• سخنگویان اعتراضات کارگران طلای آق دره که امروز با تجارب بیش از یکسال اعتراض و مبارزه علیه اخراج بیش از ۳۵۰ کارگر معدن با دولت و کارفرماها در گیرهستند و علیه سرکوب و جنایت شلاق رو در رو با دولت و کارفرما صف بندی کرده اند، توانایی و قدرت بسیج مردم شهر تکاب را دارند که خواهان محاکمه عاملین و آمرین شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق دره شوند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ آبان ۱٣۹۵ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۶

خبر؛ در مجلس اسلامی   گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق دره تکاب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.(منبع سایت مهر ٢٩ مهر ١٣٩٥)

در دی ماه سال ١٣٩٣ کارفرمای معدن طلای آق دره ٣٥٠ نفر از کارگران معدن طلای آق دره را اخراج میکند. در اعتراض به اخراجها کارگران در محوطه معدن تجمع های اعتراضی برگزار میکنند. و در همین رابطه سه نفر از کارگران اخراحی معدن آق دره اقدام بخودکشی میکنند.

شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، ٣٥٠ نفر از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان اخراج کرده بود، مه با واکنش و اعتراضی کارگران اعتراضی روبرو شد. کارگران در محوطه معدن دست به تجمع اعتراضی زدند. علیه این تجمع اعتراضی در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه ١٧ نفر از کارگران اعلام جرم شده بود. کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ١٠ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند

کارگران اخراجی معدن طلای آق دره خواهان لغو قرار داد بصورت یک جانبه از سوی کارفرما بودند.

کارفرمای معدن طلای آق دره با همکاری دادگاه قضایی تکاب
در اوایل خرداد ماه ٩٥ احکام وحشیانه و قرون وسطایی علیه ١٧ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق به اجرا گذاشته شد.

در یک روز سیاه که بامدادش با نفرت عمیق از کارگر و مزدبگیر شروع شد، شلاق نظام استبدادی فاشیسم اسلامی بر بدن کارگران معترض معدن طلای آق دره ضربه هایش را بر اساس قوانین فقهی وارد کرد. دست جنایتکارانه مشتی مزدور با احکام دادگاه های قضایی جنایت شلاق را انجام میدهند. در این لحظات کارگران و خانواده هایشان حاکمیت یک نظام استبدادی سیاه با قوانین قضایی قرون وسطایی را تجربه میکنند. دست های کثیف یک مشت جانی و حافظ نظام اسلامی بر پیکر رنجدیده کارگران با شلاق اسلامی به هوا پرتاب میشود و در همین لحظات است که بشریت احساس میکند که اگر اعتراض نکند، به دنیا نگوید که چه جنایتی بوقوع پیوسته سرو گردنی کوچک، شده است.

اعتراض به شلاق کارگران آق دره در داخل و خارج از ایران انعکاس وسیعی پیدا کرد.
نظام استبدادی اسلامی زیر منگنه فشار قرار گرفت. در اولین روزهای افشا جنایت شلاق مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده بود؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

در استانه برگزاری اجلاس جهانی سازمان جهانی کار با ارسال نامه ای سرگشاده توسط اصغر کریمی به مدیر کل سازمان جهانی کار نوشت؛ «در استانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار یکی از دادگاههای جمهوری اسلامی ١٧ کارگر معدن طلای آق دره تکاب در استان آذربایجان غربی را با شکایت کارفرما و حراست (ارگان سرکوب کارگران در درون کارخانه) و به جرم اعتراض به اخراج به شلاق بست و به هر کدام از آنها ٣٠ تا ١٠٠ ضربه شلاق زد؟

کارگران به مجلس اسلامی توهمی ندارند. گزارش مجلس اسلامی هر چی هست با هر "تصمیم" و مناسکی که میخواهند سرکوب و جنایت شلاق کارگران طلای آق دره را بدرقه کنند، امر کارگران و سخنگویان آنها نیست.
مساله مهم برای کارگران و خانواده هایشان ایحاد صفی تعرضی و اعتراضی علیه جنایت و سرکوب شلاق است.
کارگران طلای آق دره و خانواده هایشان باید اعلام کنند که «عاملین و آمرین شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق دره تکاب باید مورد محاکمه قرار گیرند». دادگاه های قضایی نظام اسلامی سرمایه در تکاب و آذربایجان غربی باید بجرم صادر کردن احکام شلاق مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.

سخنگویان اعتراضات کارگران طلای آق دره که امروز با تجارب بیش از یکسال اعتراض و مبارزه علیه اخراج بیش از ٣٥٠ کارگر معدن با دولت و کارفرماها در گیرهستند، و علیه سرکوب و جنایت شلاق رو در رو با دولت و کارفرما صف بندی کرده اند، توانایی و قدرت بسیج مردم شهر تکاب را دارند که خواهان محاکمه عاملین و آمرین شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق دره شوند.

اما، پیشروی مهمتر تقویت کارزار علیه احکام امنیتی علیه کارگران، معلمان و مردم آزاده است.

در دادگاه های قضایی جمهوری اسلامی در تکاب و آذربایجان غربی با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه ١٧ نفر از کارگران اعلام جرم شده بود. کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ١٠ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
هم اکنون ده ها نفر از کارگران، معلمان و فعالین سیاسی و اجتماعی با به اصطلاح اتهامات مشابه احکام کارگران طلای آق دره تحت نام «ازدحام»، «ایجاد اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و امنیت ملی» به زندانهای کوتاه و درازمدت محکوم شده اند.

در یکسال گذشته علیه این احکام ضد انسانی اعتراضات گسترده ای شکل گرفته است.

دفاع از کارگران طلای آق دره در گرو گسترش و تقویت کارزار علیه احکام امنیتی است. این خواستی سراسری است. ظرفیت و پتانسیل این خواست به کل جامعه در سطح سراسری به کارگران، معلمان و مردم آزاده در ایران مربوط است.

باید بطور گسترده و همه جانبه در مقابل این تعرضات حکومت ایستاد. فی الحال کارزاری از جانب تشکلهای کارگران و معلمان در دفاع از حق اعتراض به جریان افتاده و لغو کلیه احکام و پرونده های مفتوحه علیه سازماندهندگان و فعالین جنبش های اعتراضی، امروز به یک خواست وسیع اجتماعی تبدیل شده است. در بیانیه های مختلفی که توسط تشکل های معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی صادر شده است، جمهوری اسلامی بخاطر انگ امنیتی زدن به اعتراضات کارگران و معلمان محکوم شده است.
پیوستن کارگران طلای آق دره و خانواده هایشان و تقویت این کازار عرصه ای مهم از مبارزه در شرایط کنونی برای عقب راندن سیاست سرکوب و امنیتی کردت اعتراض و مبارزه کارگران، معلمان و مردم آزاده است.

بر عهده فعالین کارزار علیه احکام امنیتی است که همدوش و همگان با کارگران طلای آق دره و خانواده هایشان، خواهان محاکمه عاملین و آمرین شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره شوند.