• این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. در گزارش های منتشر شده در مورد این گروه به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه‌ شده‌ است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه‌ تاکنون راه حلی ارائه نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۵ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۰۷

مقدمه‌
این گزارش وضعیت گروهی از پناهندگان ایرانی را که از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ترکیه گرفتار شده اند بررسی می کند. تا کنون گزارشهای بسیاری درباره وضعیت این گروه توسط سازمانهای مختلف منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر شده است در گزارشات منتشر شده‌ به سازمانهای صلاحیتدار و مرتبط توصیه‌ شده‌ است تا هرچه زودتر راه حلی پایدار و مناسب برای آنها بیابند، اما متاسفانه‌ تاکنون راه حلی ارائه نشده است در حالی که این گروه متحمل شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی شده‌ است.
کوشش ما در این گزارش بیان حقایق درباره عدم برخورداری این گروه از شاخص های حقوق بشری و انتقاد از کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان مرجع اصلی که باید این مشکل را حل کند و روشن ساختن تبعیضات موجود در قوانین پناهندگی ترکیه و رفتار غیرمرسوم دولت ترکیه علیه این گروه از پناهندگان است.
از همه کسانی که در تهیه و ترجمه این گزارش( بخصوص خانم مریم امینی و آقای سردار رحیمی ) ما را یاری دادند سپاسگذاریم.

خلاصه‌ای از گذشته این گروه
این گروه از پناهندگان کرد ایرانی که اکنون در ترکیه ساکن هستند، قبلا از اعضای احزاب سیاسی کرد و ایرانی بوده اند، تا سال ۲۰۰۱ در عراق سکونت داشتند و بخش زیادی از این گروه‌ توسط کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده بودند، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به دلایل امنیتی مجبور به ترک عراق شدند. از سوی دیگر کمیساریای عالی در وضعیت بی ثبات و خطرناک منطقه از آنها حمایت نمی کرد و شمار زیادی از آنها از طرف عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور، کشته، زخمی و یا توسط عوامل دولت ایران ربوده و به ایران باز گردانده شده اند که تا بحال هم از سرنوشت آنها خبری در دست نیست... هنگامی که این گروه به ترکیه وارد شدند این سازمان و دولت ترکیه از آنها حمایت نکردند و حتی آنها را با اقدامات تنبیهی مواجه‌ کردند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این گروه به‌ عنوان حرکت کنندگان نامنظم یا جابجاشونده بی قاعده یاد کرد و براین مبنا از ثبت نام آنها به‌ عنوان پناهنده‌ خودداری نمود و از ارائه‌ کمک های مالی و پزشکی به‌ آنها سر باز زد و نسبت به‌ انتقال آنها به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر هیچ اقدامی به‌ عمل نیاورد. بعد از چند ماه به تعدادی از این پناهندگان برگه (AM) دادند وUN از حکومت ترکیه خواسته بود این افراد بدلیل اینکه در خاک عراق ازامنیت کامل برخوردار بوده اند، باید به عراق بازگردانده شوند، پلیس ترکیه لیست این افراد را برای دیپورت آماده کرده بود و از آنها خواستند که فوری خود را به پلیس معرفی کنند که به مدت یک ماه این افراد در شهرهای ترکیه خود را مخفی نگه داشتند تا با همکاری احزاب و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و فشار وارد کردن به کمیساریای عالی پناهندگان وحکومت ترکیه این تصمیم UN لغو شد.
کمیساریای عالی پناهندگان با نامیدن این گروه به عنوان حرکت کنندگان نامنظم خطر استرداد آنها به‌ ایران توسط دولت ترکیه را باز گذاشت و دولت ترکیه هم در هماهنگی کامل با UN از اسکان موقت آنها خوداری کرد.
بالاخره دولت ترکیه پس از دو سال پذیرفت که به این پناهندگان تحت قانون (خارجیهای نرمال) اجازه سکونت موقت دهد. بدین معنا که‌ آنها به‌ عنوان پناهنده‌ شناخته‌ نشده‌ و مجوز انتقال به‌ کشور سوم از خاک ترکیه‌ را ندارند. بنابر این آنها همواره در معرض بازگشت اجباری به ایران توسط دولت ترکیه قرار داشتند.
پیش از جنگ عراق در ماه مارس ۲۰۰۳، کمیساریای عالی پناهندگان رای حرکت کنندگان نامتعارف را درباره این گروه صادر کرد و به این صورت بازگرداندن آنها به عراق را تایید کرد ولی همزمان با سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق، این حکم توسط این سازمان لغو شد و به همه دولت ها هم توصیه کرد از بازگرداندن پناهندگان به عراق خودداری کنند.

در اوت ۲۰۰۳ پلیس ترکیه نوزده نفر از این پناهندگان را که‌ تعدادی زن و کودک در میان آنها بودند دستگیر کرده و بدون هیچ اخطار قبلی آنها را در مرز ترکیه‌ و ایران در مناطق صعب العبور رها کرد و در نوامبر همان سال پنجاه و سه نفر را در شهر مرزی وان بازداشت کرد و به مدت یک هفته آنها را در بازداشت نگه داشت و تهدید به بازگرداندن آنها به ایران کرد. بالاخره در نوامبر همان سال دولت ترکیه و کمیساریای عالی رایزنی هایی برای حل این مشکل کردند که هنوز هم جزئیات آن برای پناهندگان در پرده ابهام است.
پس از این رایزنی ها در دسامبر ۲۰۰۳ کمیساریای عالی تمامی این پناهندگان را به عنوان پناهنده پذیرفت و به آنها برگه‌های رسمی را که نشان دهنده قبولی بود، داد. در آوریل ۲۰۰۴ وزارت کشور ترکیه به این گروه اجازه داد که به استانهای مرکزی منتقل شوند و آنجا برای اجازه اقامت اقدام کنند ولی هنگامی که به پلیس محلی مراجعه کردند پلیس از آنها مبلغ گزافی درخواست کردند و آنها دریافتند که اجاره اقامتی که به آنها داده شده است به عنوان خارجی است و نه پناهنده، به طوری که‌ دولت ترکیه می تواند هر زمان که‌ بخواهد، آنها را به ایران بازگرداند .
بسیاری از این پناهندگان هنوز هم از این موضوع اطلاعی ندارند، چون همه اسناد به زبان ترکی است و آنها هم ترکی نمی دانند و کمیساریای عالی هم در این مورد به آنها توضیحی نمی دهد.
سازمان عفو بین الملل در پنجاه و ششمین جلسه اجرایی کمیساریای عالی نگرانی های خود را نسبت به‌ وضعیت این گروه ابراز می دارد و خاطر نشان می سازد که اگر آنها نتوانند اجازه اقامت خود را تمدید کنند به ایران بازگردانده می شوند. این سازمان به دولت ترکیه تاکید می کند با این گروه بر طبق آئین نامه سال ۱۹۹۴ قانون مهاجرت برخورد نکند و برای گرفتن ویزا از کشور سوم و ساکن شدن در کشور سوم آنان را یاری دهد و همچنین شرایط استفاده همه پناهندگان از شاخص های حقوق بشر مانند اجازه کار و داشتن خانه و سر پناه را فراهم سازد .
سازمان عفو بین الملل به کمیساریای عالی توصیه می کند که از اقدامات تبغیض آمیز علیه این گروه خودداری کند و با این گروه از پناهندگان هم مانند دیگر پناهندگان در ترکیه برخورد کند و از حق سکونت آنها در کشور سوم حمایت کند.
در ششم سپتامبر ۲۰۰۶ نمایندگان این گروه از پناهندگان با نماینده وزارت کشور ترکیه و مسئولین UNHCR هم نشستی داشتند که هدف از این نشست تبادل اطلاعات، بررسی وضعیت و یافتن راه حل این مشکل بود. این نشست دستاورد جدیدی برای پناهندگان در بر نداشت و هر آنچه در این جلسه بیان شد پیشتر هم گفته شده بود.
قابل ملاحظه است که از نمایندگان پناهندگان خواسته شد که به طور خلاصه و فهرست وار مشکلات خود را بیان کنند و در برابر چراهای آنها، پاسخ نماینده کمیساریای عالی رجوع کردن به رساله های این سازمان و پاسخ های نماینده وزارت کشور ترکیه هم بسیار مبهم و سراسر آن رجوع کردن به دستورالعمل های قانونی و بایدها بود.
نتیجه این نشست و همچنین تحصن در مقابل در ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا این بود که کمیساریای عالی و دولت ترکیه با هم تصمیم جدیدی گرفتند و اعلام کردند کسانی که خویشاوند درجه یک در خارج از ترکیه دارند و یا اینکه بیماری ویژه ای دارد، می توانند اجازه خروج از ترکیه را دریافت کنند، ولی هنگامی که با دفتر کمیساریای عالی در این مورد تماس گرفته می شود پاسخی داده نمی شود. با اینکه وزارت کشور ترکیه در اواخر سال۲۰۰۶ کتبا به پناهندگان اعلام کرد (افرادی که در خارج از کشور فامیل درجه یک دارند ( پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر) و افرادی که بیماریهایی از قبیل بیماریهای قلبی، سرطان، دیالیز، و هپاتیت دارند، اجازه خروج از کشور ترکیه دارند( ولی در تاریخ ۲۰۰۶/۱۲/۱۵ در جلسه UNHCR و وزارت کشور این تصمیم لغو شد و در یک نامه‌ رسمی که‌ توسط شعبه‌های بخش خارجی امنیت ترکیه‌ به‌ پناهندگان ابلاغ شده‌ است شرایط بسیار سختی گنجانده‌ شده‌ است. بر اساس این ابلاغیه‌ تنها به‌ پناهندگانی اجازه‌ خروج از ترکیه‌ داده‌ می شود که‌ فرزندان کمتر از سنین ۱٨ سال در کشور سوم دارند، یا کودکانی که‌ پدر و مادر آنها در کشور سوم زندگی میکنند، آنهم به‌ شرطی که‌ از ترکیه‌ به‌ کشور سوم نرفته‌ باشند، و این ابلاغیه‌ شامل افراد بیماری که‌ در بالا ذکر آن رفت هم می شود. این تصمیم تازه‌ دولت ترکیه‌ که‌ با هماهنگی کامل با UNHCR تنظیم شده‌ است، و از آن به‌ عنوان اقدامات انساندوستانه‌ یاد شده‌ است، کمتر از یک درصد از پناهندگان را شامل نمی شود. این به‌ آن معنی است که‌ تنها نعش پناهندگان (آن هم به‌ دلایل نعش دوستانه‌) حق پناهندگی اعطا می شود.
سیاست بایکوت و عدم توجه‌ به‌ درخواستهای قانونی پناهندگان از سوی UNHCR و دولت ترکیه‌ به‌ مدت بیش از ۵ سال موجب ناامیدی آنها گشته‌، در نتیجه‌ شمار قابل ملاحظه‌ای از آنها، خود را به‌ راه‌ پر خطر خروج غیرقانونی از ترکیه به‌ عنوان تنها راه‌ گریز از این بن بست سپردند. ‌تنها راه باقی مانده برای آنها همین بود ولی در این راه پر مخاطره هم تعدادی از آنها به وسیله پلیس ترکیه یا دیگر کشورها دستگیر شدند و بی درنگ و بدون هر گونه دادگاه عادلانه ای به ترکیه و عراق بازگردانده شدند و از تعدادی دیگر هم اثر انگشت گرفته شد، یعنی آنها دیگر نمی توانند به این کشور و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردند. در طول سال ۲۰۰۶ زندان ادرنه‌ واقع در مرز ترکیه‌ و یونان که‌ گفته می شود‌ عاری از هرگونه‌ امکانات بهداشتی است، مملو از پناهندگانی بود که‌ ظاهرا تحت پوشش UNHCR قرار داشتند. این پناهندگان پس از چندین ماه‌ بازداشت در این زندان، پس از آزادی روانه‌ دادگاههای ترکیه‌ شدند. در موارد دیگر هم باندها و شبکه‌های قاچاق انسان آنها را فریب داده و پول آنان را غارت و از هیچ برخورد خصمانه و غیر انسانی با آنان دریغ نورزیده اند. ابلاغیه‌ اخیر دولت ترکیه‌ که‌ با موافقت UNHCR تنظیم شده‌ است، ناامیدی بیش از پیش پناهندگان را فراهم ساخته‌ به‌ طوری که‌ تنها بدیل‌ پیش روی این گروه‌ را سپردن خود و زن و فرزندانشان به‌ راه‌ پر خطر خروج غیر قانونی از مرزهای ترکیه‌ قرار داده‌ اند. ما UNHCR و دولت ترکیه‌ را مسئول عواقب پر خطر در پیش گرفتن این تنها گزینه‌ می دانیم.

وضعیت کودکان پناهنده
در زیر سخنان یکی از این کودکان را می خوانید:
"من دوست ندارم به مدرسه بروم چون باید لباسهای ویژه مدرسه را بپوشم و می دانم که خانواده ام نمی توانند این لباسها را برای من تهیه کنند."
"هنگامی که به مدرسه می روم دانش آموزان ترک چون زبان ترکی خوب نمی دانم به من می خندند، برای همین دوست ندارم به مدرسه بروم ."
سخنان پدر سه کودک که در ترکیه پناهنده هستند:
"هنگامی که به کودکانم نگاه می کنم شرمنده می شوم، چون من زندگی آنها را نابود کرده ام. در حقیقت من همه چیزم را از دست داده‌ام و به جای آن هم چیزی به دست نیاورده ام ."
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان تا سال ۲۰۰۳ این گروه را در حاشیه قرار داده بود و گزارشی درباره آنها منتشر نکرده بود. در ماه ژولای ۲۰۰۵ این سازمان در اثر فشارهای نمایندگان پناهندگان و سازمانهای مدافع حقوق بشر در گزارشی که درباره این گروه‌ منتشر کرد، تعداد این گروه را هم اعلام کرد. در گزارش این گروه ۱۱۸۱ نفر اعلام شده است (۵۱۶ پرونده‌ ) که شامل ۶۲ درصد مرد، ۳۸ درصد زن، ۱۰۰ کودک زیر ۵ سال و متوسط تعداد در هر خانواده ۳ نفر است و ۲۷۷ نفر از این گروه مجرد هستند.
ظلمی که‌ در اثر سیاستهای غیر انسانی UNHCR و دولت ترکیه‌ بر کودکان پناهنده‌ اعمال می شود، به‌ مراتب دردناکتر از همه‌ مواردی است که‌ ذکر‌ آن رفت. این کودکان علاوه‌ بر اینکه‌ با‌ استرس و نگرانی پا به‌ حیات گذاشته‌ اند، زندگی خود را در خانواده‌هایی سپری می کنند که‌ دائما در شرایط نا متعادلی بسر می برند. خانواده‌هایی که‌ همواره‌ در خطر دیپورت، فرار، ناامنی، عدم تامین مایحتاج زندگی و تبعیضهای گوناگون دیگری قرار داشته‌ اند و رسیدن به‌ مکانی امن برای آنها به‌ سرابی بدل شده‌ است. چه‌ بسا کودکانی که‌ در اثر از هم پاشیدگی خانواده‌ بی سرپرست مانده‌ و قربانی وضع موجود شده‌اند. نمونه‌ زنده‌ و جانگداز این تراژدی سکته‌ قلبی پناهنده‌ ای به‌ نام شهاب خلیلی در شهر کاستامونوی ترکیه‌ است. این پناهنده‌ که‌ سابقه‌ هیچ بیماری نداشت، در سال ۲۰۰۶ هنگامی که‌ دست دو کودک خود را در دست داشت و در خیابان عبور می کرد، ناگاه‌ به‌ زمین افتاده‌ و جلو چشم دو فرزند خود جان می سپارد.
کودکان پناهنده‌ از تغذیه‌، تربیت و آموزش مناسب و درخور بی بهره‌ بوده‌ اند. طولانی شدن مدت پناهندگی، موجب شده‌ تا این کودکان مدتی در ایران، مدتی در عراق و مدتی نیز در ترکیه‌ به‌ تحصیل بپردازند و بسیاری از آنها ناچار شده‌اند تا به‌ علت برخورداری از سیستمهای متفاوت آموزشی در ایران، عراق و ترکیه‌ در یک سطح آموزشی چندین بار درجا بزنند. این امر موجب شده‌ تا بسیاری از آنها از ادامه‌ تحصیل سرخورده‌ شوند ومخفیانه و ناچاراَ به‌ بازار کار روی آورند. در این میان کم نیستند کودکانی که‌ در محیط کار جان خود را از دست داده‌ یا دچار بیماری و قطع عضو شده‌اند. در چند روز اخیر نوجوان پناهنده‌ای در شهر افیون در اثر فشار روحی بسیار و احساس شدید ناامیدی و فشار زندگی، اقدام به‌ خودکشی کرده‌ که‌ پلیس مانع او می شود. بدون شک ادامه‌ روند کنونی عواقب وخیم تری را متوجه‌ پناهندگان می کند. تعداد زیادی از این کودکان که در کشورهای عراق و ترکیه به دنیا آمده اند شناسنامه هیچ کشوری ( ایران، عراق، ترکیه ) ندارند و در حالی که‌ سن شماری از آنها از ۱۵ سال می گذرد، هنوز از هیچ هویت قانونی برخوردار نیستند.

یافتن شغل برای یک پناهنده در ترکیه
گفته های یکی از پناهنده گان در ترکیه :
"ما مجبور هستیم برای درآمد ناچیزی کارهای سخت را انجام دهیم و کارفرمایان ترک گمان می کنند ما بی دین هستیم و به ما میگویند شما از دست اسلام فرار کرده اید .
از هنگامی که این پناهندگان به ترکیه وارد شده اند، اقامت آنها در ترکیه غیر قانونی بوده است و آنها اجازه کار کردن هم نداشته اند (پناهندگان و پناهجویان در ترکیه اجازه کار کردن ندارند) بنابرابن این پناهندگان ناچار هستند که به کارهای موقت، خطرناک و با درامد ناچیز روی آوردند. بیشتر کارفرمایان چون میدانند کار برای پناهندگان غیرقانونیست از دادن دست مزد ناچیز به آنها خودداری میکنند و پلیس هم اصلا پاسخ شکایات پناهددگان را نمیدهد.
هنگام انتقال آنها از وان به شهرهای مرکزی، پلیس به آنان گوشزد می کند که اجازه کار کردن ندارند، در نتیجه به جز یک شهر در ترکیه که در آنجا پناهندگان به طور سنتی زباله ها را جمع آوری می کنند، در شهرهای دیگر اگر پناهندگان شغلی بیابند تنها برای چند روز است، چون بی درنگ پلیس به آنها هشدار می دهد و دراین صورت هم کارفرمای ترک حقوق آنها را نمی پردازد .
دراین وضعیت اسفناک پناهندگان ناچار بودند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ با گرفتن قرض و فروختن اثاثیه ناچیز زندگی بچه‌هایشان هزینه اجازه اقامت خود را بپردازند. پس از پایان یافتن این مهلت بحران افزایش یافت .
در ۸ ژولای ۲۰۰۴، ۵۴ نفر از پناهندگان ساکن چانکری توسط پلیس بازداشت شدند و پلیس آنان را مجبور کرده بود که حکم کتبی بازگشت به ایران را امضا کنند. هنگامی که تعدادی از زنان این گروه به خانه های خود بازگشتند که بعضی از وسائل مورد نیاز کودکان خود را بردارند، دریافتند که پلیس به همسایگان گفته است که می توانند اثاثیه باقی مانده را بردارند چون صاحبان آنها دیگر باز نمی گردند. در گزارش سالانه ۲۰۰۵ UNHCR ترکیه هم به مسئله اشاره شده و میگوید که هنوز هم در رابطه با تصمیم بازگرداندن این افراد به ایران از طرف مقامات مربوطه پاسخ رسمی دریافت نکرده ایم. پس از اینکه به پناهندگان به طور ضمنی فهمانده شد که باید این مبلغ را بپردازند و یا به ایران بازگردانده می شوند آنها را در هشتم ژولای آزاد کردند .
گزارش های به دست آمده از شهرهای دیگر نشان می دهد که پناهندگانی که قادر به پرداختن این مبلغ نبودند تهدید به بازگرداندن به ایران شده اند و به آنها گفته شده است که اسناد بازگرداندن آنها آماده است و آنها منتظر دستور وزارت کشور هستند. تهدیدهای دولت ترکیه‌ و گاها اقدامات عملی نسبت به‌ دیپورت آنها به‌ ایران همواره‌ پناهندگان را در شرایط بسیار سخت روانی قرار داده‌ است.
بیش از پنج سال از اقامت موقت این گروه‌ در ترکیه‌ می گذرد. این زمان ضربات جبران ناپذیر روانی و مادی بر زندگی پناهندگان برجای گذاشته‌ است. به‌ ویژه‌ از اوایل سال ۲۰۰۶ که‌ خدمات پزشکی و درمانی از این گروه‌ قطع شده‌ است، فشار مضاعفی را متحمل می شوند. پناهندگان کرد ایرانی در گیرودار یک سیاست و توافق اعلام نشده‌ و غیر انسانی UNHCR و دولت ترکیه‌ تباه‌ می شوند. در این پنج سال UNHCR خود را از هرگونه‌ کم کاری و خطایی مبری میداند و در نشستهایی که‌ با نمایندگان پناهندگان داشته‌ است، همواره‌ دولت ترکیه‌ را عامل اصلی وضع موجود معرفی کرده‌ است. بر عکس دولت ترکیه‌ نیز UNHCR را مسئول اصلی شرایط ناگوار موجود میداند. UNHCR می گوید اگر دولت ترکیه‌ به‌ این گروه‌ اجازه‌ خروج بدهد، این سازمان بلافاصله‌ نسبت به‌ انتقال آنها به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر اقدام خواهد کرد. دولت ترکیه‌ نیز بارها تاکید کرده‌ است هرگاه‌ UNHCR پرونده‌ این پناهندگان را به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر بدهد، ترکیه‌ مانع خروج آنها نخواهد شد. برای روشن شدن این ابهام، پناهندگان از دو طرف مسئول در این قضیه‌ درخواست کرده‌اند تا در نشستی سه‌ جانبه‌ که‌ در آن نمایندگان پناهندگان هم حضور داشته‌ باشند، به‌ این ابهام پاسخ گویند، اما متاسفانه‌ هم UNHCR و هم دولت ترکیه‌ تا کنون به‌ این درخواست تن نداده‌اند.
ما از هر دو طرف مسئول به‌ ویژه‌ از UNHCR در رابطه‌ با سهل انگاری عامدانه‌ برای یافتن یک راه‌ حل پایداربه‌ شدت انتقاد می کنیم و می خواهیم با شفافیت جوانب این بحران طاقت فرسا را اعلام و برای حل عاجل آن اقدام نمایند.

پیشنهادات
به دولت ترکیه:
• لغو اسناد منتشر شده در ۱۲ آوریل ۲۰۰۲ و شناختن این گروه‌ به‌ عنوان پناهنده‌ بر اساس قوانین پناهندگی سال ۱۹۹۴ ترکیه
• پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن همه پناهندگان
• لغو هزینه های اقامت این گروه‌
• همچنین دولت ترکیه باید برای پناهندگان امکانات اولیه زندگی مانند سرپناه و خوراک فراهم سازد.
• موافقت و فراهم آوردن تسهیلات عاجل برای انتقال سریع این پناهندگان به‌ کشورهای پناهنده‌ پذیر.

به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
• لغو توافق بین این سازمان و دولت ترکیه که در ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ منتشر شد و درخواست از ترکیه برای پذیرفتن اصل عدم بازگرداندن پناهندگان
• اقدام عاجل برای خروج پناهندگانی که به طور شخصی ویزای اقامت در کشور سوم را دریافت کرده اند
• فراهم آوردن امکان اقامت دیگر پناهندگان در کشور سوم و تسریع انجام این مراحل برای دیگر پناهندگان
• انتشار اطلاعات کافی و جامع درباره این پناهندگان و تشریح وضعیت آنها و علت ماندگاری آنها بعد از پنج سال در ترکیه.
• حق برخورداری از بیمارستان و امکانات پزشکی که متاسفانه این حق از پناهندگان سلب شده در حالیکه بخش زیادی از این گروه بخصوص زنان و کودکان در خطر ابتلا به بیماریهای مزمن قرار دارند.
• پرداخت حقوق ماهانه که تا بحال حکومت ترکیه و UNHCR آماده نبوده و نیستند از لحاظ مالی به این گروه کمک کنند.

به کشورهای پناهنده‌ پذیر
ما از کشورهایی که می توانند کشور سوم برای این پناهندگان باشند درخواست می کنیم که امکان اقامت و اسکان این گروه را مورد ملاحظه قرار داده‌ و تسهیلات پذیرش آنها را فراهم سازند
به احزاب ، سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر
 منعکس کردن وضعیت اسفبار این گروه از پناهندگان در رسانه های خبری.
 دفاع از حق پایمال شده آنها از طرف کمیساریای عالی پناهندگان و حکومت ترکیه
 اعزام هیات و خبرنگار برای تهیه گزارش و خبر، چون ما از گزارشهای UNHCR در رابطه با این گروه ۱۲۰۰ نفری گمان داریم.
 تماس مستقیم با پناهندگان تا حقایق را از زبان خودشان بشنوند.
 همکاری با پناهندگان برای گرفتن وکیل و تهیه کردن شکایات در دادگاهای ترکیه و پارلمان اروپا
 شناساندن چهره واقعی ( بی تفاوتی، کم کاری، تنبلی، حق کشی، سوءاستفاده و ....) این کمیساریا به افکار عمومی جهان
 تشکیل هیئت یا کمیته ای برای روشن ساختن حقایق و دنبال کردن پرونده ۱۲۰۰ پناهنده کرد ایرانی
 از آقای مان کی مون میخواهیم که هیاتی برای روشن ساختن حقوق پایمال شده این گروه ۱۲۰۰ نفری بفرستد که مستقیما با پناهندگان صحبت کند تا ناعدالتی کمیساریای عالی پناهندگان که مدت ۱۰ سال است در عراق و ترکیه علیه این گروه اعمال داشته‌ است، آشکار گردد.
 از راه فرستادن فکس ، ایمیل، نامه و به راه انداختن کمپین برای جمع آوری امضاء ، اعتراض خود را علیه سیاستهای پناهنده ستیز کمیساریای عالی پناهندگان ابراز کنید.
پاورقی
۱-سازمانهایی که وضعیت پناهندگان ایرانی که پیشتر در شمال عراق ساکن بودند را درگزارش های خود بازتاب دادند عبارتند از: سازمان عفو بین الملل ( در اتحاد با پناهندگان ایرانی ) کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه و بعضی از حزاب سیاسی کرد، ایرانی، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر، روزنامه ها وسایتهای خبری مستقل و.........
۲-جامعه بین الملل، کمیساریای عالی پناهندگان را موظف به حمایت از پناهندگان کرده است. بنابراین وظیفه این سازمان یافتن راه حل پایدار برای مشکلات آنهاست. در کشوری که تنها راه حل پایدار ( دو راه حل دیگر عبارتند از بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان یا پذیرفته شدن آنها در منطقه است) سکونت این پناهندگان در کشور سوم است کمیساریای عالی پناهندگان مهترین نقش را در اجرای این برنامه دارد.
۳- در ژولای ۱۹۹۷ کتاب راهنمای سکونت کمیساریای عالی پناهندگان درباره حرکت کنندگان نامنظم می گوید: حرکت کننده نامنظم پناهنده و پناهجویی است که ناچار می شود کشور اولیه ای را که در آن پناه یافته است ترک کند و به کشور دیگری برود. دلایل خروج آنان عبارتند از ترس از عدم امنیت جانی و پیوستن به دیگر اعضای خانواده در کشور مقصد. این تعریف کمیساریای عالی بر اساس سیاست جدید این سازمان (سیاست پناهندگان مدنی ) است و ادعا شده است که این ملاحظه درباره پیمان ۱۹۸۹(شماره ۵۸ ایکس ال ) درباره حرکت کننده گان نامنظم صدق می کند. در این معاهده حرکت کننده نامنظم کسی است که در کشور ویژه ای پناه یافته است ولی با روشهای نا متعارف به کشورهای دیگر می رود تا دوباره اجازه اقامت و پناهند گی درخواست کند.
۴-بیست نفر از ایرانیان کرد ( ۱۲ مرد و ۸ کودک ) در روز ۳۰ اوت ۲۰۰۳ در شهر مرزی وان در ترکیه بازداشت شده و به ایران بازگردانده‌ شده بودند، دوباره به وان بازگشتند . این گروه دو شب را بدون غذا و آب و پوشاک مناسب در کوههای مرز شرقی سپری کردند و سپس با سختی و مشقت خود را به وان رساندند. از روز سه شنبه پلیس محلی تعدادی از این پناهند گان را بازداشت و تهدید کرده که آنها را به ایران باز می گرداند.
۵- نگاه کنید به تقاضای ششم نوامبر ۲۰۰۳، ۵۳ پناهنده کرد ایرانی در ترکیه در بازداشت پلیس ترکیه هستند و خطر بازگرداندن اجباری آنها را تهدید می کند.
۶- خلاصه جزئیات دولت و کمیساریای عالی پناهندگان برای چهارمین سال متوالی به متوقف کردن کردهای ایرانی در ترکیه ادامه می دهند .( در انحاد با پناهندگان ایرانی اوت ۲۰۰۴)
۷- در ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ وزارت کشور توسط پلیس محلی حقوق پناهندگان را برای آنها منتشر کرد .
- به عنوان پناهنده یا خارجی که تقتضای پناهندگی آنها بررسی می شوند، شناخته نمی شوند.
- از کمک های پزشکی که شامل حال پناهندگان و پناهجویان می شود، برخوردار نمی شوند.
- مراحل اسکان آنها در کشور سوم انجام نخواهد شد.
- اگر در فعالیت های غیر قانونی شرکت کنند، از کشور اخراج می شوند .
- ثبت نام شده در کمیساریای عالی پناهندگان مزیتی به حساب نمی آید و از اخراج پناهندگان جلوگیری نمی کند.
- هزینه های قانونی اقامت بر طبق قانون شماره۴۹۳ باید پرداخت شود. برای افراد زیر ۱۸ سال نصف مبلغ باید پرداخت شود این قانون عطف به ماسبق نیست و شامل زمان قبل از وضع این قانون نمی شود.
- تغییر در شرایط فرد و همچنین سفر از استان محل اقامت باید به دفاتر امنیتی گزارش شود.
- اعطا اجازه اقامت در ترکیه نتیجه توجه و لطفی است که شامل این پناهندگان شده است. پس در دوره اقامت فرد در این کشور باید از رفتارهای مخالف اعتقادات عمومی و همچنین شرکت در فعالیت های مخالف با سلامتی و اخلاق و امنیت عمومی خودداری کنند.
- در صورتی که موارد ذکر شده در بالا را رعایت نکنند، اجازه اقامت آنان لغو خواهد شد و با آنان همانند مهاجران غیرقانونی برخورد خواهد شد.
۷- نگرانی های سازمان عفو بین الملل در پنجاه وششمین   نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان اکتبر ۲۰۰۵ صفحات ۱۱. ۱۲. ۱۳
۹- در جولای ۲۰۰۵ کمیساریای عالی پناهندگان تحت فشار پناهندگان گزارش هشت صفحه ای منتشر ساخت که در آن وضعیت و پیشینه این گروه از پناهندگان تشریح شده است، ولی به همه مشکلات و موانع به صورت شفاف اشاره نشده بود. در سالهای اخیر این سازمان در ترکیه به علت عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است .
                                                هیات نمایندگی پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه‌ (شمال عراق)
pankurd@gmail.com
۱۵/۱/۲۰۰۷