرق: «هدف اصلی اصلاح قانون کار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». این را زهرا کریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، می‌گوید. او معتقد است این لایحه بحث‌برانگیز، همان لایحه استاد و شاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود؛ اما اکنون این شیوه در بازار کار کاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اینکه به گفته او، این روش در کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد؛ زیرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته این کارشناس بازار کار، لایحه اصلاح قانون کار، به نفع هیچ‌کس نیست و در‌این‌بین، دولت به‌عنوان طراح اصلی آن، با انتقادات سختی روبه‌رو می‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت دیگر دولت باید هزینه این پیشنهاد را بپذیرد.

لایحه اصلاح قانون کار که یک‌بار از سوی دولت قبل به مجلس ارائه شده بود، حالا دوباره با تغییراتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. شما از جزئیات لایحه جدید اطلاع دارید؟

یکی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز در لایحه جدید، بحث استاد و شاگردی است. بحث استاد و شاگردی به شکلی که ما تا دوره رضاشاه و شکل‌گیری سرمایه‌داری مدرن داشته‌ایم، در قرون وسطا به اشکال متفاوت در سراسر جهان مطرح بوده، اما حالا منسوخ شده و کارآموزی جایگزین آن شده است. ماده ١١٢ قانون کار می‌گوید کارآموز باید از ١٥ سال بیشتر و از ١٨ سال کمتر داشته باشد اما در اصلاحیه جدید شرط سنی را برداشته‌اند و گویی اگر فردی ٤٠ساله هم باشد، می‌تواند به ‌عنوان شاگرد مشغول به کار شود. جامعه هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آنها عمدتا بالای ١٨ سال است و با این اصلاحیه، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی، استفاده کنند. همچنین در ماده ١١٢ قانون کار تصریح شده بود این نیروها باید بیمه باشند و حداقل دستمزد را بگیرند. ولی در ماده اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است.
‌در جزئیات مواد دیگری از قانون کار هم تغییراتی داده شده است. نتیجه این تغییرات برای بازار کار چه خواهد بود؟
من دقیقا از جزئیات لایحه فعلی اطلاع ندارم، اما احتمالا هدف اصلی از اصلاح قانون کار کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست، چراکه دولت‌ها همگی به‌دنبال این هستند که در بازار کار تحرکی ایجاد شود و اشتغال افزایش یابد و در این فرایند، دولت‌ها عموما سیاست‌های مشابهی اعمال می‌کنند. مثلا بخشی از حق بیمه نیروی‌های تازه‌استخدام‌شده را دولت تقبل کند تا فشار بر کارفرما کم شود و یکی از موانع ایجاد اشتغال از بین برود. این‌ مجموعه سیاست‌ها در ادبیات بازار کار شناخته‌شده و هدف غایی آن، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما به اشکال مختلف است. بی‌کاری یک مسئله جهانی است و همه کشورهایی که دچار مشکلاتی در بازار کار شده‌اند، به دنبال این بوده‌اند هزینه نیروی کار را برای کارفرما کم کنند تا اشتغال بیشتری ایجاد شود اما مشکل اصلی ما این است که مجموعه این سیاست‌های شناخته‌شده در این وضعیت رکودی، کارا نیستند و منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شوند.

چه چیزی باعث می‌شود این سیاست‌ها در شرایط رکودی به نتیجه مطلوب منجر نشود؟

بحث اصلی در این سیاست‌ها این است که هزینه نیروی کار را به نحوی برای کارفرما پایین بیاورند تا کارفرما انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار داشته باشد اما باور من به‌عنوان کارشناس بازار کار، بر این است در شرایط نامطلوب رکودی، چنین انگیزه‌ای عملا به‌وجود نمی‌آید، چراکه کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. نهادهای نظارتی نیز در اجرای قانون کار سخت‌گیری چندانی ندارند و راضی هستند نیروی کار شاغل باشد ولی اگر حداقل مزد را نگرفت و بیمه هم نشد، با کارفرمای متخلف برخوردی نشود. طرح چنین اصلاحاتی در بهبود وضع اشتغال در ایران ثمری ندارد، اما عملا پیامدهای آن می‌تواند برای آینده خطرناک باشد. مسئله بسیار مهم این است که وقتی کارفرما با توجه به کاهش تقاضای بازار، اعتمادی به فروش کالا یا خدمات خود ندارد، هر اندازه که ‌انگیزه ایجاد شود یا تسهیلاتی برای او در نظر بگیرند که بتواند نیروی کار بیشتری استخدام کند، به این کار تن نمی‌دهد. بحث دیگر این است در شرایط رکودی اگر قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که براساس آن، کارفرما بتواند فارغ‌التحصیلان را در قالب استاد و شاگردی، با مزد کمتر استخدام کند، این احتمال وجود دارد موقعیت و امنیت شغلی شاغلان قبلی که مشمول قانون کار بوده و با مزدهای بالاتر کار می‌کردند به خطر بیفتد و جای آنها را نیروهای جدید و ارزان مشمول قانون استاد و شاگری پر کنند، چراکه عملا برای کارفرما زمینه افزایش تولید، اشتغال‌زایی و جابازکردن برای نیروی کار جدید وجود ندارد و فقط می‌تواند نیروهای ارزان جدید را جایگزین نیرو‌های قدیمی مشمول قانون کار کند. این بحث‌ها در اقتصاد ناشناخته نیست؛ در شرایط رکودی همه سیاست‌هایی که به کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما منجر می‌شود، فقط زمینه جایگزینی شاغلان را فراهم می‌کند نه رشد اشتغال.

و راهکاری که منجر به ایجاد اشتغال شود و نه جایگزینی شاغلان، چیست؟

راهکار، بسط و توسعه تولید است. چندی پیش گزارشی خواندم که در آن یکی از کارشناسان گفته بود میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقتصاد ایران در سال ٩٤ تقریبا صفر بوده است و اصلا سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ حساب‌های ملی منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال ١٣٩٤، منفی ١٥,٧ درصد و در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٥، منفی ١٠ درصد بوده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری به‌وضوح نشان می‌دهد اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز در خطر هستند. در چنین شرایطی مطمئن هستم هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه اطمینان‌نداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم فردای اقتصادی ایران از یک‌سو و کاهش تقاضای مردم از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارند. به نظر من، نمی‌توانیم با این راهکارهای ساده، در این شرایط رکودی، مشکل به‌هم‌پیچیده اشتغال را حل کنیم. تصور اینکه با کاهش هزینه نیروی کار می‌شود کل تصویر را زیرورو کرد، درست نیست؛ با ایجاد آرامش، امنیت و چشم‌انداز باثبات برای آینده شاید بسیاری از کسانی که پول‌ها کلانی دارند با امید و انتظارات بهتری شروع به کار کنند و مشکلات حوزه تولید و اشتغال هم کم شود. در شرایط فعلی مشاغل غیررسمی با مزدهای پایین و بدون پوشش بیمه، معضلی برای جامعه است. فقر شاغلان، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد که نمی‌توان آن را حل کرد؛ پس نباید انتظار داشت با اصلاح قانون کار و پایین‌آوردن حقوق و تلطیف شرایط استخدام نیروی کار برای کارفرمایان، مشکلی حل شود.

کارفرمایان، به‌ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی‌کند؟

در شرایط فعلی که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تمایلی ندارد، شاید هزینه نیروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت است. در قانون کار آمده است برای کارهای دائمی نمی‌توان نیروی کار را به صورت موقت استخدام کرد؛ اما از دهه ٧٠ به نحو فزاینده‌ای قراردادهای کار، کوتاه‌مدت شده‌اند و حتی به سه‌ماهه و یک‌ماهه هم رسیده‌اند. گرچه اینها در قانون کار تخلف است، اما عملا نیروی کار ناگزیر به پذیرش این شرایط بوده و وزارت کار هم سخت‌گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی‌کاری حل شود؛ اما می‌بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در بازار کار اعم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت‌گیری در اجرای قانون کار مشکلی را حل نکرده است؛ چون اساسا مشکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست. بین اقتصاددانان، گروهی معتقدند سخت‌گیری‌های قانون کار سبب شده است اشتیاق یا علاقه کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید به‌شدت کاهش پیدا کند، اما من می‌گویم در سال‌های متمادی، عملا بازار کار ناگزیر به پذیرش این انعطاف‌ها شده و نیروی کار با قرارداد موقت، ساعت کار بالا و بدون اضافه‌کار و حتی بدون بیمه حاضر شده است در وضعیت نامناسب بازار کار به فعالیت ادامه بدهد؛ با وجود این، رشد اشتغال در کشور بسیار ناچیز است و در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ کمتر از ١,٥‌میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که معادل ١٥٠‌هزار شغل در سال است. این مشاغل هم عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است که همگی نشان‌دهنده وجود وضعیتی بسیار نامساعد در بازار کار ایران است.

در نشست اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با بیان اینکه در شرایط رکودی توان افزایش حقوق ندارند، با پرشدن شکاف دستمزد با تورم موافق نبودند. حالا در اصلاحیه فعلی در بخش شرایط تعیین دستمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، وضعیت دستمزد و تعیین حقوق نیروی کار چه می‌شود؟

در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر قرار بگیرد. وضعیت اقتصادی سال‌هاست در تعیین حداقل مزد مورد توجه واقع می‌شود. در قانون کار گفته شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می‌تواند زندگی یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای خانوار کارگری را قانون تعیین می‌کند؛ سال‌هاست این قانون وجود دارد؛ اما حداقل مزد قادر به تأمین زندگی یک خانوار معمولی کارگری نیست. به عبارت دیگر، پایبندی به وضعیت اقتصادی در تعیین دستمزد، عملا وجود داشته است؛ مثلا وقتی تورم ٤٠درصدی داشتیم حداقل مزد ٤٠ درصد اضافه نشد؛ چراکه با همان حقوق قبلی هم کارخانه‌ها در حال ورشکستگی بودند و حقوق‌ها معوق می‌شد. دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد؛ چراکه اگر حقوق بیشتر می‌شد، عملا بنگاه‌ها تعطیل می‌شدند؛ پس آنچه در این اصلاحیه آمده، تلاشی است برای اینکه آنچه فعلا در عمل اتفاق می‌افتد در قانون گنجانده شود.

با نگاهی به لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده است، به نظر شما نقش کدام گروه در تهیه و تدوین آن پررنگ است؟

از نظر قانونی در شورای عالی اشتغال نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضویت و سهم مساوی دارند؛ اما در عمل سهم و کفه دولت سنگین‌تر است. البته این نگرانی شدید دولت را نشان می‌دهد که قصد دارد به نحوی مشکلات بازار کار را کاهش بدهد. گرچه از منظر کارشناسی این‌گونه اقدامات منجر به کاهش مشکلات نمی‌شود.

اگر این لایحه را از بُعد منافع هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت نگاه کنید، پس از اصلاح قانون، وضعیت هر گروه چگونه می‌شود؟

از یک سو دولت در این اصلاحیه به دنبال این بوده که هزینه نیروی کار را برای کارفرما پایین بیاورد و مشکل اشتغال و تولید را حل کند. از سوی دیگر نیروی کار هم به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای که فعلا شاغل هستند و امتیازات قبلی قانون کار را دریافت می‌کنند که مسلما با این اصلاحیه احساس نگرانی خواهند کرد؛ چراکه حس می‌کنند ممکن است کسی را تحت عنوان کارآموز جایگزین او کنند و همان کار یا حتی کارهای سخت‌تر را با دستمزد کمتر از او بخواهند؛ پس طبیعی است این دسته از کارگران، در این شرایط احساس ناامنی بیشتری می‌کنند. دسته دوم نیروی کار، بی‌کاران هستند که به نظر من آنها نیز با این اصلاحیه خوشحال نخواهند شد؛ چراکه این گروه حالا هم حاضرند به کارهای سخت، ساعات کار بالا، دستمزد پایین و حتی بدون پوشش بیمه مشغول شوند. فعلا کسی که می‌خواهد به‌عنوان نیروی کار عادی استخدام شود گرچه قلبا شرایط مطلوب را می‌پسندد، اما اغلب کارفرما را ملزم نمی‌کند که حتما قانون کار درباره‌اش اجرا شود. در شرایط فعلی بخش اعظم نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر کشور در بدترین شرایط کار می‌کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و نیروی کار حرفه‌ای هم مشاغل با حداقل مزد و بدون دریافت اضافه‌کاری را می‌پذیرند و خوشحال هستند که کار دارند. جامعه به اشتغال‌زایی و ایجاد کار نیاز دارد و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را تغییر نمی‌دهد.

این اصلاحیه تلاش می‌کند شرایط کارفرما را در قبال نیروی کار مساعد‌تر کند، اما شما گفتید در شرایط فعلی هزینه نیروی کار مانع رتبه دهم کارفرمایان هم نیست، با این تفاسیر این لایحه به‌نفع کیست؟

هیچ‌کس. مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند.

رفاه و تأمین اجتماعی نیروی کار با این اصلاح قانون کار به کجا می‌رسد؟

امروز بنگاه‌های اقتصادی در بدترین شرایط کار می‌کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی که می‌گیرد، حداقل‌های معیشتی مدنظر قانون را برای خانواده تأمین کند. وقتی وضع اقتصادی و به‌تبع آن وضع بازار کار خراب ‌شود، دو اتفاق عمده می‌افتد: نرخ بی‌کاری بالا می‌رود و دستمزدها به صورت واقعی کاهش می‌یابند و معیشت نیروی کار در سراشیبی قرار می‌گیرد. اگر به اقتصاد کشور نگاه کنیم، می‌بینم این اتفاقی است که افتاده است. اگر بخواهیم با این اصلاحیه آنچه اتفاق افتاده را قانونی کنیم، فرقی به حال بخش اعظم کارفرمایان، بازار کار و اقتصاد کشور نمی‌کند و رفاه نیروی کار نیز در همان سراشیبی باقی‌ می‌ماند. ولی چنین تغییراتی در قانون مانع از بهبود شرایط نیروی کار حتی در دوران رونق خواهد شد.

این اصلاح قانون کار می‌تواند به استثمار کارگران منجر شود؟

در مقدمه این لایحه تأکید شده که این اصلاحات با هدف کمک به افزایش تولید و خروج از رکود انجام می‌شود و قطعا هدف ارائه‌کنندگان این اصلاحیه نیز همین است. گرچه تردیدی نیست که دولت خواسته یک راهکار سریع برای افزایش تولید، افزایش اشتغال‌زایی، بهبود درآمد خانوارهای دارنده نیروی کار بی‌کار، به‌کارگیری و ارتقای تجربه و دانش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و... پیدا کند، اما این اصلاحیه شرایط کنونی بازار کار ایران را تغییر نمی‌دهد چراکه در شرایط رکودی با کاهش هزینه نیروی کار نمی‌توان رونق ایجاد کرد. در مجموع گرچه اصلاحیه قانون کار می‌تواند نگرانی کارگران شاغل فعلی را که از حداقل‌ها برخوردار هستند بیشتر کند اما وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که نوشتن یا ننوشتن این اصلاحیه تفاوتی برای بخش اعظم نیروی کار، که زیر چتر حمایتی قانون قرار ندارند، تأثیری نخواهد داشت.

به نظر شما آیا این اصلاحیه با بررسی قانون کار دیگر کشورها تهیه شده است؟

ویژگی مشترک در تمامی سیاست‌هایی که در شرایط نامساعد بازار کار اعمال می‌شود، کاهش هزینه نیروی کار است که بین همه کشورها مشترک است و گرچه هر کشوری این سیاست‌ها و اصلاحات را به شیوه‌ای متفاوت اعمال می‌کند اما در اصل هدف کاهش هزینه نیروی کار با یکدیگر شباهت دارند. ذکر این نکته ضروری است که در سیاست‌های اقتصادی اجماع نظری وجود ندارد. گروهی از کارشناسان مخالف اصلاحات بازار کار و افزایش انعطاف‌پذیری در این بازار هستند. برخی از کارشناسان معتقدند بحران مالی ٢٠٠٨، حاصل سال‌ها تلاش برای پایین‌نگه‌داشتن مزد نیروی کار بوده و کاهش دستمزد و به‌تبع آن کاهش تقاضای کل زمینه‌ساز بحران بوده است. چراکه عملا در این شرایط شهروندان نمی‌توانستند تقاضا برای کالاهای تولیدشده را افزایش دهند و با وجود اعمال سیاست‌های پولی انبساطی و اعطای تسهیلات برای افزایش تقاضا، اقتصاد نهایتا با بحران اضافه عرضه مواجه شده است. ازاین‌رو بخشی از اقتصاددانان معتقدند تلاش برای پایین‌نگه‌داشتن هزینه نیروی کار، در میان‌مدت می‌تواند کل اقتصاد را با بحران مواجه کند.


                                                      کارگران در حصار دوبل

                                                          محمد مالجو

شکوفه حبیب‌زاده: زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، اکنون در حالی شنیده می‌شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «شرق» با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد، می‌گوید: «تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاه‌های‌ دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند». به گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم. صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی‌ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند».

بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟

در تأیید صحبت شما، به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه تجاری در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در هر کدام از این بخش‌ها ذی‌نفعانی ایستاده‌اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته‌اند. در چنین چارچوبی دولت همه بار فشار برای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن بخش از هزینه‌های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان کمترکردنشان هست، هدایت می‌کند. در صدر این وجهی که اشاره می‌کنم، هزینه‌های نیروی کار و در واقع میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این نوع هزینه‌ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال‌های پس از جنگ از این منطق تبعیت می‌کرده است. در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می‌کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد. اگر به سال‌های پس از جنگ بنگریم، چیزی که رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت‌های قبلی متفاوت می‌کند، در این است که در همه سال‌ها پس از جنگ تا پیش از شروع دوره تحریم‌ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا ‌نشئت‌گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به دولت‌های قبل‌تر می‌داد که ضرورت ناگزیر راه‌انداختن چرخ تولید کمتر را کمتر احساس کنند. حالا که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشم‌انداز افزایش ندارد و این منبع به ‌نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره‌کشی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به‌مراتب وسیع‌تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد.

با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار به نسبت گذشته افزایش یافته است؟

بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده‌اند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد. اشاره‌ام به این است که تهاجمی که در دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به‌ دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در هجمه‌ای پدید آورده که در تمام سال‌های پس از جنگ برقرار بوده است. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی گسترده‌ هستیم. اینکه برای اولین بار از سال ٦٩ به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به ‌لحاظ حقوقی تغییر پیدا می‌کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است.

برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟

اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم‌بری صاحبان نیروی کار کم شود، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی زیاد شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود و از این رهگذر اشتغال‌آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود.

به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟

پاسخ من اکیدا منفی است. استدلالم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می‌شود، گرچه امکان سودآوری برای صاحبان کسب‌و‌کار در بخش خصوصی یا فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منتهی به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم‌ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد کرده‌اند، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده است. نخست باید دید آیا مجموعه‌ای از نیروهایی که در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار است منابع اقتصادی‌‌شان را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات می‌برند یا به سمت فعالیت‌هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد اما متضمن تولید ارزش‌افزوده نیست؟ پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه‌ای است که در بخش خصوصی، عقلانیت به صاحبان کسب‌وکار حکم می‌کند منابعشان را به سمت بخش‌های نامولد ببرند و در بخش دولتی و شبه‌دولتی هم نه عقلانیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می‌کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به‌دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است که کماکان حتی اگر بخش‌هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، از حیث تحقق تقاضای موثر برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای موثر داخلی در بازارهای ملی را به سمت محصولات و خدمات تولیدشده در خارج از ایران هدایت می‌کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای موثر در جای خودش باقی است. مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی را به سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می‌کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برقرار است. بنابراین از طریق کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش‌های دولتی، امکان سودآوری بیشتری پیدا می‌کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در زنجیره انباشت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می‌کند. بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه‌فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به‌ دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه‌ای برای کارکردن در فعالیت‌های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی سامانه تولید است که متضرر می‌شود. نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون کار نه‌فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی‌شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد شد و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغال‌زایی و توزیع درآمد و ... نیز آسیب خواهنددید.

به تصور شما لایحه‌ای که ارائه شده، با چه رویکردی است؟

به گمان من از سر ناآگاهی نیست. به‌عبارت دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاست‌گذاران در این زمینه، نادان نیستند. منافع، بسیار تعیین‌کننده‌تر از جهل و نادانی است. تصور من این است که در سال‌های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار سال ١٣٦٩ از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به‌ دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را تمام و کمال در بهره‌کشی از نیروی کار باز می‌گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال‌ها به‌شدت تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق لایحه اصلاح قانون کار در شرف وقوع است، به گمانم این بیشتر نظر به سال‌های ‌آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست‌اندازهای جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در افق میان‌مدت و درازمدت است تا امکان بهره‌گیری از نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط‌ زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند. آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی ‌حق و حقوق شده باشد، انگیزه‌شان برای کلیدزدن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کمتر است. در چنین چارچوبی به گمانم از حیث اقتصادی، طراحان لایحه و به‌طور کل نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ما نه‌فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وسیع‌تری، چشم‌انداز میان‌مدتی را هدف‌گذاری کرده‌اند که انتظار دارند با دیپلماسی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایه‌ خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است. اشاره‌ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم، صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند.

اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور دولت در سه‌جانبه‌گرایی به‌شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. در بخش‌هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم. این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان‌مدت است که به آن اشاره داشتید؟

با شما موافق هستم. سه‌جانبه‌گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است. کارگران اصولا کوچک‌ترین حضوری در این بین ندارند. حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می‌زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند. تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاه‌‌های دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند.

به نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند در پی خواهد داشت؟

سوال شما معطوف به پیش‌بینی است و من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.
فقط به عناصری از یک پیش‌بینی که نمی‌توانم انجامش بدهم، اشاره می‌کنم. در تمام سال‌های پس از جنگ، در حد اعلا سیاست‌گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان‌های جمعی در مجموعه کارگران و به‌طورکلی نیروی کار موفق بوده‌اند. بنابراین نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد. کماکان این به من اجازه نمی‌دهد تحولات آتی را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که به طرف روبه‌روی آنها، یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی آتی داده می‌شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط نامناسبی قرار خواهند گرفت. اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعه‌ای از عوامل برمی‌گردد که در بحث ما نمی‌گنجد.

دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال‌آفرینی کند اما راه را اشتباه می‌رود. راهکار شما در این شرایط چیست؟

گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود. اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی کار را مانع تولید می‌داند. اشتباه کلیدی همه دولت‌های پس از جنگ در این بوده است. دولت باید به سمت رفع موانع تولید برود. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه‌ای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اولا رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به‌نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعه‌ای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی کار می‌کنند، از سویی و مجموعه‌‌ای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را از سوی دیگر دنبال می‌کنند، ثالثا رابطه بین سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه‌برداران بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی. اینها یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست‌های مالی دولت، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه بانکی و فقدان نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام بسیط نیست. مجموعه عظیمی از اقدامات را می‌طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست است. در جایی‌ که دولت‌ ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه عامل تولید هستند، منتقل می‌کند. نیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه‌دارانه (که من مطلقا مدافعش نیستم) است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی‌تواند متناسب با نیازهای متعارف امروز در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت‌بدنی و غیره نسل آینده را به‌عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه‌یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت‌ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت‌ها می‌کوشند از طریق هدایت فشارها به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه جبران کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند.


                           لایحه اصلاح قانون کار:ایجاد جاده یک‌طرفه‌ به سود کارفرمایان

                                        حسین اکبری- فعال مستقل کارگری


وضع حقوق کار مدافع کارگران در ایران، در قالب قانون کار، پس از انقلاب محوری‌ترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقلاب داشتند و چگونگی پاسخ به این انتظار نیز، مهم‌ترین عرصه مبارزه کارگران برای برقراری میزانی از آزادی و عدالت در نظامی بود که خود در برپایی و استقرار آن نقشی اساسی و بی‌تردید تعیین‌کننده‌ داشتند. اگر واقع‌گرایانه به قدرت کارگران در فلج سیاسی- اقتصادی که منجر به فروپاشی سلطنت شاه شد، و نیروی محرکه آنها در انقلاب، بنگریم، بدیهی‌ترین نتیجه آن، این‌است‌که کارگران انتظاری برحق در کسب حقوق کاری فراتر از آنچه پیش از انقلاب زندگی آنها را رقم می‌زد، داشته باشند از‌این‌رو مبارزه بر سر تصویب قانون کار به عرصه‌ای برای سنجش وفاداری به انقلاب در فضای سیاسی آن روز بدل شده بود و بدیهی‌ترین نتیجه این مبارزه را، شرایط آن روز ایران رقم زد. شرایطی‌که خواست‌های انقلابی را هدف قرار می‌داد. این شرایط را عوامل گوناگونی آفریدند و رخدادهای متفاوتی زمینه‌های آن را فراهم کردند که مهم‌ترین آنها را به جد می‌توان جنگ هشت‌ساله دانست؛ چراکه تا پیش از آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوع داخلی در ایران برای کارگران، بی‌تردید جنبش قانون کار بود و جنگ در فرسایش این جنبش، نقش اساسی داشت و آن را از متن به حاشیه برد؛ اما در این حاشیه هم هیچ نیرویی را توان و یارای نادیده‌گرفتن نقش کارگران و زحمت‌کشان در دفاع از میهن و استقرار شرایط پساانقلابی نبود. چنین شد که تصویب قانون کار به طولانی‌ترین پروژه سیاسی در دولت برآمده از انقلاب، بدل شد و از قضا، به مصلحت‌گرایی سازمان‌یافته‌ای انجامید تا تصویب آن (قانون کار) از کشمکش درازمدت بین موافقان و مخالفان آن، هم در مجلس و هم در شورای نگهبان، در این فرایند زمان‌بر (در سال‌های ١٣٥٧ تا سال ١٣٦٩) به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود و نتیجه آن، قانونی شود که حقوق کار را در عرصه‌هایی از آن به‌گونه‌ای بپذیرد و در عرصه‌های دیگر، به‌گونه‌ای نقض کند. این قانون قرارداد‌های کار را که پیش از انقلاب براساس ماده ٣٣ قانون کارِ گذشته، یک‌جانبه فسخ می‌شد، منتفی کرد و با سپردن تصمیم درباره چگونگی فسخ قرارداد به آرای شوراهای اسلامی کار در هیأت‌های حل اختلاف، امتیازی برای کارگران در نظر گرفت. درعین‌حال همین شوراها بنا بر نبود استقلال پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، در اغلب موارد خود به مانعی جدی بر سر اجرای مواد حمایتی قانون از کارگران تبدیل شد و این تناقض در جای‌جای قانون کار موجود است. به‌هرحال آنچه تصویب شد، نه پایان کار، بلکه آغاز و عرصه‌ای جدید شد.

حذف تدریجی اعمال این قانون و سپس با اجرانکردن فصول و موادی از آن، به بهانه اینکه قانونی سخت‌گیرانه و مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان است، همچنان ادامه دارد. آنجاکه توانسته‌اند از ظرفیت‌های منفی در نگارش قانون به سود سیستم کارفرمایی بهره‌برداری کرده‌اند و آنجاکه این کار بنا به دلایلی ممکن نبود، به اعتبار برخی مواد (مانند ماده ١٩١) تبصره‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها گرفته تا به‌کارگیری شیوه‌های خاص قانون را دور زده‌اند.
فعالیت گسترده به هدف ازبین‌بردن حمایت‌های قانونی از زندگی کارگران، درست از سال‌های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست‌های خانمان‌برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی، اولین اقدامات ریشه‌ای و پایه‌ای برای این منظور، به صورتی کاملا قانونی کلید خورد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی بر چگونگی اداره این مناطق، در اولین گام خود، قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می‌گذشت، به مسلخ کشانید و به جای آن «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد
تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب هیأت دولت در تاریخ ٨/٣/١٣٧٣) را قرار داد. در گام بعدی با دورزدن قانون کار، موضوع قراردادهای موقت رواج یافت. این کار نیز با چنان سرعت و حدتی پیش رفت که هم‌اکنون بیش از ٩٠درصد قراردادها، از دائم به موقت تغییر یافته‌اند. در گام‌های بعدی، کارگران قالی‌باف و کارگاه‌های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه‌های دارنده تا ١٠ کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصلاحات مستقر بود.
هجوم‌های بعدی از سوی دولت پوپولیست- اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد که این مرحله از محدودسازی حقوق کار با محدودکردن وسیع کارگران و سازمان‌های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق آن، با هجوم رئیس وقت منتصب احمدی‌نژاد مواجه شد و این‌بار با آرامش خیال با هیأت‌امنایی‌کردن شورای تأمین اجتماعی، به برداشت از صندوق پرداخت. در کنار این وضعیت مقدمات مجموعه‌ای از منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی نیز از بدنه شستا (شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) به بهانه‌های گوناگون ازجمله خصوصی‌سازی، کنده و برای امثال بابک زنجانی‌ها فراهم شد.
ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار، این بار با تصویب «شیوه‌نامه استاد -شاگردی نوین» از سوی دولت احمدی‌نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه، این دولت تدبیروامید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنان‌که امروز شاهدیم، این طرح نیز یکی از لایه‌های هجوم علیه حقوق کار در ایران است. غیر از آن نیز بار دیگر پس از ٢٢سال، لایحه دیگری به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری-تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ جورچین دولت جدید، رهسپار مجلس شد و یک فوریت آن برای بررسی مجلس و تصمیم درباره آن تصویب شد.
آخرین و مهم‌ترین حلقه تهاجم علیه قانون کار اما لایحه اصلاحیه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد تهیه شده و اخیرا به مجلس ارائه شده است. این لایحه تیر خلاص علیه قانون کار است. این لایحه در تاریخ ٣/٥/١٣٩٥ از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت و در اجرای ماده ١٤١ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون‌های اصلی اجتماعی و فرعی (آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شورا‌ها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضائی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ارسال شده است.
مقدمه این لایحه به دلایل توجیهی که برای اصلاح قانون کار بیان می‌شود، این‌گونه است: «نظر به اینکه طبق ماده ٧٣ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ١٥/١٠/١٣٨٩ دولت موظف است به ‌منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار و توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان، اقدام قانونی را لازم برای اصلاح قانون کار به عمل آورد، بنابراین لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
اینکه تا چه اندازه اهداف بیان‌شده در طرح توجیهی با مفاد ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون کار، به‌ویژه آنجا که تقویت تشکل‌های کارگری، متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان است، سنخیت دارد، موضوعی است که باید در نقد و بررسی تک‌تک اجزای این ماده‌واحده به آن پرداخت، اما در لایحه اصلاح قانون کار در اساسی‌ترین وجوه آن که باید به موضوع اشتغال و امنیت شغلی کارگران توجه کند و همچنین به تشکل‌های کارگری و چگونگی شکل‌گیری آنان با توجه به حق آزادی تشکل‌یابی و سه‌جانبه‌گرایی موضوع مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین‌المللی کار و اصل ٢٦ قانون اساسی بپردازد، نه‌تنها کاستی‌های موجود در قانون کار فعلی برطرف نمی‌شود، بلکه هم در موارد بالا و هم در سایر مفاد این لایحه حقوق کار و تضمین‌های لازم برای حمایت و صیانت از نیروی کار و حفظ کرامت انسانی از آن به ‌کلی منتفی می‌شود. بر همه فعالان کارگری است که مغایرت‌های جدی این لایحه و حتی کمی و کاستی خود قانون کار فعلی در حمایت از نیروی کار را نقد و بررسی کنند و کارگران را از لایحه‌ای که تصویب آن موجب نقض آشکار حقوق پذیرفته‌شده کارگران در قانون اساسی و مقاوله‌های بنیادین حقوق بین‌المللی کار می‌شود، آگاه کنند. لایحه‌ای که مدعی است «به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف» تنظیم شده است، اساسا مانند جاده یک‌طرفه‌ای است که تنها مرکب کارفرمایان، اعم از دولتی و خصوصی در آن حق رانش مرکب خود را دارند و کارگران در پیاده‌روی این جاده یک‌طرفه تماشاچی مسابقه برای بردن رقابت در کسب ارزش اضافی‌ای هستند که به مدد کار ارزان آنان رخ می‌دهد. روابط کار در ایران با تصویب چنین لوایحی حتی از روابط کار پیش از تصویب اولین قانون کار در ایران نیز غیرمنصفانه‌تر خواهد شد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست