یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

آینده سیاه تر کارگران با اصلاحیه دولت بر قانون کار


• اتحادیه آزاد کارگران ایران با بررسی اصلاحیه دولت بر قانون کار، از زندگی سخت تر خانواده های کارگری در صورت این اصلاحیه خبر داده و کارگران را به اعتراض گسترده تر فراخوانده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ مهر ۱٣۹۵ -  ۱ اکتبر ۲۰۱۶



آنچه که لازم است ما کارگران در باره لایحه اصلاحیه دولت بدانیم
پیش بسوی اعتراضات گسترده بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار

لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار هنوز در مجلس است و عکس العملی هایی که تاکنون نسبت به اعتراضات ما کارگران به این لایحه از سوی دولت و مجلس نشان داده شده است در حد وقت کشی و طرح صحبتهای متناقض بوده است. به همین دلیل ما کارگران به هر شکل ممکن که میتوانیم باید دست به اعتراضات گسترده بر علیه لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار بزنیم. این لایحه، یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض ما کارگران ایران است.

کارگران و همکاران در سراسر کشور
درست است که سالهاست دولت و کارفرمایان تمام هست و نیست ما کارگران را به غارت برده اند و هم اکنون نیز از امنیت شغلی برخودار نیستیم و قانون ضدکارگری فعلی شرایط برده واری را بر ما تحمیل کرده است، اما با اینحال نمیتوان و نباید از کنار این لایحه با بی تفاوتی عبور کرد چرا در صورت تصویب این لایحه، شرایط مصیبت بار موجودمان، بمراتب مصیبت بارتر خواهد شد. اینان با ارائه این لایحه درصدد قانونی کردن تمام و کمال شرایط برده وار موجود هستند تا در پس آن، حق هر گونه اعتراضی نیز به شرایط فلاکتبار موجود از ما کارگران سلب بشود.

باید بدانیم: اگر ما امروز برای افزایش حداقل مزد خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم و هر ساله با شروع فصل تعیین حداقل مزد، سر و صدایمان از هر سویی بلند میشود و به همین دلیل دولت و کارفرمایان، آنگونه که به شکل تمام عیاری میل شان است نمیتوانند دستمزدها را منجمد و یا کاهش بدهند و مجبور به افزایش هرچند ناچیزی از حداقل مزد می شوند، باید بدانیم با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد سالیانه رخت بر خواهد بست و اختیار تعیین مزدمان تماما بدست میل و سلیقه ی تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد و آنان علاوه بر گسترش عمق و دامنه دستمزدهای زیر خط فقر، قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور همین دستمزدها را منجمد و یا حتی کاهش بدهند.

باید بدانیم: اگر ما امروز میتوانیم به اخراجهای فردی و دسته جمعی اعتراض بکنیم و برای کارفرمایان تا حدودی سخت است که به محض پیدا شدن کمترین کاهش و نوسانی در تولید دست به اخراج دسته جمعی ما بزنند و برای اخراج مان به هزار و یک ترفند موفق و ناموفق متوسل میشوند، باید بدانیم در صورت تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماه ۲۱ قانون کار، اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین کاهشی در تولید و مسائلی از این دست، صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسر و مانعی قادر به اخراجهای فردی و بویژه دسته جمعی ما خواهند شد.

باید بدانیم: اگر امروز هنوز وجود قراردادهای کتبی تا حدودی دست و بال دولت و کارفرمایان را برای هر آنچه که میخواهند بر ما تحمیل بکنند بسته است، باید بدانیم با تصویب لایحه اصلاحیه دولت و حذف تبصره ٣ ماده ۷ قانون کار، مانعی جدی از سر راه شفاهی شدن قراردادها برداشته خواهد شد و دولت و کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با ما کارگران نخواهند بود و با قرارداد شفاهی هر گونه قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد و تمام هست و نیست ما به مراتب بدتر از امروز به دست میل و اراده دولت و کارفرمایان سپرده خواهد شد.

باید بدانیم: اگر ما کارگران در شرایط حاضر از حداقلهای ناچیزی از تامین اجتماعی برخوردار هستیم با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی مواد مربوط به قانون تامین اجتماعی، پایه های این قانون متزلزل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که همین حداقلهای موجود نیز مضمحل خواهد گشت.

باید بدانیم: در صورت تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار و حذف تبصره ۴ ماده ۷، صراحت و تاکید از روی پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که امروزه ۹۵ درصد ما کارگران ایران هستیم، برداشته خواهد شد و با مخدوش شدن پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند.

باید بدانیم: اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت به شکل تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر کشور، جزو حقوق قانونی و مسلم ما کارگران است و ما میتوانیم علاوه بر طرح و پیشبرد خواست بازپس گیری فوری لایحه اصلاحیه از مجلس، خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش فوری دستمزدها، برچیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بشویم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم مهر ماه ۱٣۹۵


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست