• دیده بان حقوق بشر گزارش سالانه خود را از وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده که در آن از وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران سخن گفته شده است. در این گزارش آمده است: احترام به حقوق بشر و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال ۲۰۰۶ بیشتر رو به وخامت گذاشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ دی ۱٣٨۵ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۰۷

بی بی سی: دیده بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است گزارش سالانه خود را از وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرده که در آن از وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران سخن گفته شده و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این گزارش که بیش از ۵۰۰ صفحه است، این سازمان مدافع حقوق بشر به رویدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهایی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است.
در مقدمه این گزارش به قلم "کنت روت"، مدیر اجرایی این گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با "خلا حقیقی رهبریت" مواجه است. مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از رفتارهای آمریکا گفته که امروز این اتحادیه اروپاست که بایستی مدافع قدرتمند و موثر حقوق بشر باشد.

متن گزارش دیده بان حقوق بشر در خصوص ایران:
احترام به حقوق بشر و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال ۲۰۰۶ بیشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پیوسته مخالفان سیاسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بدرفتاری از قبیل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائیه که در برابر سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسیاری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران است.
نیروهای امنیتی سابق بر دولت محمود احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضدحقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظایف امنیتی را انجام می دهد، به میزان زیادی، کنترل و نظارت بر مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگیری افزایش داده است.

آزادی بیان
مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ریزی شده، آزادی بیان را سرکوب و تحدید می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نیز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پیشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشریه نامه و حافظ را تعطیل کرد و از انتشار روزنامه جدید التاسیس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر این روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در این سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجویی قرار داد.
دولتمردان همچنین در سال ۲۰۰۶ وب سایت ها و روزنامه نگاران اینترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگیری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده، سایت های اینترنتی در داخل ایران و خارج را فیلتر می کند که اخبار و تحلیل های سیاسی را پوشش می دهند. اسماعیل رادکانی، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است، در سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضایی، دسترسی به ده میلیون سایت اینترنتی غیر مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمایی ها
دولت محمود احمدی نژاد در پی تغییری محسوس در مقایسه با سیاست محمد خاتمی رئیس جمهور سابق، نشان داده است که اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز را تحمل نمی کند. ماموران امنیتی در ژانویه ۲۰۰۶ به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذیرش و به رسمیت شناختن سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع می ورزد. مامورین حکومتی در ماه فوریه به گردهمایی مسالمت آمیز دراویش صوفی (گنابادی) در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسینیه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورین حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نیروهای انتظامی و مامورین لباس شخصی در ماه مارس با یک تجمع مسالمت آمیز برای گرامی داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند، نیروهای امنیتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشیدند، تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ علامت گذاری کردند و نهایتا هفتاد نفر را بازداشت و به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد، علاوه بر بازداشتگاه هایی که توسط قوه قضائیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند، رفتار با زندانیان در زندان اوین بد تر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آمیز دیدگاه های سیاسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبیل ضرب و شتم، دادن بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذیرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاریک است، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غیر واقعی می کنند که معمولا از آن فیلمبرداری نیز می شود.
اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دو زندانی که برای عقاید سیاسی شان در حبس بودند در سال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرایطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اینکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند، جلوگیری به عمل آوردند. حکومت نیز هیچ اقدامی برای روشن شدن دلایل مرگ آنها انجام نداد.

مصونیت و گریز از مجازات
هیچ ساز و کاری برای زیر نظر گرفتن و بررسی اعمال مغایر با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ایران نیز به مصونیت آنها در گریز از مجازات کمک کرده است.
در سال های اخیر، چندین بازداشتی و زندانی سابق، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتارهای ضد حقوق بشری، آنهم در بدترین شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران، سعید مرتضوی و افراد تحت امرش بیان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد، مرتضوی مسئولیتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غیر قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گیرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی که در ماه ژوئن سال ۲۰۰٣، هنگام حبس توسط قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت نظارت سعید مرتضوی جان باخت، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور فعلی منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در پروسه ای فراقانونی در سال ۱۹۸۸ است.

مدافعان حقوق بشر
مسئولان حکومتی در سال ۲۰۰۶ اذیت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشدید کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقیب کیفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگیری کنند. وزارت کشور در ماه اوت، کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در مرکزیت آن قرار دارد را غیر قانونی اعلام کرد. خانم عبادی و همفکرانش به صدها مخالف سیاسی، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رایگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آمیز و آرام و یا نقد عملکرد دولت، مورد پیگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شیرین عبادی و همکارانش را تهدید کرده اند که اگر به فعالیت های حقوق بشری شان ادامه بدهند، آنها را بازداشت خواهند کرد. به واسطه اعتراضات بین المللی، حکومت به تهدیدش عمل نکرده است ولی شرین عبادی و همکارانش هر آینه در معرض خطر بازداشت هستند.
مامورین امنیتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، سیدعلی اکبر موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمینه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بیش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اینکه به وکلایش دسترسی داشته باشد. قوه قضائیه او را در ۲۱ اکتبر و پس از دریافت ۳۰۰ هزار دلار وثیقه آزاد کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر، علنا اعلام کرد که در زیر شکنجه بوده است و به او فشار می آورند تا از فعالیت هایش ابراز پشیمانی کند.

مجازات اعدام جوانان
حکومت ایران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی بیرالوند در ۱۱ ماه می سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند.

اقلیت ها
اقلیت های مذهبی و قومی در ایران گرفتار تبعیض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرایط، مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در ماه مه، ترک زبانان در شمال غرب ایران در استان های آذربایجانی شرقی، غربی و اردبیل بر علیه محدودیت های دولتی در زمینه زبان و فرهنگ ترکی و فعالیت های سیاسی تظاهرات کردند. دستگاه امنیتی با استفاده از قوه قهریه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود. در برخی اعتراضات، تظاهرکنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگیری های رخ داده در شهر نقده در تاریخ ۲۵ماه مه سال ۲۰۰۶ جان باختند.
در جنوب غربی ایران، استان خوزستان نا آرامی ها در بین جمعیت عرب تبار ایران در سال ۲۰۰۶ تشدید شد. دادگاه های انقلاب با اتخاذ رویه محرمانه و غیر علنی که با معیار های بین المللی دادرسی عادلانه تطبیق نمی کند، حداقل۱۶ ایرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر علیه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.
حکومت ایران بهائیت را به رسمیت نمی شناسد و به جامعه بهایی ایران اجازه نمی دهد اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ به چندین نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعالیت های بهائیان به منظور تعیین تعداد افراد این "فرقه ضاله" (از دید وی) تهیه نمایند. ماموران امنیتی در ماه مه ۵۴ نفر از جوانان بهایی را بازداشت کردند که در حال تدریس زبان انگلیسی، ریاضیات و دیگر موضوعات غیر مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شیراز بودند. هیچکدام از جوانان بهایی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از یک هفته بازداشت، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نیز در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ از زندان خلاصی یافتند.

بازیگران اصلی در عرصه بین المللی
سیاست انتقادی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ایران به خاطر مذاکرات پیرامون برنامه های هسته ای ایران به موضوعی درجه دوم تبدیل شد. اتحادیه اروپا همکاری با ایران در سایر موضوعات را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ایران و احترام حکومت ایران به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده بود. اما این الزام تاثیر اندکی داشت. ایران علی رغم آنکه اتحادیه اروپا بارها تقاضای از سرگیری مذاکرات پیرامون حقوق بشر را خواستار شده بود، از تداوم گفتگو در این خصوص سرباز زد. این گفتگوها از سال ۲۰۰۵ به تعلیق درآمده بود.
شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران و بدتر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ۲۰۰۲ برای بحث پیرامون ساز و کارهای موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود، یاکین ارتورک گزارشگر ویژه در زمینه خشونت بر علیه زنان در فوریه سال ۲۰۰۵ از ایران بازدید کرد. در گزارش او که در ماه ژانویه ۲۰۰۶ منتشر شد، وجود قوانین تبعیض آمیز هم در قوانین مدنی و هم در قوانین جزایی و نارسایی ها در دستگاه قضایی برجسته شده است که در نهایت منجر به تضعیف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگیری می کند.
در عین حال ایران به تقاضای پیاپی گزارشگران ویژه سازمان ملل برای دیدار از ایران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در خصوص اعدام های خارج از صلاحیت قضایی و شکنجه پاسخ نداده است.

روابط ایران و آمریکا
اختلاف نظر در کابینه جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران ادامه دارد و روابط آمریکا و ایران کماکان ضعیف باقی مانده است. وزارت خارجه آمریکا به طور مرتب نارضایتی خود را از عملکرد حکومت ایران در زمینه حقوق بشراعلام داشته است. این نهاد در ماه فوریه سال ۲۰۰۶، بودجه ای ۷۵ میلیون دلاری برای حمایت از پیشرفت فعالیت های دموکراسی خواهانه در ایران پیشنهاد کرد. اما اکثریت گسترده ای از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی داخل ایران به صورت علنی از این پیشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هیچ کمک مالی از دولت آمریکا نیستند. دولت آمریکا از نهاد های چند جانبه بین الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بین المللی در واکنش به تلاش ایران برای دست یابی به سلاح های اتمی (این اتهامی است که آمریکا به ایران وارد می کند و مقام های جمهوری اسلامی همواره هرگونه تلاش برای تولید سلاح های هسته ای را تکذیب کرده اند)، حمایت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطین ایجاد کند.