• گزارش اعتماد را به نوعی می‌توان در ارتباط با سخنان جهانگیری معاون رئیس جمهور قرار داد چرا که وقتی صحبت از جهیدن فنر تورم می‌شود یعنی اینکه تا کنون به صورت تصنعی آن را فشرده اند و اکنون دیگر نه تنها نا کارآمدی ابزارها برای فشردگی آن خود را نشان داده است بلکه این فنر به زودی از کنترل خارج می شود و با رها شدن آن جامعه ایران با تورمی پر شتاب روبرو خواهد شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ آبان ۱٣۹۵ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۶

روزنامه اعتماد در گزارشی خبر از این داد که فنر تورم بزودی رها می‌شود، در این گزارش ضمن مقایسه تورم ماههای گذشته نسبت به ماه جاری گفته شده است که اگر آمارهای بانک مرکزی مبنی بر کم شدن تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه تورم یک ماه درسال جاری با ماه مشابه در سال قبل از آن را هم در نظر بگیریم بازهم امکان جهیدن فنر تورم وجود دارد. چندی قبل از این گزارش، جهانگیری معاون اول حسن روحانی در همایش استاندارد در تهران از قرار داشتن اقتصاد ایران در چاله سخن گفت. این گزارش اعتماد را به نوعی می‌توان در ارتباط با صحبتهای جهانگیری قرار داد چرا که وقتی صحبت از جهیدن فنر می‌شود یعنی اینکه تا کنون به صورت تصنعی آن را فشرده اند و اکنون دیگر نه تنها نا کارآمدی ابزارها برای فشرده گی آن خود را نشان داده است بلکه این فنر به زودی از کنترل خارج می شود و با رها شدن آن جامعه ایران با تورمی پر شتاب روبرو خواهد شد. این فنر فشرده که در حال جهیدن است معلول همان وضعیتی است که معاون اول روحانی آن را در چاله افتادن اقتصاد ایران قلمداد می‌کند.

آیا آن گونه که آقای جهانگیری می‌گوید اقتصاد ایران به خاطرسیاستهای دولت احمدی نژاد در چاله افتاده است یا واقعیت این است که اقتصاد سرمایه داری ایران در باتلاق گیر کرده است؟
در ابتدا عنوان کردم آنچه در گزارش اعتماد نوشته شده است نتیجه وضعیتی است که نظم سرمایه داری ایران در آن گرفتار شده است. در نتیجه چنانچه نقطه عزیمت خود را صحبت های چندی قبل جهانگیری قرار بدهم شاید بهتر بتوان وضعیت آن پایه اصلی-کلیت سرمایه داری ایران - که عامل جهیدن این معلول یا فنر تورم است روشن نمود.
بدون شک اقتصاد دانهایی هستند که دیدگاهایی منطبق با آقای جهانگیری دارند و خود را نجات دهنده هایی می‌دانند که چنانچه راهکارهایشان اجرایی شود نظم سرمایه داری ایران از چاله بیرون خواهد آمد. چنین اقتصاد دانهایی که درمقاطع مختلف از ناتوانی، به نفس افتادن و حتی سکته ی اقتصادی صحبت کرده‌اند و به تجربه هم متوجه بن بستهای برنامه ای خود شد ه اند که نتیجه ی آن به تعبیر آقای جهانگیری به چاله افتادن اقتصاد ایران بوده است. اکنون چگونه می‌خواهند این اقتصاد را نجات بدهند فقط خدا می‌داند! می‌توان گفت اگر   اقتصاد ایران در چاله باشد بازهم شاید عده‌ای با کمی توهم و چاشنی خوشبینی در انتظاربنشینند تا ببینند این‌ها چه گلی به سر اقتصاد ایران خواهند زد. این را به این علت گفتم چون اگر شئی یا فردی در چاله ای فرو افتد با وسائلی و یاری دهندگانی شاید بتوان کمکی نمود تا از چاله بیرون آید حال یا سالم یا زخمی و در هم ریخته شده. البته اگر بپذیریم که چنین منطقی در رابطه با یک اقتصاد به چاله افتاده هم می‌تواند درست باشد می‌توان گفت درصبر این انتظاریون هم منطقی وجود دارد. به هر رو قبل از آن باید بدانیم این اقتصاد در چاه قراردارد یا درجای دیگری دارد دست وپا میزند.
شاخص هایی که می‌توان برای هر اقتصاد از جمله یک اقتصاد در چاله افتاده در نظر گرفت تنها موضوعی اقتصادی نمی‌تواند باشد چرا که آن اقدام‌های سیاسی مرتبط نیز نقشی مهم ایفا می‌کنند و بر همین اساس نمی‌توان اقتصاد یک جامعه را مورد ارزیابی قرار داد بدون توجه به سیاستهای ناظر بر روند اقتصادی آن جامعه. بر همین اساس آنچه معاون اول روحانی بیان می‌کند در‌واقع فراموش نمودن تعمدی سیاستهای جاری در جمهوری اسلامی است. ابن موضوعی است که کسانی همچون آقای جهانگیری ٣٨ سال است از آن طفره می روند.
کارنامه سیاستهای جمهوری اسلامی از ابتدا با این سخ خمینی که “ اقتصاد مال خراست “، اساس سیاستهای ناظر بر گردش تولید سرمایه داری ایران را از خر ستاند و به خدا واگذار نمود. چنین مبنایی منجر به این شد تا راه حتی بر رفرمیستهایی که حفظ حاکمیت سیاسی را در گرو این می‌دیدند که حداقل باید پاسخگوی قسمتی ازموضوعات اقتصادی بخشی از توده های مردم باشند را مسدود نمود. این موضوع همچون کاتالیزوری عمل کرد و باعث گردید بر شیب سقوط اقتصادی سرمایه داری ایران که از قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی شروع شده بود افزوده گردد و بنا به دلایلی چند از جمله بکار گرفتن بیشتر امکانات و اهرمها اقتصادی درراستای سیاستهای جنگی و نظامی،*،تا مقطع سر کشیدن جام زهر در وضعیتی وخیم بسر می‌برد – چنین وضعیتی بنوعی بود که حتا ساده‌ترین کالای ضروری یعنی گندم هم در دسترس نبود وحتی گفته می‌شد یکبار ته سیلوها را کاملاً جارو کرده بودند.
وقتی دولت رفسنجانی بر سر کار آمد می‌توان گفت اقتصاد ایران در چاله ای قرار داشت که شایددر افقی دور چشمندازی برای برون رفت آن وجود داشت. بر همین مبنا وامهایی توسط نهادهای مالی و اقتصادی سرمایه داری جهانی برای دولت رفسنجانی جهت تزریق به اقتصاد از نفس افتاده ایران در نطر گرفته شد.البته همان موقع از طرف محافل مختلف جهانی اعمال سیاستهایی که می‌توانست پرداخت اقساط وامها را تضمین کند جلوی پای کارگزاران حاکم گذاشته شد. مهمترین آن سیاستها، تعدیل اقتصادی و به بیان دیگر تحمیل هر چه بیشتر فقر و بی حقوقی بر مزد بگیران بود. همین موضوع موجب شد رفسنجانی به صراحت در سخنرانی خود عنوان کند مردم باید کمربندها را محکمتر کنند و خود را آماده خرید مرغ کیلویی ۱۰۰۰ تومان نمایند ( آن زمان در بازار آزاد مرغ کیلویی ۲۵۰ تومان بود!) که در‌واقع چیزی جز تحمیل یک ریاضت کشی کمر شکنانه برای مردم درپی نداشت. اگر چه نه تنها مخالفان نظام حاکم بر ایران بلکه برخی از هواداران رژیم هم با توجه به اختلافات درونی با رفسنجانی و نیز با توجه به تجربه چنین سیاستهایی در کشورهای دیگر از جمله در کشورهای لاتین آمریکا و مشخصاً آرزانتین، بر شکست آن تأکید می‌کردند اما «تعدیل اقتصادی» مبنای سیاست جاری نظام اقتصادی ایران قرارگرفت و همانگونه که انتظار می‌رفت نه تنها نتوانست به اقتصاد در چاله افتاده سر و سامانی بدهد بلکه با بدهی حدود ۵۰ میلیاردی بر عمق چاله نیز افزوده شد. با تغییر نرخ دلار از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان(تحت مدیریت نوبری) قیمت تمامی اجناس از مسکن و مایحتاج تا کالاهای کمتر ضروری به بیش از ۴ برابرنرخ قبل رسید و درواقع نرخ دستمزذها به یک چهارم نرخ گذشته سقوط کرد و ریاضت کشی بر مردم تشدید شد. این اقتصاد گرفتار درچاله عمیق، که دیگر نمی‌توانست حداقل نان برده های مزدی خود را تأمین نماید با اعتراضات مختلفی از جانب توده ها روبرو گردید که شاخص ترین آن‌ها در اعتراضات مردم اسلامشهر خود را به نمایش گذاشت و درحالی که امکان این وجود داشت که نه تنها سیاستهای دولت رفسنجانی بلکه کلیت نظام با چالشی جدی روبرو شود اکثریت بورژوازی حاکم بر ایران نجات بخشی دیگر را وارد صحنه کرد و در نتیجه محمد خاتمی بسر کار آمد. صرفنظر از توهمی که بخشی از توده ها به   خاتمی داشتند یا بخاطر مخالفت با ناطق نوری که مورد مَحبت و تأییدخامنه ای بود اما بخش پراگماتیست بورژوازی درون و بیرون حکومتی نجات خود را از توفانی که امکان بوجود آمدن آن وجود داشت در محمد خاتمی دید.
دولت خاتمی توانست با وعده وعیدهایی و برخی کارها در سطوح فرعی تا حدودی زیادی رسالت خود را بخوبی به پیش ببرد و لی به علل مختلف مانند سقوط قیمت نفت به یک سوم قبل (قیمت نفت از ٣۵ دلار به حدود ۱۲ دلار سقوط نمود و برخی منابع عنوان می‌کردند که دولت تخفیفهای ویژه تا حدود ۴ دلار در هر بشکه هم به مشتریان خود داده است) بر عمق چاله ای که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده بود افزوده گردید. اکنون دیگر نه تنها از وامهای گذشته خبری نبود بلکه در سازمانهای مختلف جهانی ناقوس هایی مبنی بربحرانهای فزاینده در اقتصاد ایران به صدادرآمد. قرار گرفته شدن در محور شرارت پس از کشتار ۱۱ سپتامبر مزید بر علت شد تا شیب سقوط اقتصادی ایران شدید تر گردد.در این مقطع اگر چه چاله ای که اقتصاد ایران در آن واقع شده بود بسیار عمیق‌تر و البته آشکارتر از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کرد اما بازهم شاید بتوان آن را چاله نامید. در چنین موقعیتی اعتراضات دانشجویان سال ۷٨ و از آن مهمتر اعتراضات وسیع بر علیه افزایش نرخ حاملهای انرژی که منجر به آتش زدن چندین پمپ بنزین گردید نشان از حرکت بردگان مزدی پای درزنجیری بود که در افق پدیدار می گردیدند.
این اوضاع باعث شد تابه جای رئیس جمهور تدارکاتچی، محمود احمدی نژاد با سیاستهای فریبکارانه تری عهده دار سکان سیاست دولت گردد. اگر در زمان روی کار آمدن رفسنجانی دست اندر کاران دولت می خواستند با اعمال سیاست ریاضت کشی تحمیلی بر مردم از عمق چاله ای که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده بکاهند بالعکس بر عمق آن هم افزودند و بدهی حدود ٣۵ میلیاردی از خود بر جای گذاشتند، اقتصاد سرمایه داری ایران در زمان احمدی نژاد به باتلاق فرو غلتید.
اما چرا باتلاق؟ واقعیات سیاستهای پیش برده شده در آن زمان چنان گویاست که همه و بدون سواد اقتصادی هم آن را کاملاً می دانند. با این همه به چند مورد اشاره می‌کنم: ۷۰۰ میلیارد فروش نفت نصیب اعوان و انصار و اطرافیان بیت رهبری و نظامی امنیتی ها گردید؛ البته چون نظامی امنیتی ها به این هم قانع نبودند به «برادران قاچاق چی» ارتقاء درجه پیدا نمودند. صدها فرد و شرکت و دست اندرکار میلیاردها دلار، یورو، پوند، یوان ودرهم، شمش طلا و...تحت عناوین مختلف از جمله دور زدن تحریمها و کار آفرینی به جیب زدند که بابک زنجانی فقط نمونه‌ای از آن است.کلیت دولت چنان غرق در معاملات و دزدی شدند که رحیمی معاون اول احمدی نژاد یکی از صدها مورد است. حقوق های نجومی مدیران و نور چشمی ها تحت عناوین مختلف از حق ماموریت تا حق تحصیل فرزندان آنان در خارج از کشور .... فقط گوشه‌های افشاشده می باشند. در مقابل، نه تنها تولید سرمایه داری در ایران حتی نتوانست موقعیت خود را حفظ نماید بلکه بسیاری از مراکز تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند.
با این اوصاف، آیا اقتصاد ایران در چاله افتاده است و یا در باتلاق؟ اگر به صلاح اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور نیست تا چنین باتلاقی را ببیند اما بوی گند آن‌ چنان همه جا فرا گرفته که نه تنها کودکان شین آباد بلکه تاثیر مشمئز آن به کودکان مدرسه ای در کرمان هم رسیده است. امثال جهانگیری ممکن است در یک همایش داخلی بتوانند بگویند چاله است و عده‌ای را بیاری بطلبند و نوید نجات بدهند و شاید برخی از دعوت شدگان اقتصاد ی هم یاری بخش او گردند اما آیا در سمینارهایی که با شرکتها و دست اندرکاران انحصارات جهانی برگزار می‌کنند بازهم می‌توانند چنین بگویند؟ خصوصا اینکه اغلب آن‌ها از فرو افتادن اقتصاد ایران در باتلاق شکی بخود راه نداده اند. اگر غیر از این بود مانند دوره رفسنجانی وامهایی به سمت ایران سرازیر می‌شد و یا اگر قراردادهایی استوار منعقد نمی کردندحداقل با همان نوع قرار دادها یا به تعبیر رفسنجانی بیع متقابل عمل می کردند.
از جانب دیگر آقای جهانگیری به خوبی می‌داند که آمارهای ارائه شده در مورد تورم ۹.۵ درصدی اگر هم درست باشد در‌واقع چیزی نیست که کمترین گرهی از مشکل توده ها بگشاید و جهیدن این فنر تورم می‌تواند همچون چاشنی انفجاری عمل نماید. آمار رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی ارائه شده نیز نه تنها مورد پرسش بسیاری از مردم و نهادهای سرمایه داری جهانی می باشد، بلکه همان اقتصاد دانهایی که خود را نجات بخش رژیم می‌دانند نیز بادیده شک به چنین آمارهایی نگاه می کنند.
اکنون کاملاً روشن است که دولتی که جهانگیری یکی از اعضاء آن است در‌واقع به جز فرو غلتاندن هر چه بیشتر اقتصاد ایران در چنین باتلاقی کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. نجات از چنین باتلاقی اگر میسر بود تمامی کارتلها وانحصارات و خصوصا بانکهای جهانی برای سرمایه‌گذاری و یا وام دهی سر و دست می‌شکستند و گوی سبقت از یکدیگر می ربودند. با وجود مذاکرات وتمناهای فراون و چه بسا ارائه امتیازهای فراون به انحصارات و شرکتهای سرمایه داری تا کنون نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری اساسی و پایه ای صورت نگرفته، بلکه همان قراردادهای تجارتی همچون اجاره نمودن هواپیما از «ایربوس» و «بوئینگ» هم تا کنون فقط بر روی کاغذ باقی‌مانده است؛ چرا که نه تنها هیچ بانک معتبری حاضر به دادن اعتبار و یا ضمانت لازم برای چنان سرمایه گذاریهایی نشده است بلکه دلالهای بین‌المللی که واسطه های خرید و فروش کالاهایی هستند که به سرعت می‌توان آن‌ها را به پول نقد تبدیل نمود تا تضمینی کافی – مانند جایگزینی با کالای دیگری و یا پول نقد – نداشته باشند بعید است عملی متفاوت از «بوئینگ» و یا «ایربوس» از آن‌ها دیده شود.
اینکه خامنه ای بارها اذعان کرده برجام دستاوردی نداشته واقعیتی است که خود نشاندهنده فرو رفتن اقتصاد به هم ریخته ایران در باتلاقی است که هیچ بانکدار و سرمایه داری حاضر به نزدیک شدن به آن نیست چرا که کسی که در باتلاق گیر می‌کند هرچه بیشتر دست وپا بزند بیشتر فرو می‌رود و چه بسا کمک کننده را نیزهمراه خود به باتلاق بکشاند.

عظیم هاشمی

*اگر در دوره خمینی و زمان جنگ سیاستهای جنگی رژیم بود که بر کلیت اقتصادی فرمان می راند اما بعد از جنگ بازهم تغییر چندانی در چنان سیاستهایی ایجاد نشد. خصوصا اینکه نظامی – امنیتی ها همواره اصلی‌ترین تکیه گاه راس هرم قدرت بوده‌اند و در نتیجه می‌توان گفت سیاستهای نطامی – امنیتی ها است که هنوز هم بر اقتصاد ایران فرمان می راند. نمونه هایی مانند اعمال نفوذ سپاه پاسدارن در مناقصه ها و پروژ ه های مختلف، به دست گرفتن بسیاری از اهرمهای اقتصادی توسط آن‌ها، داشتن دهها اسکله و امکانات خاص دیگر، سرازیر شدن بسیاری از امکانات مخابراتی و رسانه ای بسمت آن‌ها، پرداختها از کانالهای رسمی و غیر رسمی برای هزینه‌های گسترده آن‌ها در جهت اعمال نفوذ و گسترش بیشتر پایگاه در یمن، سوریه، عراق، لبنان و... بطوری که گفته می‌شود هزینه هر نفرکه مقامی نداشته باشد و فقط بعنوان یک فرد ساده نظامی– پاسدار، بسیجی و یا سرباز ساده _ باشد جهت اعزام به مناطق جنگی مانند سوریه، ماهیانه حداقل ۱۵ میلیون تومان است!(البته رژیم به افغانها و پاکستانیها وغیره ممکن است چنین مبلغی نپردازد اما بهر جهت باید مبالغ قابل توجهی پیشنهادکرده باشدکه بتواند آن‌ها را به مناطق جنگی خطرناک همچون سوریه گسیل نماید!) در نتیجه آیا هر فردی با حداقل شناختی که از وضعیت رژیم داشته باشد متوجه نمی‌شود که   همین سیاستهای نظامی چندین ده ساله نه تنها سد بزرگی است در برابر توده ها بلکه حتی مانعی است مهم در برابر هر نوع تلاش بورژوازی برای ایجاد یک روزنه کوچک در راستای تخلیه اندکی از بار آن باتلاقی (به تعبیر جهانگیری چاله ای) که در آن قرار دارد. این واقعیت وقتی با موضوع دیگری یعنی حمایتهای تمامی دولتها ازجمله دولت روحانی و دست اندرکاران از غالب سیاستهای نطامی – امنیتی ها و نیز بهره مند کردن هر چه بیشتر آن‌ها از امکانات موجود هم در نظر بگیریم بهتر این واقعیت در جلو چشم ماجلوه می‌گردد که نه تنها چشم اندازی برای برون رفت از بن‌بست کنونی نمی‌توان مشاهده نمود بلکه باید شاهد فرو غلتیدن بیشتر آن‌ها درباتلاقی باشیم که خود ساخته اند.