• صاحب این قلم به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد، پس تشدید مجازات سبب پیشگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹۵ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱۶

جرم اسیدپاشی در چند سال گذشته موجبات نگرانی و ایضاً ناامنی را در جامعه ایجاد کرده است. اما در قانون تعریف و مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است. نبود تعریفِ مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید موجب گردیده تا قضات نیز فاقد وحدتِ مِلاک و وحدتِ رویه در این خصوص باشند؛ به گونه‌ای که برخی از آنان در این خصوص همواره به قانون (۱٣٣۷) استناد می کنند.
این جرم به دلیل اینکه موجب ایجادِ جراحت های جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت های صورت و اندام‌های فوقانی و ایضاً از میان رفتن زیبایی، چهره مجنیٌ علیه (با توجه به اینکه اغلب قربانیان اسیدپاشی زنان هستند) می شود، از دیدگاه برخی، حتا به مراتب از جرم قتلِ عمد سنگین‌تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصدِ قبلی در «لحظه» تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنیً علیه نیز کشته می شود. اما در اسیدپاشی فرد عمدتاً با قصد و انگیزه و آگاهی از عواقب عمل خویش و اساساً به منظور برخی نیت های سوء و به ویژه از میان بردن چهره و زیبایی افراد مبادرت به چنین فعل و عملی می نماید و فرد مجنیٌ علیه را برای تمام عمر از دارایی بینایی و زیبایی چهره، ازدواج، حتا شغل و حرفه محروح می سازد.
با توجه به روند روبه افزایش اسیدپاشی در کشورهای آسیایی، به ویژه در کشور ما ضرورت دارد تا ابعاد این جرم از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت مراد نگارنده از این نوشتار، بررسی نقص قوانین موجود در زمینه مجازات افراد جانی و خسارت های وارده بر مجنیٌ علیه و نیز روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی است.

تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
سیر قانون گذاری در خصوص پدیده اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب بزه و به ویژه پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری در تاریخ (۱۶،۱۲،۱٣٣۷) ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به اسیدپاشی» به تصویب رسید. که بر اساس این ماده قانونی:« هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیٌ علیه گردد به حبس جناییِ درجه دو از دوسال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» قسمت نخست این ماده واحده مصوب (۱٣٣۷) با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس (سلب حیات) تبدیل گردید. اما قسمت پایانی این ماده واحده و نیز مجازات شروع به اسیدپاشی هم چنان به قوه خود باقی است. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا «؟» سال است؟
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت «عام» یا قصد فعلِ پاشیدن اسید بر مجنیٌ علیه کافی است و سوء نیت «خاص» یعنی قصد نتیجه (این که فردِ مرتکب، خواهان این نتیجه ی حاصل شده بوده است یا خیر؟ در آن شرط نیست) هم چنین ضروری است که مرتکب به «ماهیت» وسیله (اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامدِ در پاشیدن اسید شناخته شود.
در خصوص جرم انگاری بزه اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم واِعمال مجازات ها همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحی مصوب سال (۱۱،۱،۱٣۷۰) است که در ارتباط با این بزه (اسیدپاشی) ماده‌ای که در مقام تعریف جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریه‌های گوناگونی وجود دارد.
به باور برخی کارشناسان، لایحه ی قانونی مصوب (۱٣٣۷) به دلیل اینکه از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد فسخ صریح ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی واقع نمی‌شود و قابل اجراء است و عده‌ای دیگر موضوع را مشمول مواد (۲۱۰ – ۲۰۴ و ۲۶۹) قانون یاد شده، و بر حسب مورد با جمع سایر شرایط می‌دانند و این در خالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و ساید نهادها است.
بدین سان هیچ‌گاه نمی‌توان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول؛ بنابراین باید قوانین نیز اصلاح گردند و به تعبیری، اصلاح و تدوین از خصیصه های تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه در هر جامعه‌ای است.
و هم چنین در ارتباط با ارتکاب بزه اسیدپاشی، ماده (٣۵) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:« در موارد قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ ابهام به متهم کند، قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر نماید و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت. «قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قرار بازداشت موقت صادر نماید.»

حکم قصاص و دیه ی اعضاء در اسیدپاشی
تا پیش از آغاز دهه هشتاد کمتر می‌توان پرونده های اسیدپاشی را مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. زیرا علت آن دو مورد بود، نخست عدم پیش‌بینی «قصاص»، در ماده واحده ی مصوب (۱٣٣۷) و دیگر محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو.
در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنیٌ علیه کشته شود، به موجب ماده (۲۰۵) قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد مجنیٌ علیه عضوی از اعضای خود را از دست دهد به استناد ماده (۲۷۲) همان قانون فرد جانی در برابر او قصاص خواهد شد.
نیز ماده (۲۷٣) قانون مجازات اسلامی تصریح می دارد: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص دیه عضو یا جرمی که به زن وارد می نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می گردد. «مگر» اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلثِ دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
به استناد فقه امامیه و ایضاً قانون مجازات اسلامی که نشأت یافته از آن است، زن و مرد در دیه اعضاء برابرند تا «جایی» که دیه ی زن به یک سومِ «دیه کامل» برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد!
بنابراین در صورتی که فرد مجنیٌ علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا (ضریر) گردد، چون دیه ی دو برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد و سپس تقاضای قصاص نماید که البته این موضوع در تعارض با عبارتِ «زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند» است.

مجازات نباید بیش از اندازه جنایت باشد
در خصوص قصاص اعضای آسیب دیده مجنیٌ علیه نیز ماده (۲۷۲) قانون اسلامی، (۵) شرط در قصاص عضو ذکر گردیده است که از جمله ی آنها، اینکه قصاص نباید موجب «تلف جانی یا عضو دیگری شود» و نیز نباید بیش از اندازه‌ ی جنایت باشد.»
و این در حالی است که این شرط ها در مجازات اسیدپاشی مطابقت ندارد زیرا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضاء را به وجود می‌آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار اندک بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه ی پاشیدن آن و حتا وضعیت مجنیٌ علیه، آثاری متفاوت ایجاد می کند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
بر این اساس و به موجب قانون مجازات اسلامی در جرم اسیدپاشی، قصاص چشم قابل اجراء است! اما قصاص صورت و سایر اندام ها به استناد این مواد قانونی و به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضای جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازهِ جنایت شود قابلیت اجرایی نداشته و تنها دیه و ارش آن‌ها پرداخت می شود. البته بر اساس برخی مقالات پزشکی عمق جراحت در ریختن اسید، بستگی به قدرت اسید و طول زمان تماس آن با پوست دارد که این میزان می‌تواند با نظر متخصص تعیین گردد و اگر چنین کاری انجام گیرد قصاص دیگر اعضاء آسیب دیده نیز ممکن خواهد بود.
هم چنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً افزون بر قصاصِ چشم، ارشِ سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای مجرم تعیین می گردد.
اما پرسش این است که آیا در قانون پرداخت هزینه‌های درمانی مجنیٌ علیه و خسارت از کار افتادگی و نیز افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در مواردی که وی شاغل است و یا با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی چون نقاشی و...) و حتا خسارت های دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟
آن‌گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و اَرشِ اعضای بدنِ مجنیٌ علیه و برخی خسارت ها مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارت های ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نمی شود. و این در شرایطی است که هزینه‌های درمانی و انجام جراحی که بر روی فرد مجنیٌ علیه انجام می‌گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیه و ارشِ پرداختی به وی است.
پرسشی دیگر اینکه آیا قانون در این زمینه توانسته است، هدف اساسی خویش یعنی «برقراری عدالت» را به منصه ظهور رساند؟ و یا اینکه قوانین در این زمینه موجود بوده، اما در دادگاه های کشور اجراء نمی شود؟
گفتنی است که به موجب ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطس به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
باید دادگاه هزینه‌های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارت معنوی فرد مجنیٌ علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و... را از جانی مطالبه نماید. اما مشکل این است که از بدبیاری این قانون در کشور ما عملاً اجراء نمی گردد و این در شرایطی است که قضات می‌توانند با استناد به این ماده قانونی تمامی این هزینه‌ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.
هم چنین بر اساس قاعده ی فقهی «لاضرر»، (لاضررو لاضِرار فی السلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با «قصد قبلی و آگاهانه» مرتکب چنین فعل و عملی می شود، در‌واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است. بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنیٌ علیه را بپردازد و یا می‌توان بیان کرد که ضامن نبودن فرد اسیدپاش نسبت به خسارات مادی و معنویِ وارده بر فرد آسیب دیده حکمی «ضرری» است و موجب زیان بر مجنیٌ علیه می‌گردد و مطابق قاعده یاد شده باید به منظور پیشگیری از زیان فرد آسیب دیده ، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود. و افزون بر این موارد، نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص «حتا» درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی، اجرای قصاص صورت می‌گیرد و این در حالی است که فرد مجنیٌ علیه هم در لحظه ی پاشیده شدن اسید و هم پس از آن زجر و ناراحتی ناشی از این فعل را متحمل می‌شود که در‌واقع این مساله نیز در نوع خود قابل تأمل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانند عمل جانی با همان درجات از ناراحتی و درد وارده بر مجنیٌ علیه

مجازات جرم اسیدپاشی از منظر عمومی جرم
پرسش دیگر که متبادر ذهن می‌گردد اینکه این فرد که امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، آیا به لحاظ جنبه عمومی جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتا در صورت عفو جانی و یا خانواده او، مدعی العموم (دادستان) بتواند در مقام نماینده و پشتیبانِ حقوق جامعه،حق مسلم شهروندی جامعه را بستاند؟
پاسخ می‌تواند این‌گونه باشد که به موجب قانون در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصیِ(خصوصی) جرم مجنیٌ علیه محق در تقاضای قصاص مجرم است. اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از سوی قربانی بر وزنه مطالبه ی قصاص سنگینی نموده و اغلب با‌گذشت مجنیٌ علیه پایان یافته و پرونده مختومه می گردد. اما از دیگر سو این بخشش و عدم اجرای قصاص (با استناد به همان قانون موجود و کنونی) می‌تواند به جری شدنِ سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بیانجامد که «انجامیده است!». بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ «جنبه عمومی» به اندازه‌ای وزین و بازدارنده باشد که حتا پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه در پی تکرار این جرم برنیایند. افزون بر این، آیا می‌توان به دلیل اخلال در نظم جامعه (نظم عمومی) مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و اورا به مجازات اعدام محکوم کرد؟
در این زمینه با بررسی ماده (۱٨٣) قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:« هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد» البته «اسلحه» به کار رفته در این ماده شامل جرم اسیدپاشی نمی‌شود زیرا اسید جزو اسلحه گرم و یا سرد محسوب نمی‌شود و به طریق اولی، این جرم اطلاق «افساد فی الارض» نمی یابد. افزون بر این در قانون، مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده و مستند قانونی برای «مفسد فی الارض» شناختن مرتکب اسیدپاش وجود ندارد.
با توجه به اینکه اساساً و به استناد قانون یاد شده، صرف به دست گرفتن اسلحه، بدون شلیک کردن، در صورتی که موجبات هراس و ناامنی را برای جامعه فراهم نماید، مشمول جرم افساد فی الارض می‌شود و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می گردد. اما در جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صِرف در دست داشتن اسلحه در جامعه را دارد تحت عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته نشده است.
اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که عنوان عُرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی گردد، اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه می‌توان گفت، این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و... و به منظور انتقام گیری و اقدام‌های تلافی جویانه تبدیل شده و حتا عمل اسیدپاشی در ملاء عام و در مقابل دیدگان مردم جامعه، به مراتب بیشتر از یک دعوای نزاع و ضرب و جرح می‌تواند اثر سوء‌ گذاشته و ایجاد رعب و وحشت نماید

پایان سخن
اکثر صاحب نظران و جرم شناسان بر این باورند که:« اگرچه شدت مجازات موجب کاهش جرائم نمی شود؛ اما در خصوص جرم حاصِ «اسیدپاشی» به نظر می‌رسد که از یک سو با افکار و اذهان و سرشتِ جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبرو هستیم و از دیگر سو افرادی با این ویژگی‌ها با دقت و زیرکیِ منفی، ابزار جرم را به نحوی انتخاب می‌کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را متوجه قربانی نمایند و به همین جهت شدت مجازات برای این جرمِ «خاص» توصیه می شود.
«اما صاحب این قلم به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید « بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد، پس تشدید مجازات سبب پیشگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.
بدین اعتبار، دولت در معنای کلی، یعنی قوای سه گانه باید اقدام های لازم را در خصوص این جرم هم در زمینه پیشگیری و هم در حوزه فرهنگ سازی، با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.

راهکارها
اگرچه به موجب قانون اساسیِ «اسلامی» پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضائیه بوده و نیز به استناد بند (۱۴) از اصل سوم قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین امنیت قضایی عادلانه را بر عهده دارد اما عملاً این قوه نتوانسته است از عهده این امر برآید و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تدوین یک برنامه کلی را که شامل آموزش در رسانه‌های همگانی می‌شود را ، از طریق فیلم، تئاتر و روزنامه ها، جایگزین شعار و راهکارهای «موردی» نموده و نیز با اخذ آرای جرم شناسان، حقوق دانان، روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با «زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید

اصطلاحات حقوقی:
مجنیٌ علیه: کسی که جنایت بر او واقع شده است. قربانی جنایت.
اَرش یا دیهِ غیر مُقَدَر در اصطلاح فقهی و حقوقی: تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون مجازات اسلامی، فصل «دیات»، دیه ای است بر نقص عضوی از اعضای بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مُقَدَر معین شده است که توسط خبره و کارشناسان مربوطه تعیین می گردد.
ماده (٣۶٨) قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح می نماید:« هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاص به عنوان دیه برای آن شخص مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر