اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹۵ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۶

با گذشت بیش از سه ماه از پایان اعتصاب غذای ۶٣ روزه جعفر عظیم زاده، شعبه ٣٣ دیوانعالی کشور طی حکمی اعاده دادرسی او را رد کرد. رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده از سوی دیوانعالی کشور در حالی صورت می گیرد که با آغاز اعتصاب غذای وی و اسماعیل عبدی در روز دهم اردیبهشت ماه، پرونده مسکوت مانده جعفر و شاپور احسانی راد در دادگستری شهرستان ساوه با هدف به تسلیم کشاندن وی به جریان افتاد و همزمان دو پرونده کیفری و امنیتی بر علیه این دو عضو ثابت قدم و استوار هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گشوده شد. در این پرونده ها، ۵ اتهام امنیتی و کیفری به جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، بر هم زدن نظم عمومی، جعل عنوان در رابطه با کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شده است.

وارد کردن این اتهامات به جعفر عظیم زاده در حالی است که وی همزمان با بازداشت در اردیبهشت ماه سال ۱٣۹۴ در شهرستان ساوه، در دادگاه انقلاب شعبه ۱۵ تهران با همین اتهامات به شش سال زندان محکوم شده بود اما علیرغم این محکومیت، دادگستری شهرستان ساوه اقدام به تشکیل پرونده مشابه دیگری با همان اتهامات و مصادیق بر علیه وی کرد.

رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور در رابطه با محکومیت شش ساله اش و همزمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای کیفری و انقلاب شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور احسانی راد، بیانگر اصرار مسئولین قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر تداوم امنیتی کردن فعالیتهای صنفی - مدنی و دهان کجی به خواست میلیونها کارگر و معلم در ایران و دهها سازمان جهانی و کشوری کارگران و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی - مدنی و برداشتن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین این جنبشهاست.

اعتصاب غذای مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که موج کم نظیری از اتحاد کارگران و معلمان و عکس العمل سازمانهای کارگری و حقوق بشری جهانی را بر علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی - مدنی به همراه آورد، چیزی نیست که با انتقام جوئی از جعفر عظیم زاده از طریق رد اعاده دادرسی و افتتاح دو پرونده امنیتی و کیفری دیگر در شهرستان ساوه به سرانجام مطلوب مسئولین قضائی و امنیتی ختم بشود.

جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیچ جرمی جز دفاع از منافع خود و دیگر هم طبقه ای هایش مرتکب نشده است. تنها جرم جعفر همچون هزاران کارگر و معلمی که با جسارتی ستودنی بطور روزانه در سراسر کشور مشغول اعتراض و اعتصاب بر علیه بی حقوقی و فقر و فلاکت هستند، ایستادگی در برابر ظلم وستم است. وی نماینده هزار کارگر در شکایت از سعید مرتضوی در مورد غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی، نماینده سازش ناپذیر و پرشور کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد، نماینده کارگران برخی کارخانه ها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، همراه و همدوش دهها اعتصاب و اعتراض کارگری در کارخانجات سراسر کشور و فریاد اعتراض و خشم فرو خورده میلیونها کارگر به جان آمده از وضعیت مصیبت بار موجود است که در اعتصاب غذایی ۶٣ روزه تا پای جان ایستادگی کرد و تسلیم ظلم و ستم نشد.

وی و صفی از رهبران کارگری و معلمان همچون عبدیها، بداقی ها، بهشتی ها، صالحی ها، رضویها، مددیها، باغانی ها، خواستارها، نجاتی ها، شهابی ها، بهنام ها، جراحی ها، شاپورها و دهها و صدها نفر دیگر از رهبران اعتراضات کارگری در معادن و صنایع تولیدی خدماتی، کسانی نیستند که با زندان و پرونده سازی دست به عقب نشینی از خواستهای بر حق و انسانی شان بزنند. این، آن چیزی است که حکومتگران از درک آن عاجزند و به همین دلیل پاسخ حق خواهی چنین انسانهای شریف و جسوری را با اتهامات واهی امنیتی و زندان و سرکوب میدهند.

اما اگر تاکنون، سرکوب و زندان ذره ای مانع در برابر این انسانهای بزرگ برای حق خواهی و سدی در برابر اعتراضات رو به گسترش کارگران و معلمان و بازنشستگان و بیکاران ایجاد کرده است، حکومتگران همچنان میتوانند به امنیتی کردن مطالبات صنفی - مدنی و به زندان انداختن و فرود آوردن ضربات شلاق بر گرده کارگران برای تداوم وضعیت موجود امیدوار باشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱٣ مهر ماه ۱٣۹۵