اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ آبان ۱٣۹۵ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۶

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت در مورد قانون کار به مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سالجاری و افشای این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ۱۲ شهریور ماه که تا بدینجا با مخالفت گسترده تشکلهای مستقل کارگری، تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، تهیه طومارهای اعتراضی و وادار شدن نهادهای دست ساز کارگری برای مخالفت با این لایحه، سد محکمی در برابر تصویب آن ایجاد شده است، صبح امروز پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی به نمایندگی از سوی اتحادیه، پیگیر جعل بندهای "ح" و "ز" در ماده ۲۱ قانون کار در چاپ سال ۱٣۹۵ و در لایحه اصلاحیه دولت شد. در این پیگیری وی پس از ملاقات کوتاهی با هفده تن معاون وزیر کار، نهایتا به دفتر مدیریت روابط کار هدایت شد و موضوع جعل بندهای "ح" و "ز" ماده ۲۱ قانون کار در چاپ سال ۹۵ و در لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار را در این دفتر مطرح کرد.

در این مذاکره مسئول مربوطه وزارت کار با اعلام اینکه این کتاب توسط بخش خصوصی چاپ شده است گفت: وزارت کار دخالتی در چاپ سال ۹۵ قانون کار و آوردن این دو بند در ماده ۲۱ قانون کار نداشته است همچنین وی در مورد وجود جاعلانه این دو بند در لایحه اصلاحیه دولت اعلام کرد این لایحه توسط ما تهیه نشده است و ما فقط این لایحه را که توسط دولت قبلی تهیه شده بود عینا به مجلس ارجاع دادیم.

در ادامه این مذاکره، مسئول مربوطه ی دفتر مدیریت روابط کار اعلام کرد وجود این دو بند در ماده ۲۱ قانون کار صحت ندارد، این تخطی توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و مسئله می باید در وزارت ارشاد که مجوز چاپ آنرا داده است پیگیری شود. برای ما در وزرات کار و شعبات ادارات کار، اسنادی از قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده معیار است و در این اسناد این دو بند در ماده ۲۱ قانون کار وجود ندارند.

کارگران و همکاران در سراسر کشور

لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، لایحه ای به غایت ضد کارگری است که همه هستی ما کارگران را نشانه رفته است. تا بدینجا ما کارگران با اعتراضاتی که انجام داده ایم سد محکمی در برابر تصویب این لایحه ایجاد کرده ایم. اما لایحه اصلاحیه دولت همچنان در مجلس شورای اسلامی است و علیرغم مخالفتهای گسترده با آن، تاکنون به دولت عودت داده نشده است. به همین دلیل باید مبارزه و تلاش خود را برای باز پس گیری این لایحه ضد کارگری از طریق تجمع، طومار نویسی و افشاگریهای گسترده، عمق و دامنه بیشتری بدهیم.

از طرف دیگر با توجه به احتمال عقب نشینی دولت و مجلس از لایحه اصلاحیه بر روی قانون کار که میتواند با گسترش اعتراضات ما کارگران متحقق بشود نباید از جعلی که در ماده ۲۱ قانون کار صورت گرفته است غافل بشویم چرا که در صورت عدم هوشیاری ما کارگران در این زمینه، چه بسا که این دو بند به غایت ضد کارگری با گذشت زمان در قانون کار نهادینه گردند و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسری موفق به قانونی کردن این بندها که یکی از اهداف اصلی و مهم تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با افشای این اقدام جاعلانه در چاپ سال ۹۵ قانون کار، امروز پیگیر این مسئله در وزارت کار شد و جعلی بودن این دوبند در چاپ سال ۱٣۹۵ در ماده ۲۱ قانون کار محرز گردید. همراه با گسترش تلاش و مبارزه برای باز پس گیری قطعی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، باید دست به کار اعتراض به این اقدام جاعلانه و شکایت از ناشر چاپ سال ۹۵ قانون کار با خواست جمع آوری آن از بازار شد.