• اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصرانه خواهان لغو مجازات قرون وسطائی شلاق علیه سعید مرتضوی و محاکمه وی و همپالگی هایش در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ آبان ۱٣۹۵ -  ۵ نوامبر ۲۰۱۶

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه ای به حکم صادر شده در مورد سعید مرتضوی که به غارت و چپاول سازمان تامین اجتماعی متهم بوده و همچنین احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد که از جمله شاکیان این غارت دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی بوده اند، پرداخته است.
در بیانیه ی اتحادیه ی آزاد کارکران آمده است:

قوه قضائیه کشور از صحنه های آخر سناریوی مضحک از پیش طراحی شده سعید مرتضوی پرده برداری کرد. بر اساس این سناریو و حکم بدوی که بر علیه ایشان صادر شده است، وی بدلیل غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی به ۱٣۵ ضربه شلاق محکوم شد. از جمله شاکیان سعید مرتضوی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران بودند که به نمایندگی از ۱۰۰۰* کارگر عضو صندوق سازمان تامین اجتماعی با وکالت آقای دکتر خلیل بهرامیان دست به شکایت از وی زدند. این شکایت نه بر اساس ادعاهای کارگران، بلکه بر اساس گزارش و اسناد ۱۴۶ صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سه قوای قانونی کشور تنظیم شده بود.

این حکم در شرایطی بر علیه سعید مرتضوی صادر شده است که حدود دو ماه پس از طرح این شکایت در ۱۹ اسفند سال ۹۲ در شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت و به فاصله کوتاهی، یکی از نماینده های این کارگران جعفر عظیم زاده در دهم اردیبهشت ماه ۹٣ دستگیر و در پایان همانسال پرونده اش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و به شش سال زندان محکوم شد و بار دیگر ایشان پس از یکسال همراه با شاپور احسانی راد در اواخر اردیبهشت ۹۴ در ارتباط با اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا دستگیر و چندی پیش هر کدام از این فعالین کارگری به ۱۱ سال زندان محکوم شدند.

حکم صادره بر علیه سعید مرتضوی در قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی در حالی پس از گذشت نزدیک به سه سال، آنهم در دادگاه بدوی صادر شده است که در طول این مدت به دو پرونده جداگانه کارگران شاکی وی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه به سرعت رسیدگی شد و جعفر عظیم زاده با احتساب دوران پس از اعتصاب غذا، یکسال از حکم شش سال زندان خود را نیز سپری کرده است.

بر اساس اسناد منتشره توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، سعید مرتضوی متهم به غارت هزاران میلیارد تومان از صندوقی است که نه پول نفت و ثروت طبیعی کشور، (که اینهم می باید با قاطعیت مورد رسیدگی قرار بگیرد) بلکه حاصل سی سال رنج و محنت میلیونها انسان زحمتکش و محرومی است که تحت شرایط فلاکتباری با هزاران امید و آروز برای آخرین روزهای حیات شان پس انداز کرده بودند. اما در مقابل، بر اساس دادنامه های صادره از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و ساوه، حکم محکومیت ۱۷ و ۱۱ سال زندان بر علیه این دو کارگر حق طلب، به دلیل کمک و مدیریت اعتصابات کارگری در اعتراض به ماهها عدم پرداخت مزد، اعتراض به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و تلاش و مبارزه برای بهبود شرایط کار و زیست میلیونها کارگری بوده است که به دلیل شرایط برده وار موجود، کلیه هایشان را برای زنده ماندن و تامین خانواده هایشان به فروش می رسانند.

با این حال ما کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصرانه خواهان لغو مجازات قرون وسطائی شلاق بر علیه سعید مرتضوی و محاکمه وی و همپالگی هایش در دادگاهی علنی در برابر چشمان میلیونها مردم ایران با حضور هیات منصفه هستیم.

با احکام صادره بر علیه سعید مرتضوی و کارگران شاکی وی و همچنین عکس العمل قوه قضائیه به غارت اموال عمومی در شهرداری تهران و ماجرای سعید طوسی، اینک قوه قضائیه ای که با شعار مستضعف پناهی در پس انقلاب ۵۷ شکل گرفت بیش از پیش چهره واقعی خود را به شکل عریانی در دفاع از منافع غارتگران در برابر چشمان میلیونها نفر مردم شریف ایران و میلیاردها انسان در سرتاسر جهان به نمایش گذاشته است.

محکومیت جعفر عظیم زاده به هفده سال و شاپور احسانی راد به یازده سال زندان، نه حکمی بر علیه این فعالان جسور و برجسته جنبش کارگری ایران، بلکه، سندی محکم برای محاکمه و محکومیت کسانی است که طی ٣٨ گذشته با عوامفریبی با شعار مستضعف پناهی دست به غارت و چپاول دسترنج ما کارگران و ثروتهای اجتماعی کشور زده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ آبانماه ۱٣۹۵



*تعداد این کارگران ۱۵۰۰ نفر بودند. امضای ۵۰۰ نفر دیگر، بدلیل اینکه جمع آوری شده بود (اما بدست اتحادیه آزاد کارگران نرسیده بود)، روی آمار کارگران امضا کننده طرح شکایت اعلام گردید اما از طرف دیگر بدلیل تعجیل در تسلیم شکایت در اواخر سال ۹۲ ، این اسامی با نام و نام خانوادگی، شغل و شماره بیمه امضا کنندگان با آمار دقیق ۹۷۰ نفر در شعبه ۱۵ رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ثبت گردید.