• این دگرگونی در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به «درستی» تأمین نمی شود، می‌تواند به ضرر مردم غیرنظامی و عادی باشد که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را « تحت هر شرایطی تهیه» می کنند، بی‌دفاع و بی سلاح شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۵ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۶

قانون مجازات مصوب (۱٣۹۲) قاچاق اسلحه و مهمات و نیز دارندگان سلاح و مهماتِ غیر مجاز در تاریخ (۲٣،۶،۱٣۹۰) قابل اجراء اعلام گردید.

در این قانون برای انواع سلاح و مهمات مربوطه هم چون سلاحِ سرد جنگی، سلاح گرم سبکِ غیرخودکار، سلاح گرم خودکار و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، انواع افشانه ها، گازهای بی حس کننده، شوکرها، اسلحه لیزری، میکروبی ، شیمیایی و رادیو اکتیو به تبع حمل و نگهداری، واگذاری به غیر، قاچاق سلاح و یا قطعات یا تغییر در ماهیتِ سلاح آن، مجازات هایی اعم از جریمه نقدی تا اعدام پیش‌بینی گردیده است. و نیز به موجب این قانون کمترین مجازات برای حمل و انتقال و نگهداری سلاح سرد جنگی و یا شکاری غیرمجاز از (۹۱) روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال منظور شده است.

موارد قابل بررسی در خصوص سلاح سرد
در خصوص سلاح سرد و تأثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل و پیش و بیش از این بیان شده است و این موضوع تا آنجایی گسترش یافته که در تعریف سلاح سرد در قانون قاچاق اسلحه و مهمات تجدیدنظر و اقدامی که ابتدائاً نمی توانستند سلاح سرد محسوب شوند، به فهرست این سلاح ها افزوده گردیده است.

* به موجب قانون مجازات مصوب (۱٣۹۲)، قاچاق اسلحه و مهمات و نیز دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، قانون گذار انواع شوکرها و افشانه های دفاعی و سلاح های بادی تحت عنوان «شبهِ سلاح، ۱۶،۷،۱٣۹۰ مصوب اصلیً» را نیز مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آن‌ها مجازاتی قائل شده است.

*این دگرگونی در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به «درستی» تأمین نمی شود، می‌تواند به ضرر مردم غیرنظامی و عادی باشد که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را « تحت هر شرایطی تهیه» می کنند، بی‌دفاع و بی سلاح شده اند.
اکنون موضوع دیگری نیز مطرح شده که ابتناء بر ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه سرد به مفهوم چاقو، کارد، قمه و از این قبیل دارد.

* به نظر می‌رسد که در اینجا با «خِلطِ علت» ارتکاب جرم یا «ابراز ارتکاب» آن مواجه هستیم. علت ارتکاب جرایم خشن علیه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نیست. پذیرفتنی است که اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته و یا روان پریش باشد و از اختلالات روانی رنج ببرد و وجود این حالت، اورا به سمت و سوی ارتکاب جرم علیه اشخاص سوق می دهد، در دسترس بودن سلاح های گرم و سرد ممکن است که آثار اقدام‌های اورا تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدام‌های وی بار کند.
اما چنین فردی اگر دچار خلجانات ناشی از وجود شخصیت ضداجتماعی یا روان پریشی شود و این تحولاتِ ذهنی اورا به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه، چاقوی میوه، داس، بیل و کلنگ و در نهایت حتا یک قطعه چوب به عنوان «چماق» می‌تواند استفاده نماید و آثار عمل وی به همان اندازه که چاقوی ضامن دار ساختِ «چین یا زنجان» و «قمه و خنجر و کارد» ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.

* در گذشته قانون گذار و مقنن به منظور برخورد با این‌گونه موارد در خصوص کسانی که با استفاده از چاقو یا دیگر ابزار بُرنده مرتکب جرم می شوند، تدابیر خاصی اندیشیده بود. به این معنا که برای چنین اشخاصی یقیناً قرار بازداشت صادر می گردید و این قرار (بازداشت) تا زمان رسیدگیِ ماهوی (ماهیتی) ادامه می یافت و دادگاه افزون بر حبس، گاه حکم بر تبعید مجرم را صادر می‌کرد و البته مجازاتشان هم با توجه به آثارِ عملشان تشدید می شد.
به دیگر سخن، قانون گذار کوشش نموده بود تا با اتخاذ این تدابیر، ممنوعیتِ استفاده از «اسید، اسیدپاشی» ملحوظ نظر قرار گیرد. افزون بر این اصل ارتکاب جرم عللی دارد باید با آن علل مبارزه کرد اما در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند که استفاده از ابزارهای خاص موجب می‌گردد که عوارض بسیار شدیدی را تحمل نمایند.

* آنچه باید مورد توجه و مداقه نظر قرار گیرد، اینکه: چرا مردم چنین پرخاشگر شده اند؟
چرا جرائم علیه اموال، توام با تعرضات بدنی، فیزیکی شده است؟
چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایع و رویدادها که در کوچه و خیابان حادث می‌شود و همشهریان و هم وطنانِ آن‌ها قربانیان آن هستند، کم توجه و یا بی توجه شده اند؟
و این در شرایطی است که در گذشته ها چنین نبوده است.

تردید نیست که بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، عدم وجود تفریح و سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری) و در نهایت نومیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش گفته، جرم زا است و زمانی که این عوامل وجود داشته باشد، خواه ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و اینکه «کارد و قمه ای در دسترس باشد یا نباشد» اهمیت تعیین کننده ای ندارد.

* و ایضاً پرسش عملی چنین است که اساساً در قانون مربوط به ممنوعیت حمل و نگهداری سلاحِ سرد، این‌گونه سلاح ها چگونه تعریف شده اند؟
آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان قیچی، چاقو، کارد آشپزخانه، تیغ موکت بُری و از این قبیل را مشمول این قانون قرار داد و حمل آن‌ها را ممنوع کرد. زیرا از یک سو به عنوان نمونه، صنعت چاقوسازی در شهرهایی مانند زنجان، مهریز، ماسوله، بروجرد، خرم آباد و دیگر نقاط از بین خواهد رفت؛ و البته تردیدی نیست که تولیدات «چینی» جایگزین آن‌ها خواهد شد! و از دیگر فراز این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و بُرنده نخواهد شد مگر اینکه استفاده از کارد آشپزخانه، سیخ کباب، چاقوی میوه پوست کنی و داس کشاورزی را نیز ممنوع نمائیم!

نیره انصاری ، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
۵،۱۰،۲۰۱۶ میلادی
برابر با۱۴،۷،۱٣۹۵ خورشیدی