اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۵ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۶

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است که در هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. هدف دولت و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی از این اصلاحیه در یک کلام تحمیل بی حقوقی بازهم بیشتر به کارگران و ارزان سازی باز هم وسیع تر نیروی کار و قانونی کردن این استثمار وحشیانه و بی حقوقی مطلق است.

قانون کار کنونی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱٣۶۹ در بنیاد خود قانونی به شدت ضد کارگری و حامی پر و پا قرص منافع سرمایه و کارفرمایان است. در این قانون، کارگران ایران از بسیاری از حقوق بنیادی کارگران که جنبش جهانی کارگری طی بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده است، بطور کامل محروم شده اند؛ از جمله در این قانون انواع تبعیض نهادینه شده و کارگران از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، یعنی دو ابزار اساسی که کارگران می توانند با توسل به آن از حق خود در مقابل سرمایه داران و کارفرمایان دفاع کنند، محروم هستند.

اما از نظر سران رژیم اسلامی و سرمایه داری ایران، در شرایط کنونی، یعنی در دوران پس از توافق هسته ای، پاره ای از مواد قانون ضدکارگری موجود که حاصل توازن قوا و شرایط تاریخی آندوره بود هنوز به اندازه کافی علیه کارگران نیستند، به اندازه کافی شرایط را برای انباشت سریع سرمایه و تولید سود های هر چه کلان تر برای سرمایه داران و استثمار وحشیانه تر نیروی کار و از این طریق تشویق سرمایه داران بین المللی به سرمایه گذاری و بطور کلی برای توسعه اقتصادی مد نظرشان، فراهم نمی کنند. اصلاح این مواد قانون کار علاوه بر تثبیت بی حقوقی های موجود از جمله هدف اش فراهم کردن شرایط جهنمی تمام و کمال برای کارگران است؛ جهنمی که در آن کارگران باید در هر سن و سال تا آنجا که رمق دارند کار کنند، جان بکنند، سود برای سرمایه و سرمایه داران تولید کنند و خود در فقر بسوزند و بمیرند، و همه اینها نیز زیر چتر و لوای قانون کار صورت گیرد. و بدیهی است که هر اعتراضی توسط کارگران نسبت به این شرایط نیز با مشت آهنین قانون، پاسخ خواهد گرفت.

با نگاهی کوتاه به مفاد اصلی لایحه اصلاحیه قانون کار به روشنی می توان دید که رژیم به دنبال تحمیل چه شرایطی بر طبقه کارگر است؛ در صورت تصویب این لایحه، شرط سنی ۱۵ سال برای کار حذف خواهد شد و کارکودکان جنبه رسمی تری خواهد یافت. امنیت شغلی ناچیز کنونی کارگران بطور کامل از میان خواهد رفت و قرارد های موقت و یا کار بدون قرارداد نه تنها عمومیت مطلق می یابند بلکه قراردادهای شفاهی نیزگسترده تر خواهند شد، اخراج کارگران از پیش از این نیز آسان تر خواهد گردید و اساسا به اراده کارفرما بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار خواهد شد و حداقل دستمزد از جمله با " توجه به شرایط اقتصادی" تعیین خواهد شد( یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند.)، و طرح استاد شاگردی تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت.

کلیت رژیم اسلامی و بطور مشخص دولت روحانی که مدافع پر و پا قرص سیاست های اقتصادی نئو لیبرال و ریاضت اقتصادی است، تنها راه نجات سرمایه داری بحران زده ایران را حمله بازهم بیشتر به حقوق کارگران و تحمیل شرایط کار سخت تر و کاهش شدیدتر سطح دستمزدها می داند. به بیان دیگر نیروی کار مادون ارزان و حراج قانونی آن قرار است موجب سرمایه گذاری و جلب سرمایه بین المللی و زمینه ساز برون رفت سرمایه داری ایران از بحران باشد. اصلاحیه قانون کار با چنین درک و هدفی تدوین شده است. بنابراین روشن است که این لایحه یورشی دیگر از سوی رژیم به شرایط کار و زندگی کارگران است و نباید از سوی کارگران بی پاسخ بماند. موضع طبقاتی در قبال این یورش نه حمایت از قانون کار ضدکارگری کنونی بلکه دفاع از حقوق اولیه کارگران و مبارزه علیه تلاش رژیم سرمایه داری برای تحمیل شرایط بدتر کار و زندگی به کارگران است.

در غیاب اعتراض گسترده کارگران نسبت به این لایحه، تشکل های دست ساز حکومتی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان و دیگر دار و دسته های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، کاسه داغ تر از آش شده و در مخالفت با این لایحه سر و صدا راه انداخته اند تا شاید بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. اما کارنامه این تشکل ها بیش از آن رسوا است که بتوانند هیچ کارگر آگاهی را فریب دهند. این تشکل ها برای نمونه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نیز هر ساله از همین روش استفاده می کنند؛ در آغاز با حداقل دستمزد پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان مخالفت می کنند و با استناد به خط فقر، خواهان افزایش دستمزد ها می شوند، اما سرانجام، به رغم مخالفت خوانی های اولیه، سند حداقل دستمزدی را امضا می کنند که چندین برابر زیر خط فقر است. اینان این بار نیز چنانچه اعتراض های کارگری علیه این لایحه، رژیم را وادار به عقب نشینی نکند، به شرط امتیازگیری برای خود، بی هیچ شرمی پای همین لایحه را امضا خواهند کرد.

ما از همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور می خواهیم که به هر نحو که می توانند، از تهیه طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمع ها و گردهمایی ها در محل کار، تا تجمع اعتراضی در برابر مجلس و اداره های کار، به این لایحه اعتراض کنند و نگذارند که رژیم سرمایه داری اسلامی، استثمار بیشتر، شرایط کار سخت تر، دستمزدهای کمتر، نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی، کار و استثمار بیشتر کودکان و بطور کلی فقر و بی حقوقی هر چه گسترده تر را به طبقه کارگر تحمیل کند.

اتحاد بین المللی وظیفه خود می داند که در خارج از کشور با تمام نیرو از اعتراض ها و کارزار های کارگری و مترقی که توسط کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران در دفاع از حقوق بنیادی کارگران و علیه لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار سازمان داده می شوند حمایت کند و برای جلب حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های بین المللی کارگری از این اعتراض ها و کارزارها بکوشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۶ اکتبر ۲۰۱۶