• تا زمانی که مشکل و تهدید بیکاری وجود داشته باشد و تا زمانی که قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم به رسمیت و قانونی شناخته شود، تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند و کوچکترین اثری دربهبود روابط کار و کاهش تبعیض نمی توانند داشته باشند. نکته ی بسیار مهم دیگری که به ناباوری ما کارگران می افزاید نگاه قیم مابانه ایست که در بند سوم این بخشنامه به طبقه ی کارگر و تشکل های کارگری وجود دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۵ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۶

 آقای وزیر بسیار مایل هستیم قسم شما را باور کنیم اما...

در تاریخ ۲۴/۰۶/۱٣۹۵ بخشنامه ای با عنوان "بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید" از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد و تعجب همگان را برانگیخت. اما با گذشت بیش از یک ماه از صدور آن هنوز هیچ ابزار و اراده و هیچ ضمانتی برای اجرای آن نمایان نشده است. متن این بخشنامه از اراده ای خبر می دهد که گویا ناگهان به وجود آمده و یا به تازگی رخ نموده است و بنا دارد بسیاری از حقوق و دستآورد های از دست رفته و پایمال شده ی کارگران را باز ستاند و احیا کند، روابط کار را مطابق با موازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار(ILO) استاندارد سازی کند و سرانجام مفاد کنوانسیون شماره ٨۷ این سازمان دایر بر آزادی تشکل های صنفی را اجرایی کند. هر کارگر صاحب اندیشه و یا هر شخص آشنا و علاقمند به مسایل مربوط به حقوق و روابط کار در صورتی که حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داده یا به کناری نهاده باشد، احتمالا از دیدن و بررسی ابتدایی این بخشنامه بسیار خوشحال شده و یا خواهد شد. البته در ابتدا و در همان عنوان بخشنامه عبارتی آمده که موجب سخت فهمیِ آن و تشویش کارگران می شود. "امنیت سرمایه گذاری و تولید"! این عبارت برای کارگران تداعی کننده ی " ابزار و بهانه ای ناخوشایند" است؛ سال هاست که در وزارت کار و دیگر نهاد های مربوطه به بهانه هایی مانند امنیت سرمایه گذاری و تولید، رونق فضای کسب و کار، امنیت شغلی و... دستمزد کارگران سرکوب و از افزایش منطقی آن جلو گیری شده است. اما اگر حافظه ی کوتاه مدت به کار افتد با کمی اندیشه و بررسی و دقت در سیاست ها و اقدامات سه سال گذشته ی وزارت کار، که هم اکنون هم معتبر و در حال اجرا شدن هستند، سخت فهمی و تشویش به هراس از آینده تبدیل می شود.
اولین نکته ای که بدبینی ایجاد می کند بند یک این بخشنامه است که از " تلاش جدی در اجرای کلیه ی بخشنامه ها و دستور العمل های معاونت وزارت کار و به ویژه دستور العمل های شماره ٣۵- ٣۶ و ٣٨ و... " خبر می دهد. تمامی آگاهان به مسایل روابط و مقتضیات بازار کارِ امروزِ ایران به خوبی می دانند که فارغ از انگیزه ی صادر کنندگان(که بر من پوشیده است)،این دستور العمل ها و بخشنامه ها در عمل جنبه ی بیرونی و تزیینی دارند و فقط جهت ارایه در برخی جلسات و مذاکراتِ ناکارآمد سازمان بین المللی کار و نشان دادن ِ دربِ بهشت روابط کار در ایران به منظور جلب و دعوت سرمایه گزاران خارجی به کار می آیند. کارگران و کارفرمایانِ باتجربه به خوبی می دانند که کارگرانی که مدت هاست بیکارند و از تامین نیاز های حداقلی زندگی خانواده خود درمانده، در شرایط کنونی بازار کار با توجه به فشار و تهدید لشکر کارگران بیکار از یک سو و نبود هر گونه تشکل کارگری ای که حامی و مشاور کارگر در مقابل کارفرما باشد از سوی دیگر، گریزی ندارند از این که به قیمت شاغل شدنِ حتی موقت، به هر نوع قرار داد کاری رضایت دهند. آمارها و گزارش های میدانی از میلیون ها کارگری خبر می دهد که با داشتن تحصیلات دانشگاهیِ کارشناسی و بیشتر از آن، در شرکت های پیمانکاری، که دیگر در همه جا حضور و رسمیت دارند، با قرار دادهای کوتاه مدت و با حداقل حقوق یک کارگر ساده به کارهایی با ماهیت دایم گمارده می شوند. این جوانان پس از مقایسه خود با دیگر کارگرانی که احیانن از مزایای بیشتری برخوردارند، به مجرد ابراز کوچکترین اعتراض و اشاره به قانون، اگر فورا از کار اخراج نشوند بطور حتم در دوره ی بعد قراردادشان تمدید نخواهد شد؛ در مواردی بسیار برای تهدید و عبرت دیگران به این کارگران معترض گفته می شود: قرارداد شما سه ماهه است، یک ماه کار کرده ای، حقوق دوماهِ باقی مانده تان پیشاپیش پرداخت و قرارداد کارتان پایان یافته تلقی می شود. به این ترتیب به لحاظ قانونی جای شکایتی هم باقی نمی ماند! آقای وزیر، تا زمانی که مشکل و تهدید بیکاری وجود داشته باشد و تا زمانی که قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم به رسمیت و قانونی شناخته شود، تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند و کوچکترین اثری دربهبود روابط کار و کاهش تبعیض نمی توانند داشته باشند.
    نکته ی بسیار مهم دیگری که به ناباوری و تشویش ما کارگران می افزاید نگاه قیم مابانه ایست که در بند سوم این بخشنامه به طبقه ی کارگر و تشکل های کارگری وجود دارد: " ساماندهی و توانمند سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ..."! آقای وزیر، ساماندهی و توانمند سازی تشکل های کارگری(و کارفرمایی) امر و وظیفه ی خود کارگران(و کارفرمایان) است؛ ایده و توان آن را دارند و راهکارهای این امر را نیز به خوبی می شناسند. کافیست شما موانعی را که وزارت خانه متبوعتان ایجاد کرده از سر راه بردارید و از دخالت در این امور بپرهیزید. مقاوله نامه شماره ٨۷ سازمان بین المللی کار در مواد مختلف به وضوح و مکرر دولت ها را از دخالت در امور تشکل ها منع و نهی کرده است. وزارتخانه شما پیش از این نیز یک بار دیگر در سال ۱٣٨٣ تفاهم نامه ای را با دیگر به اصطلاح شرکای اجتماعی و با حضور نمایندگان منطقه ای سازمان بین المللی کار امضا کرده و متعهد شده بود در راستای اجرایی کردن مفاد مقاوله نامه شماره ی ٨۷، فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن را به گونه ای اصلاح کند که اصل آزادی تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری(و کارفرمایی) تامین بشود. این تفاهم نامه تا کنون اجرا نشده و جنابعالی سه سال است مسئول این وزارت خانه هستید؟! در همین رابطه باید اضافه شود آیین نامه ی چگونگی تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که هم اکنون به لحاظ قانونی معتبر و ملاک عملِ ادارات کار است و آخرین مرتبه در سال ۱٣٨۹ اصلاح و باز نگری شده، دست کم در پانزده مورد در حوزه دخالت دولت و نمایندگان ادارات کار در امور داخلی و تنظیم اساسنامه ی این تشکل ها و نیز در فعالیت آن ها، آشکارا مواد مختلف کنوانسیون شماره ٨۷ را نقض کرده است؛ و شما نیز تاکنون با سکوت خود این امر را تایید کرده اید. در لایحه ی اصلاح قانون کار که در مرداد همین سال(۱٣۹۵) به مجلس فرستاده شده است در فصل ششم، باز هم اصل آزادی و تعدد تشکل های کارگری به رسمیت شناخته نشده و ابزار دفاع جمعی کارگران فقط به انجمن های صنفی و نماینده کارگران هر واحد محدود شده است. امر چگونگی تشکیل و فعالیت این انجمن ها هم به آیین نامه ای سپرده شده که مصوب هیات وزیران خواهد بود و کارگران در تدوین و تنظیم آن نقشی نخواهند داشت. ما مایل هستیم قسم حضرت عباس شما، به ویژه در بندهای سوم و پنجم تحقق پیدا کند. اما کلی گویی ها، زیر گرفتن ظرفیت های مثبت قانون فعلی، سکوت در مقابل نقاط ضعف این قانون در حوزه دفاع از نیروی کار- که در پایین باز هم به آن ها خواهم پرداخت- ارایه ی لایحه ی یک جانبه به زیان کارگران و حتا گزینش رویه ی معکوس وزارت خانه شما را در باب اساسی ترین و مهم ترین و ضروری ترین حق کارگران یعنی ایجاد و فعالیت آزادانه و مستقل تشکل های کارگری، مانع پذیرش این سوگند می شوند.
در بند پنجم این بخشنامه از "منع تبعیض در پرداخت مزد و محو نابرابری های مزدی مرتبط با قراردادهای کار" سخن گفته شده است. آقای وزیر، در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری در سراسر ایران فعال است؛ مقررات مربوط به روابط کار در این مناطق و در مناطق ویژه ی اقتصادی، در راستای فشار بیشتر به کارگران، با مقررات سایر نقاط ایران متفاوت است. نقض پوشش حمایتی همین قانون کار موجود با تکیه بر این مقررات ویژه و در عمل، اعمال تبعیض بسیار فاحش در حق کارگران شاغل در این مناطق در قیاس با دیگر کارگران، بسیار آشکارتر از آن است که نیازی به اثبات داشته باشد. تبعیض در تعداد روزهای مرخصی استحقاقی، مقررات مربوط به پایان قرارداد و خاتمه خدمت و مقررات مربوط به نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات کارگری کارفرمایی در این مناطق از جمله مصادیق این تبعیض هاست. به رغم وجود این تبعیض ها، دولت متبوع شما در تاریخ ۲۶/۰٣/۱٣۹۵ لایحه ی دو فوریتی اضافه شدن ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ی ویژه اقتصادی دیگر را تصویب کرده و به مجلس فرستاده که یک فوریت آن نیز در تاریخ ۲٣/۰۴/۱٣۹۵ به تصویب مجلس رسیده است. در بند هشتم بخشنامه تان از اصلاح قوانین مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و انطباق با حقوق بنیادین کار سخن می گویید؛ امری که مانند دیگر ظرفیت های حامی کارگران در قانون، ضمانت و تاریخ اجرای آن نامعلوم است اما در عمل لایحه ی افزایش شمار این مناطق و افزایش اختیار مدیران مناطق را تقدیم می کنید. شما و دولت شما در حرف مبلغِ منعِ تبعیض در حقوق کار هستید و در عمل، عامل افزایش شمار مناطقی می شوید که تبعیض و ناروایی و اعمال فشار بیشتر به کارگران در آن ها قانونی شده است. کدامیک را باور کنیم؟
بند ششم بخشنامه شما به گسترش و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای، نیاز های بازار کار و امر آموزش و مهارت افزایی نیروی کار اشاره دارد و این در حالی است که لایحه ی ارسالی دولت شما به مجلس، نکات مثبت قانون فعلی در حوزه ی وظایف دولت در امر آموزش نیروی کار، کار آموزی و حقوق کارآموز(مواد ۱۰۷ و ۱۰٨) را یکسره کنار نهاده و امر آموزش نیروی کار و وظیفه ی دولت را در این باره به مراکز بخش خصوصی سپرده است. در این لایحه مسئله کارآموزی و آموزش حین کار به طرح و دستور العمل قرون وسطایی "استاد- شاگردی" تقلیل پیدا می کند؛ به این ترتیب و در صورت تصویب این اصلاحیه، استثمار و بهره کشی از نیروی کار و بیگاری در پوشش ظاهریِ آموزش حین کار و د ر واقع در طرح استاد - شاگردی به رسمیت و قانونی شناخته می شود. در لایحه تقدیمی شما وظیفه ی دولت در امر کاریابی برای جویندگان کار و مراکز اشتغال(ماده ۱۱۹) به طور کامل به بخش خصوص و دلالی واگذار شده است! و این گونه است که نه تنها دولت مسئولیت خود را در راستای اجرای اصل ۲٨ قانون اساسی کنار گذاشته و انجام نمی دهد که حتا امر کمک به کاریابی و معرفی فرصت های شغلی موجود به جویندگان کار نیز، برای کسب درآمد به سوداگران بخش خصوصی سپرده می شود. هم اکنون بنگاه های کاریابی خصوصی در قبال معرفی یک فرصت شغلی با قرارداد شش ماهه و حد اقل حقوق و مزایا، مبالغ بسیار زیاد و نا عادلانه ای را پیش از آغاز کار و دریافت اولین حقوق، از جویندگان کار دریافت می کنند.
آقای وزیر ترجیع بند سخنان شما در یک سال گذشته فقر زدایی از جامعه و توانمند کردن کارگران و تشکل های صنفی کارگری بوده است. اما سیاست های مزدی وزارت کار و رویه ی شورایعالی کار در این مورد و اصرار بر جلو گیری از افزایش حداقل مزد مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قنون کار و تصویب حداقل مزدی معادل سه برابر زیر خط فقر برای دست کم ٨۰ درصد کارگران ایران، فقر زدایی است یا افزایش فقر و فقیر؟ شما از توانمند کردن کارگران سخن می گویید؛ افزایش شمار و افزودن محدوده ی مناطقی از این سرزمین، که همین قانون کار نیم بند هم، بنا به پیشنهاد شما و دولت شما در آن مناطق رعایت نخواهد شد و کارگران در آن مناطق هرچه بی دفاعتر و بی حقوق تر خواهند بود، آیا توانمند سازی کارگران است یا آماده کردن نیروی کار ارزان و بی دفاع برای سرمایه گزاران خارجی؟ شما از توانمند سازی می گویید و رعایت اصل سه جانبه گرایی. بطور کلی در مقوله سه جانبه گرایی موجود در قانون، کارگران به شدت و به نسبت ۶ در مقابل ٣ مظلوم و محدود هستند. شورایعالی کار براساس قانون در مورد اساسی ترین و مهمترین مسایل و مشکلات در روابط کار و کارگری به روش سه جانبه گرایی(؟) تصمیم گیری می کند. دولتِ قبل از شما با یک مصوبه ی هیات وزیران بطور غیر قانونی یک قانون مرجع را تغییر داد و ترکیب شورایعالی کار را از ٣-٣-٣ به ۵-٣-٣ به نفع دولت و به زیان کارگران تغییر داد و حالا شما در لایحه ی اصلاح قانون کاری که به مجلس برده اید این ترکیب را به ۶-٣-٣ رسانده اید، چرا؟ در ماده ۱۴۲ قانون فعلی به جای کلمه اعتصاب "توقف تولید " بکار رفته و در لایحه اصلاحی شما به اعتراض صنفی تغییر یافته است! چرا حق اعتصاب را که در همه ی دنیا به رسمیت شناخته شده و تنها ابزار دفاع جمعیِ صنفی کارگران است به رسمیت نمی شناسید؟ کجای این کار استاندارد سازی است؟ در سایه ی سکوت تایید آمیز وزارتخانه ی تحت امر شما، عملکرد کارگران فعال و معترض در امور صنفی از دریچه ی امنیتی نگریسته می شود؛ کارگران معترض بازداشت و زندانی می شوند و تضییع کنندگان حقوق کارگران که خود عامل اصلی بر هم زننده ی نظم اجتماعی هستند آزادانه به اجحافات خود ادامه می دهند. این است معنی توانمند سازی کارگران؟ آقای وزیر این نوشته ی کوتاه مجال بررسی و نمایاندن تمامی جلوه های ضد کارگریِ این لایحه را ندارد. اگر در ادعاهای بخشنامه تان صادق هستید و اگر صلاح ملت و جامعه و سلامت و بهبودی طبقه ی کارگر را می خواهید، به نفع تمامی آحاد این ملت است که این لایحه ی اصلاح قانون کار از مجلس باز پس گرفته شود و با همکاری و نظرخواهی از نمایندگان واقعی کارگران، که در ساز و کاری دموکراتیک انتخاب شده باشند و با کسب نظر از کارشناسان مورد اعتماد در این حوزه، اصلاحیه ای منطبق با حفظ شان و حقوق واقعی کارگران به مجلس فرستاده شود.