• اینکه النهضه و بدنه‌ی رهبری آن به این نتیجه رسید که می‌بایست به سکولاریسم سیاسی تن بدهد و ساحت حقوق و جامعه‌ی مدنی را نمی‌بایست با دستکاری‌های اسلامی‌سازانه از آنِ خود کند، بیش از آنکه نتیجه‌ی قسمی تجدیدنظرطلبی ایدئولوژیک بی‌واسطه یا یک تحول فکری صِرف باشد، محصول موازنه‌ی قوای جامعه‌ی سیاسی و مدنی تونس بوده است که نیروهای چپ و لیبرال در آن، هر دو، نیرومندتر از آن بودند که قافیه را یکسره و بی‌مقاومت به نیروهای اسلامگرا واگذارند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۵ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۶

مقدمه‌‌ی پروبلماتیکا: در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که کوران حوادث برخاسته از «بهار عربی» آنها را درنوردید، تونس – که همه‌چیز به نوعی از آنجا شروع شد – تنها کشوری است که نه تنها انقلابش از دست نرفته و قافیه را به ضدانقلاب واگذار نکرده است بلکه به نحو چشمگیری در تحقق نسبی رویاهایی که انقلابیون در سر داشته‌اند کامیاب بوده است. در حالی که دیکتاتوری سیاسی نظامیان در مصر باری دیگر قدرت را به دست گرفته است، لیبی و سوریه در آتش جنگ‌های داخلیِ فرسایشی می‌سوزند و به عرصه‌‌ی جنگ‌های نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بدل شده‌اند، و یمن همچنان گرفتار آشوب‌های قومی و مذهبی است و میان نیروهای درگیر دست به دست می‌شود، تونس توانسته است به رغم تنش‌های سیاسی و امنیتیِ گاه و بیگاه به مسیر دموکراتیک خود ادامه دهد. به بیان دیگر، در حالی که دیگر کشورهای منطقه که بادهای «بهار عربی» به تن‌شان خورده است یا گرفتار دیکتاتوری نظامی شده‌اند، یا آماج جریان‌های ریز و درشت اسلام‌گرا قرار گرفته‌اند و یا در دام جنگ‌ها و آشوب‌های داخلی گرفتار آمده‌اند تونس، دست‌کم تا اینجای کار، از هر سه‌ی این مخاطرات جان سالم به در بُرده است. اگر خطر قدرت‌گرفتن دیکتاتوری نظامی به واسطه‌ی بی‌طرف‌ماندن ارتش در منازعات سیاسی هیچگاه جدی نشد، سایه‌ی سنگین اسلام‌گرایی نیز به واسطه‌ی چرخش استراتژیک حزب النهضه در مشی و مرام سیاسی-اجتماعی‌اش به سلامت از سر تونس گذشت و خطر درگرفتن تنش‌های مهارناپذیر داخلی نیز در سایه‌ی این دو بخت خوش، دامن تونس را نگرفت.
راشد غنوشی، رهبر پُرنفوذِ حزب قدرتمند «النهضه» که حزب متبوعش در همه‌ی انتخابات‌های بعد از انقلاب دستِ بالا را داشته است، در یادداشت پیشِ رو از تغییر و تحولات سیاسی-ایدئولوژیکِ به غایت تعیین‌کننده‌ای خبر می‌دهد که حزب اسلامگرای او را به «حزب دموکرات‌های مسلمان» بدل کرده است. انصراف النهضه از پیگیری خط اسلامگرایی و عقب‌نشینی از خواست اسلامی‌سازی قانون و جامعه چرخش کم‌اهمیتی نیست و آن را دستِ کم نباید گرفت، به ویژه در شرایط معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا که حریق انواع و اقسام اسلامگرایی‌‌های فرقه‌ای دِمار از روزگار منطقه درآورده است. در چنین موقعیتی اعلام رسمی حزبی که اساساً خود یکی از پیشگامان اسلام سیاسی در شمال آفریقا بوده است مبنی بر اینکه دموکراسی را به مثابه‌ی قاعده‌ی بازی پذیرفته و سودای اسلامی‌سازی را از سر بیرون کرده است و به مشارکت در ساختن جامعه‌ای آزاد و برابر فکر می‌کند و در این راه حاضر است با احزاب سکولار از در همکاری درآید بی‌شک، حالا هر چقدر هم که این برنامه‌ی سیاسی در عمل شکننده و بازگشت‌‌پذیر باشد، یک پیروزی سیاسی برای دموکراسی و همه‌ی نیروهای دموکراتیک است. در اینکه النهضه و بدنه‌ی رهبری آن به این نتیجه رسید که می‌بایست به سکولاریسم سیاسی تن بدهد و ساحت حقوق و جامعه‌ی مدنی را نمی‌بایست با دستکاری‌های اسلامی‌سازانه از آنِ خود کند، بیش از آنکه نتیجه‌ی قسمی تجدیدنظرطلبی ایدئولوژیک بی‌واسطه یا یک تحول فکری صِرف باشد که خط و ربطش را مثلاً می‌بایست در مرام روشنفکرانه‌ی رهبری حزب و نوعی اخلاق سیاسیِ مبتنی بر ترجیح خیر عمومی بر مصالح فرقه‌ای و گروهی بازجست، محصول موازنه‌ی قوای جامعه‌ی سیاسی و مدنی تونس بوده است که نیروهای چپ و لیبرال در آن، هر دو، نیرومندتر از آن بودند که قافیه را یکسره و بی‌مقاومت به نیروهای اسلامگرا واگذارند. قدرت‌ اجتماعی گروه‌هایی نظیر زنان و کارگران نیز که فعالیت آنها در کسوت نهادهای مدنی و سندیکاهای صنفیِ موثر، مسبوق به پشتوانه‌ای تاریخی و سنتی اجتماعی بوده است در واداشتن النهضه به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی از مواضع تهاجمی اولیه‌اش، که بارزترین برهه‌اش را می‌توان در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس که شأنیتی آشکارا اسلامگرایانه داشت پی گرفت، نقش پُررنگی بازی کرد. از سوی دیگر، شرایط منطقه نیز، به نوبه‌ی خود، در چرخش سیاسی النهضه بی‌اثر نبود. بحرانی که مواضع سیاسی اخوان‌المسلمین در مصر برانگیخت و در نهایت به برچیده‌شدن طومار خودِ اخوان به دست ارتش انجامید و تنش‌های ویرانگری که اسلامگرایی‌های خشونت‌‌طلب در لیبی و سوریه برانگیختند و سبب‌ساز بدبینیِ سیاسیِ فزاینده به هر شکلی از اسلام سیاسی در بخش وسیعی از سرزمین‌های اسلامی شدند جملگی در انقلاب ایدئولوژیک حزب موثر افتاد. با وجود این الزاماتِ به اصطلاح بیرونی، سهم عقلانیت سیاسی خودِ النهضه در پذیرش شرایط جدید جامعه‌ی سیاسی تونس را نباید نادیده گذاشت. تصور اینکه اگر حزب اسلامگرای دیگری در موقعیت النهضه بود آیا همین واکنش عقلانی را بروز می‌داد یا نه – از تدوین یک قانون اساسی اسلامی عقب می‌نشست، در مقام رئیس دولت استعفا می‌داد و قدرت را به مخالفانش وامی‌گذاشت، با سکولارها بر سر این یا آن موضوع دست به ائتلاف سیاسی می‌زد و از همین دست – اصلاً ساده نیست.
همینجا در قبال موضوعی دیگر نیز می‌بایست هشدار داد. از آخرین باری که همگان به این صرافت افتادند که یک حزب اسلامی و تجربه‌ی زمامداری آن را موید آشتی‌پذیری اسلام و دموکراسی فرض بگیرند زمان زیادی نمی‌گذرد: حزب عدالت و توسعه در ترکیه. با اینهمه خیلی زود کاشف به عمل آمد که همنشینی اسلام و دموکراسی پیچیده‌تر از آن چیزی است که احتمالاً در ابتدا به نظر می‌رسید. هر چه باشد آک پارتی، امروز، گام‌هایش به سوی تعطیلیِ دموکراسیِ شکننده‌ی ترکیه را از همیشه تندتر کرده است. اینکه آیا النهضه نیز همان مسیر عدالت و توسعه را در پیش خواهد گرفت یا نه موضوعی نیست که بتوان پیش‌دستانه در قبالش گمانه‌زنی کرد. تنها موضع روشنی که می‌توان در قبال آینده‌ی سیاسی تونس و تداوم نظام سکولاردموکراتیک آن گرفت موکول‌کردن هرگونه موضع‌گیری به توازن تاریخیِ قوای سیاسی-اجتماعی آن است، و این موضوعی است یکسر حادث و به تمامی، گشوده.
                                                                     ***
النهضه، یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی دنیای عرب و نیرویی عظیم در ظهور تونس به‌مثابه یک دموکراسی، به‌تازگی خبر از گذاری تاریخی داده است. النهضه پا را از خاستگاه‌های‌اش در قامت حزبی اسلامی فراتر گذاشته و هویّتِ تازه‌یِ حزبِ دموکرات‌هایِ مسلمان را کاملاً پذیرفته است. این سازمان، که من در دهه‌ی ۱۹۸۰ آن را بنا نهادم، دیگر هم‌ حزبی سیاسی و هم جنبشی اجتماعی نیست. النهضه به همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی‌اش پایان داده و اینک تمام تمرکزش بر سیاست است.
تحوّل النهضه بازتابنده‌ی مسیر اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر تونس است. حزب نخست در هیأت جنبشی اسلامی در واکنش به سرکوب‌های رژیم سکولاریستی-خودکامه، که منکر آزادی مذهبی شهروندان و حق آزادی بیان و تجمع‌شان بود، ظاهر شد. دهه‌ها بود که دیکتاتورهای تونس جلوی هر نوع گفتمان سیاسی در کشور را می‌گرفتند و جنبش‌های دارای اهداف سیاسی را مجبور می‌کردند که صرفاً در قالب سازمان‌هایی اجتماعی و فرهنگی فعالیت کنند. امّا انقلاب ۲۰۱۰- ۲۰۱۱ به سلطه‌ی خودکامگی خاتمه داد و فضایی را برای رقابت سیاسی آزاد و منصفانه گشود.
قانون اساسی جدید تونس، که پیش‌نویس‌اش با کمک اعضای پارلمانی النهضه نوشته شد و در سال ۲۰۱۴ تصویب گردید، دموکراسی و صیانت از آزادی‌های سیاسی و مذهبی را ارج می‌نهد. در قانون اساسی جدید حق تونسی‌ها برای پرستش آزادانه، بیان عقاید و باورها و پذیرش هویّتِ یک مسلمان عرب تضمین شده است، و لذا دیگر لازم نیست که النهضه انرژی‌اش را بر سر مبارزه برای چنین حقوقی بگذارد. بدین‌ترتیب حزب دیگر برچسب «اسلام‌گرایی» را – مفهومی که در سال‌های اخیر افراطی‌های رادیکال بدنام‌اش کرده‌اند – در وصف رویکردش نمی‌پذیرد. در این مرحله‌ی دموکراتیک تازه از تاریخ تونس، مسأله دیگر تقابل سکولاریسم با مذهب نیست: دولت دیگر سکولاریسم را با سرکوب اعمال نمی‌کند، پس دیگر نیازی هم نیست که النهضه یا هر حزب دیگری دفاع یا حراست از مذهب را سرلوحه‌ی فعالیت سیاسی‌اش قرار دهد.
البته، همچون مسلمانان دیگر، ارزش‌های اسلامی همچنان هدایت‌گر کنش‌های ما هستند. با این حال ما دیگر مجادله‌های ایدئولوژیک بر سر اسلامی‌کردن یا سکولارکردن جامعه را ضروری یا حتی درخور نمی‌دانیم. امروزه تونسی‌ها بیش از نقش مذهب، دغدغه‌ی پایه‌ریزی نظام حکمرانی را دارند که دموکراتیک، فراگیر و همساز با اشتیاق‌شان به زندگی بهتر باشد. النهضه، به‌عنوان عضو کوچکی از دولت ائتلافی تونس، بر آن است تا راه‌حل‌هایی را برای مسائل دغدغه‌انگیز تمام شهروندان و ساکنان کشور بیابد.
تحوّل النهضه نتیجه‌ی ۳۵ سال خودسنجی مداوم و بیش از دو سال درون‌نگری ژرف و بحث بر سر ریشه‌ها است. در کنگره‌ی ماه می حزب، بیش از ۸۰ درصد اعضا رأی به حمایت از این چرخش رسمّی دادند. ما ارزش‌‎های‌مان را پیش‌تر با آرمان‎‌های دموکراتیک تطبیق داده بودیم و دیدگاه اصلی‌مان تغییری نیافته است. آن‌چه تغییر یافته محیطی است که در آن فعالیت می‌کنیم. تونس اکنون به‌جای دیکتاتوری صاحب دموکراسی است؛ این یعنی که النهضه سرانجام می‌تواند حزبی سیاسی با تمرکز بر برنامه‌ی سیاسی و بینش اقتصادی‌اش باشد و نه جنبشی اجتماعی که علیه سرکوب و دیکتاتوری می‌جنگد. در شرایطی که کل خاورمیانه با بی‌ثباتی و خشونت دست‌به‌گریبان است – شرایطی که غالباً با ستیز بر سر رابطه‌ی مناسب مذهب و سیاست بغرنج شده – تحوّل النهضه باید گواه این باشد که اسلام به‌راستی با دموکراسی سازگار است و جنبش‌های اسلامی می‌توانند نقش کلیدی و سازنده‌ای را در تقویت و پروراندن گذارهای دموکراتیک موفقیت‌آمیز ایفا کنند.

مقاومت و رنسانس

عبدالفتاح مورو و من جنبش گرایش اسلامی (MTI)، که بعدها تبدیل به النهضه شد، را در دهه‌ی ۱۹۷۰ بنا نهادیم. هر دوی ما دانش‌آموخته‌ی دانشگاه الزیتونه بودیم، اوّلین دانشگاه اسلامی جهان که در سال ۷۳۷ پا گرفت و مدّت‌های مدید انگاشتِ اسلام به‌مثابه نیرویی پویا و پاسخگو برای تغییردادن نیازهای جامعه را می‌پروراند. رویکرد ما به‌میانجی ارتباطات‌مان با طیف گوناگونی از متفکران اصلاح‌طلب مسلمان قوام یافت. اوایل تحت تأثیر متفکران مصری و سوری اخوان المسلمین نظیر حسن البنا، بنیان‌گذار مصری این جنبش، و مصطفی السِباعی، رهبر شاخه‌ی سوری‌اش، بودیم. امّا با گسترش MTI بیش از پیش از اندیشمندان منطقه‌ی مراکش الهام گرفتیم؛ اندیشمندانی نظیر مالک بِن‌ نَبی، فیلسوف الجزایری، و محمّد الطاهر بِن آشور، مالک دانشگاه الزیتونه و یکی از پدران رویکرد عقل‌باورانه به تفسیر قرآن که بر اهمیّت مقاصدِ شریعت – اهداف یا غایات قوانین اسلامی – تأکید داشت.
تونس در آن دوره به‌دلیل نارضایتی عمومی از رژیم خودکامه‌ی حبیب بورقیبه و سخت‌گیری‌اش بر آزادی‌های مدنی و سیاسی، و نیز به‌علّت کُندی آهنگ رشد اقتصادی، گسترش رشوه‌خواری و فساد اداری، و تداوم نابرابری اجتماعی هر روز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری را تجربه می‌کرد. این نارضایتی‌ها سرانجام طی یک سری اعتصاب بین سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۸ سرریز شد و در اعتصاب همگانی ۲۶ ژانویه‌ی ۱۹۷۸ – روزی که به‌خاطر قتل شمار زیادی از معترضان، مجروح‌شدن صدها نفر و دستگیری بیش از هزار نفر به‌اتهام اغتشاش به پنج‌شنبه‌ی سیاه معروف است – به اوج خود رسید.
با افزایش اجماع بر سر نیاز کشور به اصلاحات دموکراتیک، MTI تونسی‌های مخالف رژیم بورقیبه و مطرود از نظام سیاسی را، به‌ویژه به‌خاطر سرکوب دولتی هرگونه بیان مذهبی عمومی یا خصوصی، گرد هم آورد. اعضای MTI مقدمات تشکیل گروه‌های مباحثه، انتشار مجلات و سازماندهی دانشجویان در محوطه‌های دانشگاه را تدارک دیدند.
رژیم بورقیبه در آوریل ۱۹۸۱ با نام‌نویسیِ احزاب سیاسی دیگر موافقت کرد. MTI درخواست تشکیل حزبی متعهد به دموکراسی، کثرت‌باوری سیاسی، تقسیم صلح‌آمیز و متناوب قدرت، انتخابات آزاد و منصفانه به‌منزله‌ی تنها منبع مشروعیّت سیاسی، حمایت از پژوهش مذهبی میانه‌رو، و پیشبرد نوعی مدرنیزاسیونِ هماهنگ با ارزش‌ها و میراث فرهنگی تونس را ارائه کرد. امّا مقامات این درخواست را رد کردند.
رژیم در مواجهه با افزایش تقاضا برای اصلاح امور، به‌جای [اقدام به اصلاحات] سخت‌گیری‌اش را افزایش داد و در حدود پانصد عضو MTI از جمله خود مرا دستگیر کرد. من بین سال‌های ۱۹۸۱و ۱۹۸۴ به‌همراه بسیاری از همکاران‌ام زندانی شدم. بسیاری از ما مدّتی کوتاه بعد از آزادی‌مان، به‌اتهام برانگیختن خشونت و «جستجوی راهی برای تغییر ماهیت دولت» مجدداً دستگیر شدیم. خیلی از اعضای النهضه، با ژرف‌ترشدن سرکوب و استبداد رژیم، بعد از برگزاری دادگاه‌هایی شرم‌آور به حبس ابد محکوم شدند.
با ظهور قدرت زین‌العابدین بن علی، که با کودتای ۱۹۸۷ بورقیبه را برانداخت، به‌نظر می‌رسید گشایش سیاسی بالقوه‌ای در کار باشد. بعد از آن سال، بن علی همه‌ی زندانیان سیاسی را مورد عفو قرار داد و آغاز عصر نویی از دموکراسی چندحزبی را اعلام داشت. MTI، با تغییرِ نام‌اش به حزب النهضه (حزب رنسانس)، بار دیگر خواستار پذیرفته‌شدن به‌عنوان حزبی سیاسی شد. امّا این درخواست هم رد شد، و با بازگشت رژیم بن علی به تدابیر سرکوب‌گرانه‌ی دوره‌ی بورقیبه خیلی زود معلوم شد که امید به گشایش فضا سرابی بیش نیست. بعد از انتخابات ملّی ۱۹۸۹ که نامزدهای مستقلِ متّحد با النهضه ۱۳ درصد از کل آراء و، طبق اعلام برخی منابع، ۳۰ درصد از آراءِ برخی مناطق شهری بزرگ را به خود اختصاص دادند، رژیم درهم‌شکستن حزب را آغازید. ده‌ها هزار نفر از اعضا دستگیر، زندانی، شکنجه، محروم از شغل و تحصیل و متحمّل آزارهای پلیسی شدند. بسیاری دیگر، منجمله خود من، را مجبور به ترک کشور کردند.
طی دو دهه‌ی بعد از این اتّفاقات، تونس زیر سرکوب کم‌رمق شد و النهضه کوشید تا همچون یک جنبش زیرزمینی ممنوع بقا یابد. تا این‌که نقطه‌ی بازگشتی در دسامبر ۲۰۱۰ فرارسید، یعنی زمانی که محمّد بوعزیزی دستفروش جوان تونسی در اعتراض به اذیّت و آزار مأموران جلوی ساختمان شهرداری خودسوزی کرد. کنش بوعزیزی ذهن مردم را تسخیر کرد و در کمتر از یک ماه اعتراضات عظیمی در سرتاسر کشور به‌راه افتاد که بن علی را مجبور به فرار کرده و جرقه‌ی انقلاب‌های متوالی در سرتاسر دنیای عرب را زد. اعضای النهضه در کنار سایر تونسی‌ها در اعتراضات شرکت کردند، امّا نه زیر پرچم حزب – تاحدودی بدین‌خاطر که بهانه دست رژیم ندهند که تظاهرات را به‌مثابه شِگِرد اپوزیسیون برای تصاحب قدرت جلوه دهد.
در نخستین انتخابات آزاد و منصفانه‌ی کشور، اکتبر ۲۰۱۱، شبکه‌های محلی النهضه و مخالفان دیکتاتوری به حزب کمک کردند تا بیشترین رأی را به خود اختصاص دهد. النهضه، به‌قصد تشکیل دولت وحدت ملّی، وارد ائتلافی پیشگامانه با دو حزب سکولاری شد که سابقه‌ی زیادی در سیاست معاصر دنیای عرب دارند.
در دوره‌ی پساانقلابی تونس، وقتی تنش‌ها بالا گرفت و ساختارهای دموکراتیک شکننده‌ی کشور به‌مخاطره افتاد، النهضه پا پیش گذاشت تا به‌جای انتقام‌جویی و قبضه‌ی قدرت راه را برای سازش و آشتی باز کند. در اثنای مذاکرات بر سر قانون اساسی جدید، نمایندگان پارلمانی النهضه امتیاز‌های بسیار مهّم و تعیین‌کننده‌ای دادند، با یک نظام ریاست جمهوری – پارلمانیِ مرکّب موافقت کردند (النهضه در ابتدای امر خواستار نظامی صرفاً پارلمانی بود) و پذیرفتند که قانون اساسی جدید شریعت را به‌منزله‌ی یکی از منابع قانون‌گذاری اعلام نکند. به‌سبب تمایل النهضه به مصالحه و کار در درون این نظام، قانون اساسی جدید سازوکارهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و طیف کاملی از حقوق مذهبی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی را ارج نهاد.
در سال ۲۰۱۳، افراطی‌های سلفی با چندین حمله و ترور سیاسی دوره‌ای از بی‌ثباتی و اعتراض را به‌راه انداختند. به‌دنبال سیاه‌نمایی چهره‌ی النهضه با طرح اتهام دروغین همکاری‌اش در این جنایات، شماری از نمایندگان پارلمان مشارکت‌شان در نگارش پیش‌نویس قانون اساسی را معلق کردند. در مقابل، النهضه و متحدان‌اش به‌جای تحمیل قانون اساسی در میان این همهمه و جنجال، مسیر سازش و کاستن از تنش‌ها را پی گرفتند. دولت تحت رهبری النهضه، به‌منظور اثبات حقانیّت‌اش، دست به‌کاری زد که هرگز قبل از آن در منطقه دیده نشده بود: داوطلبانه از قدرت کناره گرفت و آن را به دولتی بی‌طرف و تکنوکرات واگذار کرد. اولویّت ما نه ماندن در قدرت بلکه اطمینان‌یافتن از این بود که مجلس موسسان ملّی – هیأت عالی نمایندگی – می‌تواند نگارشِ پیش‌نویسِ قانون اساسی‌ای که بنیادهایِ سیاسیِ یک تونسِ دموکراتیک را تثبیت کند، به‌پایان برساند.
در انتخابات ۲۰۱۴ نیز النهضه موقرانه شکست‌اش از ندایِ تونس، حزب راست‌میانه‌ی بنانهاده‌شده در ۲۰۱۲، را – حتی قبل از اعلام رسمّی نتایج – پذیرفت. از آن زمان تاکنون النهضه به‌عنوانِ عضوِ کوچکِ یک دولت ائتلافی با ندایِ تونس کار کرده است. ائتلاف مزبور، با وجود اختلاف این دو حزب در تک‌تک موضوعات، پابرجا ماند، و ترکیب یک قانون اساسی به درستیِ تدوین‌شده با همکاری سیاسی شرایط مناسبی را برای النهضه مهیا ساخت تا گام بعدی را در سفرش به‌سوی دموکراسی اسلامی بردارد.

جدایی مسجد و دولت

النهضه در دهمین کنگره‌ی حزب – ماه می – مجموعه‌ای از تغییرات را اعلام کرد تا تصمیم‌اش مبنی بر تمرکز اختصاصی بر سیاست و کنارگذاردن فعالیت‌هایِ اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی رسمیّت یابد. حزب در سال‌های اخیر به‌تدریج فعالیت‌های مذکور را وانهاده و پذیرفته که این دست فعالیت‌ها را باید سازمان‌های جامعه‌ی مدنی مستقل انجام دهند و نه حزب یا هر نهاد وابسته به آن. النهضه برای تثبیت این تغییر، در کنار سایر اقدامات، تصریح کرده که کادرهای حزب دیگر در مساجد موعظه نمی‌کنند و رهبری گروه‌های جامعه‌ی مدنی نظیر انجمن‌های مذهبی یا خیریه را برعهده نمی‌گیرند.
هدف ما جداسازی حوزه‌های سیاسی و مذهبی است. ما معتقدیم که حزب سیاسی نمی‌تواند و نباید مدعیِ بازنماییِ مذهب باشد و قلمروی مذهبی را باید نهادهایِ مستقل و بی‌طرف مدیریت کنند. به‌تعبیر ساده، مذهب باید بی‌طرف باشد. ما خواستار آن‌ایم که مسجد فضایی برای گردهمایی مردم باشد و نه پایگاهی تفرقه‌انداز. پیشوایان [امامان] مساجد نباید منصبی در احزاب سیاسی داشته باشند و باید همچون متخصص در رشته‌شان آموزش ببینند تا مهارت‌ها و اعتبار ‌لازم یک پیشوای مذهبی را به‌دست آورند؛ فعلاً فقط ۷ درصد از پیشوایان تونس چنین آموزشی را از سر گذرانده‌اند.
کنگره‌ی حزب استراتژی جامعی را برای غلبه بر چالش‌های بزرگ پیش روی تونس اعم از تمرکز بر تحکیم فرایندهای اجرای قانون اساسی، پیگیری انصاف و عدالتِ دوره‌ی گذار، اصلاح نهادهای دولتی، تصویب اصلاحات اقتصادی به‌منظور برانگیختن رشد، پروراندن رویکردی چندبُعدی به مبارزه علیه تروریسم و بهبودِ نظارت بر نهادهایِ مذهبی تصویب کرده است.
اکنون النهضه نه به‌منزله‌ی جنبشی اسلامی بلکه بیشتر به‌عنوان حزبِ دموکرات‌های مسلمان شناخته می‌شود. ما به‌جایِ موعظه درباره‌ی آخرت به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلاتِ روزمره‌یِ تونسی‌ها هستیم. واضح است که اصول اسلامی همواره الهام‌بخش النهضه بوده‌اند، و ارزش‌های ما همچنان چراغِ راه‌مان خواهند بود. امّا دیگر لزومی ندارد که النهضه (یا هر حزبی) بر سر آزادی‌هایِ مذهبی مبارزه کند: در سایه‌ی قانون اساسی جدید، همه‌ی تونسی‌ها – اعم از باورمندان [مومنان]، ندانم‌گرایان [آگنوستیک‌ها]، یا خداناباوران [آتئیست‌ها] – حقوقی برابر خواهند داشت. جدایی مذهب و سیاست مقامات رسمّی را از آویختن به اعتقادات مذهبی برای نفوذ بر مردم بازمی‌دارد. این جدایی استقلال نهادهای مذهبی را هم بازمی‌گرداند: مذهب دیگر، به‌مانند پیش از انقلاب، به‌هنگام مداخله‌ی دولت در فعالیّت‌های مذهبی و سرکوب‌شان گروگان سیاست نخواهد بود.
این جدایی تونس را در راه مبارزه با افراطی‌گری نیز مجهزتر می‌کند. وقتی مذهب سرکوب شد و نهادهای مذهبی برای دهه‌ها جبراً ممنوع و محصور بودند، جوانان تونسی بدون امکان بازگشت به مسیر اصلی – اندیشه‌‎ی اسلامی میانه‌رو – به‌حال خود رها گشتند؛ بسیاری از اینان تسلیم تفاسیر کَژ و نادرستی شدند که از اسلام در اینترنت می‌خواندند. مقابله با افراطی‌گری مستلزم فهمیدن تعالیم واقعی اسلام است، تعالیمی که نگرش‌های سیاه‌وسفید را رد می‌کند و راه را بر تفاسیر سازگار با نیازهای زندگی مدرن بازمی‌گذارد. جدایی حقیقی مسجد و دولت و نظارت موثر بر نهادهای مذهبی به تسهیل روند بهبود آموزش مذهبی و بازطرح اندیشه‌ی اسلامی میانه‌ور در تونس می‌انجامد.

مجازات مستبدان و افراطی‌ها

تونس در پنج سال گذشته پیشرفت سیاسی چشمگیری داشته است. دولت برای تحکیم این دستاوردها باید توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی را در اولویّت قرار دهد. دولت باید از تشکیل نهادهای دموکراتیک فراتر رفته و دست به اصلاحات اقتصادی‌ای بزند که پاسخگوی نیاز مبرم به مشاغل جدید و رشد اقتصادی باشد. بدین‌منظور، النهضه فراخوانِ گفتگویِ اقتصادیِ ملّیِ جامع داده و خواستار اتخاذ رویکردی مشارکتی به اصلاحات مبتنی برانگاشت «سرمایه‌داری مشفقانه» – انگاشتی که بین آزادی تجارت با آرمان‌هایِ عدالت اجتماعی و فرصت برابر توازن برقرار می‌کند – شده است.
دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی باید مسیر از سرگیری تولید در چندین بخش استراتژیک را هموار نماید، نظیر صنعت فسفات که بعد از انقلاب به‌سبب اختلاف اتحادیه‌های کارگری و تولیدکنندگان بر سر دستمزد و شرایط کار افول یافت. النهضه قویاً از اصلاحات در بخش بانکداری، که دسترسی شرکت‌ها و افراد به منابع مالی را آسان‌تر سازد، نیز حمایت می‌کند. این اصلاحات بخش عمده‌ای از اقتصاد غیررسمی را به درون جریان اصلی اقتصاد می‌آورد. النهضه همچنین باموفقیّت دولت را به افزایش کمک به کسب‌وکارهای خُرد و کشاورزان واداشته است. علاوه بر این‌ها، دولت باید روابط تجاری تونس را تنوّع بخشد، با ایجاد فرصت‌های تازه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین صادرات تونس به کشورهای همسایه را افزایش دهد، و به پیشبردِ مذاکرات مداوم بر سر توافقی تجاری با اتحادیه اروپا بیاندیشد.
آفرینش و پروراندن فرهنگ کارآفرینی برای موفقیّت تونس بسیار حیاتی است. تونسی‌ها با ایده‌ی دولت به‌مثابه کارفرمای اصلی کشور خوگرفته‌اند، و فساد و رشوه‌خواری در رژیم قبلی موانع بسیاری برای کارآفرینان علاقمند ایجاد کرد. النهضه می‌خواهد مسیری غیر از این وابستگی به دولت را تقویت کند، وابستگی‌ای که سال‌ها به دولت اجازه داد تا منابع را به‌انحصار خود درآورده و آن‌ها را غیرشفاف و رانتی توزیع کند. النهضه از تلاش‌های پیوسته‌ی دولت برای برانگیختن کارآفرینی در بین نسل‌های جوان‌تر حمایت می‌کند؛ وزیر کار و آموزش‌های شغلی، زیاد العذاری از النهضه، اصلاحاتی بلندپروازانه و اساسی پیشنهاد کرده است: آغاز برنامه‌ای نو برای آموزش بیش از ۶۰۰ هزار تونسی بیکار، احیای مراکز حرفه‌‌آموزی و ایجاد انسجامی ملّی برای ارائه‌ی رهنمودهای شغلی.
النهضه پشتیبان اصلاحاتی است که تأسیس شرکت‌های دولتی-خصوصی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای تازه را آسان‌تر می‌سازد. دولت تحت هدایت النهضه از ۲۰۱۱- ۲۰۱۴ قانون جدیدی را برای مدیریت چنین شرکت‌هایی طرح کرد که اخیراً تصویب شد. برنامه‌ی تازه‌ای که العذاری پیشنهاد کرد نیز با ایجاد طرح‌های مشاوره‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکارها و با پشتیبانی از کارآفرینان – به‌میانجی کارآموزی، سیستم‌هایِ بودجه‌دهیِ آسان‌گیر و راه‌اندازی دفاتر آنلاین و یک‌مرحله‌ایِ انجامِ تشریفاتِ اداری به‌قصد کاهش بوروکراسی – کسب‌وکارهای نو را توسعه خواهد داد.
با این حال رشد اقتصادی بدون اعمال تغییرات چشمگیر در نظام آموزش‌وپرورش، که از واقعیت‌های بازار کار تونس – با نرخ بیکاری حدوداً ۱۵ درصد – فاصله گرفته است، تداوم نخواهد داشت. آموزش‌وپروش باید گذرگاه کار باشد، نه پلی به‌سوی بیکاری. النهضه مصرانه در پی اصلاحاتی است که نهادهای آموزشی را در رفع نیازهای بازار کار یاری کنند، اصلاحاتی نظیر تمرکز بیشتر بر مهارت‌های نَرم [نوع نگرش، خصایص رفتاری و مهارت‌های فردی-اجتماعی]، تدارک طیف گسترده‌تری از طرح‌های آموزش صنعتی و متصل‌کردن دانشجویان به فرصت‌ها و دوره‌های کارورزی در بخش‌های دولتی و خصوصی.
تقویت دگردیسی‌های سیاسی چشمگیر تونس و تداوم توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تغییر اجتماعی هم هست، به‌ویژه وقتی نقش زنان در دولت و کسب‌وکار به‌میان می‌آید. مشارکت و رهبری زنان تونسی – در سیاست، دستگاه قضایی و جامعه‌ی مدنی – برای گذار دموکراتیک کشور حیاتی بود. امروز زنان ۶۰ درصد از کل دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تونس‌اند، با این وصف همچنان سطح بیکاری در بین آنان بالاتر از مردان است (۲۱٫۵ درصد در قیاس با ۱۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۴). توسعه‌ی دموکراتیک کشور منوط به زدودن موانع رویاروی زنان در تمام حوزه‌ها، ارتقاء مشارکت برابر و حمایت از حقوق زنان است. برای رسیدن به این هدف، النهضه از اجباری‌شدن برابری جنسیتی نامزدها در لیست همه‌ی احزاب برای انتخابات محلی مارس ۲۰۱۷ حمایت می‌کند. اعضای النهضه در پارلمان نیز اختصاص مرخصی زایمان طولانی‌تر در حمایت از زنان علیه تبعیض و اعطای نرمش شغلی بیش‌تر به آنان را پیشنهاد کرده‌اند.
البته آنچه بر همه‌ی این موضوعات سایه‌ افکنده، مسأله‌ی امنیت است. چالش حفظ امنیت تونسی‌ها در منطقه‌ای چنین بی‌ثبات، عیار نظام دموکراتیک جدید کشور را می‌سنجد. دولت باید در عین احترام به حقوق فردی و حاکمیت قانون، از شهروندان حفاظت کند. النهضه باموفقیّت حساسیت‌ها برای اصلاح قوانین ضدتروریسم، به‌طوری که دسترسی مظنونان به وکیل و سایر ابزارهای قضایی را تضمین کند، برانگیخته است. ما همچنین خواستار تدوین استراتژی امنیت ملّی جامعی هستیم که به مجموعه‌دلایل افراطی‌گری بپردازد. رویکرد ضدتروریستی هوشمندانه از واکنش‌های ناسودمند می‌پرهیزد و چرخش فرهنگی در نهادهای امنیتی تونس – به‌سوی احترام به حاکمیت قانون و حراست از آزادی‌های فردی، گروه‌های جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها – را ایجاب می‌کند. مقررات مصوب اخیر در حمایت از حقوق بازداشت‌شدگان و نیز تشکیل کمیسیون ضدشکنجه‌ی ملّی بازتابنده‌ی حرکت در مسیر درست است.
تنها راهِ غلبه‌ی قطعی بر گروه‌های افراطی نظیر دولت اسلامی خودخوانده (یا همان داعش) ارائه‌ی آلترناتیوی امیدوارکننده به میلیون‌ها جوان مسلمان در سرتاسر دنیاست. مردم دنیای عرب با محرومیت‌های اجتماعی دَم‌افزون، فرصت‌های کمتر و سرکوب حکومت‌های خودکامه مواجه‌اند. ناامیدی‌شان از بهبود اوضاع مورد بهره‌برداری گروه‌های افراطی‌ای نظیر داعش، که هدف کلّی‌اش تفرقه‌افکنی و هرج‌ومرج و تحمیل فُرم مستبدانه خودش بر منطقه است، قرار دارد. تحکیم موفّق دموکراسی در تونس، با نشان‌دادن این‌که دموکراسی اسلامی قادر به ارج‌نهادن حقوق فردی، گستردن فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و حمایت از ارزش‌ها و هویّت‌های اسلامی عربی است، برای مستبدان سکولار و همتایان افراطی خشن‌شان حکم مجازات را خواهد داشت.
گذار اخیر النهضه این قسم موفقیّت را محتمل‌تر می‌سازد. ما همچنین امیدواریم که این موفقیّت دامن بزند به مباحثه‌ی بیشتر در دنیای اسلام پیرامون سازگاری اسلام و دموکراسی، معنای حزب سیاسی فراگیر و نحوه‌ی بنانهادن نظام‌های دموکراتیکی که مروج کثرت‌باوری و احترام به حق زیست متفاوت‌اند. البته محیط سیاسی تونس متفاوت از سایر منطقه است. کشورهای عربی دیگر نظیر مصر، عراق و سوریه همچنان درگیر دیکتاتوری و حکومت نظامی یا بقایای باتلاقی ستیزهای قومی و فرقه‌ای‌‌اند. بغرنج‌ترشدن شرایط داخلی یک کشور بهای تغییر را افزایش داده و زمان‌اش را طولانی‌تر می‌کند. امّا تغییر بالاخره فرامی‌رسد، خواه در نتیجه‌ی جنگ داخلی، انقلاب مسالمت‌آمیز یا اصلاحات تدریجی. و وقتی فرابرسد، تونس – و النهضه – امیدوارانه به‌چشم الگویی ارزشمند نگریسته خواهد شد.

این مقاله ترجمه‌ای است از:
www.foreignaffairs.com
منبع:پروبلماتیکا