• سه محقق حقوق بشر سازمان ملل روزچهارشنبه ایران را متهم کردند که برای اعدام هفت عرب اهوازی که طی یک محاکمه سری به مرگ محکوم شده اند برنامه ریزی می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ دی ۱٣٨۵ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۰۷

ژنو- سه محقق حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ایران را متهم کردند که برای اعدام هفت عرب اهوازی که طی یک محاکمه سری به مرگ محکوم شده اند برنامه ریزی می کند
در یک بیانیه مشترک که در ژنو پخش شد، محققین حقوق بشر سازمان ملل می گویند اعضای هفت خانواده عربهای اهوازی ابتدای این هفته باخبر شدند که اعدام ها ظرف روزهای آینده به اجرا در خواهد آمد.
محققین منصوب شده از طرف سازمان ملل گفتند این زندانیان بخشی از گروه بزرگتری از عرب هایی هستند که در منطقه نفتخیز اهواز (خورستان) که در مجاورت مرز عراق قرار دارد؛ در ژانویه سال ۲۰۰۶ به اتهام تلاش برای بی ثبات کردن حکومت ایران و سرنگونی آن با استفاده از اینترنت دستگیر شده اند.
همچنین اتهام افراد مزبور این بوده که با کمک نیروهای به اصطلاح انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلی مستقر در عراق آموزش دیده اند، که بیانیه یاد شده این مطلب را از قول فیلیپ آلستون متخصص حقوق بشر سازمان ملل و دو همکار محقق دیگرش لئوناردو دسپوزی و مانفرد نواک، نقل کره است. بیانیه هم چنین ذکر کرده است که حکومت ایران سه نفر از این گروه عرب را در ماه گذشته اعدام کرده است.
مقامات رسمی ایرانی در سازمان ملل در ژنو گفتند که نمی توانند در این باره سریعاُ نظری بدهند.
واضح نیست که آیا ۷ نفر منتظر اعدام به علت ارتباط با ۲ بمب گذاری که حداقل نه نفر را کشت بازداشت شدند یا نه.
رییس جمهور ایران "اشغال گران" عراق – آمریکا و بریتانیا – را مسول بمب گذاری ها دانست که به نظر وی بمب گذارها را حمایت می کنند.
چندین گروه شامل گروه های عربی که برای استقلال عرب های اهواز در خوزستان فعالیت می کنند مسوولیت این بمب گذاری ها را بر عهده گرفتند.
عرب ها سه درصد (بقول سازمانهای عرب ۱۰ درصد) جمعیت ایران را تشکیل می دهند و اکثراُ در استان اهواز(خوزستان) ساکن هستند.
محققین در جمع بندی گفتند که که کسانی که به اعدام محکوم شده اند به اتهامات بزرگ و جدی متهم شده اند ولی حتی چنین اتهاماتی نمی تواند توجیه گر محاکمه ای باشد که غیرعلنی و بسیار ساختگی بوده و بصورت مضحکه خصوصاُ از نظر مراحل عدل و دادرسی برگزار شده است.
بنابر گفته محققین حقوق بشر سازمان ملل وکلای متهمین دسترسی به موکلینشان را قبل از محاکمه نداشتند و حکومت ایران سپس وکیلان متهمین را وقتی که خواستند از موکلان خود دفاع کنند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه کشاند.
متخصصین سازمان ملل افزودند که طبق اطلاعات واصله تمام اعترافات اخذ شده تحت شکنجه بدست آمده است.
نواک پروفسور اتریشی حقوق بشر که از آمریکا در مورد اتهامات شکنجه درگوانتنامو انتقاد کرده بود؛ گفت؛ تنها چیزی که در مورد این متهمین محرمانه برگزار نشده بود پخش تلوزیونی و عمومی اعترافات آنان بود.
قانون اساسی ایران شکنجه را غیرقانونی می داند ولی گروه های حقوق بشر می گویند نیروهای امنیتی ایران بطور مستمر از شکنجه برای بدست آوردن اعترافات استفاده می کنند. در سال ۲۰۰٣ فرستاده ویژه سازمان ملل که از ایران دیدار کرده بود گفت که از طرف فعالین و مخالفین سیاسی و نویسنده ها شکایت هایی را در مورد اعمال شکنجه دریافت کرده است.
در سال ۲۰۰۵ کمیته حقوق بشر سازمان ملل طی قطنامه ای پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانی خود را ابراز داشته و از قطع عضو و شکنجه و شلاق زدن در ایران اظهار تاُسف کرد.
در ایران رییس سازمان دفاع از زندانیان گفت که هفته پیش نامه ای به وزیر اطلاعات ایران محسنی اژه ای نوشته و از او عفو زندانیان را در خواست کرده است.
عماد الدین باقی گفت متاُسفانه هنوز پاسخی بدستمان نرسیده ولی ما همچنین قضیه را از طریق چند نماینده مجلس دنبال می کنیم. وی اضافه کرد دو نفر دیگر قرار بود هفته قبل اعدام شوند ولی این امر باجرا در نیامد و این خود باعث امیدواری است.

منبع: هرالد تریبون
ترجمه کمیته فرهنگی حزب همبستگی دمکراتیک الاهواز عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال