• انجمن ما خواهان بازپس‌گیری فوری این لایحه از مجلس و پوزش ‌خواهی از کارگران به‌خاطر احساس ناامنی‌ای است که ایجاد شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۱۶

      قانون کار پس از قانون اساسی، مهم‌ترین و فراگیرترین قانون جامعه است و روزانه بیشترین ارجاعات به آن صورت می‌گیرد. قانونی است که روابط بین کارگر و کارفرما و دولت را تنظیم می‌کند و هنگام بروز اختلاف، قاضی با استناد به این قانون، داوری کرده و حقوق و منافع طرفین را از یکدیگر تمییز می‌دهد. روح و فلسفه‌ی وجودی این قانون، مانند هر قانونِ دیگر جامعه، پاسخ به ضرورت ملاحظه و حمایت از گروه‌های زیر فشار در مقابل گروه‌های فشار است؛ چرا که قدرتمندان و زورمداران جامعه بدون قانون نیز توان تامین منافع خود و دست‌اندازی به حقوق و منافع دیگران را دارا هستند.
      قانون کار فعلی در سال‌های پایانی جنگ تدوین و در نهایت در سال ۱٣۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این سال‌ها به دلیل حاکم بودن شرایط ویژه، اضافه بر نبود تشکل‌های مستقل کارگری، شمار زیادی از اندیشمندان، دگراندیشان و منتقدان نیز در جامعه یا حضور نداشتند یا سکوت اختیار کرده بودند؛ به همین دلیل این قانون با وجود دربرداشتن نکات و ظرفیت‌هایی در حمایت از حقوق کارگران، در بخش‌هایی از آن نیز حقوق اساسی و حقه‌ی کارگران نادیده گرفته شده است. از مهم‌ترین حقوق نادیده گرفته شده، حق کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل‌های کارگری مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است. حق کار و امنیت شغلی در تبصره‌ی ماده ۷ با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم و مستمر و حق آزادی تشکل در سرتاسر فصل ششم این قانون به‌طور کامل نقض و پایمال شده است.
    طی بیست و چند سال گذشته، در راستای سیاست‌های بازارمحورانه با جهت‌گیری به سود کارفرمایان، این قانون توسط آیین‌‌نامه‌های مختلف، از شماری از ظرفیت‌های حمایتیِ باقی‌‌مانده تهی شده است. هم اکنون برای دومین بار، لایحه‌ی اصلاح قانون کار به زیان کارگران و بدون هیچ اشاره به کاستی‌های متعددی که به برخی از آن‌ها در بالا اشاره شد و با هدف حذف و بی‌اثر کردن آخرین ظرفیت‌های حمایتیِ آن، به مجلس رفته است. دولتی که با شعار تدبیر و امید، گسترش عدالت، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و وزیری که با برنامه و شعار بهبود روابط کار و افزایش حقوق و دستمزد کارگران، رأی گرفته و بر سر کار آمده است، لایحه‌ای را به مجلس برده که این قانون را از روح و فلسفه‌ی وجودی آن و آخرین ظرفیت‌های حمایت از کارگران تهی می‌کند.
    در انبوه نیروی کار کشور، گروه بزرگی نیز از روزنامه‌نگاران و شاغلان رسانه با قراردادهای موقت و بدون هیچ پشتوانه و امنیت شغلی و گروه بزرگ‌تری از این صنف حتا بدون قرارداد و هرگونه پوشش بیمه‌ای و حمایتی و یا با قراردادهای سفید امضا، با کارِ گزارشگری و خبررسانی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و در رسانه‌های گوناگون در خدمت ارتقای فرهنگی جامعه قرار دارند. این گروه نیز مانند سایرین از نبود پوشش حمایتیِ قانون کار و در واقع از بی‌قانونی بیشترین آسیب‌ها نصیب‌شان می‌شود.
    انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران ضمن تاکید بر حق داشتن کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل‌های کارگریِ تمامی مزد و حقوق‌بگیران، مخالفت خود را با این‌گونه تغییر در قانون کار اعلام و خالی کردن آن را از ظرفیت‌های حمایت از کارگران محکوم می‌کند.
    انجمن ما خواهان بازپس‌گیری فوری این لایحه از مجلس و پوزش ‌خواهی از کارگران به‌خاطر احساس ناامنی‌ای است که ایجاد شده است.
    انجمن تاکید می‌کند، تغییر و اصلاح در قانون کار و پیش‌بینی آزادی‌ها و حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی کارگران، مطابق با کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است اما این کار باید در فرصتی مناسب و با حضور نمایندگان واقعی کارگران که به همین منظور توسط تشکل‌های مستقل کارگری برگزیده شده‌اند و همچنین با حضور کارشناسان مستقل حوزه روابط کار صورت بگیرد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران- ۲٨/۰۶/۱٣۹۵