• شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی را "موجه و مستدل" ندانسته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ مهر ۱٣۹۵ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را "موجه و مستدل" ندانسته است.

بنابر گزارش ها، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام "تشکیل و اداره گروه لگام" نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.
این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد به کانون مدافعان حقوق بشر گفته دادگاه تجدید نظر قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وقتی متهمی برای چند اتهام به احکام جداگانه محکوم می‌شود، تنها سنگین‌ترین حکم برای او اجرا می‌شود. در این مورد نرگس محمدی باید ۱۰ سال در زندان بماند.

انتقاد عفو بین الملل
عفو بین الملل با انتقاد از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم محمدی شده است.
فیلیپ لوتر، مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق بشر در ایران است که نشان میدهد چگونه مقام‌های ایرانی عدالت را تحقیر می کنند. نرگس محمدی یک فعال برجسته مدافع حقوق بشر و یک زندانی عقیدتی است که می بایست برای تلاش‌هایش مورد تقدیر قرار گیرد نه این که در سلول زندان حبس شود.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: با تایید حکم دادگاه بدوی برای فعالیت‌های مسالمت امیز حقوق بشری نرگس محمدی، مقام‌های قضایی ایران قصد خود برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر به هربهایی را نشان دادند.
فیلیپ لوتر می گوید، در حالی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه نرگس محمدی را تایید کرده است که ایران در حال تجدید روابط خود با اروپا است و یکی از اتهام های خانم محمدی دیدار با مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: حکم دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی تردیدهای جدی در مورد قصد ایران برای تعامل معنی دار با اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بشر مطرح می کند.
مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می گوید «از اتحادیه اروپا خواستیم مساله سرکوب فزاینده علیه مدافعان حقوق بشر را در کانون مذاکرات اتی حقوق بشری با تهران قرار دهد.»

اعتراض گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه، هفتم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای تأیید حکم زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر را «قاطعانه» محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شد.
کریستف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، در این باره گفت: «حکم زندان برای این زن شجاع ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم.»
در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که نرگس محمدی، یکی از چهار «قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی» بود که به مناسبت سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، شهرداری پاریس به او مدال اهدا کرد.
همزمان شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ میلادی، نیز حکم نرگس محمدی را «ظالمانه» توصیف کرده و گفت: «تنها جرم نرگس محمدی دفاع از حقوق بشر در کشوری است که این حقوق را پایمال می‌کند.»