• اکثر زنان شاغل در بازار کار رسمی در بخش کشاورزی و در کارگاههای زیر ده نفر کار می کنند و از شمول همین قانون کار ضد کارگری هم خارج هستند. بنابراین بیمه نمی شوند؛ کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده به آنها داده میشود که خود سه مرتبه زیر خط فقر است. آنها باید تعهد بسپارند که بچه دار نمی شوند و یا حتی ازدواج نمی کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ آبان ۱٣۹۵ -  ۴ نوامبر ۲۰۱۶

این اواخر مسئولین و خبرگزاری های حکومتی به نقل از “مرکز آمار ایران” از وضعیت اسفبار جامعه، شرایط کاریابی و وضعیت محیط های کار برای زنان خبر می دهند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور نشان می دهد که ۴ میلیون و ٣۰٣ هزار نفر از کل جمعیت ۱۰ سال به بالا و فعال اقتصادی در تابستان امسال زنان بوده اند. به عبارتی، آمارهای دولتی می گویند بیش از ۴.٣ میلیون زن هم اکنون در بازار کار رسمی ایران مشغول به فعالیت هستند. اگر نیروی فعال کشور را مبنی قرار دهیم که ۲۶ میلیون نفر تخمین زده می شود، فقط ۱۶ و نیم درصد زنان این فرصت را یافته اند تا در بازار کار رسمی به کار اشتغال ورزند. البته این رقم با آماری که فعالین و کارشناسان مسائل زنان ارائه کرده اند تفاوت دارد. آنان شمار زنان شاغل در بازار رسمی کار را ۱۰ درصد تخمین زده اند. بیشترین تعداد زنان شاغل در بخش خدمات با یک میلیون و ۶۹۲ هزار و ۱۷۷ نفر به ثبت رسیده است و پس از آن ٨۵۰ هزار و ۶۷۹ نفر در بخش کشاورزی و ٨۵۰ هزار و ۲٨۶ نفر نیز در بخش صنعت حضور دارند. به بیان دیگر، بخش خدمات بیشترین تعداد زنان شاغل کشور را در خود جای داده و سهم بخش صنعت حتی از کشاورزی نیز پایین تر است. آمار زنانی که در بازارهای غیر رسمی کار و در منازل ثروتمندان نیروی کارشان را برای تامین یک زندگی بخور و نمیر میفروشند معلوم نیست. در ضمن میلیونها زن در کار خانگی و در مزارع، باغات و کوره پزخانه ها به عنوان عضوی از خانواده به طور مجانی کار میکنند. اینان از نظر دولت کارگر محسوب نشده و حاصل و نتایج کارشان در هیچ جا ثبت نمی شود.
زنان شاغل در بازار کار رسمی با مصائب و بی حقوقی های متعددی روبرو هستند. اکثر آنها در بخش کشاورزی و در کارگاههای زیر ده نفر کار می کنند و از شمول همین قانون کار ضد کارگری هم خارج هستند. بنابراین بیمه نمی شوند؛ کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده به آنها داده میشود که خود سه مرتبه زیر خط فقر است. کارفرماها از آنها اضافه کاری اجباری کشیده و پولی به آنها نمی دهند. آنها باید تعهد بسپارند که بچه دار نمی شوند و یا حتی ازدواج نمی کنند. کارفرماها از زنان متأهل نیز تعهد میگیرند که از مرخصی زایمان استفاده نکنند. بخشی از کارگران زن مورد توهین و آزار جنسی قرار میگیرند. تعدادی از آنها حتی از مقاومت در برابر تجاوز جنسی از جانب کارفرماها ناتوان می مانند. برای زنان کارگری که قانون کار شامل حالشان می شود وضع چندان بهتر نیست. خود مراکز آمارگیری دولت اذعان کرده اند ایران در موضوع مرتبط به حداقل دستمزد دارای یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد در جهان است. آنها نوشته اند که اغلب زنان از دستمزدهایی به مراتب پایین تر از مردان حتی در شرایط کار مشابه برخوردار هستند. هم اکنون کارفرمایان ترجیح می دهند در بسیاری از مشاغل مدیریتی که نیاز به تخصص و مهارت دارند حتی شرایط زنان متقاضی کار را بررسی نکنند و تنها به بررسی تقاضای مردان کارجو می پردازند. با این حال، در بسیاری از مشاغل ساده تر و آن بخش از کارهایی که نیازمند تخصص و مهارت نیست، زنان در اولویت قرار داده می شوند. وضع زنانی که در بازار کار غیر رسمی کار می کنند بسیار بدتر از اینهاست.
در آمار های منتشر شده توسط خبرگزاری های حکومتی به مشکلات زنان جویای کار هم توجه شده است. در تابستان امسال حدود یک میلیون و نیم درخواست شغل برای زنان به ثبت رسیده که اغلب فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. بدترین نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده است که حدود ۴۶ درصد را نشان می دهد. همچنین زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز از وجود نرخ بیکاری بسیار بالایی رنج می برند. بیکاری در این سنین معادل ۴۱.۷ درصد ثبت شده است.
آنچه در اینجا به اختصار به آنها اشاره شد بخش کمی از مشکلاتی را منعکس می کند که زنان شاغل در بازار رسمی و زنان جویای کار با آنها روبرو هستند. اما همین مختصر نیز به شدت تکان دهنده است. شرایطی که زمینه را برای سوء استفاده کارفرماها در استثمار شدید و تحمیل بی حقوقی وسیع به زنان هموار کرده شرایط مشخص سرمایه داری بحران زده کنونی است. تحت این شرایط غیر انسانی زنان کارگر در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از بی حقوقی های گوناگون رنج می برند. اما زنان کارگر در ایران به نسبت زنان و مردان کارگر در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری و حتی بعضی کشورهای در حال توسعه از بی حقوقی های بیشتری رنج می برند. دلایل آنهم روشن است، حکومت حافظ سرمایه در ایران کلیه قوانین و فرهنگ و سنت ارتجاعی مذهبی را علیه زنان بکار گرفته است. برای مثال قوانین زن ستیز اسلامی زنان را در خانه اسیر و نان خور مرد به حساب می آورد. همین امر به کارفرماها اجازه می دهد به این بهانه که زنان نان آور خانه نیستند به آنها دستمزدهای کمتری از مردان برای کار برابر پرداخت کنند و در مراکز کاری به شدت ناایمن آنها را به شدت استثمار کنند.
تحت این شرایط هرچه تحمیل بی حقوقی از جانب کارفرماهای بخش دولتی و بخش خصوصی علیه زنان شدید تر باشد مردان کارگر نیز زیان می بینند. زنان و مردان کارگر باید بازو در بازوی هم مبارزه کنند تا وضع کار و زندگی طبقه کارگر بهبود یابد. این مبارزه یک مبارزه طبقاتی است که می تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد. زنان و مردان کارگر در گام نخست باید کارفرماهای دولتی و غیر دولتی را مجبور کنند از تحمیل بی حقوقی هایی که حتی از منظر قانون کار ارتجاعی فعلی هم غیرقانونی است دست بردارند. مبارزه برای پرداخت حقوق برابر در مقابل کار برابر می تواند شکل دیگری از مبارزه باشد. کارگران زن و مرد در ایران نباید اجازه بدهند که نازل ترین حداقل دستمزد در جهان به آنها پرداخت شود. مبارزه متحدانه برای افزایش دستمزد از ضروریات اولیه است. به طور کلی راه انداختن یک جنبش مطالباتی که بر بستر آن زنان و مردان کارگر بتوانند خود را در تشکل های طبقاتی و سیاسی متشکل کنند از ملزومات پیشروی جنبش طبقاتی کارگران با افق سوسیالیستی است.

به نقل از به پیش، شماره ۹۱، ده آبان ۱٣۹۵