اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۵ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۰۷

۱۵ روز پس از اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق، در سحرگاه روز دوشنبه ۱۵ ژانویه، دو تن دیگر از دستیاران او، برزن ابراهیم التکریتی، برادرناتنی او، که مسئولیت سازمان اطلاعات عراق را در چند سال آخر به عهده داشت و حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب در رژیم صدام، که همراه او به اتهام کشتار دجیل در یک دادگاه غیر دموکراتیک محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، برغم درخواست های مجامع بین المللی برای لغو حکم اعدام آنها، به دار آویخته شدند.
صدام حسین و حلقه نزدیک اطرافیانش در طول ٣٣ سالی که بر عراق حاکمیت بی چون و چرا داشتند، جنایات زیادی مرتکب شدند. در زمان حکومت صدام، تنها در جریان دو جنگ بزرگ با ایران و کویت، صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. میلیون ها نفر آواره و دربدر گشتند. میلیاردها دلار خسارت مالی به بار آمد و تخریب محیط زیست از گردونه محاسبه بیرون زد. حاصل حکومت شوم این دیکتاتور مستبد برای مردم خود نیز، جز کشتار و ویرانی، جز غل و زنجیر، جز فقر و فلاکت، جز سرزمین های سوخته با مواد شیمیائی و جز غم و اندوه و درد ورنج و نیستی و نابودی، چیز دیگری نبوده است.
این وحشیگری و خشونت نمی توانست بدون پشتوانه آمریکا و پشتیبانی غرب و سکوت سایر دول بزرگ اعمال شود. بیش از چندین سال، صدام برای مقابله با بنیادگرایان حاکم بر ایران پرورانده شد. مواد شیمیائی اش تامین و سلاح هایش تضمین شد. چرخش سیاست آمریکا و مقابله اش با صدام و دلایل پشت آن، می تواند یکی از انگیزه های دادگاه غیر دموکراتیک صدام و دستیارانش باشد. محاکمه این جنایت کاران در یک دادگاه بین المللی می توانست چشم مردم جهان را بر صندوق خانه اسرار دول سلطه گر بگشاید و رازهای نهفته در سینه دیکتاتور بغداد را بر ملا کند. یک دادگاه دموکراتیک بین المللی به سود دول بزرگ همدست صدام و به ویژه آمریکا نبود. اجرای این سیاست اما تنها می توانست به دست جریان های شیعی چون دولت نوری مالکی، که اکنون حکومت عراق را در دست دارد، عملی شود. این دولت از جنس جمهوری اسلامی است و با اندیشه مرگ و انتقام ساخته و پرداخته شده است. هم شیفته انتقام و اعدام است و هم با دموکراسی ناسازگار است.
و بالاخره نگرانی از تغییر و تحولات در جریان انتخابات اخیر آمریکا، پس از روی کار آمدن دموکراتها و گسترش ناآرامی ها در عراق و زمزمه صدور اجازه برای فعالیت حزب بعث از دلایل شتاب در اجرای احکام اعدامهاست. با این شتاب، به زعم خود خواسته اند راه بازگشت بعثیان را سد کنند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بنا بر مخالفت اصولی اش با اعدام، حتی اعدام جنایتکارانی چون صدام و یارانش را نادرست و زیانبار می داند و بر این باور است که جریان دادگاه صدام و یارانش به شکل غیر دموکراتیک و در فضائی کاملا بسته و تحت کنترل، برگزار شده است. در نتیجه هم حق متهمان ضایع شده است و هم مردم عراق و مردم سایر کشورهای جهان از دستیابی به اطلاعات درست محروم شده اند. با اعدام این افراد رازهای بسیاری که می توانست در سطح افکار عمومی گشوده شود، به خاک سپرده شد. در جریان این محاکمه، اعمال و زد و بندهای همدستان جهانی صدام، در پرده ابهام بیشتری فرو ماند.
از اینرو ما اعدام های اخیر را محکوم کرده و از مجامع و نهادهای بین المللی می خواهیم که برای جلوگیری از اعدامها و برگزاری دادگاههای علنی و دموکراتیک، حکومت کنونی عراق را زیر فشار بگذارند.