• دولت یازدهم نشان داده است که در باره روابط کار و نگاه به حقوق کار در ایران نه تنها تفاوتی با دولت های قبلی نداشته است که ادامه همان دولت هاست در نتیجه چنین ارزیابی واقع بینانه ای باید دید که این دولت چرا عجله و اصرار بیشتری در تعیین تکلیف با قانون کار دارد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ آبان ۱٣۹۵ -  ۵ نوامبر ۲۰۱۶

لایحه اصلاحی قانون کار در شرایط بلا تکلیفی گذار به قانونی و یا منسوخ شدن است هر چند تقدیم شدنش از سوی دولت به مجلس، تصمیم به بررسی آن به وسیله کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتراضات وسیعی از صدور بیانیه گرفته تا امضای طومار و اخیرا تصمیم به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی را در پی داشته و دارد. اما هنوز مشخص نیست اراده دولت و مجلس برای تصویب آن شکسته خواهد شد و این لایحه از نیمه راه باز خواهد گشت و یا با تغییر در اراده بخشی از بازیگران صحنه، این لایحه مسیر بی باز گشت را پشت سر خواهد گذاشت؟ پیش از هر چیز باید دید این بازیگران و بازیگردانان چه فکر می کنند و در مقابل نیز کارگران چگونه باید اندیشه و عمل کنند.

هر چند علی الاصول قانون کار باید بازتاب دهنده حقوق کار باشد و ذی نفع واقعی در آن کارگرانند و دولت (اگر خود کارفرما نباشد) به عنوان ناظم اجتماعی موظف است بر اساس آن قانون از منافع اقتصادی کارگران (همانگونه که موظف است و باید از حقوق مدنی و سیاسی و سایر حقوقی که قانون اساسی برای کارگران برشمرده است؛ دفاع کند) در مقابل دست اندازی های کارفرمایان دفاع کند و کارفرمایان نیز به دلیل سود سرشاری که از به کارگیری نیروی کار فکری و یدی و عضلانی کارگران نصیب شان می شود ملزم به رعایت حقوق مندرج در قانون و حمایت قانونی از کارگران باشند؛ لذا قانون کار (اگر به واقع در راستای حفظ کرامت و صیانت کارگران تهیه و تدوین و تصویب شده باشد) تنها یک ذینفع م واقعی دارد و آن ذینفع گارگرانند. اما در شرایط کنونی دولت (هم به عنوان کارفرمای بزرگ و هم به عنوان نهاد حاکمیتی) کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان سیاسی هریک از این دو و کارگران و نمایندگان و وکلای واقعی و وکلای تسخیری _ تحمیلی آن ها در ردیف ذی نفع ها قرار گرفته اند و هریک در باره لایحه "اصلاحی" قانون کار به گونه ای اعلام موضع و کنش های خاص خود را دارند. به این خاطر باید روشن کنیم که این مواضع و کنش ها از سوی هریک چگونه است؟

دولت چه میخواهد؟

اینکه این لایحه توسط دولت نهم تهیه شده بود و به وسیله دولت دهم و سپس دولت یازدهم به مجلس سپرده شد! زین پس دیگر اهمیتی ندارد چرا که دولت یازدهم نشان داده است که در باره روابط کار و نگاه به حقوق کار در ایران نه تنها تفاوتی با دولت های قبلی نداشته است که ادامه همان دولت هاست در نتیجه چنین ارزیابی واقع بینانه ای باید دید که این دولت چرا عجله و اصرار بیشتری در تعیین تکلیف با قانون کار دارد؟

دولت جمهوری اسلامی مجموعه ای مناسبات با دنیای خارج دارد که سیاست خارجی آنرا شکل می دهد و مجموعه ای تعهدات بین المللی را هم دارد که ناگزیر از نوعی پاسخگویی به آنست سیاست خارجی دولت پس از رفع پاره ای از موانع پس از برجام، از سرگیری روابط اقتصادی و سیاسی را با دنیای غرب بطور کلی و با نهادهای بین المللی سرمایه جهانی (سازمان تجارت جهانی_صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) به طور مشخص در دستور کار دارد. غیر از تمایل جدی و تا حدممکن تاخیرناپذیر برای تغییر وضعیت از عضویت آزمایشی با عضویت دایم در سازمان تجارت جهانی که لازمه آن پذیرش قوانین بازار آزاد، آزاد سازی قیمت ها (که توسط دولت احمدی نژاد با سیاست فریب رایانه ای تحقق پذیرفت) استانداردسازی قوانین برابر با الگوهای دیکته شده که مضمون همه آنها لغو و برداشتن همه قوانین سخت گیرانه است نیز باید تحقق یابد که در مورد قانون کار این ماموریت به لایحه "اصلاحی" داده شده است. از سوی دیگر برابر با سیاست های اعلام شده دولت، اهتمام جدی به جذب سرمایه خارجی به بهانه تحول و توسعه اقتصادی وجود دارد که از ملزومات این سرمایه گذاری بنا به اعتقاد همه مسوولان دولتی از رییس جمهور تا وزرا و معاونین آنها به ویژه در بخش های مرتبط با کسب و کار، شرط لازم اجرای چنین سیاست هایی روان سازی روابط کار و تامین امنیت سرمایه گذاری است. با این حساب کاملا روشن است که دولت و مجلس همسو (بی تردید همه نمایندگان اصولگرا و اعتدالی و اصلاح طلب در این باره اتفاق نظر دارند همچنانکه دولت های تاکنونی درراستای مقررات زدایی از روابط کار اختلافی با هم نداشته اند) اما سویه دیگر سیاست خارجی دولت آن مجموعه تعهدات بین المللی در حوزه روابط کار است که ناگزیر از نوعی پاسخگویی به آنست. این تعهدات همان پذیرش مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار از سوی دولت است. تعدادی از این مقاوله نامه ها در دولت های پیش از انقلاب پذیرفته شده اند و دولت جمهوری اسلامی باید مقاوله نامه های ٨۷ درباره حق آزادی تشکل و ۹٨ در باره قراردادهای دسته جمعی را بپذیرد و این پذیرش بنا به تفاهم نامه مهرماه ۱٣٨٣ از سوی وزارت کار و شرکای اجتماعی با سازمان بین المللی کار هم اکنون مورد توجه سازمان بین المللی کار است با توجه به این امر بخشی از موضوع اصلاح قانون کار هم رویگرد کاملا ناروشن و ابهام آلودی به اصلاح فصل ششم قانون کار دارد و استناد به ماده ۷٣ برنامه پنجم توسعه هم در همین ارتباط موضوعیت پیدا کرده است.
بدین ترتیب دولت مصمم است تا قانون کار را با اعتقاد به محتویات ماده واحده لایحه" اصلاحی" تغییر دهد و هیچ تردیدی نیست که این تصمیم خلاف قانون اساسی و به غایت ضدکارگری است.

موافقان لایحه در بخش خصوصی

سرمایه داری ایران اساسا با هر آنچه روابط و مناسبات قانونمند شناخته میشود و می تواند ذره ای از سود مورد انتظارش را حذف کند به شدت مخالف است. این مخالفت در پرداخت مالیات های تکلیفی (با توجه به تمکین به پرداخت مالیات توسل به تقلب مانند داشتن دو دفتر در حسابرسی ها و ارایه دفاتر غیر واقعی با دارایی روش متداول و معمول است) پرداخت تعهدات بیمه ای و پرداخت مزایای قانونی همواره وجود داشته است و انجام این تعهدات همواره موجب ناراحتی بیشترین کارفرمایان بخش خصوصی بوده است. موضوع افزایش سنواتی دستمزد ها و مزایایی چون پاداش سالانه و امتیازات جنبی چون بن خواربار و حق مسکن و حق اولاد همه و همه مواردی است که بیشترین کارفرمایان از پرداخت آن ناراضی هستند. سرمایه داری در ایران هیچ تعهدی برای حق داشتن کار دایم برای کارگران را به رسمیت نمی شناسد. سرمایه داری ایران از ابتدای انقلاب اصل را در روابط کار بر تراضی و توافق طرفین قرار میداد و بدیهی است که این اصل به ظاهر دوطرفه با توجه به "نیاز کارگر به کار" همواره به تحمیل شرایط یکی (کارفرما) بر دیگری (کارگر) بیانجامد. سرمایه داری ایران قانون کار را بر نمی تابد حتی آنجا که در سال ۱٣۶۹ ناچار به پذیرش قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت شد با استفاده از ظرفیت های منفی قانون مصوب با تصویب آیین نامه ها و سایر ملحقات به ذیل فصول و مواد قانون کار و با تفاسیر ممکن از مانع نبودن قانون و با استفاده هایی از شکاف های موجود در مواد قانونی بدلیل جامع نبودن آن مواد؛ قانون کار را دور زده اند و ناکارآمدی قانون را در اجرا توسعه بخشیدند. با این همه مواردی از قانون هنوز هم از نظر سرمایه داری ایران مانع کسب و کار است و "عقلایی" نیست از جمله این موارد میتوان به توجه جدی لایحه "اصلاحی" به مواد ۷_۱۰_۱٣_۲۱_۲٣_۲۷_۴۱ اشاره داشت.

بدین ترتیب سرمایه داران بخش خصوصی هم هیچ گونه رضایتمندی از اجرای موادی از قانون کار که حمایت از کارگران را ضمانت می کند، ندارند و ترجیح می دهند آزادی انتخاب در گزینش و نحوه بکار گیری نیروی انسانی در قانون کار جای تعهدات کارفرما نسبت به کارگر را بگیرد. همصدایی نمایندگان کارفرمایی در پاره ای موارد با کارگران برای بازگشت لایحه به دولت در واقع چیزی نیست جز محکم کاری در تدوین موادی از قانون که ممکن است در پاره ای مذاکرات در مجلس نادیده گرفته شود. و در عین حال تلاشی است برای تامین آن بخش از آزادی ها و امتیازاتی که از رهگذر اصلاح فصل ششم (حق آزادی تشکل برای کارفرمایان براساس مقاوله نامه ٨۷ سازمان بین المللی کار) هدف گذاری کرده اند.

خانه کارگر چه میخواهد؟

خانه کارگر طی نیمه اول دهه هشتاد دریافت که اعتبار لازم را دربین کارگران ندارد. با خیزش سندیکایی و پس از آن گرایش نیروهایی از خانه کارگر به سوی تشکیل انجمن های صنفی و ادامه ریزش نیرو در این نهاد و تشکیل مجامع نمایندگان کارگری، دیگر برای سران خانه کارگر روشن شد که دوران یکه تازی خود را از دست داده اند و حالا باید فعالان کارگری با انگیزه های متفاوت را درکنار خود تحمل کنند. اما از سوی دیگر سال هاست این نهاد با دست انداری بر تمامی امکانات درون و برون مرزی تلاش کرده است که خود را به عنوان کنفدراسیون کارگری جا بزند. لازمه این تلاش استفاده از موقعیت ها و رانت های سیاسی برای ایجاد نهادهای موجه و قانونی است که از نظر مقاوله نامه های بین المللی هم حدی از وجاهت و مشروعیت را داشته باشد. به این ترتیب سال هاست که به تشکیل اتحادیه های صنفی جعلی دست زده است. اتحادیه هایی که فاقد اعتبار قانونی، فاقد اعضا و عضو گیری وسیع و سازمان های انتخابی هستند. در عین حال مسوولین درجه اول خانه کارگر هم در مجلس و هم در دولت جایگاه خود را دارند و این امکان را دارند تا با لابی گری های مطمئن لایحه "اصلاحی" قانون کار را همانگونه که مورد نیاز دولت و خانه کارگر است تصویب کنند. بدین ترتیب این نهاد نیز در مجموع موافق لایحه است اما از آنجا که مخالفت وسیعی از سوی شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و مجامع نمایندگان به خاطر از دست رفتن حمایت های قانونی از کارگران بالا گرفته است خانه کارگر نیز ناگزیر از همنوایی با آندسته از نمایندگانی است که به واقع لایحه "اصلاحی" را ضدکارگری می دانند و از سوی دیگر بنا به خصلت و تربیت حزبی خود در جانبداری از دولت ها برای ماندن در دایره قدرت لارم میداند مصلحت گرایانه در موضع دفاع از برگشت لایحه از مجلس، از رادیکالیزه شدن مبارزه برای حقوق کار بکاهد.

تشکل های رسمی تاچه انداره با لایحه مخالف هستند؟

واقعیت آنست که این تشکل ها در فرایند اعتراضی که به همت نمایندگان رادیکال هریک از این سه نهاد در کنار سایر فعالان مستقل کارگری و تشکل های مستقل شکل گرفت به تدریج به اهمیت موضوع پی برده اند در عین حال میزان مخالفت و نوع آن هنوز رسیدن به نقطه اطمینان بخشی را نمایش نمی دهد گو اینکه بیانیه ها و طومارهای اعتراضی هر روز بیشتر میشوند اما باید درنظر داشت که محافظه کاری خانه کارگری ها و موافقت برخی اعضای بریده از این نهاد با لایحه تردید های جدی را در ادامه اعتراضات ایجاد می کند. برخی از فعالان سابق خانه کارگر که امروز در پشت انجمن های صنفی موضع گرقته اند هیچ ابایی از همصدایی با نمایندگان سرمایه داری و سیاست های نولیبرالی دولت ندارند و مدام اینگونه تبلیغ می کنند که مخالفت با لایحه از سوی جریان سیاسی خاصی (منظورشان حزب اسلامی کار و خانه کارگر است) است و این موافقان در پی آنند که جایگاه خود را در آینده پس از تغببرات در قانون کار در تشکل های رسمی حفظ کنند و همچنان در دایره رانت جویی و رانت خواهی بمانند و در واقع سودای قدرت نمایندگی را بر مسوولیت واقعی نماینده کارگر بودن ترجیح داده اند.

بیشتر نمایندگان تشکل های رسمی اما دریافته اند که "اصلاحیه" دولتی تا چه اندازه ضدکارگری است. بخوبی دریافته اند که این اصلاحیه سه موضوع مهم را از زندگی کارگران خذف خواهد کرد که عبارتند از امنیت شغلی ، معیشت و تامین اجتماعی. این لایحه حتی کوچکترین رویکردی به پذیرش مفاد مقاوله نامه حق آزادی تشکل ندارد و در سراسر این ماده واحده نشانی از آزادی تشکل مستقل کارگر بنا به آنچه مقاوله نامه ۷٨ سازمان بین المللی کار می گوید، نیست. نمایندگان رادیکال در تشکل های رسمی و نمایندگان مستقل کارگری در سندیکاها و فعالان کارگری خواستار به کنار نهاده شدن این لایحه هستند. در نزد نمایندگان واقعی کارگران موضوع اصلاح قانون کار نه بدانگونه که این لایحه می خواهد بل که برعکس در راستای تحقق هرچه بیشتر حمایت قانونی از کار اعتبار دارد. نمایندگان واقعی کارگری به عنوان وکلای اختیاری و نه تسخیری خواهان تامین همه جانبه حمایت های قانونی به جای حذف مقررات از زندگی کارگران هستند. سال هاست که با قراردادهای موقت و سفید امضا مخالفند و سال هاست با ارزان ساری نیروی کار و کالایی سازی آن در رنج هستند. اینکه تاچه اندازه این مخالفت ها بتواند به دفاع واقعی از منافع کارگران ارتقا پیدا کند درگرو حمایت هایی است که باید از سوی کارگران از این نمایندگان صورت گیرد. این حمایت ها قطعا در مقاومت کارگران و اعتراض آشکار و سازمان یافته ایست که بیانگر همبستگی و دفاع همه جانبه از حقوق کار خواهد بود. کارگران خواستار اصلاح راستین قانون کار و به کنار نهادن لایحه ضدکارگری کنونی هستند.