اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹۵ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۶

پاریس ـ ژنو، ۳ اکتبر ۲۰۱۶ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ برنامه‌ی همکاری بین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ـ امروز اعلام کرد: با تأیید پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی در کابینه مصر، دولت‌مردان می‌کوشند گروه‌های موجود حقوق بشر را از بین ببرند و از تشکیل گروه‌های تازه جلوگیری کنند و بدین ترتیب فعالیت حقوق بشری گروه‌های مستقل جامعه‌ی مدنی را ممنوع کنند. با ارجاع پیش‌نویس قانون به شورای حکومتی برای بررسی حقوقی، گروه‌های حقوق بشر در مصر در معرض آزار گسترده‌ی قضایی هستند که هدف از آن از بین بردن کلِ جنبش‏ حقوق بشر است.

کابینه‌ مصر روز ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ پیش‌نویس تازه قانون سازمان‌های غیردولتی را تصویب کرد که در صورتی که به شکل کنونی به اجرا درآید، فضا را برای جامعه‌ی مدنی مصر تنگ‌تر خواهد کرد. پیش‌نویس قانون کلیه‌ی مقررات محدودیت کننده‌ی موجود در قانون کنونی سازمان‌های غیردولتی (شماره ۲۰۰۲/۸۴) و به‌ویژه اختیار وزارت همبستگی اجتماعی را برای تأیید یا رد پروانه‌ی فعالیت سازمان‌های غیردولتی را دربردارد. این پیش‌نویس همچنین موانع دیگری را تعیین کرده است که به‌احتمال به سرکوب فعالیت‌های مستقل حقوق بشری جامعه‌ی مدنی منجر خواهد شد. بر اساس این پیش‌نویس، کمیته ای امنیتی/دولتی با عنوان کمیته‌ی هماهنگی با حضور نمایندگان اداره‌ی کل امنیت و وزارت کشور برای تأیید کمک‌های مالی خارجی به سازمان‌های غیردولتی مصری، صدور پروانه‌ی فعالیت برای سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و تأیید گشایش شعبه‌های تازه‌ی سازمان‌های غیردولتی مصری در داخل و خارج از کشور تشکیل خواهد شد.

پیش‌نویس قانون همچنین فعالیت سازمان‌های غیردولتی را به «اهداف توسعه و اجتماعی» محدود و در مورد قانونی بودن فعالیت حقوق بشری بلاتکلیفی بزرگی ایجاد می‌کند. به علاوه، پیش‌نویس قانون مقررات زیر را اجباری می‌کند: شرطِ مبلغ سنگین اولیه برای تأسیس سازمان‌ غیردولتی، مالیات ویژه بر کمک‌های خارجی، ممنوعیت فعالان محکوم به زندان از تشکیل سازمان‌ غیردولتی، الزام سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به فعالیت‌هایی که نیازهای اجتماعی را برآورده کنند و با برنامه‌های توسعه‌ی دولتی سازگار باشند، مشروط کردن گشایش دفاتر تازه در کشور به تأیید وزارت همبستگی اجتماعی و محروم کردن افراد از هرگونه حق اعتراض.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: «ممانعت از فعالیت‌های به‌حق گروه‌های جامعه‌ی مدنی با موازین بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه آزادی بیان و آزادی تشکل، که مصر متعهد به آنهاست، مغایرت دارد.»

تأیید پیش‌نویس قانون با وخامت رو به فزونی در وضعیت فعالیت جامعه‌ی مدنی در مصر هماهنگ است، به‌ویژه در چارچوب پرونده‌ی کیفری شماره ۱۷۳ مشهور به «پرونده‌ی کمک مالی خارجی» که از ژوئن ۲۰۱۳ تاکنون موجب آزار دائمی شمار قابل توجهی از گروه‌های حقوق بشری مصر و اعضای آنها بوده است. در چارچوب این پرونده، دادگاه کیفری قاهره در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶ حکمی را برای مسدود کردن دارایی‌های پنج مدافع سرشناس حقوق بشر و سه سازمان‌های غیردولتی [1] صادر کرد. از سال ۲۰۱۵ نیز دست کم هفت حکم ممنوعیت از سفر علیه مدافعان برجسته‌ی حقوق بشر مصر صادر شده است. در صورت محکومیت بر اساس این پرونده، صدها مدافع حقوق بشر مصری به ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد و دست کم ۳۷ سازمان‌ غیردولتی بسته می‌شود.

جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه: «دولت‌مردان مصر باید فوری دست از جنگ علیه جامعه‌ی مدنی، از طریق قوانین محدود کننده یا آزار قضایی علیه سازمان‌های غیردولتی یا علیه مدافعان حقوق بشر، بردارند و به آنها امکان فعالیت موثر بدهند.»

جامعه‌ی مدنی از اواخر سال ۲۰۱۱ به‌بعد هدف سرکوب قرار داشته و دولت‌مردان بر کنترل خود بر فعالیت‌های حقوق بشری در کشور افزوده‌اند. پیش‌نویس اخیر قانون سازمان‌های غیردولتی، در کنار پرونده‌ی شماره ۱۷۳ دادگاه کیفری، آخرین تلاش‌های دولت‌مردان مصر برای به سکوت کشاندن گروه‌های جامعه‌ی مدنی است که تعدی‌های دولتی را به نمایش می‌گذارد.

یادداشت
[1] نگاه کنید به درخواست فوری برنامه‌ی نظارت به شماره EGY 004 / 0615 / OBS 049.7، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶. در ژوئن ۲۰۱۶، یک قاضی دیگر در چارچوب همان پرونده‌ی کیفری، دارایی‌های یک گروه حقوق بشری دیگر با نام مرکز آندلس برای مطالعات رواداری و ضد خشونت و رئیس آن احمد سمیح را مسدود کرد.