اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ دی ۱٣٨۵ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۰۷

کلیات طرح تجمیع انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس با دوره‌ی دهم ریاست‌جمهوری در حالی امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیش از این، زمانی‌که خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی تجمیع این دو انتخابات سوال کردند، دکتر کدخدایی، چنین طرحی را صراحتا خلاف قانون اساسی عنوان کرد.
خبرنگار پارلمانی ایسنا، صبح امروز از مجلس خبر داد که کلیات طرح تجمیع انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس با دوره‌ی دهم ریاست‌جمهوری، با ۱٣۱ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده‌ی حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس و شورای نگهبان، انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی و دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار می‌شود. قبل از بررسی کلیات این طرح، یک عضو کمیسیون امنیت ملی درخواست مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه را مطرح کرد اما این درخواست با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
تصویب این طرح در حالی است که بیش از یک ماه پیش، خبرنگار حقوقی ایسنا از نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان و تصریح کرد که مجلس نمی‌تواند دوره‌ی عمر خود را کوتاه یا بلند کند.
برخی از حقوقدانانی که ایسنا نظر آنها را در این زمینه جویا شده بود نیز تاکید کردند که مجلس شورای اسلامی حق دخالت در اصول قانون اساسی را ندارد و نمایندگان بدون اجازه موکلانشان نمی‌توانند مدت وکالت را افزایش دهند.
این افراد اعتقاد دارند که تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری فرصت گزینش اصلح را از مردم می‌گیرد و خلاف اصول قانون اساسی است.
با این وجود برخی از نمایندگان مجلس در زمان مطرح شدن فوریت طرح تجمیع در مجلس عنوان کردند که تجمیع انتخابات‌ها به نفع منافع ملی کشور است و آثار و پیامدهای مثبتی برای کشور دارد.

طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس مغایر با قانون اساسی است
مجلس نمی‌تواند عمرش را کوتاه یا بلند کند
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان یک ماه پیش (۲۵/۹/٨۵) در نشست مطبوعاتی خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره‌ی طرح مجلس درخصوص تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که تحت این عنوان در مجلس مطرح شده مغایر با قانون اساسی است. همچنین دوره‌ی فعالیت مجلس چهار سال است و خودش نمی‌تواند عمرش را کوتاه یا بلند کند. علاوه بر این‌که ما قطعا تجمیع انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان را با انتخابات دوره‌ی یازدهم ریاست‌جمهوری داریم و اگر بخواهیم انتخابات مجلس شورای اسلامی را به آن اضافه کنیم از لحاظ اجرایی و نظارتی با مشکل مواجه خواهیم شد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره گفته‌ی برخی از نمایندگان مبنی بر اعاده‌ی طرح به مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری گفت: بعید است که مصلحتی به این کار باشد و اعضای مجمع تشخیص با این تجمیع موافقت کنند.
برخی از حقوقدانان که ایسنا در زمان تصویب فوریت این طرح در مجلس نظر آنها را جویا شده بود، نیز ‌این طرح را مغایر با اصول مصرح قانون اساسی عنوان کردند.
مغایرت با اصول قانون اساسی در طرح تجمیع انتخابات بسیار روشن و آشکار است
یک عضو هیات رییسه مجلس ششم با بیان این که مغایرت طرح تجمیع انتخابات با اصول قانون اساسی بسیار روشن و آشکار است، ابراز عقیده کرد که این جای تعجب است که وقتی برخی نمایندگان در رابطه با منافع خود تصمیم‌گیری می‌کنند، اصول قانون اساسی و سوگندشان را گاها فراموش می‌کنند.
ابراهیم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در رابطه با تصویب یک فوریت طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اظهار داشت: قانون اساسی راجع به مدت حضور برخی افرادی که انتخاب می‌شوند سکوت اختیار کرده است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان از آن جمله هستند.
وی افزود: از آن‌جا که قانون اساسی در مورد شوراها ساکت است هر تصمیمی که قانونگذار بگیرد میزان اعتبار است که آن را چهار سال مشخص کرده اما در مورد دوران ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی به صراحت مدت چهار سال را اعلام کرده که این مورد مطابق با اصل ۶٣ قانون اساسی است و اصل ۱۱۴ این قانون هم دوره‌ی ریاست جمهوری را چهار سال می‌داند.
امینی با بیان این‌که مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی باشد، گفت: در اصل ۶۷ قانون اساسی نیز که متن سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شده، دفاع از قانون اساسی که منظور همان صیانت و حفظ قانون اساسی است پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم ابراز عقیده کرد: جای تعجب است که وقتی برخی نمایندگان بحث مدت زمان اضافی ماندن شان در مجلس مطرح می‌شود و جایی که نفع شخصی‌شان مطرح است اصول قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده‌اند را گاها فراموش می‌کنند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: این موارد خلاف اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ۶۲، ۱۱۴، ۶۷ و اصولی است که شورای نگهبان را مکلف می‌کند در صورتی که مصوبات مجلس مغایر با قانون اساسی باشد باید آن را تایید نکند. هم‌چنین اصول ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی هم از آن جمله هستند و این مغایرت با اصول قانون اساسی بسیار روشن و آشکار است که در صورت تصویب این طرح از سوی مجلس، شورای نگهبان باید به عنوان مغایرت صریح با اصول قانون اساسی وارد عمل شود.

طرح تجمیع انتخابات با نگاهی سیاسی ارائه شده و قابل دفاع نیست
تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فرصت گزینش اصلح را از مردم می‌گیرد

یک حقوقدان گفت: انتخابات‌های مهم مانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی معمولا نباید در یک زمان برگزار شود، زیرا در واقع نگاه‌ها، مبانی و معیارهای تعیین رییس قوه مجریه و نمایندگان مردم در قوه مقننه، با هم متفاوت است.
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا تصریح کرد: تجمیع انتخابات به عنوان یک روش برای تقلیل هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان در بسیاری کشورها انجام می‌شود اما با عنایت به نوع انتخابات، انتخابات مهمی مانند ریاست جمهوری و مجلس معمولا با یکدیگر در یک زمان برگزار نمی‌شود، زیرا این دو انتخابات از یک طرف به انتخابات رییس قوه مجریه و از طرف دیگر به انتخاب نمایندگان مردم در قوه مقننه منجر می‌شود و در واقع نگاه‌ها، مبانی و معیارهای تعیین این افراد در دو قوه هم متفاوت است.
وی افزود: همان‌طور که سابقه‌ی تقویمی ما نیز در گذشته حکایت دارد، این دو انتخابات از هم جدا برگزار می‌شود و بهتر این است که برای هر یک،‌ فرصت و زمان کافی وجود داشته باشد تا مردم با ملاحظه‌ی مشخصات و ویژگی‌های نمایندگان مجلس یا کاندیداهای ریاست‌جمهوری فرصت انتخاب و اعمال سلیقه و نظر را بهتر پیدا کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که طرح تجمیع انتخابات،‌ مخصوصا این دو انتخابات مهم به نوعی با نگاه سیاسی خاصی ارائه شده است لذا قابل دفاع و توجیه نیست. البته ممکن است بتوان در کنار انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها یا میان‌دوره‌یی مجلس را برگزار کرد، اما تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فرصت گزینش کامل و اصلح را از مردم می‌گیرد.
نجفی‌توانا گفت: در قانون اساسی چنین تجمیعی پیش‌بینی نشده است و با تصویب قانون عادی می‌توان این مانع قانونی را مرتفع کرد، اما آنچه به نظر می‌رسد این است که از بعد سیاسی و اجتماعی و با عنایت به فلسفه‌ی انتخابات، ایجاد مکانیسم برای قانومند کردن تجمیع انتخابات توصیه نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به طرح مطرح شده در مجلس، اگر منعی هم باشد مرتفع می‌شود ولی این‌جا بحث مملکت و بسترسازی برای رعایت اصول دموکراتیک حکومت مردم بر مردم است. نباید فراموش کرد که اصولا انتخابات ابزار ورود مردم به عرصه‌ی دخالت در تعیین سرنوشت خود است، بنابراین این نظارت و دخالت که با ابزار انتخابات انجام می‌شود، باید فرصت لازم را به افراد بدهد تا نسبت به تعیین این ابزار، اقدام کنند و به صورت مناسب اعمال سلیقه نمایند.

طرح تجمیع انتخابات خلاف شرع و قانون اساسی است
نمایندگان بدون اجازه موکلانشان نمی‌توانند مدت وکالت را افزایش دهند

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم، طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را خلاف موازین شرع و قانون اساسی دانست و تاکید کرد که شورای نگهبان در این مورد باید وارد عمل شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید ناصر قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت: این طرح برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چون وظایف رییس‌جمهوری و دوره‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مدت ۴ سال است و نمایندگان مجلس که از طرف مردم برای مدت ۴ سال وکیل هستند نمی‌توانند بیش از دوران چهار ساله وکالت در مجلس حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: تعجب می‌کنم از نمایندگان که چرا اخطار قانون اساسی نداده‌اند؛ زیرا طبق نص صریح این قانون، دوران نمایندگی چهار سال اعلام شده و بیش از آن امکان‌پذیر نیست که باید اخطار داده می‌شد و این مساله را از دستور خارج می‌کردند.
قوامی، این طرح را خلاف موازین شرع دانست و ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل مردم نمی‌توانند بدون اجازه‌ی موکلان خود یعنی مردم مدت وکالت خود را اضافه کند بنابراین این طرح خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرع است و شورای نگهبان در این زمینه باید وارد عمل شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر این‌که این طرح صریحا قانون اساسی را زیر پا گذاشته، خلاف موازین شرع است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در رابطه با استدلال کاهش هزینه‌های انتخابات از سوی طراحان این طرح، گفت: هیچ دلیلی نمی‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و این‌که ابتدا باید قانون تغییر یابد و پس از آن قانون‌گذاری شود، وقتی که نص صریح قانون اساسی دوران نمایندگی را چهار سال عنوان کرده است، چگونه می‌شود به مدت ۵ سال آن را با قانون تغییر داد. قانون عادی نباید خلاف قانون اساسی باشد و گمان می‌کنم نمایندگان باید اخطار قانون اساسی می‌دادند.
قوامی گفت: تا زمانی که قانون اساسی تغییر پیدا نکند، مردم نمی‌توانند با رای دادن به نمایندگان آنها را به مدت ۵ سال انتخاب کنند، مگر این‌که رفراندوم صورت گیرد وگرنه مردم نمی‌توانند قانون اساسی را با رای دادن به نماینده‌ها تعیین کنند و در صورت تصویب احتمالی این طرح خلاف قانون اساسی و شرع است.

مجلس شورای اسلامی حق دخالت در اصول قانون اساسی را ندارد

یک مدرس دانشگاه، طرح تجمیع انتخابات را خلاف قانون اساسی و مغایر با اصول این قانون درخصوص مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دانست.
محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در رابطه با تصویب یک فوریت طرح تجمیع اتنخابات دوره‌ی هشتم مجلس با دوره‌ی دهم انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: این طرح به طور صریح خلاف قانون اساسی است و با اصول موجود در رابطه با مدت زمان ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.
این حقوقدان با بیان این‌که نمی‌توان در قانون اساسی دست برد، اظهار داشت: نه تنها مجلس شورای اسلامی حق دخالت در اصول قانون اساسی را ندارد حتی در تغییرات قانون اساسی از طریق مجلس موسسان هم به لحاظ حقوقی خیلی مناسب نیست که به این زودی در قانون اساسی، آن هم در بحث خیلی ساده‌ای، تصرف شود و اصلاحات قانونی صورت گیرد.
حبیب‌زاده ابراز داشت: دلیل این‌که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تفاوت زمانی پیدا کرده، ترورهایی بود که اوایل انقلاب در مورد مجلس و برخی شهرها انجام شد و دلیلی ندارد برای مساله‌ی مذکور در قانون اساسی دست ببریم.
وی، سلب اعتماد مردم از حکومت را از جمله تبعات تصویب نهایی طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دانست و ادامه داد: هیچ گونه معضلی در تعارض بین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس وجود ندارد و چه بسا بهترین روش همین باشد که اختلاف زمانی وجود داشته باشد؛ چون اگر اکثریتی در مجلس حاکم شد و به لحاظ کارکرد، مثبت نبود، مردم بتوانند تصمیم بگیرند و رییس‌جمهور انتخاب کنند، فقط بعضی مسایل مالی وجود دارد که بهتر است در جاهای دیگر صرفه‌جویی شود.
وی گفت: چون انتخابات تبلور اراده و مشارکت مردم در حکومت است هیچ گونه صرفه‌جویی در ارایه‌ی این تبلور به مصلحت نیست و می‌توان در مراکز و اماکن بسیاری صرفه‌جویی کرد.

هرگونه افزایش یا کاهش دوره مجلس یا ریاست جمهوری، مغایر با قانون اساسی است

یک حقوقدان گفت: به موجب اصل ۶٣ قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال پیش‌بینی شده و هر گونه افزایش و کاهش طول دوره مجلس یا ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است.
مهدی دواتگری، کارشناس امور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با اشاره به تصویب فوریت طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تصریح کرد: به موجب اصل ۶٣ قانون اساسی، طول دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال پیش‌بینی شده و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره بعد برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
وی افزود: قانون اساسی در اصل ۶٣، دوره را ۴ سال پیش بینی کرده، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نباید بدون توجه به تکلیف شرعی که در اصل ۶۷ قانون اساسی در راستای سوگندی که یاد کردند بر آنان بار شده، طرحی را تصویب کنند که نقض قانون اساسی را با افزایش یا کاهش طول دوره مجلس یا ریاست جمهوری در پی دارد.
این حقوقدان اظهار داشت: در اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح شده که مجلس در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند یعنی صلاحیت قانونگذاری مجلس عام است اما در اصل ۷۲ می‌گوید مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد یعنی مجلس حق ندارد با علم به مغایرت یک طرح یا لایحه با قانون اساسی، آن را وضع کند بنابراین تصویب هر گونه قانون مبتنی بر افزایش یا کاهش دوره مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، مغایرت صریح با قانون اساسی دارد.
دواتگری با اشاره به یکی از موارد استثنا که افزایش دوره مجلس را در قانون اساسی تصریح کرده است، خاطرنشان کرد: تنها در یک مورد افزایش دوره مجلس در قانون اساسی تصریح شده و آن اصل ۶٨ قانون اساسی است که در این اصل اشاره شده، در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رییس‌جمهوری و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمام مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهد داد یعنی قانونگذار اساسی غیر از شرایط جنگ و اشغال نظامی به هیچ وجه اجازه افزایش دوره قانونگذاری را صادر نکرده است لذا هر گونه افزایش دوره مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری نیازمند بازنگری در قانون اساسی با توجه به ساز و کار مصرح در اصل ۱۷۱ است.
این حقوقدان با اشاره به عدم توجه به ابعاد یک قضیه و ابتلا به افراط و تفریط در تصویب برخی موارد، قانون اساسی را مظلوم خواند و افزود: معمولا جامعه ما دچار نوعی افراط و تفریط است به همین دلیل با مطرح شدن برخی شعار‌ها در یک مقطع بدون توجه به ابعاد قضیه، آن شعار دستاویز قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد تنها قانونی که در این راستا مظلوم واقع می‌شود، قانون اساسی است بنابراین مجلس باید طبق وظیفه خود پایبند به قانون اساسی باشد و این نص صریح قانون را نادیده نگیرد.
دواتگری با اشاره به مطرح شدن بحث تجمیع انتخابات به عنوان یکی از سیاست‌های دولت نهم تصریح کرد: از جهت کاهش هزینه‌ها، تجمیع، کار درستی است و قطعا کاهش هزینه نیز در پی خواهد داشت اما آیا کاهش هزینه‌ها باید به بهای مخدوش شدن قانون اساسی محقق شود در حالی‌که قانون اساسی هیچ اجازه‌ای در این زمینه صادر نکرده است؟
این حقوقدان در ادامه، همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را با استناد به اصل ۱٣۱ قانون اساسی در برخی مواقع دچار ایراد عنوان کرد و افزود: ممکن است ما سال‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس را هم زمان برگزار کنیم و مشکلی نباشد اما با توجه به اصل ۱٣۱ قانون اساسی، ممکن است به دلیل فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از ۲ ماه رییس‌جمهوری یا مواردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رییس‌جمهور جدید بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و معاون اول رییس‌جمهور اختیارات و مسوولیت‌های وی را به عهده گیرد و حداکثر ۵۰ روز فرصت دارد تا رییس‌جمهور جدید انتخاب شود، حال اگر این خلا در قوه مجریه پیش بیاید و ناگزیر از انتخابات زودرس ریاست جمهوری شویم آیا باید مجددا به قانون متوسل شویم و طول دوره مجلس را کاهش دهیم؟ لذا با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که این طرح از سه ویژگی عمده‌ای که هر قانون برای تصویب باید داشته باشد و آن کلیت و عمومیت و استمرار است، فاقد ویژگی استمرار است.